اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن انطلاق عملية التبادل الثانية للاسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات وفق الالية التنفيذية لاتفاق مدينة برن السويسرية، يوم تاريخي في مسيرة نضال الشعب اليمني لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات له على تويتر أن "عملية تبادل الاسرى والمحتجزين مع الحوثيين في يومها الاول، شملت وصول وزير الدفاع الاسبق اللواء الركن  البطل محمود الصبيحي  الى عدن واللواء  البطل ناصر منصور هادي الى العاصمة السعودية الرياض بعد اطلاق سراحهم من الاحتجاز، حيث سيتم تقديم الرعاية الصحية  من الأشقاء بالمملكة، إضافة إلى استقبال (70) من المحررين في مطار عدن".

وأضاف الإرياني "هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات شعبنا، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الأبطال في ميدان القتال، والصمود الاسطوري للاسرى والمختطفين في معتقلات المليشيا، وتتويجا للجهود متواصلة بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية تقديرا لتضحيات هؤلاء الأبطال ونضالاتهم، ولم شملهم باسرهم بعد سنوات من المعاناة".

ولفت الإرياني إلى أن "ملف تبادل الأسرى والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملف انساني في المقام الاول، حيث اكد العليمي في خطاب تسلم السلطة الذي القاه امام البرلمان، ايلاء ملف الاسرى والمختطفين اهتماماً خاصاً حتى اطلاق كافة الاسرى واغلاقه بشكل نهائي".

 وتوجه الإرياني بالشكر لوفد الحكومة الشرعية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين على الجهود التي بذلوها خلال جولات التفاوض، ومكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم في تقريب وجهات النظر وتسيير اجراءات التبادل بين الجانبين

وثمن الإرياني دور المملكة العربية السعودية في هذا الملف، وجهودها المستمرة للافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ولم شملهم باسرهم، معتبرًا ذلك امتدادا لدورها البناء ودعمها المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الانسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الإرياني ان الحكومة ستضاعف الجهود لاطلاق ما تبقى من الأسرى والمختطفين الذين لا زالوا قابعين في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، ويعانون الأمرين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من ابسط حقوقهم، وانجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم 2216.

وكانت الحكومة اليمنية توصلت مع ميليشيا الحوثي في مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكان قد تمّ إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم في آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.