أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلماً، أو حرباً.

وقال العليمي، في تغريدات بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، إن المجلس الرئاسي «خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكاً، وتمسكاً بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار».

وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهراً، ليعطي «مثالاً فريداً في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم، بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء».

وأعرب العليمي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي، مجدداً التزام المجلس «بالعمل معاً من أجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه شعبنا».

مع بدء تطبيق الانقلابيين الحوثيين قانون مصادرة أموال المودعين بحجة تحريم الربا، حولت جميع البنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة الانقلاب الودائع التي كانت لديها إلى حسابات جارية، ما يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

ووفق ما قاله اثنان من مديري البنوك التجارية في اليمن لـ«الشرق الأوسط» فإن البنوك بدأت منذ الخميس الماضي كسر كل الودائع التي كانت لديها وحولتها إلى حسابات جارية، لأنها غير قادرة على دفع فوائد المودعين بعد أن مضى الانقلابيون الحوثيون في خطتهم وأمروا بتطبيق قانون أصدروه بالمخالفة للدستور يمنع البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر منع المعاملات الربوية. وبحسب ما قاله المصدران فإن البنوك التجارية والإسلامية أيضا كانت طوال السنوات الثماني الماضية تدفع فوائد للمودعين، وهو أمر جنبها عملية سحب الودائع، لكنها اليوم غير قادرة على دفع أي أرباح كما أنها عاجزة أيضا عن إعادة ودائعهم لأنها ديون حكومية.

المصدران ذكرا أن البنوك اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها أوامر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وألزمت فيها كل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم العمل «بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية عند استيفائها أجوراً أو رسوماً أو عمولات»، نظير أي من الخدمات المصرفية مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.

ويجرم القانون الحوثي غير الشرعي كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة التي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.

وفي تعميم آخر صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.

وحذرت المصادر من أن هذا سيؤدي إلى قطع كل أواصر العلاقات مع البنوك في الخارج أو مع أي فرص استثمارية خارجية ليست متاحة في الداخل، كما يعني العزلة التامة عن أسواق المال والاستثمار الإقليمية والدولية.

من جهته، انتقد مطهر العباسي نائب وزير التخطيط الأسبق هذه التعميمات، وقال إنها «تثبت كم هو حجم الجهل واللامبالاة عند من أصدر القانون ومن أصدر التعميمات».

وقال إن التعبد إلى الله في منع التعاملات الربوية «لا يتم بمصادرة حقوق الناس والمؤسسات والبنوك وتأميم ثرواتهم ومصادر رزقهم وعزل الاقتصاد اليمني عن محيطه الإقليمي والدولي وإرباك النظام المصرفي المتعثر بسبب ظروف الحرب وتداعياتها».

وأكد العباسي في تعليقه على هذه الخطوة أن معالجة «الآثار الكارثية» لقانون منع المعاملات الربوية لا تتم بإصدار تعميمات تزيد الوضع تعقيدا.

القانون الذي أصدره الانقلابيون خلافا للدستور ومن مجموعة برلمانية غير شرعية، منع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات أو الودائع أو السندات أو أذون الخزانة، أيا كان نوع القرض أو الودائع أو السندات، كما منع الفوائد المترتبة على خطاب الضمان والاعتماد المستندي وخصم الأوراق التجارية، وأيا كان اسم الفائدة (فائدة أو مساهمة أو أرباح) ولهذا وصف العباسي القانون بأنه يمثل «رصاصة الرحمة لعمل ونشاط البنوك التجارية» سواء في جانب جذب الودائع من المدخرين، التي بلغت نحو 2.5 تريليون ريال قبل الحرب (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الانقلابيين)، أو في جانب تقديم القروض للمستثمرين التي وصلت إلى أكثر من تريليوني ريال قبل الحرب.

وأوضح العباسي أن المادة الثالثة من القانون تجرم الأدوات الأخرى مثل المساهمة والأرباح واعتبرت أنها فوائد، وهذا في رأيه «يمثل ضربة قاضية لنشاط البنوك في مجالات الاستثمار والتمويل المحددة في قانون البنوك، لعام 1998»، وهو تجريم أيضا لنشاط البنوك الإسلامية، القائمة على أساس تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها في مختلف المشروعات.

ووصف العباسي نصوص القانون الحوثي بأنها تشرع للاحتيال على الفوائد والعوائد المتراكمة للمودعين ومصادرتها من قبل البنوك، ولهذا سيكون أصحاب الودائع الخاسر الأكبر، لأن عوائد ودائعهم نهبت وصودرت بقوة القانون، كما أن البنوك ستتعرض أيضا لخسائر فادحة ناجمة عن إلغاء الفوائد المتراكمة لدى المقترضين، الذين أصبحوا ملزمين بسداد أصل الدين فقط.

وأكد أن تأميم حقوق الأفراد والمؤسسات والبنوك المتراكمة لدى البنك المركزي، الذي يشمل تأميم ومصادرة الفوائد المتراكمة لأذون الخزانة، والسندات الحكومية وعوائد شهادات الإيداع «يمثل خسائر فادحة للمستثمرين في هذه الأدوات مثل البنوك وصناديق التقاعد، والشركات وجمهور الأفراد».

