تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أبريل 2023
الاتحاد: «فاجعة المساعدات».. 407 قتلى ومصابين بحادث تدافع في صنعاء
حملت الحكومة اليمنية «الحوثيين» المسؤولية عن مقتل 85 شخصاً على الأقل وإصابة المئات بجروح، أمس، خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء، مؤكدة أن المسؤول عن الحادثة هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركاً إياهم من دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تعليقاً على الحادثة «من يتحمل المسؤولية هو من نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، وأموال الأوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركاً ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالمياً في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة».
وتابع الإرياني: نعزي أسر الضحايا الذين سقطوا في حادثة التدافع المؤلمة، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله تعالى للمصابين الشفاء العاجل
ونحمل القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
ووقعت الحادثة قبيل حلول عيد الفطر، خلال فترة غالباً ما تُوزّع خلالها مبالغ ماليّة على الفقراء في بلد يعتمد فيه نحو ثلثي السكان وعددهم 30 مليوناً على المساعدات للاستمرار.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة تجمع مئات الأشخاص في مكان ضيق ومكتظ للحصول على المساعدة المالية التي قدّرت بنحو ثمانية دولارات للفرد في مدرسة في المنطقة القديمة في صنعاء، قبل أن يبدأ التدافع.
وتدافع عشرات الأشخاص في مكان ضيّق، فيما تعالى صراخ بعضهم وسط صيحات «عودوا للوراء، عودوا للوراء». وأكدت مصادر مقتل 85 شخصاً وإصابة أكثر من 320 آخرين، و«بين القتلى نساء وأطفال».
وهذه واحدة من أكبر الحوادث الجماعية في اليمن.
ووقعت الحادثة داخل مدرسة «معين»، في وقت يسود تفاؤل بإمكانية وضع النزاع على سكة الحل بعد عملية تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية و«الحوثيين» شملت نحو 900 سجين. وبحسب روايات شهود عيان، فإنّ إطلاق نار أدى إلى التدافع.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تغريدة عن الألم والحزن حيال واقعة التدافع المأسوية مقدّماً التعازي «لجميع اليمنيين المفجوعين».
من جانبه، وصف السفير البريطاني إلى اليمن ريتشارد أوبنهايم عبر تويتر الحادثة بأنها «مأساة مؤلمة» قبل حلول عيد الفطر، مقدّماً التعازي لأسر الضحايا. وأضاف: «نعمل بجدّ مع شركائنا في اليمن وحول العالم لدعم تحقيق السلام في البلاد».
وتعتبر هذه واحدة من أكبر حوادث التدافع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، حسب حصيلة لهذا النوع من الحوادث.
وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 21.7 مليون شخص، يشكلون ثلثي سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة هذا العام.
وانتهت أوائل أكتوبر هدنة توسّطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022، من دون أن يتوصّل أطراف النزاع إلى اتّفاق لتمديدها.
من جهتهم، ندد محللون سياسيون وحقوقيون يمنيون بسطو «الحوثيين» على المساعدات الإنسانية التي تأتي لليمن، وتضييقهم على المنظمات الدولية، من خلال سيطرتهم على مطار صنعاء، وبيع المواد الغذائية الإغاثية بالسوق السوداء بما يقارب من 2 مليار دولار، تاركين اليمنيين في مناطق سيطرتهم في فقر مدقع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وليد الأبارة إن الممارسات الحوثية، على مرّ السنوات الماضية، بمنع وصول المساعدات الإنسانية هي التي فاقمت الوضع الإنساني بشكل كبير، وأثرت على جميع المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وأوضح الأبارة لـ«الاتحاد» أن «الحوثيين» يوظفون المساعدات الإنسانية لأغراضهم السياسية والعسكرية، ولا يهتمون بواقع المجتمع اليمني وظروفه المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وأوضح الأبارة أنه من المتوقع أن يشهد اليمن خلال هذا العام أزمة إنسانية حادة، وكل المؤشرات تدل على ذلك، خاصة وأن بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن أغلقت العديد من برامجها بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي.
