اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الاثنين 17 أبريل 2023، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وهناك عدد من التقارير الإعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".

ويعتقد أنه تم توقيفه بسبب التصريح الذي هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس في صورة إبعاد حركة النهضة الإسلام السياسي، وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة.
وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرّب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، قال فيه كذلك إنه" لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، زاعما أن "الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة".
ونقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمني كبير" قوله إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب "تصريحات تحريضية". وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه.
وقبضت الشرطة هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان الأكبر في البرلمان الذي حله سعيد في عام 2021.
وقال رياض الشعيبي القيادي بالنهضة لرويترز "نحن أمام بيت الغنوشي الذي تحاصره الشرطة... تم منعنا من الدخول".
وخضع  الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع  لحركة النهضة  والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم (داعش).
ونفت النهضة هذه الاتهامات. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه. ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
ويواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.
ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس الكثير من السياسيين، من بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في "جبهة الخلاص" وأحزاب أخرى ورجل أعمال وقضاة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.