تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 أبريل 2023
تتسارع الخطوات تجاه الدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن عبر وضع الأطراف اليمنية أمام بعضها، بعد جهد خليجي إقليمي وأممي دولي، لإنهاء اقتتال دام 8 سنوات، في البلاد، بالتزامن مع حديث مسؤول أممي عن قرب تجنب كارثة بيئية بسبب خزان «صافر» في البحر الأحمر.
وكان المؤشر الأبرز في جهود حلحلة الأزمة وصول الوفد السعودي، إلى صنعاء، مساء السبت، سبقه بساعات، وصول وفد عماني، وهي الخطوة التي عدها المراقبون إجراء فعلياً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتوقيع الهدنة والشروع لبحث تسوية شاملة.
وعقد الوفدان السعودي والعماني، مساء أمس الأحد، مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، أن «مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات (الحوثي) محمد عبد السلام وقيادات أخرى».
وقالت جماعة الحوثي، فجر أمس، عبر وسائلها الإعلامية، إن وفدي السعودية وعمان وصلا صنعاء في إطار جهود سلطنة عمان الشقيقة لإحلال السلام في اليمن.
وفي تصريح لافت، قال القيادي الحوثي محمد البخيتي، على حسابه، «تويتر»، فجر أمس: «من السابق لأوانه الجزم بنجاح المفاوضات التي تجري في صنعاء، لكن من الواضح أن أجواء السلام باتت تخيم على المنطقة، ما يبعث على التفاؤل والأمل».
وأضاف: «تحقيق السلام المشرف هو انتصار للطرفين ويتطلب من الجميع التعالي على الجراح والبعد عن محاولة تسجيل النقاط عبر وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على أجواء السلام والاستعداد لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة».
على الصعيد العسكري في البلاد، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر أمس الأحد، محاولة تسلل للميليشيات، إلى مواقعها في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، واندلعت على إثرها مواجهات بين الجانبين. وأوضح الجيش اليمني، أنه أحبط المحاولة، وشن قصفاً مدفعياً على تحركات وعناصر الميليشيات.
وتأتي هذه المحاولة بعد أربعة أيام من هجوم واسع شنته الميليشيات على مواقع قوات الجيش اليمني في المحور الرملي بالجبهة الجنوبية للمحافظة، بعد من معاودة الميليشيات تصعيدها العسكري في الجبهات الجنوبية.
وكانت ميليشيات الحوثي، شنت، أمس الأول السبت، 10 غارات على مواقع القوات المشتركة التابعة لقوات الشرعية، في قطاعات حبيل يحيى شمال شرق، في مديرية الحشاء والجب، وعلى الفاخر شمالي محافظة الضالع، ما أسفر عن إصابة جندي، وإحداث أضرار في سيارة إسعاف، طبقاً لمصدر عسكري.
من جهة أخرى، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، أمس الأحد، أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط «صافر» بات أقرب من أي وقت مضى.
وعبر غريسلي عبر حسابه في «تويتر» عن شكر الأمم المتحدة للدول الأعضاء والقطاع الخاص على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب النفط من الخزان في البحر الأحمر، غير أنه قال إن المنظمة الأممية ما زالت بحاجة إلى 32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ الخزان المتهالك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام أن ناقلة النفط البديلة ل«صافر»، بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جافٍ بمدينة تشوشان في الصين.وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي اشترتها المنظمة لاستبدال ناقلة النفط العملاقة المتهالكة «صافر»، ستُبحر الخميس من تشوشان في الصين متجهة إلى البحر الأحمر.
حذّرت منظمة دولية معنية بالمهاجرين من مخاطر تواجه نصف مليون نازح ومهاجر وأفراد المجتمع المضيف في محافظة مأرب والساحل الغربي وشمال اليمن؛ بسبب نقص تمويل البرامج الخاصة بقطاع الصحة. وقالت إن ذلك يهدد بعودة انتشار الأمراض المستوطنة، مثل الملاريا وحمى الضنك.