وقال المحلل السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي، إن الحوثي يقوم بإجراءات تعيق كل عمل إنساني، ويضيق الخناق على الشعب عبر منع وصول المواد الإنسانية والغذائية وخاصة القمح كما يحدث في تعز، وعبر فرض إتاوات وجبايات إضافية تزيد من صعوبة الحياة على اليمنيين.
اليمن.. مؤتمر للمانحين لإنقاذ «صافر» في 4 مايو
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن مؤتمراً افتراضياً للمانحين سيعقد في 4 مايو لمحاولة جمع مبلغ 29 مليون دولار تحتاج إليها من أجل إتمام العملية الحاسمة لإنقاذ ناقلة النفط «صافر» الجانحة قبالة سواحل اليمن.
وفي مارس، أعلنت الأمم المتحدة أنها اشترت ناقلة نفط ضخمة لتتمكن من نقل أكثر من مليون برميل من الناقلة «صافر» الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي، والمعرّضة لخطر التحطم أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت، بحسب خبراء. والناقلة العملاقة «نوتيكا» في طريقها حالياً إلى الموقع، ويتوقّع أن تصل إلى جيبوتي في البداية مطلع مايو. لكن هذه العملية غير المسبوقة للأمم المتحدة والتي كلفت 148 مليون دولار لم تموّل بالكامل. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، في بيان: «نحن في حاجة ماسة إلى جمع 29 مليون دولار متبقية لعملية الطوارئ وجمع أموال إضافية، لضمان تخزين النفط على المدى الطويل». وفي هذا السياق، تنظم بريطانيا وهولندا بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمراً افتراضياً للمانحين في 4 مايو. من جهة ثانية، أعلن، أمس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل على هذا الملف إبرام اتفاق مع «سميت سالفدج»، وهي شركة تابعة لشركة «بوسكاليس» الهولندية، لتنفيذ عملية نقل النفط من صافر إلى نوتيكا والتحضير لسحب الناقلة بمجرد إفراغها.
الخليج: اليمن يدخل باب السلام
تبدو في الآفاق رياح جديدة تطل على اليمن تحمل معها حالة من التفاؤل والأمل بحلول السلام، في ظل مؤشرات عديدة تقود إلى تدشين مسار جديد نحو السلام وإنهاء الحرب والأزمة المستمرة منذ سنوات، ودفع ثمنها الشعب اليمني من معاناته الإنسانية وتدهور أوضاعه المعيشية وغياب التنمية والاستقرار الأمني بسبب المعارك.
في مبادرة إيجابية تعكس رغبة وتوجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة شعبه، قام وفد سعودي في التاسع من إبريل بإجراء محادثات مع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت التوصل لتثبيت اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها في إبريل /نيسان من العام الماضي، تم تجديدها ثلاث مرات، ولم يتم تجديدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب المطالب والشروط التي قدمها الحوثي وبسبب عدم رفع الحصار عن المدن اليمنية خاصة مدينة تعز. كما استهدفت المحادثات أيضاً العمل على التوصل إلى اتفاق على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر لسنتين يتم خلالها التفاوض حول الحل النهائي بين كل الأطراف، على أن يتضمن هذا الاتفاق معالجة قضايا دفع أجور الموظفين العموميين وإعادة فتح جميع الموانئ والمطارات..
ولا شك في أنه في حالة التوصل إلى هذا الاتفاق فمن شأنه أن يساهم في كسر حالة الجمود والاتجاه نحو إنهاء الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات. وما يعطي المزيد من التفاؤل ويساهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم هو أنه رغم انتهاء سريان اتفاق الهدنة العام الماضي إلا أن الصراع لم يشهد تصعيداً كبيراً، ما يعكس رغبة الأطراف المختلفة بعدم التصعيد العسكري، وهو ما يعزز من تدابير بناء الثقة.
جهود سعودية إماراتية
كما أن محادثات صنعاء وعدن والوساطة العمانية لدى الحوثي والمجلس الرئاسي اليمني، تعكس توجه السعودية ودولة الإمارات العربية نحو العمل من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واتخاذ كل الإجراءات التي تقود في هذا الاتجاه والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات المختلفة وإعطاء رسالة للشعب اليمني والمجتمع الدولي بأن تحالف دعم الشرعية ينحاز للسلام.
