"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 16/أبريل/2023 - 04:00 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 16 أبريل 2023
الاتحاد: الحكومة اليمنية تتعهد بتحرير بقية المختطفين لدى «الحوثي»
انتهت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين بتبادل 371 أسيراً بين الجانبين، فيما أكدت الحكومة اليمنية أنها ستضاعف الجهود لإطلاق ما تبقى من المحتجزين والمختطفين في معتقلات الحوثيين وإنجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس، انتهاء المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي الانقلابية بتبادل 371 أسيراً ومختطفاً بين الجانبين.
وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان، في تغريدة عبر تويتر: «الحمد لله انتهت المرحلة الثانية من نقل الأسرى بترتيب أفضل مما كان عليه بالأمس».
وقال ماجد الفضائل، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، عضو الوفد المفاوض، وكيل وزارة حقوق الإنسان، إن اليوم الثاني في عملية تبادل الأسرى والمختطفين «نجح بالفعل»، حيث تم نقل عشرات الأسرى والمختطفين بين المطارات المقررة في ظل إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وأضاف المسؤول الحكومي الرسمي في تصريح لـ «الاتحاد» أن اليوم الثاني شهد نقل أسرى من مطارات المخا، صنعاء، أبهاء- صنعاء وصنعاء- الرياض عبر 6 رحلات طيران من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقسمة إلى ثلاث رحلات من المخا إلى صنعاء بإجمالي 100 أسير حوثي.
وأشار الفضائل إلى وجود رحلة من صنعاء إلى الرياض بعدد 20 من المفرج عنهم، بينهم نجل وشقيق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، و19 من تحالف دعم الشرعية، بينهم 16 سعودياً و3 سودانيين، ورحلتين من مطار أبها إلى صنعاء لنقل 250 محتجزاً «حوثياً».
وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، اليوم الأحد، بعد اعتقالهم لفترة ليست بالقصيرة في سجون «الحوثي»، متمنياً أن تسير الأمور في اليوم الثالث بالسلاسة نفسها التي كانت عليها في اليومين الأول والثاني، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تأخذ شيئاً، حيث تم الانتهاء منها الخميس الماضي للتنفيذ لعدم وقوع أي معوقات تحول دون تنفيذ الاتفاق ونقل الأسرى من مقرات احتجازهم وصولاً إلى الأماكن المقرر أن يتم نقلهم إليها.
وقال الفضائل إنه تم توفير لجان مختصة بالصحة والقانون والاندماج في المجتمع للأسرى المطلق سراحهم كافة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إطلاق سراحهم هي مرحلة أولى يتبعها مراحل تتمثل في العلاج والدعم النفسي والقانوني، وهو الأمر الذي تستمر الحكومة في تنفيذه كدور تنفيذي أصيل. وأردف المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين أن استكمال عملية التبادل تم عبر 6 مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سيرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء عدن، والمخا صنعاء، وصنعاء تداوين، وصنعاء الرياض، وأبها صنعاء والعكس.
وأشار عضو الوفد المفاوض ماجد الفضائل إلى أن طائرة الصليب الأحمر موجودة في المطارات المتفق عليها بالفعل بعد الاتفاق مع الأطراف كافة الموقعة على اتفاق جنيف خلال الشهر الماضي، متمنياً عدم وجود عوائق تمنع تنفيذ مزيد من الاتفاقات خلال الفترة المقبلة تحت الإشراف الدولي والأممي.
وفي 20 مارس الماضي، اتفقت الحكومة مع جماعة الحوثي الانقلابية على الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات بالخصوص عقدت في سويسرا.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن عملية تبادل الأسرى والمختطفين «يوم تاريخي» في مسيرة الشعب اليمني لاستعادة دولته، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن عملية تبادل المحتجزين مع الحوثيين في يومها الأول، شملت وصول وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي إلى مطار عدن، واللواء ناصر منصور هادي إلى الرياض، واستقبال 70 من المحررين في مطار عدن. وأشار الإرياني إلى أن «هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات شعبنا، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الجيش في ميدان القتال، والصمود الأسطوري المحتجزين والمختطفين في معتقلات الحوثيين، وتتويجاً للجهود متواصلة بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية».
ونوه الإرياني إلى أن ملف تبادل المحتجزين والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي باعتباره ملفاً إنسانياً في المقام الأول.
وأكد الإرياني أن الحكومة ستضاعف الجهود لإطلاق ما تبقى من المحتجزين والمختطفين الذين ما زالوا قابعين في معتقلات الحوثيين، وإنجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ترحيب عربي ودولي واسع بعملية تبادل الأسرى في اليمن
حظي تبادل الأسرى والمختفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية بترحيب عربي ودولي واسع.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان ما يمثله تبادل الأسرى بأنه «خطوة إيجابية ومهمة»، معربة عن تطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام. وأكد البيان في الوقت ذاته دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.
