مع تصاعد الأزمة السياسية وعملية الاعتقالات التي تطال قيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس ، أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقرات حزب حركة النهضة في البلاد، عقب  توقيفها رئيس الحزب، ، راشد الغنوشي، بتهم ذات علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق مصادر تونسية.
وكانت اعتقلت الشرطة التونسية، الإثنين 17 أبريل 2023، الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه عقب "تصريحات تحريضية".
 وندد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاق سراحه فوراً.
 وبحسب ما أفاد به مستشار الغنوشي  الإعلامي، ماهر المذيوب، تم نقل الغنوشي إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من قبل الأمن.
وجاء قرار توقيف الغنوشي على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي حرب أهلية، ووصف الغنوشي مساندي الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنهم إرهابيون، والحركة التصحيحية بأنها انقلاب يجب أن يرشق بالحجارة، وأن يثور الشعب عليه، ما اعتبره مراقبون تحريضاً على الفتنة والزجّ بالبلاد في أتون العنف.
وخضع  الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع  لحركة النهضة  والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم (داعش).
ونفت النهضة هذه الاتهامات ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه.
ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس.
ومنذ أسابيع، أوقف القضاء التونسي الكثير من السياسيين، من بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في "جبهة الخلاص" وأحزاب أخرى ورجل أعمال وقضاة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وكان أكد سعيد ، أن بلاده تعيش حرباً، من أجل فرض سيادتها كاملة، وقال خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي: نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن، وبيّن أن الحرب ضد الفساد والمفسدين من أهم الجبهات، لافتاً إلى أن هناك من لا يزال يسعى للاستيلاء على مقدرات الشعب.
ويتوقع مراقبون أن تتجه الرئاسة التونسية إلى بذل الجهود لاستيعاب المعارضة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار الشامل معها بغرض الحفاظ على استقرار المشهد الداخلي في تونس، وكذلك لمواجهة الضغط الخارجي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة للعودة إلى آليات العمل الديمقراطي، ودعم إجراء حوار وطني شامل بين مؤسسات الدولة والأحزاب والمكونات السياسية والمدنية الأخرى.
و تدخل تونس 2023 مرحلة جديدة قد تحول المشهد الحالي لمشهد أكثر استقرارًا بزعامة وحنكة الرئيس قيس سعيد، لتنهي أعواما من الصراعات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية التي قضت سنوات تصارع لإفشال السلطات المتعاقبة لتترأس المشهد السياسي وتفوز بكرسي العرش وهذا لن يسمح به التونسيون مجددًا.