تبادل الأسرى
ومن مؤشرات السلام أيضاً عملية تبادل الأسرى الأخيرة. ففي عملية تعد الأكبر منذ سنوات وبمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية تم يومي السبت والأحد 15 و16 إبريل /نيسان، تبادل حوالي 900 أسير ومعتقل بين قوات دعم الشرعية وجماعة الحوثي. وهو ما يعكس استمرار الجهود بشأن تفاهمات أكبر في المستقبل في ما يخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى. وتعد عملية تبادل الأسرى خطوة مهمة أيضاً في اتجاه تحقيق السلام خاصة أنها جرت بعد سنوات من عمليات تبادل الأسرى السابقة، حيث إن آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020.
أجواء إقليمية إيجابية
أيضاً، من مؤشرات السلام المهمة التي برزت في الآونة الأخيرة، هي الأجواء الإقليمية الإيجابية التي تمثلت في عملية التقارب الخليجي الإيراني خاصة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران برعاية الصين، والعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وهو ما يعزز جهود السلام في اليمن. ولاشك في أن هذا التقارب بين البلدين من شأنه أن ينعكس إيجابياً على كثير من القضايا خاصة المساهمة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم ودفع جماعة الحوثي إلى الانخراط في عملية سلام حقيقية.
كذلك من عوامل تعزيز السلام في اليمن، الضغوط الداخلية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتفاقم الأزمة الإنسانية وهو ما يمكن أن يشكل ضغطاً حقيقياً للتوجه نحو السلام وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار عن الشعب اليمني. فقد أدت عمليات القتال خلال السنوات الماضية إلى تفاقم معاناة اليمنيين ووقوع غالبية الشعب اليمني تحت خط الفقر وتدهور وغياب الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وكهرباء وخدمات طبية وعلاجية، وكذلك تراجع التعليم وتجنيد الأطفال في جبهات القتال، وتزايد أعداد اللاجئين اليمنيين. ولذلك لم يعد اليمن يتحمل استمرار هذه المعاناة بأبعادها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
كما أن الأجواء العالمية واستمرار الحرب الروسية والأوكرانية وما فرضته من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى كل الدول، ومنها اليمن خاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتبدل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية تدفع في اتجاه تصفير المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة اليمنية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
السلام المنشود
من المهم توظيف واستغلال هذه المؤشرات في الاتجاه نحو تحقيق سلام حقيقي ودائم يرتكز على المرجعيات الدولية المعروفة، وهي قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني التي تمثل أساساً لأية مفاوضات.
ومن المهم على جماعة الحوثي أن تستغل هذه المتغيرات الإيجابية وأن تظهر حسن نواياها في الرغبة في السلام وأن تترجمها إلى خطوات على أرض الواقع من خلال وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن المدن اليمنية خاصة مدينة تعز، وأن ترفع الحصار أيضاً عن مدينة الحديدة وأن تنهي كل الإجراءات التي تمت في عام 2014، وذلك في إطار تعزيز المصلحة الوطنية اليمنية العليا والعمل على إعادة الثقة بينها وبين الشعب اليمني وأنها جزء منه، والتوصل إلى سلام دائم يقوم على التوافق بين كل اليمنيين وأن تشارك فيه أيضاً كل مكونات الشعب اليمني.
من الخطأ الاستراتيجي على جماعة الحوثي إضاعة الفرصة هذه المرة في ظل مؤشرات السلام المتزايدة، ولذلك ستشكل الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى جدية جماعة الحوثي في التوجه نحو السلام والعمل على إنقاذ اليمن، لأن استئناف القتال وتعثر جهود السلام سيفاقم معاناة الشعب اليمني.
البيان: اليمن.. مقتل وإصابة المئات في صنعاء إثر تدافع للحصول على المساعدات
فجع اليمنيون بحادثة مقتل 85 شخصاً على الأقل أثناء تدافع الآلاف للحصول على مساعدات يوزعها تجار في العاصمة صنعاء، في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة.
