"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 09/أبريل/2023 - 03:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 أبريل 2023
الاتحاد: اليمن.. تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى إلى 14 أبريل
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي الانقلابية إلى 14 أبريل الجاري بعدما كنت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من الصليب الأحمر.
وقال ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي بملف الأسرى في تغريدة: «نظراً للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أنه لم يتم استكمال كل المقابلات مع الأسرى».
وأضاف أن «الصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، فما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها».
وأشار إلى أن «الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي، 3 أيام، وطلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ».
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي الطرف المسير لعملية تبادل الأسرى والمختطفين، وتحتاج للقيام بترتيبات لوجستية خاصة لتنفيذ الصفقة، كتوفير الطائرات التي ستنقل المفرج عنهم من الطرفين، وترتيب مسارات ومواعيد الرحلات وتجريبها، إضافة إلى إجراء مقابلات فردية مسبقة مع كل محتجز من المشمولين بالصفقة للتحقق من هويتهم، وإجراء بعض الفحوص الروتينية، تمهيداً لتجميع المشمولين ونقلهم بشكل متزامن إلى النقاط أو المطارات المتفق عليها.
وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن اتفاق مع جماعة الحوثي الانقلابية، يقضي بالإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت جنيف بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.
وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات لجماعة الحوثي بعرقلتها.
وفي سياق أخر، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على ضرورة تحلي قوات الجيش بالجاهزية القتالية القصوى واليقظة العالية في كل الأوقات وفي مختلف جبهات وميادين القتال. وأكد الفريق الركن صغير حمود بن عزيز خلال أمسية رمضانية نظمتها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، أن «القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مؤكداً بأن «النصر حليف الجيش الوطني والشعب اليمني».
أطماع «الحوثي» تلتهم أراضي الوقف الخيري
تمارس جماعة الحوثي الانقلابية تجريفاً متعمداً لأراضي الوقف الخيري في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها وعلى رأسها العاصمة صنعاء، عبر عمليات النهب والمصادرة التي ينفذها شبكة من المشرفين التابعين للجماعة الانقلابية.
وخلال الأعوام الماضية، خصص «الحوثي» بعض الأشخاص لشراء الأراضي ومصادرة بعضها، وتقوم هذه الشبكة بشراء مساحات كبيرة منها أراضي الوقف التي تتجاوز قيمتها الملايين، وينقلون ملكيتها إلى أسماء قيادات الجماعة الانقلابية.
وكان قيادي حوثي يُدعى «ناصر العمري» قد استولى خلال ديسمبر الماضي على أراض تتبع الأوقاف في منطقة «جوبلة» بمديرية «الظهار»، وقام بالبناء فيها بحماية عشرات مسلحين.
وأوضح المحلل السياسي اليمني صالح أبو عوذل أن الحوثيين يرون أن اليمن الشمالي أصبح من حقهم، وهكذا يبررون ما يقومون به من أعمال نهب وسلب لممتلكات اليمنيين العامة والخاصة ومصادرة أملاك الحكومة وأراضي الوقف الخيري.
وفي وقت سابق، أقدمت جماعة الحوثي على إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء بهدف طمس جرائمها في مصادرة أراضي وعقارات الأوقاف، وتسهيل نقل ملكيتها إلى قياداتها وعناصر موالية لها. وأكد المحلل السياسي اليمني في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك تعمداً وإصراراً حوثياً على سياسة التجريف والاستحواذ و«حوثنة الأرض» والهوية، وطرد كل من لا يؤمن بمشروعها الطائفي، ولم تسلم أراضي وأملاك الأوقاف والحكومة والمدنيين من سياسات الجماعة العدوانية، مشيراً إلى أن المسألة لا تقتصر على النهب والسلب والمصادرة أراضي الأوقاف والأملاك فقط، لكن هناك ما هو أخطر من ذلك، مثل تضييع وتغيير الهوية طبقاً للمشروع الطائفي.
بدوره، المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، فأوضح لـ«الاتحاد» أن الحوثيين ينفذون مخططاً ممنهجاً للاستيلاء على أملاك وأراضي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، معتبراً أنه لا فرق عند الانقلابيين بين أملاك الدولة وأملاك وأراضي الوقف الخيري، حتى لو تضرر ملايين الأشخاص من هذه الممارسات العدوانية. وتمكن المشرفون التابعون لجماعة الحوثي في محافظات صنعاء وإب وعمران من نقل ملكية عدد كبير من قطع الأراضي التابعة للأوقاف إلى قيادات حوثية ومستثمرين موالين للجماعة الانقلابية.
