أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين أن المحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء خطوة محل ترحيب نحو "تهدئة التوترات".

وأضاف دوجاريك أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ "يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء.

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قد أكد في وقت سابق الاثنين أنه يزور العاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وكتب آل جابر في حسابه عبر تويتر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".

يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط كانت قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.

لمواجهة أعباء الصيف

وأكد وكيل وزارة الكهرباء اليمنية، عبدالحكيم فاضل، أهمية المنحة في تشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمة واستمرارها لمواجهة أعباء الصيف المقبل، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحسب نائب مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد اليحيى، فإن المنح النفطية السعودية وصلت منذ 22 نوفمبر 2022 وحتى أبريل 2023م نحو 150 ألف طن من الديزل و100 الف طن من المازوت لتشغيل 70 محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.

من جانبه، قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدة، إن دفعة الوقود الجديدة “ستسهم في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية”.

تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
خفض الإنفاق الحكومي جزئيا

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا، بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
الحد من استنزاف احتياطات البنك المركزي

وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.

وعبر غريسلي عبر حسابه في تويتر عن شكر الأمم المتحدة للدول الأعضاء والقطاع الخاص على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب النفط من الخزان في البحر الأحمر.

غير أنه قال إن المنظمة الأممية ما زالت بحاجة لـ32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ الخزان المتهالك.
ناقلة بديلة

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أن ناقلة النفط البديلة لـ"صافر" بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية "نوتيكا" التي اشترتها المنظمة لاستبدال ناقلة النفط العملاقة المتهالكة "صافر"، ستُبحر الخميس من تشوشان في الصين متجهة إلى البحر الأحمر.
نحو مليون برميل نفط

يشار إلى أن "صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها نحو مليون برميل نفط (أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

كما قد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من "صافر" واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وكانت الأمم المتحدة قد أجلت زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع وعدم التزام الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية.

قالت الحكومة اليمنية إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت وقتاً إضافياً لاستكمال ترتيبات إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بينها وبين جماعة الحوثي.

وأكدت تأجيل موعد تنفيذ اتفاق تبادل 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، لمدة ثلاثة أيام، بعد أن كان مقررا البدء بتنفيذه الاثنين المقبل.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل في بيان له على موقع تويتر، إن "الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي 3 أيام لاستكمال الترتيبات اللازمة لبدء التنفيذ.

وأضاف: "نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتها، وبرغم الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع إلا أنه في حقيقه لم تستكمل كل المقابلات بعد، والصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، ومازال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها".

وأشار فضائل، إلى أن الصليب الأحمر طالب الجميع بضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم تنفيذ صفقة التبادل.

وتأتي تصريحات فضائل، بالتزامن مع تصريحات لرئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى والذي أكد خلالها طلب الصليب الأحمر تأجيل تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام عن بدء تنفيذها في الوقت المحدد.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي الطرف المسير لعملية تبادل الأسرى والمختطفين، وتحتاج للقيام بترتيبات لوجستية خاصة لتنفيذ الصفقة، كتوفير الطائرات التي ستنقل المفرج عنهم من الطرفين، وترتيب مسارات ومواعيد الرحلات وتجريبها، إضافة إلى إجراء مقابلات فردية مسبقة مع كل محتجز من المشمولين بالصفقة للتحقق من هويتهم، وإجراء بعض الفحوصات الروتينية، تمهيدا لتجميع المشمولين ونقلهم بشكل متزامن إلى النقاط أو المطارات المتفق عليها.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يسرت في أكتوبر عام 2020، أكبر صفقة تبادل للمحتجزين بين الأطراف المتقاتلة في اليمن، حيث أفرج بموجبها عن أكثر من ألف محتجز.

وفي 20 مارس الماضي، اتفقت الحكومة وجماعة الحوثي برعاية أممية في جنيف بسويسرا، على تنفيذ صفقة تبادل بينهما تشمل الإفراج عن 706 أسرى من الحوثيين مقابل إطلاق سراح 181 من المحسوبين على الحكومة والتحالف.

أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادرها أن وفداً سعودياً-عمانياً يعتزم السفر إلى صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح المواني والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.

"حل سياسي مستدام"

وكتب آل جابر في حسابه عبر تويتر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إن المحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء خطوة محل ترحيب نحو "تهدئة التوترات".

وأضاف دوجاريك أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ "يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء.

يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط كانت قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.
4 مراحل

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.