في خطوة قد تؤدي إلي توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، التقى أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للجيش الليبي، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي في مدينة الزنتان غرب البلاد، بحضور عسكريين من العاصمة طرابلس، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات.
والأسبوع الماضي احتضنت العاصمة طرابلس، اجتماعا لقيادات عسكرية وأمنية بارزة في معسكري شرق وغرب البلاد، برعاية البعثة الأممية، حيث اتفقوا خلاله على "دعم جهود إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة"، وكذلك "مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة".
وتستعدّ مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، لاحتضان اجتماع مماثل خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشات توحيد المؤسسات الأمنية والمرتزقة الأجانب ورفض التدخل الأجنبي، بالإضافة إلى تأمين الانتخابات.
وأشادت أطراف محليّة وخارجية بهذا التقارب العسكري في ليبيا، وعبّرت أن أملها في أن يؤدي ذلك إلى وقف تردّي الوضع الأمني في البلاد ويقود نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
ويري مراقبون أن هذا التقارب العسكري بين شرق وغرب البلاد، خطوة في الاتجاه الصحيح ما دامت تخدم مصلحة ليبيا ووحدتها وأمنها"، مشيرين إلي أن هذا التقارب أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.
وتعرقلت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.
واللجنة العسكرية الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
ومنذ مارس2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.