الخليج: وفدان سعودي وعماني في صنعاء لبحث تمديد الهدنة
وصل وفد سعودي إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، مساء أمس السبت، وذلك بعد وصول وفد عماني في وقت سابق من يوم أمس، للقاء الحوثيين، ضمن سياق جهود دولية وإقليمية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الأممية.
وقالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء: «وصل وفد عماني برفقة محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع القيادة الحوثية» بشأن هدنة جديدة «وعملية السلام».
وأكد عبد السلام في تغريدة على «تويتر» وصوله والوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء.
وأمس الأول الجمعة، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بالعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي لصناعة سلام مستدام ومستقبل آمن في بلاده.
واعتبر العليمي، تشكيل المجلس الرئاسي، «لحظة تاريخية تعهدنا فيها وإخواني الأعضاء ولا نزال بتحمل المسؤولية، والوفاء بوعد إنهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة سلماً، أو حرباً».
وقال إنه «على مدى عام كامل خضع المجلس الرئاسي لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكاً، وتمسكاً بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار».
وجدد العليمي، التزام المجلس الرئاسي،بالعمل معاً لصناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.
واعتبر العليمي أن «التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهراً يعطي مثالاً فريداً في الانحياز لمصالح اليمنيين والتخفيف من معاناتهم».
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن أن الإشكال في اليمن داخلي وله تأثيرات إقليمية. وأن الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم في بكين ستكون له تأثيرات إيجابية.
وأشار إلى مباحثات بين السعودية والحوثيين لإعادة إحياء الهدنة، لافتاً إلى أن السعودية لم تغلق بابها للحوار مع الحوثيين.
الشرق الأوسط:انقلابيو اليمن يرغمون الحلاقين والخياطين على الالتحاق بدورات طائفية
بينما تواصل وسائل إعلام الانقلابيين الحوثيين في اليمن شن حملة عداء وكراهية للفنانين والتشهير بهم واتهامهم بالترويج للانحلال، أرغمت الميليشيات العاملين في صالونات الحلاقة، ومحلات الخياطة النسائية في صنعاء على الالتحاق بدورات طائفية، بعد أن شملت هذه الدورات الموظفين العموميين والسياسيين والناشطين وأعضاء ما يسمى مجلس النواب، باعتبارها شرطا للبقاء في تلك الوظائف ومعيارا لمدى الولاء لها.
عاملون في الوسط الفني ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن قناة «اللحظة» التي يشرف عليها كبير المفاوضين الحوثيين عبد السلام فليتة المعروف بـ«محمد عبد السلام» خصصت برنامجا يوميا يستهدف أبرز فناني الغناء في مدينة صنعاء تحديدا؛ حيث يقوم معد البرنامج ببث مقاطع غنائية مجتزأة من أغان شعبية متداولة في الشارع، والتحريض على هؤلاء الفنانين واتهامهم بـ«الترويج للانحلال، وإشاعة الفاحشة» مع السخرية من تلك الأغاني والقول إن هؤلاء يقودون ما يسميها الانقلابيون الحرب الناعمة التي تستهدف النساء والشباب.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن هذه الحملة تشارك فيها قناة «الهوية» التي يديرها الناشط الحوثي محمد العماد المدعوم من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة؛ حيث كرست القناة جزءا من برامجها للسخرية من الفنانين، واتهامهم بالعمل لخدمة الغرب واستهداف ما تصفها الميليشيات بـ«الهوية الإيمانية».
وتستخدم الميليشيات في وسائل إعلامها لغة التسفيه في مهاجمة الآراء السياسية، وحتى الضيوف من السياسيين الذين قبلوا العمل تحت سلطة الانقلاب؛ حيث يرغم هؤلاء على الظهور في برامج ومقابلات يوجهون فيها شتائم وتسفيه لرفاقهم في الأحزاب السياسية نفسها، وتبني خطاب الانقلابيين بكل تفاصيله.
وبالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة من الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة التي ينفذها القيادي الحوثي خالد المداني المعين مشرفا على العاصمة لتطييف فئات المجتمع وصلت إلى العاملين في صالونات الحلاقة وفي محلات خياطة الملابس النسائية، بعد أن أصدرت الجماعة تعليمات صارمة حددت من خلالها نوعية تسريحات الشعر المسموح بها للشبان، وحملة أخرى لمصادرة العباءات النسائية بحجة أنها لا تلتزم بمعايير الهوية الإيمانية للانقلابيين.