«المنظمة الدولية للهجرة» أطلقت جرس الإنذار، وقالت إنها إذا لم تؤمِّن بشكل عاجل 5 ملايين دولار أميركي، فإن المجتمعات، التي تكافح بالفعل للتغلب على آثار 8 سنوات من الأزمة، قد تفقد المصدر الوحيد للرعاية الصحية، بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، وخصوصاً أن أقل من نصف المرافق الصحية في البلاد يعمل، ويواجه الكثير من هذه المرافق نقصاً في الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات والمعدات، وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية.
وأكدت المنظمة أن الحصول على تمويل إضافي بات ضرورياً لمنع انتشار الأمراض المستوطنة، التي تنقلها المياه، والأمراض المنقولة بالنواقل، مثل الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض الإسهال الحاد وسوء التغذية.
وذكر ماثيو هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة «المنظمة الدولية للهجرة» في اليمن، أن الفرق الصحية، التابعة للمنظمة، تعمل في جميع أنحاء البلاد بلا كلل؛ لخدمة المجتمعات، وأنه لولا ذلك فلن تكون هذه المجتمعات قادرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، عندما يمرضون أو يتلقون رعاية وقائية للحفاظ على صحة أُسرهم.
وبيَّن هوبر أن «المنظمة الدولية للهجرة» تدعم أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، والصحة الإنجابية، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، في عشرات المرافق التي تخدم المهاجرين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف، مبيناً أنه، وخلال العام الماضي، تلقّى أكثر من 2.8 مليون شخص خدمات من البرامج الصحية، لكن هذه الخدمات سوف تتقلص بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إذا لم يجرِ تأمين الأموال.
وطالب المسؤول الأممي المانحين بزيادة دعمهم؛ حتى لا يفقد مئات الآلاف من الناس إمكانية الوصول الوحيد إلى الخدمات الصحية الملائمة. وحذَّر من أن أكثر الفئات تضرراً من النزاع ونقص التمويل، ويبلغ عددهم نحو نصف مليون شخص في مأرب، وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في أو، بالقرب من مواقع النزوح على الساحل الغربي للبلاد، ومن بينهم النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من إعاقة.
ووفق ما أورده المسؤول الأممي، فإن المراكز الصحية التي تدعمها «المنظمة الدولية للهجرة» في شمال اليمن، تتعرض للتهديد، في حين أن هذه المرافق تقدم الرعاية الصحية الوحيدة المتاحة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة والعنف في رحلاتهم.
وذكر أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل، ويواجه الكثير منها نقصاً في الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات والمعدات، وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية.
أعطت التطورات الإيجابية الأخيرة في الملف اليمني، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام شاملة تقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، وإصلاحات اقتصادية جوهرية، جرعة أمل كبيرة لدى معظم اليمنيين.
وأكد اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وحدة مجلس القيادة الرئاسي، وتناغم العمل بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشعب اليمني كافة. وقال بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعملون على قلب رجل واحد، وماضون في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني.
ويرى محللون أن المكونات السياسية اليمنية، بلا استثناء، باتت اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى، لاقتناص فرص السلام ورفع معاناة السكان وتداعيات الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثيين الانقلابية بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية (صنعاء) قبل نحو 8 سنوات.
وكان مصدر يمني مطّلع كشف لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى مراحل عدة، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية جميعها، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).
وشدد الزبيدي على أن مجلس القيادة الذي يشكل أهم القوى الفاعلة في الأرض اليمنية، يعمل مع التحالف العربي (بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، ويتفق معه على خريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن.
وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة أن خريطة السلام والمفاوضات التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، مضيفاً: «بمناسبة مرور عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يجمع كل القوى الميدانية التي تمثل الشرعية أمام المجتمعَين الدولي والإقليمي، نؤكد أن المجلس قد خطا خطوات خلال هذا العام، منها إيجابي، ورافقنا بعض السلبيات، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والإنساني، لكننا نطمئن الجميع أننا ماضون لتحقيق أهدافنا التي تأسس عليها المجلس مثل وحدة مجلس قيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا كافة، وسيؤدي مجلس القيادة دوره المأمول الذي أُنشئ من أجله».