وذكر مدير مكتب الصحة في صنعاء أن الحصيلة غير النهائية لحادثة التدافع وصلت إلى 85 شخصاً بعدما حاول الضحايا الحصول على مبلغ خمسة آلالف ريال - عشرة دولارات أمريكية - كان تجار يوزعونها في إحدى المدارس العامة في الحي القديم من المدينة. وقال إن 50 من بين عشرات المصابين في حالة صحية حرجة وبحاجة إلى تدخل جراحي.
حالة ذعر
فيما ذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن الآلاف من الفقراء والذين تكتظ بهم العاصمة اليمنية تجمعوا في مدرسة معين الواقعة بالقرب من منطقة باب اليمن في الجزء القديم من صنعاء، وأنه وبسبب الزحام الشديد للحصول على الصدقات التي يوزعها تجار، تدافع المئات نحو مولد الكهرباء ما أدى إلى حدوث تماس كهربائي قتل بسببه بعض المتدافعين، إلا أن الحادثة سببت حالة من الذعر في أوساط ذلك الحشد، ولهذا تدافعوا هرباً فسقط العشرات قتل منهم على الفور عشرة أشخاص.
إغلاق المدرسة
ووفق هذه المصادر تم إغلاق المدرسة ونقل الضحايا إلى مختلف مستشفيات العاصمة وتوقعت المصادر ارتفاع عدد القتلى إلى مائة شخص.
هذه الفاجعة أتت متزامنة وتأكيد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن لا يزال أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الجاري، إذ يكافح 80 في المائة من سكان البلاد للحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية.
وفي تقرير حديث عن الوضع الإنساني في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ذكر البرنامج أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الأزمة. حيث يقدر أن 80 في المائة من 4.5 ملايين نازح في البلاد هم من النساء والأطفال. وما يقرب من 26 في المائة من الأسر المعيشية المشردة ترأسها نساء. ونبه إلى أنه ومن دون الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، فإن حوالي مليون امرأة من المتوقع أن يلدن في هذا العام معرضات للخطر بشكل خاص.
الشرق الأوسط: الحوثيون يتجاهلون أزمة الغذاء وينفقون المليارات على التعبئة
لم يجد عبد الله سوى خنجره الشخصي (الجنبية) لبيعه حين أبلغ من القائمين على المطبخ الخيري في العاصمة اليمنية صنعاء أنهم عجزوا عن توفير الخبز والزبادي لأكثر من ستة آلاف أسرة تستفيد من هذا المشروع في رمضان من كل عام، حيث واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على تبرعات، بعد أن منع الحوثيون التجار من توزيع الصدقات بشكل مباشر، في حين أنهم يجمعون مئات المليارات من الريالات تحت اسم الزكاة وينفقونها على قادتهم ومقاتليهم، وتمويل أنشطتهم وتوجهاتهم الطائفية.
يقول أحمد وهو أحد العاملين في المطبخ الخيري إنهم فوجئوا بمبادرة من شخص يدعى عبد الله بعرض خنجره الذي يعرف في اليمن باسم (الجنبية) للبيع لصالح المطبخ الخيري بعد أن أبلغ بأن المطبخ عاجز عن توفير الخبز والزبادي للآلاف من الأسر التي اعتادت الحصول على وجبة الإفطار منذ سنوات طوال شهر رمضان المبارك.
وذكر أن شخصا آخر كان حاضرا في الجامع الذي يدير المطبخ قام بشراء الخنجر بنحو 1200 دولار، للمساهمة في تغطية العجز الذي واجهه المطبخ، في ظل تجاهل سلطة الحوثيين المناشدات المتكررة لهيئة الزكاة للمساعدة في توفير هذه الوجبات الغذائية.
ويتساءل «لا نعرف أين تذهب مئات المليارات من الريالات (الدولار يعادل 550 ريالا) التي تجمعها ما تسمى هيئة الزكاة، وتصرفها لصالح أنشطة وفعاليات سياسية وطائفية، وما يسمى دعم المقاتلين، والإنفاق على أسر قتلى الجماعة».