ووفق ما أفاد به اثنان من المشاركين في هذه الدورات لـ«الشرق الأوسط» فقد تم أخذهم على دفعات منفصلة في حافلات زجاجها معتم تماما، وأدخلوا بيوتا لا يعرفون أين مكانها، وهناك أخضعوا لمحاضرات متواصلة من قبل متخصصين في الفكر الطائفي، كما منع عليهم التواصل مع الخارج أو أسرهم طوال فترة الدورة التي تضمنت كلمات مسجلة لزعيم الانقلابيين، عما تسمى «الحرب الناعمة».
وتركز تلك الكلمات – بحسب المصادر - على رفض عمل المرأة أو مشاركتها في الأنشطة العامة وتحديد لباسها، والمجالات التي ينبغي أن تعمل فيها فقط باعتبار أن العمل وشكل وألوان العباءات النسائية ضمن مؤامرة غربية تستهدف المجتمع.
ووفق ما ذكره المصدران، فإن المحاضرات تركزت حول ما يسميها الانقلابيون «الحرب الناعمة» حيث يزعمون وجود تشبه من الشباب بالنساء، ويدعون إلى محاربة الموضة، كما عرضوا عليهم أنواع التسريحات التي صنفوها ضمن الحرب الناعمة التي تستهدف الشباب، زاعمين أنها لا تمت للدين بصلة وأن عليهم الامتناع تماما عن تقليد تلك التسريحات أو الحلاقة مثلها.
وقال المصدران إن المشاركين خلال فترة الدورة الطائفية عاشوا أجواء عسكرية شديدة الانضباط في تلك البيوت السرية من حيث مواعيد الأكل والنوم والاستماع للمحاضرات، وانتهاء بتلخيص ما استفادوا منها، وأنهم حصلوا في ختام تلك الدورات على نسخ من ملازم مؤسس الميليشيات حسين الحوثي، ونسخ من محاضرات أخيه عبد الملك زعيم الميليشيات حاليا.
من جهته، يقول أسامة وهو أحد المغتربين إنه عاد إلى اليمن قبل ثلاثة أعوام وألقي القبض عليه في صنعاء لأن مظهره لم يعجب أحد المشرفين الحوثيين، وإنه في أثناء التحقيق أشاد بتوجهاتهم حتى يضمن الإفراج عنه، وإن المحقق اقترح تجنيده للعمل معهم في بلد الاغتراب من أجل تشجيع المغتربين على العودة إلى الداخل والالتحاق بمعسكراتهم والترويج للفكر الطائفي الذي يسمونه «الهوية الإيمانية»، مشيرا إلى أنه وعدهم بذلك حتى يتمكن من العودة إلى بلد الاغتراب وقرر منذ ذلك الحين عدم العودة نهائيا.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، تسعى إلى إحداث تغيير مذهبي في صنعاء ومناطق سيطرتها، وفي سبيل ذلك ألزمت جميع موظفي الخدمة المدنية الالتحاق بالدورات الطائفية التي تسمى «الثقافية» واعتبرت ذلك شرطا للبقاء في الوظائف وإثبات الولاء للانقلاب، وامتدت هذه الدورات لتشمل الناشطين والسياسيين وحتى ما يسمى أعضاء مجلس النواب ومحافظي المحافظات ونواب الوزراء وكبار رؤساء المؤسسات الحكومية الخاضعين للجماعة أو المعينين من قبلها.
مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين
أعلن شاب يمني في مدينة ذمار نيته إحراق بضاعته في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن منعه الانقلابيون الحوثيون من العمل بائعاً متجولاً، بحجة منع استخدام الرصيف.
وكشف الشاب محمد العواضي في منشور على «فيسبوك» عن أنه أغرق نفسه بالديون من أجل شراء بضاعة لبيعها في شوارع مدينة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كما تعود وعدد من أقرانه، مستغلين الحركة التجارية في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، إلا أن قادة حوثيين منعوهم هذا العام من البيع، بحجة منع استخدام الأرصفة.
ورجَّح مصدر في المدينة أن تكون هذه الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون الحوثيون تهدف إلى ابتزاز مئات الشباب الذين تقطعت بهم سبل العيش واضطروا للعمل باعةً متجولين؛ لإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدامهم الأرصفة للبيع، سواء في مواقع ثابتة أو بشكل متنقل.
المصدر أشار إلى أن القيادي الحوثي محمد البخيتي، المنتحل صفة محافظ ذمار يعمل بنفسه على النزول الميداني والإشراف على ملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وممتلكاتهم، وحتى احتجازهم في السجون لحين دفع الإتاوات المفروضة عليهم، منوهاً بأن حدوث أعمال اختطاف لعدد من الباعة المتجولين الذين حاولوا التهرب من دفع الجبايات خلال شهر رمضان.