وقال إن الاستثمارات في أذون الخزانة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال، معظمها استثمارات البنوك، وفي سندات الحكومة منها نحو 800 مليار ريال، للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما بلغت الفوائد المتراكمة على تلك الأذون والسندات نحو تريليوني ريال خلال العشرين سنة الماضية.

وأفاد مودعون لـ«الشرق الأوسط» بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة، لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، الذي حولها إلى ديون داخلية ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع، كما أن الفرع استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يتم مؤخرا تحويلها إلى حسابات جارية ولكن ممنوع السحب منها، لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ سبعة أعوام.

اتهمت مصادر محلية يمنية الحوثيين بتخصيص نحو 7 ملايين دولار لإنفاقها على عائلات قتلاهم خلال الأسبوع الماضي، في سياق استئثار عناصرها بموارد المؤسسات وعائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الإتاوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام الجماعة.

تزامن ذلك مع تأكيد تقارير منظمات أممية بوفاة طفل يمني كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية، وصدور تحذيرات دولية من أن الجوع لا يزال في ارتفاع مقلق في اليمن، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة هذا العام.

في هذا السياق، أعلنت ما تسمى «هيئة رعاية أسر الشهداء» وهي كيان حوثي أنشأته الجماعة في أوقات سابقة؛ صرف كسوة عيدية ومبالغ نقدية لأسر قتلى وجرحى ومفقودي الميليشيات في 6 مدن يمنية، إضافة إلى تقديم كفالة شهرية لعائلات الأتباع، بمبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال. (الدولار نحو 550 ريالاً).

وبينما لا يزال ملايين السكان بمناطق سيطرة الانقلابيين بمن فيهم الموظفون الحكوميون يعانون أوضاعا معيشية صعبة مع استمرار انقطاع المرتبات للعام السابع على التوالي، بدأ الكيان الحوثي بصرف راتب لعائلات القتلى والجرحى والمفقودين، بتكلفة مالية قدرها مليار ونصف المليار ريال.

وأعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن بقية المبالغ النقدية والأخرى المخصصة للكسوة وغيرها سيستفيد منها نحو 5 آلاف من ذوي قتلى وجرحى الجماعة، تنفيذا لتوجيهات صادرة عن زعيمها عبد الملك الحوثي.

إلى ذلك، أعلنت ما تسمى «هيئة الزكاة» الحوثية مشروع توزيع السلال الغذائية والنقدية التي تستهدف عائلات أسرى ومعاقي الحرب وغيرهم من مقاتلي الجماعة المصابين بحالات نفسية، بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار).

وسبق ذلك تخصيص الجماعة في منتصف مارس (آذار) الماضي، نحو 30 مليون دولار من أموال الزكاة لصالح أتباعها وأسر قتلاها وجرحاها والمعاقين العائدين من الجبهات.

وكشف عاملون في هيئة الزكاة الحوثية عن وجود مئات المقاتلين الحوثيين العائدين من عدة جبهات ممن يعانون من اضطرابات نفسية؛ حيث تم إدراج أسمائهم مؤخرا ضمن كشوف المعونات التي تخصصها الهيئة لأتباعها عقب عمليات احتجاج واسعة نفذتها أسرهم.

وبعيداً عن أفراد الأسر الفقيرة والنازحة الذين تعج بهم مدن يمنية خاضعة لسلطة الجماعة وفي مقدمها صنعاء، أوضحت القيادات الانقلابية أن المشروع التغذوي والنقدي الجديد الذي تطلقه هيئة الزكاة سيستفيد منه 11 ألف شخص من ذوي القتلى والجرحى ومقاتليها في الجبهات.

وشكا فقراء ونازحون في صنعاء من استمرار حرمانهم من الحصول على مساعدات مالية ومواد غذائية كانت تخصص لهم في السابق من قبل هيئات وجمعيات ورجال أعمال وفاعلي خير.

وقال: «جميل. ط» وهو أحد النازحين من محافظة تعز إلى صنعاء لـ«الشرق الأوسط» «نسمع في كل رمضان أن الجماعة تقوم عبر الهيئات والمنظمات والجمعيات التابعة لها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية وغيرها، لكننا لم نر أحدا منهم يطرق بابنا لمنحنا أي شيء منذ عدة سنوات مضت على نزوحنا».

ويتهم سياسيون وحقوقيون في صنعاء الميليشيات الحوثية بأنها تواصل الإغداق على أتباعها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية ورعاية مقاتليها وعائلاتهم عبر العديد من الكيانات التي كانت أسستها في أوقات سابقة وأوكلت إليها مهام السطو على أكبر قدر من المساعدات الأممية.

وفي الوقت الذي منعت فيه الجماعة تجار العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين أصدرت الجماعة - بحسب مصادر محلية بريف صنعاء – تعميمات جديدة تفرض رسوما مضاعفة على المزارعين وسائقي الشاحنات التي تحمل كميات من المحاصيل الزراعية تحت مبرر«الزكاة».

وتواصل الجماعة احتجاز عشرات الشاحنات في نقاط تفتيش تابعة لها لأيام بذريعة تحصيل الزكاة، فيما تصادر أطناناً من تلك المحاصيل، ثم تقوم ببيعها في السوق المحلية. بحسب تأكيد المصادر.

أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادرها أن وفداً سعودياً-عمانياً يعتزم السفر إلى صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح المواني والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.