ويضيف أن القائمين على المطبخ الخيري يريدون الطحين والزبادي لتوفير وجبة الإفطار لنحو ستة آلاف أسرة جائعة مقيدة لديهم، وتساءل عما إذا كان المطبخ الخيري من خارج مصارف الزكاة ولا يستحق الدعم، وقال إنهم وزعوا في إحدى ليالي رمضان من العام الماضي خمسة آلاف دجاجة، ولكنهم هذا العام لم يتمكنوا سوى من توزيع أرغفة الخبز وعلب الزبادي فقط.
من جهته أكد مكتب البرنامج الإنمائي للأمم في اليمن أنه بعد ثمانية أعوام، لا يزال اليمن من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، حيث يكافح 80 في المائة من سكان البلاد للحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية.
وفي تقرير حديث عن أبرز ملامح الوضع في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قال إن النساء والفتيات يتحملن وطأة الأزمة، حيث يقدر أن 80 في المائة من 4.5 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، وأن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر المشردة ترأسها نساء، ونبه إلى أنه ومن دون الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، فإن نحو مليون امرأة من المتوقع أن يلدن في هذا العام معرضات للخطر بشكل خاص.
ووفقا لهذه البيانات فإن هناك مليون امرأة أخرى يرغبن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتأجيل الحمل أو تجنبه معرضات لخطر الحمل غير المرغوب فيه.
وتوقع التقرير أن تعاني أكثر من 1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد في وقت ما من هذا العام، قائلا إن نحو 7.1 مليون امرأة وفتاة يحتجن إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، وبين أن هذه الخدمات مستنزفة في جميع أنحاء البلاد، وغائبة تماماً في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها.
الصندوق الذي ناشد المانحين للحصول على 70 مليون دولار أميركي لاستدامة البرامج الخاصة بالنساء والفتيات في اليمن، قال إنه لم يتلق سوى 12 في المائة من المبلغ المطلوب، وحذر من أن نقص التمويل أجبره على تقليص الخدمات المنقذة للحياة، حيث ستفقد آلاف النساء إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، كما قد تفقد أكثر من مليون امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية العقلية.
ووفق ما أورده الصندوق فإنه وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وصل إلى ما يقرب من نصف مليون فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، ودعم 84 مرفقاً صحياً و29 مكاناً آمناً وثمانية ملاجئ وخمسة مراكز مختصة بالأمراض العقلية.
انقلابيو اليمن يجبرون السكان في 4 محافظات على التبرع للمجهود الحربي
بينما يواجه اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، أجبرت الميليشيات الحوثية سكان أربع محافظات، هي العاصمة صنعاء وريفها وإب وذمار، على تقديم تبرعات مالية وعينية، دعما لما تسميه «قوافل عيدية» لمقاتليها في مختلف الجبهات.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الانقلابية جاءت بالتوازي مع مواصلة مشرفي الجماعة المسنودين بعربات عسكرية ومسلحين منذ أسابيع شن حملات جباية واسعة طالت وما تزال تجار وملاك أسواق وباعة أرصفة ومسؤولي مؤسسات، دعما للمجهود الحربي.
وفي العاصمة وريفها، تحدثت المصادر عن إصدار الجماعة الحوثية تعميمات لمشرفيها في أحياء وقرى متفرقة تحضهم على عدم تعبئة أي أسطوانات غاز منزلي للمواطنين، إلا بعد التزامهم بشرطين؛ الأول دفع زكاة الفطر إلى مكاتب وفروع هيئتها المعنية بجباية أموال الزكاة، والآخر التبرع المالي أو العيني لمصلحة تجهيز «قوافل عيدية» لمقاتليها.
وبينما لم تستثن الجماعة أي فرد أو مؤسسة حكومية وأهلية في العاصمة وغيرها إلا واستهدفته بحملات الابتزاز وفرض الجباية غير القانونية، أكدت المصادر أن عناصر الجماعة وبموجب التعليمات الصادرة لهم ألزموا السكان ورجال الأعمال وغيرهم في صنعاء وضواحيها بالمشاركة في تسيير قوافل غذائية وجمع تبرعات للمقاتلين.