ويستغل الانقلابيون الحوثيون أرصفة الشوارع في المدن الواقعة تحت سيطرتهم لجمع المزيد من الإيرادات غير القانونية، حيث بدأوا منذ مدة إجبار مستخدمي الأرصفة من الباعة المتجولين على دفع مبالغ كبيرة تحت أسماء متعددة، مثل إيجار الرصيف لمكاتب البلدية، وتحسين الطرقات لمكتب الأشغال، إضافة إلى إلزامهم بالتبرع لصالح دعم المقاتلين في الجبهات.
في غضون ذلك، نفى الباعة المتجولون في العاصمة صنعاء توقّف الميليشيات الحوثية عن تحصيل الجبايات من الباعة المتجولين، وفقاً لما تم إعلانه عن توجيهات صدرت بذلك من عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، ومهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، مؤكدين استمرار تحصيل الجبايات وملاحقة الباعة المتجولين، خصوصاً مع تزايد الحركة التجارية في رمضان.
وكانت وسائل إعلام الميليشيات زعمت أن تعميمات صدرت بناء على توجيهات من الحوثي والمشاط بمنع جباية أو تحصيل أي مبالغ مالية، تحت أي اسم من الباعة المتجولين في جميع الأسواق، وإلغاء جميع العقود المبرمة من صندوق النظافة مع جميع الباعة، وضبط كل مَن يعمل على تحصيل مبالغ مالية منهم تحت أي تسمية.
وذكر عدد من هؤلاء الباعة أن الملاحقات توقفت فقط في الأحياء البعيدة عن الأسواق الكبيرة والمزدحمة والواقعة في أطراف العاصمة، وعزوا ذلك إلى قلة الباعة المتجولين في تلك الأحياء، وعدم تمكنهم من تحقيق أرباح كافية، حيث كان هؤلاء قد هربوا من ملاحقة الميليشيات وجباياتها إلى تلك الأحياء، مقتنعين بقلة الأرباح في مقابل تخففهم من الضغوط.
ووفقاً لعدد من الباعة، فإن الميليشيات الحوثية لم تترك المجال لأي بائع متجول ممارسة مهنته دون أن تلاحقه بالجبايات وفرض الرسوم عليه، ومؤخراً اضطرت إلى التظاهر بالتوقف عن الملاحقات وفرض الجبايات على الباعة في الأحياء والشوارع البعيدة عن الحركة التجارية مضحيةً بالعائد المتدني منهم، مقابل محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام.
وتوسع الميليشيات الحوثية نشاطها في تحصيل الجبايات، في المواسم والمناسبات التي تشهد زيادة في الحركة التجارية، ولا تستثني من إجراءاتها حتى صغار التجار والباعة المتجولين.
وتفيد مصادر تجارية بأنه، ومنذ ما قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع، بدأت الميليشيات حملة ملاحقات استهدفت مئات الباعة المتجولين في الشوارع، ونفذ القادة الحوثيون نزولاً ميدانياً مكثفاً في محافظات إب وذمار وحجة، إضافة إلى العاصمة صنعاء، واتسمت عمليات النزول بالعشوائية وعدم التنسيق بين القادة الحوثيين والجهات التي يسيطرون عليها ويديرونها.
وطبقاً للمصادر، فإنه، ورغم تقسيم الأسواق إلى مربعات، يتم تكليف قيادي واحد بالإشراف على كل مربع، إلا أن التداخل والعشوائية يحدثان بسبب رغبة كل قيادي في توسيع رقعة نفوذه وزيادة إيراداته من جهة. ومن جهة أخرى يجري تكليف قياديين آخرين بأعمال التحصيل تحت أسماء أخرى في المربعات ذاتها.
وبحسب المصادر، تسببت تلك العشوائية بالمزيد من المعاناة التي تقع على صغار التجار والباعة المتجولين، لأنهم يتعرضون لابتزاز من أكثر من قيادي حوثي وأكثر من جهة تديرها الميليشيات خلال مدد زمنية متقاربة.
وتوقعت المصادر تزايد الحملات الحوثية ضد الباعة المتجولين خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، بسبب ارتفاع وتيرة النشاط التجاري، والحجة التي تتخذها الميليشيات في مثل هذه المناسبات منع حدوث الاختناقات المرورية.
اتهامات للحوثيين بالسطو على مساعدات إنسانية في صنعاء والمحويت
اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالاستيلاء على معونات إنسانية مخصصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفا في محافظتي صنعاء والمحويت، وبيعها في الأسواق، بغية مضاعفة معاناة السكان القابعين في المدن تحت قبضتها.