ولفت اللواء الزبيدي إلى أن «القوى التي تأسست في مجلس القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة وعلى الأرض، وهي حليفة مع التحالف العربي الذي يقود العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن». وتابع: «نحن متفقون معهم (التحالف) على كل البرامج وخريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن، ونحن على قلب رجل واحد، وسنمضي في طريق سلام آمن إلى أن يتحقق السلام في كل ربوع الوطن».
وزاد الزبيدي بالقول: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني بشكل عام، وأبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص، أننا ماضون، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي، وخريطة الطريق التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، الذي يؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجرى في الأيام المقبلة، وحقنا سيتم التفاوض عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي وفريقه التفاوضي باعتباره إطاراً يحمل قضية الجنوب ولها الأولوية».
يقول سامي الكاف، وهو سياسي وباحث يمني، «في تصوري باتت المكونات السياسية اليمنية بلا استثناء اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى بعد كل هذه السنوات من الحرب وتداعياتها التي تشير إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية معاصرة على مستوى العالم».
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «على هذه المكونات أن لا تفوت فرصة تحقيق السلام، عبر استمرار الهدنة وإبداء جديتها وحرصها على تثبيتها، والسير قدماً باتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة باعتبار ذلك تمهيداً للمرحلة التالية وهي مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة».
وألقى الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً برعاية صينية بظلاله، وانعكس إيجاباً على الملف اليمني الذي وصفه مراقبون بأنه الاختبار الأول والحقيقي لمدى التزام إيران وجديتها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما شهدت الأشهر الأخيرة جهوداً سعودية وعمانية كبيرة لتشجيع الأطراف اليمنية على إعلاء المصالح الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني عبر وقف الصراع وتحقيق التنمية والازدهار والانتقال إلى مرحلة السلام.
وبحسب الكاف فإن «مرحلة التفاوض المباشر حول شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، وهو مسار سياسي حتمي يتعين أن يتم فيه تقديم تنازلات لتحقيق مكاسب، والعكس صحيح تحقيق مكاسب من خلال تقديم تنازلات باعتبار ذلك أساساً لأية عملية سياسية تفاوضية محتملة تقوم على حوار هدفه الوصول إلى طريقة ما للعيش المشترك القائم على الاختلاف والتنوع باعتباره أساساً للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام».
المسار السياسي ينبغي أن يتم - وفقاً لسامي الكاف - بموازاة مسار اقتصادي تنموي يقوم على تلبية حاجات المواطنين التي تضررت بفعل سنوات الحرب، وهو ما يتعين أن تعيه الأطراف السياسية كلها بلا استثناء، خصوصاً الحركة الحوثية التي تتركز في المناطق التي تقع تحت سيطرتها أكثرية سكانية، مشدداً على أن «وقف الحرب بات ضرورة إنسانية ملحة باتجاه مواطني اليمن عامة من جهة، وباتجاه اليمن البلد من جهة أخرى الذي يحتاج إلى السلام ويستقر ويحقق أمنه وأمن جيرانه».
من جانبه، يعتقد الكاتب السياسي اليمني لطفي نعمان أن «الناس في حاجة إلى جرعة أمل، لكن هذه الجرعة لا تأتي بغير العمل الفاعل لمصلحة الجميع»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس أفضل من العمل الجاد على بحث تأمين فرص بناء السلام وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على ما عداها».
وأضاف: «لدينا قضايا لا بد للمختصين الاقتصاديين من بدء معالجتها فيما يخص توحيد سعر صرف العملة لضمان تعديل وتطوير الوضع الاقتصادي بما يتلاءم مع المرتبات المنقطعة عن بعض المناطق اليمنية، وسد فجوات الاحتياجات الأساسية للمواطنين كافة».