وفي الوقت الذي بدا فيه العجز واضحا لدى غالبية السكان عن توفير متطلبات العيد من الملابس وغيرها نتيجة ما خلفه الانقلاب وآلة الحرب الحوثية من استنزاف لأموالهم ومدخراتهم، استمرت الميليشيات وتحت عناوين متعددة في قمع ونهب السكان بغية جني المزيد من الأموال.
وشكا تجار وملاك أسواق تجارية لـ«الشرق الأوسط»، من أنهم باتوا عرضة للإفلاس ومهددون بإغلاق جميع متاجرهم، وقالوا إن تجارتهم وأعمالهم باتت على وشك الانهيار بفعل تواصل ممارسات النهب والابتزاز الممنهج من قبل الميليشيات، والجبايات المستمرة على مدار العام.
وأشار عدد من تجار العاصمة إلى استخدام الانقلابيين كل أساليب الابتزاز والنهب للمواطنين والتجار والمؤسسات وحتى باعة الأرصفة وغيرهم، وإجبارهم على التبرع والتكفل بتجهيز القوافل، دون مراعاة للوضع المعيشي الذي يمر به اليمنيون والمعاناة الاقتصادية.
كما أفاد تجار آخرون بريف صنعاء بأنهم يجبرون في كل حملة استهداف حوثية تطالهم وغيرهم على التبرع القسري، سواء عن طريق النقد، أو عن طريق الأصناف العينية التي يتاجرون بها، دون استثناء.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، أجبرت الميليشيات المواطنين والتجار والباعة المتجولين في نطاق مركز المحافظة وبعض مديرياتها على تقديم قوافل عيدية دعما للجبهات.
وبحسب مصادر محلية، اضطر السكان في قرى وعزل مديريات جبل الشرق ومغرب عنس وضوران وجبل إسحاق ووصاب العالي، إلى تسيير قوافل صغيرة ومتوسطة لمصلحة المجهود الحربي للميليشيات، وذلك نتيجة ضغوط كبيرة وأعمال ابتزاز وتهديد مورست عليهم من قبل مشرفين حوثيين.
وأفاد ناشطون حقوقيون في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار الجماعة الحوثية في تجهيز قوافل غذائية، وقوافل أخرى تضم الملابس والعطور وغيرها، بزعم أنها مقدمة من أبناء المحافظة دعما للمجهود الحربي.
وجاءت تلك التحركات الانقلابية متوازية مع تغطية حوثية إعلامية غير مسبوقة تهدف إلى التأثير على عامة الناس والجهات المختلفة من التجار وغيرهم، لحضهم على التبرع وتجهيز القوافل، سواء في مراكز المدن أو في القرى والأرياف.
ولم تكن محافظة إب هي الأخرى بمنأى عن تلك الممارسات، فقد أجبرت الجماعة سكان وتجار ومسؤولي وموظفي مؤسسات حكومية وأهلية في نطاق مركز المحافظة على تسيير قافلة مالية وعينية لمقاتليها في الجبهات، وفق تأكيد مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وتداولت وسائل إعلام حوثية معلومات تفيد بأن تلك القافلة تحوي أكثر من 600 سلة غذائية و40 مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالا)، بزعم أنها هدية من أبناء إب لمقاتلي الميليشيات في مختلف الجبهات.
وسبق تسيير تلك القافلة، شن الجماعة وبإشراف مباشر من قيادات انقلابية يتصدرها القيادي في الجماعة والمشرف العام ومسؤول التعبئة المدعو يحيى اليوسفي، والقيادي الحوثي ومسؤول جبهة الإمداد للجماعة نبيل المرتضى، حملات على كبريات المؤسسات والمحلات التجارية والسكان في مدينة إب لإجبارهم على تقديم التبرعات.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الانقلابيون التصعيد من وتيرة الابتزاز والنهب بحق المواطنين عبر فرض المزيد من الإتاوات دعما لمجهودهم الحربي وتحت أسماء أخرى، أفاد سكان في مدينة إب بأن مشرفين حوثيين برفقة مسؤولي بعض الأحياء طلبوا منهم تجهيز قافلة عينية ونقدية قبيل حلول العيد، والتبرع بنحو دولارين على الأقل عن كل أسرة.
