يبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة خليجية لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة.

وقالت الخارجية الأميركية إن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ، يبدأ جولة خليجية لدفع عملية السلام وإنهاء الحرب في هذا البلد.

وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، أن "ليندركينغ يتجه إلى الخليج لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة في اليمن".

وأضافت أنه "بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة والأمم المتحدة والدعم من الشركاء الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، يشهد اليمن فرصة غير مسبوقة للسلام".

وبحسب البيان "أرست الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي بدأت في أبريل 2022، الأساس لتجديد جهود السلام مع تقديم فوائد ملموسة للشعب اليمني للمضي قدمًا".

وأكدت الخارجية الأميركية، "أنه يمكن للأطراف اليمنية فقط تحقيق سلام دائم ورسم مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم، وهذا هو سبب الحاجة الماسة إلى عملية سياسية يمنية يمنية".

وخلال زيارته، سيلتقي المبعوث الأميركي مع شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

والاثنين، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة على " توتير"، إن زيارته لصنعاء والمحادثات مع الحوثيين تأتي "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".

وأضاف آل جابر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأعلنت السعودية في 22 مارس/آذار 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وتشمل المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، أنها سجلت نزوح أكثر من خمسة آلاف شخص خلال شهر مارس الماضي، أغلبهم هجروا حديثاً.

وقالت الوحدة (حكومية)، في تقرير، إنها رصدت نزوح ما مجموعه 1,209 أسر مؤلفة من 5,018 فردا خلال الفترة من (1 - 31) مارس 2023.

وأضاف التقرير أن حوالي 85% من إجمالي النازحين في مارس الماضي، أو عدد 1,026 أسرة (4,173 فردا) تم تهجيرهم حديثاً، فيما أن 183 أسرة (845 فردا) هجروا للمرة الثانية.

وأشار إلى أن 27% من هذه الأسر، نزحت من محافظة مأرب، تليها شبوة بنسبة 25%، ثم محافظتا الحديدة وتعز بنسبة 16% و14% على التوالي، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات إب وذمار وأمانة العاصمة والبيضاء وريمة وصنعاء.

كما أن الفترة ذاتها شهدت مغادرة 13 أسرة (63 فرداً) لمناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 11 أسرة (45 فرداً) إلى أماكنهم الأصلية.

وأوضحت الوحدة التنفيذية أنها سجلت، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023، نزوح 3,133 أسرة تتكون من 16,141 فرداً، وذلك من 20 محافظة مختلفة واستقرت في 10 محافظات.

ثمّنت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، الثلاثاء، جهود الوساطة التي تقودها دول التحالف العربي ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية نحو إيجاد عملية سياسية شاملة تحقق من خلالها الشرعية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الهيئة، محمد الغيثي، بحثت خلاله، الجهود الساعية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي الاجتماع قدمت رئاسة الهيئة إحاطة عن مستجدات "جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تثبيت الهدنة وبدء عملية سياسية شاملة".

وأكدت دعم جهود إحلال السلام في اليمن، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكدت دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، وأشادت بجهوده وحرصه على تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت على حاجة الشعب اليمني إلى سلام عادل وشامل ودائم، يحقق الجميع من خلال التفاوض والحوار تطلعاتهم السياسية المشروعة، مؤكدة على أهمية دعم الاقتصاد ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز ظروفه الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تسبب فيها انقلاب جماعة الحوثي.

كما شددت الهيئة على أهمية الاتفاق على جميع المراحل، وعدم إتاحة أي فرصة لنقض المواثيق والانقلاب على الاتفاقيات من خلال إلزام جماعة الحوثي بتنفيذ خطوات جادة وعملية في مرحلة بناء الثقة.

ومن بين هذه الخطوات "إنهاء الحصار على المدن وفتح الطرقات خاصة في تعز ومأرب، والإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم النساء والصحافيين والشخصيات السياسية، ووقف تغيير هوية المجتمع وإعادة الممتلكات المنهوبة".

وطالبت بـ "إلغاء المحاكمات غير الشرعية وما ترتب عليها، والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات العسكرية على الأعيان المدنية والاقتصادية، والامتناع عن استهداف المدنيين والمحافظات خاصة شبوة والضالع وتعز ومأرب والبيضاء".

وأقرت الهيئة رفع عدد من التوصيات والمقترحات المكتوبة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في العملية السياسية في إطار مهمة الهيئة المتمثل في دعم ومساندة المجلس.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أن "الأجواء مهيّأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام" في بلاده.

وذكر الإرياني أن "تحقيق تقدم في مسار الحلّ السلمي للأزمة، يُعدّ انتصاراً للشرعية الدستورية والتحالف بقيادة الأشقاء في السعودية، لكونه يكرّس نهجنا في الوصول إلى السلام".

وأوضح أن ذلك يأتي "خصوصاً في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي الإيراني، حيث باتت الأجواء مهيّأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام".

ورحب وزير الإعلام اليمني بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، والدعم الكامل لمساعيهم لتحقيق السلام في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن.

دعا المدير السابق لشركة صافر النفطية اليمنية، أحمد كليب، إلى مراجعة آلية الحل لناقلة النفط العائمة قبالة الحديدة (صافر)، غرب البلاد.

وقال "كليب" في تغريدات على "تويتر"، إن المشكلة الأساسية كانت وجود الخزان العائم محملا بالنفط في منطقة صراع ما يزيد من التعرض لخطر انفجاره.

وأشار إلى أن الحل الأمثل كان في تفريغ الخزان من النفط، وبيعه مباشرة إلى السوق العالمية، منتقدا شراء باخرة بديلة، مؤكداً أن ذلك يزيد من خطورة الوضع، معتبراً الباخرة النفطية البديلة قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر.

ودعا المسؤولين إلى العمل بجدية وتكثيف الجهود لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة، التي تتطلب تعاونا دوليا واسعا.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستتحمل مسؤولية إدارة الناقلة الجديدة لفترة أقصاها تسعة أشهر بحسب الاتفاقية، على أمل الاتفاق على بيع النفط خلال تلك الفترة.

وبيّن أنه في حال تعذر بيع النفط ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة البديلة.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن ناقلة النفط البديلة لـ"صافر" بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة البديلة إلى موقع الخزان العائم "صافر"، الراسي قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، في أوائل مايو المقبل لإتمام عملية النقل.

وسيؤدي تسرب النفط من صافر التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.

عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل لـ"الحدث": عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين "على قاعدة الكل مقابل الكل"


أعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، اكتمال الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها مع الحوثيين في وقتها المحدد، الخميس.

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي، في مداخلة مع قناة "الحدث"، إن الجميع أصبح جاهزاً لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، مشيراً إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين "على قاعدة الكل مقابل الكل، وتصفير كل المعتقلات والسجون".

هذا وقال الناطق باسم وفد الحكومة اليمنية لشؤون الأسرى والمعتقلين لقناة "الحدث"، إن الترتيبات استكملت لإتمام عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين هذا الأسبوع.

كما قال المتحدث إن أول دفعة تبادل ستشمل 72 أسيراً، مضيفاً أن أكثر من 1400 مدني لا يزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي.

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاثنين، أن المحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء خطوة محل ترحيب نحو "تهدئة التوترات".

وأضاف دوجاريك أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ "يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء.

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قد أكد في وقت سابق الاثنين أنه يزور العاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وكتب آل جابر في حسابه عبر تويتر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة، بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".
"في آخر مراحل إعدادها"

يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط كانت قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.
4 مراحل

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.