ويؤكد نعمان أن «السلام نتاج طبيعي وضروري لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين (...) ومتطلبات بناء السلام تفرض انسحاب بعض وجوه الحرب بغير ضوضاء عن مرحلة بناء السلام - وليس صناعته - لأنها أكثر مشقة على تلك الوجوه، كونها ترفع أثقالاً كومتها سنوات حرب عجاف قد تحتاج عقوداً لمعالجتها وتشييد بنى أكثر مناعة وطنية».
وتقضي مسودة خطة السلام كذلك بفتح المنافذ اليمنية جميعها، ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثيين أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.
أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الأحد، أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط "صافر" بات أقرب من أي وقت مضى.
وعبر غريسلي عبر حسابه في تويتر عن شكر الأمم المتحدة للدول الأعضاء والقطاع الخاص على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب النفط من الخزان في البحر الأحمر.
غير أنه قال إن المنظمة الأممية ما زالت بحاجة لـ32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ الخزان المتهالك.
ناقلة بديلة
يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أن ناقلة النفط البديلة لـ"صافر" بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية "نوتيكا" التي اشترتها المنظمة لاستبدال ناقلة النفط العملاقة المتهالكة "صافر"، ستُبحر الخميس من تشوشان في الصين متجهة إلى البحر الأحمر.
نحو مليون برميل نفط
يشار إلى أن "صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها نحو مليون برميل نفط (أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.
كما قد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من "صافر" واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
وكانت الأمم المتحدة قد أجلت زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع وعدم التزام الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية.
بـ"خارطة سلام شامل"، يمضي اليمن الغارق في الحرب نحو حل سياسي من شأنه أن يضع حدا للانقلاب الكارثي لمليشيات الحوثي الإرهابية.
تأكيد جاء في تصريحات مصورة حصلت عليها "العين الإخبارية"، لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس الرئاسي الذي يجمع كل القوى الميدانية الممثلة للشرعية أمام المجتمعين الدولي والإقليمي.
وفيما أكد الزبيدي للشعب اليمني والجنوبي خاصة أن مجلس القيادة الرئاسي قطع خطوات "إيجابية" خلال عام من تأسيسه، أقر بوجود بعض "الجوانب السلبية" في عمل المجلس لا سيما في الجانب الاقتصادي والإنساني.
لكن الزبيدي طمأن الجميع أن مجلس القيادة الرئاسي ماضٍ نحو تحقيق كافة الأهداف التي تأسس من أجلها، ومنها وحدته كمجلس قيادة، مؤكدا تناغم المجلس وعمله "بروح الفريق الواحد لتحقيق كافة أهداف وتطلعات شعبنا".
وعن علاقة قوى الشرعية بدول التحالف العربي، قال الزبيدي إن "القوى الذي تأسست في مجلس القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة على الأرض، وهي حليفة مع قوات التحالف العربي الذي يقود العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن".
كما أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "نحن متفقون مع التحالف العربي على كل البرامج والخارطة السياسية الشاملة في اليمن وعلى قلب رجل واحد، وسنمضي في طريق سلام آمن حتى تحقيق استقرار كافة ربوع الوطن".
الزبيدي قال أيضا "إننا ماضون نحو عملية سياسية شاملة وخارطة طريق تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحمل كل هموم ومشاكل الشعب والوطن وخاصة شعب الجنوب".
ومضى قائلا "سوف تؤسس خارطة الطريق إطارا تفاوضيا في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجري خلال الأيام المقبلة وستضع للقضية الجنوبية أولوية ليتم التفاوض حولها".
وتأتي تصريحات الزبيدي في وقت يشهد فيه اليمن حراكا سياسيا واسع النطاق للتفاوض حول هدنة إنسانية موسعة، يمكن أن تؤسس لمرحلة انتقالية تفضي للحل السياسي الشامل.
كما تأتي بالتزامن مع زيارة وفد سعودي وعماني إلى صنعاء لبحث إطار تفاوضي للهدنة وملف الأسرى الذي متوقع أن يحقق انفراجه قريبة خلال الأيام المقبلة.