بدوره، اعتبر الأردن أن اتفاق تبادل الأسرى «خطوة نحو تحقيق الهدنة وحل الأزمة». جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أمس، رحبت فيه بالاتفاق، معربة أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
وأشادت الوزارة بـ «الدور المهم» الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى. كما أثنت الخارجية الأردنية على الجهود البناءة لوفدي السعودية وسلطنة عُمان التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق. كما رحب البرلمان العربي بعملية تبادل الأسرى.
ونوّه البرلمان العربي في بيانٍ له، أمس، بالجهود العربية التي بُذِلَت لإتمام هذه الخطوة، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان: «ترحب الولايات المتحدة بعملية تبادل الأسرى في اليمن».
وأضاف: «تفخر واشنطن بدعم هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة ما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة».
وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي، إن «إطلاق سراح 887 معتقلاً مبدئياً من قبل الأطراف وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، يعتبر خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم المبرم في 2018».
وأضاف: «هذا الاتفاق يبعث الأمل لدى جميع المعتقلين جرّاء النزاع وأسرهم، وفي هذا السياق، يرحّب الاتحاد الأوروبي بالتزام الأطراف بالاستمرار في التفاوض على اتفاق تبادل الأسرى».
الخليج: الرياض: لقاءات الفريق السعودي في صنعاء اتسمت بالشفافية
قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن اللقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي في صنعاء اتسمت بالشفافية، وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، مشيرة إلى استكمالها في أقرب وقت، بالتزامن مع استمرار تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية، فيما استقبلت الرياض 19 أسيراً من قوات التحالف.
وأوضحت الوكالة السعودية، في خبر لها أمس، «امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن، التي أعلنتها الأمم المتحدة في تاريخ 2 إبريل 2022، عقد الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444ه، الموافق 8 إلى 13 إبريل 2023م، مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن».
وأضافت: «اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية. ونظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت».
في الأثناء، تواصلت، أمس السبت، عملية تبادل المئات من الأسرى بين الأطراف اليمنية المتنازعة، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى الرياض، والمتوقع أن تستكمل اليوم المرحلة الثالثة من العملية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حسابها على «فسيبوك، عن وصول 357 أسيراً إلى صنعاء والرياض، عبر ست رحلات جوية انطلقت بين ثلاثة مطارات، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، ليرتفع عدد المفرج عنهم أمس الجمعة واليوم إلى 675 أسيراً.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أكد فيه وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت (15 إبريل 2023م) من بينهم (16) أسيراً سعودياً و (3) أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
البيان: تبادل الأسرى في اليمن.. وصول 19 أسيراً إلى الرياض
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، من بينهم: 16 سعودياً، و3 سودانيين. وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين، غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
ونقل موقع «العربية نت» عن المالكي، قوله: إن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، لإنهاء ملف الأسرى، واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين. كما ثمّن التحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
اليوم الثاني
يشار إلى أن أمس هو الثاني من صفقة تبادل الأسرى، التي انطلقت الجمعة، على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين، من أجل تبادل نحو 800 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن.
وأوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى، عضو الوفد المفاوض، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، في تغريدة على «تويتر»، أن المرحلة الثانية من العملية، ستتم عبر مطارات المخا-صنعاء، وأبها-صنعاء، وصنعاء-الرياض، وستكون عبر 6 رحلات طيران من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
العملية الأكبر
وكانت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الجانبين، انطلقت الجمعة، إذ نقلت طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 318 أسيراً من العاصمة صنعاء وعدن وإليهما. ففيما أفرجت جماعة الحوثي عن 69 شخصاً، بينهم وزير الدفاع الأسبق، محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، أفرجت الحكومة عن 249 أسيراً نقلوا من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين.
في حين أوضح وزير الداخلية اليمني، إبراهيم علي أحمد حيدان، أن هذه العملية التي تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية، تعد الأكبر منذ سنوات.
وأكد أنها مستمرة، لتشمل الجميع بعد عيد الفطر المقبل، لافتاً إلى أن تفاهمات أكبر قادمة في ما يخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى. يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تم «إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً، وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم»، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الشرق الأوسط: البنك الدولي: اتفاق السلام في اليمن سيدفع الاقتصاد للنمو المستدام
ذكر البنك الدولي، أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام الحالي غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود المفروضة على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية، لكنه أكد أنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام، فإنه يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة خلال أشهر من ذلك الاتفاق، مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار.
وفي تقرير حديث للبنك عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قال، إنه وحتى بافتراض استئناف الصادرات النفطية في النصف الثاني من العام الحالي بمستوى ما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي، يتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023.