وأوضحت المصادر أن قادة حوثيين حرموا مئات الأسر اليمنية الفقيرة والنازحة في محافظتي ريف صنعاء والمحويت من الحصول على معوناتهم الغذائية التي يتحصلون عليها كل فترة؛ حيث اقتطعت الجماعة عنوة نصف تلك المعونات وخصصت جزءا منها للأتباع، فيما عمدت إلى بيع الجزء الآخر في السوق السوداء بهدف التكسب غير المشروع.
وشكا فقراء مستفيدون من تلك المساعدات في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من مصادرة علنية لكميات من المعونات الإنسانية المقدمة لهم من منظمات دولية، وأكدوا أنهم لم يتحصلوا خلال عملية التوزيع الأخيرة سوى على نصف المعونات التي تخصص لهم في كل مرة.
وأكد (مهدي. ع) وهو مواطن من مديرية مناخة بريف صنعاء، أن مشرفين حوثيين يتولون مهام توزيع المساعدات قاموا بخصم نصف سلة غذائية مخصصة له ولأسرته المكونة من ثمانية أشخاص.
وقال: «ليس من حق الميليشيات لا قانونيا ولا إنسانيا أن تنهب من كل فقير نصف معونته، وهو وأسرته بأشد الحاجة إليها، وتصرفها للموالين لها». مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المنظمات الدولية المعنية بتقديم تلك المساعدات، التي دائما ما توكل إلى الميليشيات مهام توزيعها.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا تظهر بيع أتباع الميليشيات لكميات من تلك المساعدات المقدمة للفئات الأشد احتياجا في اليمن.
وشملت بعض تلك المعونات الإغاثية والإنسانية التي حرم الانقلابيون آلاف الفقراء من الحصول عليها؛ الزيت، وأكياس القمح والأرز؛ حيث بيعت وعليها شعار برنامج الغذاء العالمي.
وكان تجار كُثر في مناطق سيطرة الميليشيات أبدوا اعترافهم بشراء مواد غذائية دولية متنوعة من قيادات ومشرفين ومسلحين انقلابيين وبمبالغ بسيطة؛ حيث يلجأ بعضهم – بحسب تقارير محلية - إلى بيعها فيما بعد للسكان بمبالغ مالية مضاعفة.
وبالانتقال إلى محافظة المحويت (111 كيلومترا غرب صنعاء) تحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام قيادات ومشرفين حوثيين منذ مطلع شهر رمضان بالاستيلاء على أكثر من 2200 سلة غذائية مخصصة للفقراء والنازحين والحالات الأخرى الأشد احتياجا بعدد من قرى ومديريات المحويت.
وباشرت الميليشيات في أعقاب ذلك ببيع أجزاء منها تباعا للتجار وفي أسواق سوداء فيما وزعت الجزء الآخر على أسر مقاتليها في الجبهات، ضمن عملية تجويع ممنهجة بحق الفقراء والمحتاجين في المحافظة.
واعتاد قادة الجماعة في المحويت منذ سنوات أعقبت الانقلاب على نهب الحصة الكبرى من تلك المساعدات الإنسانية، وتخصيص جزء منها لعناصر الميليشيات والموالين لها، وبيع الجزء الآخر في الأسواق، فيما لا يحصل المستحقون إلا على الفتات.
وشكا سكان في قرى بمدينة الجبل في المحويت لـ«الشرق الأوسط»، من استيلاء الجماعة للمرة التاسعة على التوالي على جزء من المساعدات الإنسانية الممنوحة لهم، وأفادوا بأنهم لم يتحصلوا على زيت الطهي؛ حيث تمت مصادرتها من قبل الجماعة لغرض بيعها.
وكانت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها أقرت في أوقات سابقة بنهب المساعدات الإنسانية والتلاعب بها، وذلك عقب تهديد المنظمات الدولية العاملة بخفض مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأقر رئيس حكومة الانقلاب الحوثي في رسالة بعثها إلى المنسقة السابقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بوجود نهب في مناطق سيطرتهم لمئات الأطنان من المعونات الإنسانية من مخزن تابع لبرنامج الأغذية العالمي بمدينة حجة شمال غربي صنعاء.
واتهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، بوقت سابق القيادي في الجماعة عبد المحسن الطاووس، وأحمد حامد المُعين مديراً لمكتب حكم الانقلاب، بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.
وكشف موقع وزارة التربية في حكومة الانقلاب أن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أكد الاستيلاء على 2550 كيسا من العدس من مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس بمحافظة حجة.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن أعلن بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن تقديمه نحو 20 مليون دولار لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
وقال البرنامج حينها إنه سيتمكن من سد الفجوات الحرجة في عمليات توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في ثلاث دورات توزيع في عام 2023، تجنباً لأي انقطاعات في العمليات والمساعدات الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً.