البنك عاد وقال، إنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام «يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة خلال أشهر من مثل هذا الاتفاق مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار، وعلى المدى المتوسط توقع أن يكون النمو مشروطاً باتفاقية سلام، وجهود قوية للإصلاح والتعافي مدعومة بالتمويل الدولي لإعادة الإعمار.
ووفق ما أورده التقرير؛ فقد ظلت الظروف في اليمن شديدة التقلب خلال العام الماضي بسبب الدوافع المحلية والخارجية، حيث ساءت الاحتياجات الإنسانية بسبب الآثار الاقتصادية للأزمات المتفاقمة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا. وأفاد بأن النمو عُزّز بالهدنة المؤقتة على مستوى البلاد، ومساعدات خارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصادية، ونبّه إلى أن انتهاء الهدنة جدد الضغط على استقرار الاقتصاد.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد اليمني وقال، إنها مرتبطة بعودة الأنشطة العدائية، وصدمات شروط التبادل التجاري، والكوارث الطبيعية الجديدة، بالإضافة إلى الجمود السياسي من قِبل مختلف الأطراف والذي يمثل خطراً كبيراً على مستقبل اليمن. وقال، إن التركيز المستمر للحكومة على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن كلاً من الهدنة المؤقتة التي رعتها الأمم المتحدة، ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن حزمة مساعدات تمويلية بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مليارا دولار أميركي من الودائع في البنك المركزي اليمني في عدن والإصلاحات السياسة المالية والنقدية، كلها أدت إلى تطورات في النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي.
وذكر التقرير، أن انتهاء الهدنة من دون تمديد، وتنفيذ الحوثيين سلسلة من الهجمات على منشآت تصدير النفط التابعة للحكومة، تسبب في انخفاض الإيرادات المالية الحكومية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتسببت هذه التطورات أيضاً في انخفاض النفقات العامة، حيث أثرت على مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية واتساع عجز الحساب الجاري، وخطر تجدد الضغط على ميزان المدفوعات والعملة، بالنظر إلى المستوى المنخفض لاحتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك.
وبيّن التقرير، أن الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط سيظل مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام؛ لأن الصراع عرّض قطاع النفط للخطر بشكل كبير، كما أثر كذلك في قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الازدواج الضريبي (من السلطتين الماليتين في اليمن) والفساد المستشري والسياسات غير المنسقة وتعدد المؤسسات.
التقرير أشار إلى أن انخفاض مدفوعات الرواتب المدنية والمساعدات الإنسانية المتقلبة خلف آثار كارثية على الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بالفعل؛ ونتيجة لذلك ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين لا تزال الزراعة - وهي المصدر الأساسي للمعيشة - معرّضة بشدة للأحداث المناخية المضطربة والبيئية والأحداث المرتبطة بالآفات.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل معتدل، بنسبة 1.5 في المائة، في عام 2022. ومع ذلك، كان معدل النمو الفاتر هذا بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش. حيث كان النمو مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية.
وأظهر التقرير، أن سلسلة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة خلال الصيف الماضي أثرت على الإنتاج؛ مما أدى إلى تقليص التوسع الاقتصادي، فيما يتعلق بالظروف المالية، وأنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، كانت الحكومة في طريقها لتحقيق ميزانية متوازنة؛ إلا أن انتهاء الهدنة والقيود اللاحقة على تصدير النفط أدت إلى كبح الإيرادات بشكل كبير، ونتيجة لذلك، ظل عجز المالية العامة للحكومة دون تغيير عند 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021. وتم تمويل العجز من خلال مصادر نقدية؛ مما ساهم في ضغط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2022.
- آفاق اقتصادية
وذكر البنك الدولي، أن مجموعة من العوامل المحلية والخارجية أدت إلى رفع فاتورة واردات البلاد من 46.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 59.7 في المائة في عام الماضي، كما كانت الصادرات والتحويلات ومساعدات المانحين أقل بكثير من الواردات؛ مما أدى إلى عجز أكبر بشكل ملحوظ في الحساب الجاري (14.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2022 (بيانات البنك المركزي اليمني في عدن).
وقال، إنه تم تمويل العجز من خلال التدفقات المالية لمرة واحدة، بما في ذلك تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي اليمني في عدن المودعة في الخارج و50 في المائة من حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وطبقاً لما أورده التقرير؛ فقد أثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية على معدل التضخم في اليمن، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022 (بيانات المبادرة المشتركة لمراقبة السوق)، على الرغم من عدم المساواة بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، كما أن ارتفاع أسعار السلع، لا سيما أسعار المواد الغذائية، أثر سلباً على الأسر التي تسعى للحصول على الطاقة والاستهلاك؛ مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ووفق ما أورده التقرير لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023 غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود المفروضة على تصدير النفط، ومفاوضات الهدنة الجارية، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية - العسكرية.
أسيران محرران يكشفان لـ"العين الإخبارية" رسالة زملائهما في سجون الحوثي
"ولادة جديدة".. هكذا عبر أسرى يمنيون شملهم اتفاق أطلق بموجبه عشرات المختطفين في سجون الحوثي، عن واقعهم اليوم.
وبعد طول انتظار امتد لنحو 5 أعوام رأى الأسير اليمني حمدي عبدالرحمن الأشبط النور أخيرا، وغادر زنزانة مليشيات الحوثي ليبدأ "ولادة جديدة" كما يقول في حديثه لـ"العين الإخبارية".
ووقع الأشبط في الأسر في أثناء مشاركته ضمن قوات لواء الفتح المرابط في صعدة أقصى شمالي اليمن وذلك في 28 أغسطس/آب 2018، حينها كان يخوض ورفاقه مهمة تأمين "وادي جبارة" قبل أن يتعرض لهجوم حوثي غادر.
وتعرض الأسير اليمني لكل أنواع التعذيب الوحشي في سجون مليشيات الحوثي، بما فيه الضرب بالعصي وصفع على الوجه، وحرب نفسيه وتجويع وحرمان من الدواء.
وقال الأشبط: "خروجنا من قضبان مليشيات الحوثي ولادة جديدة، وكأننا خلقنا من جديد وانتقلنا من الجحيم إلى الجنة، وأصبح العيد عيدين بالفعل، وننتظر بفارغ الصبر أن نجد الأهل والأحبة ونصل إليهم بالسلامة".
إدارة التوحش
ودلل الأشبط على توحش مليشيات الحوثي بالحديث عن إحدى الوقائع، مفادها بأن قادة المليشيات "عذبوني بسبب شعري، بعد أن رفضت حلاقة شعري، لأني كنت مصابا بشظية في الرأس".
وأوضح أن مليشيات الحوثي حينها استدعت ما يسمى فرقة "مكافحة الشغب الحوثية"، لتقتحم السجن وتقوم بالاعتداء بالضرب والهراوات علينا وكان عددنا 38 مختطفا كنت أخبرهم أنني مصاب بشظية في الرأس، لكن هذا لم يشفع لي حتى سقط فاقدا الوعي".
وأضاف أن الأسرى دفعوا دفعا للدخول فيما يعرف بـ"الضغاطة"، وهي غرفة ضيقة لا تتسع لفرد واحد للوقوف أو الجلوس.
وأعرب الأسير اليمني عن أمنياته أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين، "لأنهم يعانون أشد المعاناة ويتعرضون إلى أهوال من التعذيب والتجويع والإهانة".
وحمل الأشبط رسالة الأسرى الذين لا يزالون في سجون الحوثي، قال لـ"العين الإخبارية": "حملني الأسرى والمختطفون أمانة أن أوصل رسالتهم للقيادة السياسية أن تسارع في تحريك ملف الأسرى والمختطفين، لأنهم يقبعون في الظلام بلا أمل".
وعن الحرب النفسية الحوثية، أكد الأسير اليمني أن مليشيات الحوثي كانت تمارسها حتى آخر لحظة من صعود الطائرة قائلا "بقينا قرابة 20 يوما في العنبر، وتعرضنا لتعذيب نفسي رهيب حيث كان يخبرنا الحوثيون أن الصفقة تعرقلت وكنا نشعر بالضيق وندعو الله دوما بالفرج ولم نصدق وصولنا عدن".
تعذيب الجرحى
جانب من الأهوال التي تعرض لها الأسرى في سجون الحوثي كانت الأسير الجنوبي عوض محسن بسيس العولقي شاهدا عليها.
وقال العولقي لـ"العين الإخبارية": "جرحت في أثناء قيادته مهمة عسكرية في حدود محافظة أبين، وكانت حينها برفقة رئيس انتقالي مديرية مودية قبل أن يقع الجميع في الأسر".
وأضاف أن مليشيات الحوثي كانت تستغل الجرحى لانتزاع اعترافات ومعلومات بكل وحشية.
ودعا الأسير العولقي القيادة السياسية إلى النظر بعين الرحمة لبقية الأسرى في سجون العدو الحوثي، مشيرا إلى أن المعركة مع المليشيات لن تتوقف، وسوف تستمر حتى القصاص لليمنيين من جرائم الحوثيين.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت تشكيل 3 لجان حكومية لرعاية الأسرى، الأولى صحية ونفسية ولجنة قانونية وحقوقية ولجنة إعادة التأهيل والدمج.
وبدأت الأطراف اليمنية إطلاق سراح ما يقرب من 900 محتجز على خلفية الحرب الحوثية في اليمن في عملية بدأت الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام في إطار اتفاق جرى في سويسرا مارس/آذار.
وتقود اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ عملية الإفراج التي تشمل رحلات جوية بين 6 مطارات في اليمن والمملكة العربية السعودية على مدار 3 أيام لإعادة المحتجزين المفرج عنهم إلى أوطانهم.