وقال السكان إن الحملة الحوثية سبقها بأيام قليلة قيام ما تسمى «الهيئة النسائية للجماعة» في إب، بشن حملة جباية طالت مئات النساء بمركز المحافظة لإجبارهن على تقديم الدعم لتسيير «قافلة غذائية» لمصلحة المقاتلين في الجبهات، إضافة إلى إجبارهن على تنظيم وقفات مساندة لأجندتها الانقلابية.
«مذبحة الجوعى» في صنعاء تحصد أكثر من 200 قتيل وجريح
أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء بسقوط أكثر من 200 قتيل وجريح فيما بات يطلق عليه «مذبحة الجوعى»، حيث تدافع حشد ضخم من الفقراء للحصول على مساعدة من أحد التجار، وسط اتهامات حكومية للجماعة الحوثية بالتسبب في الحادثة التي لقيت تعاطفاً أممياً ودولياً.
وطبقا لما أفاد به شهود لـ«الشرق الأوسط» احتشد آلاف من الفقراء ليل الأربعاء في مدرسة بصنعاء للحصول على مساعدات يقدمها أحد التجار تقدر بنحو عشرة دولارات للشخص، قبل أن تحدث الكارثة ويقوم المحتشدون بالتدافع عقب إطلاق عناصر حوثيين الرصاص وانفجار محول كهربائي في الجوار.
وعلى الفور أكدت المصادر سقوط عشرات القتلى من الرجال والنساء والأطفال وإصابة أكثر من 150 آخرين، فيما أفادت الجهات الصحية الخاضعة للحوثيين بمقتل 78 شخصا ووجود 77 آخرين من المصابين في المستشفيات بينهم 13 في حالة حرجة بعد أن خرج غالبيتهم.
وعادة ما تجبر الميليشيات الحوثية التجار وفاعلي الخير على دفع الأموال لمصلحتها عبر الكيانات التي استحدثتها، حيث تقوم بجباية أموال الزكاة، بينما يفضل كبار التجار أن يقوموا بتوزيع جزء من الصدقات في رمضان عن طريقهم، بعد أن يدفعوا مبالغ لضمان سكوت كبار قادة الحوثيين.
وحاولت الجماعة الحوثية التنصل من المسؤولية وألقت باللائمة على التاجر، وزعمت أنها شكلت لجنة للتحقيق، في حين حملها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني المسؤولية، بسبب تسببها في تفشي الجوع وتوقف الرواتب واتساع نطاق الفقر.
وقال الإرياني في تغريدة على «تويتر» إن المسؤول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لأحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا إياهم دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم.
وفي إشارة إلى الحوثيين أضاف الإرياني أن من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من «نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، وأموال الأوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركا ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة».
وقال وزير الإعلام اليمني إنه يحمل المسؤولية عن الحادثة من وصفهم بـ«القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم» وفق تعبيره.
ووفق تأكيد مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن من بين الضحايا كثيرا من الأطفال والنساء والمسنين. وأرجع سكان وناشطون في صنعاء الأسباب إلى حالة الجوع والفاقة التي أصابت غالبية الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين تعج بهم العاصمة وبقية مدن سيطرة الميليشيات.
ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن الحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها اليمنيون بفعل الفقر وانقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي فساد وعبث الميليشيات الحوثية دفعت المئات من الحالات الأشد فقرا إلى التزاحم والتدافع لغرض الحصول على بعض المساعدات.
وأظهرت مقاطع «فيديو» صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الفقراء في مدرسة معين بصنعاء وهم يتدافعون بشدة للحصول على المساعدة من رجل الأعمال «الكبوس» قبل أن تقع الحادثة التي لا يستبعد ناشطون يمنيون أن يكون الحوثيون هم من خطط لوقوعها.
وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وسفراء غربيون في تغريدات على «تويتر» عن تعازيهم لعائلات الضحايا، بينما قال ناشطون يمنيون إن الحوثي يتحمل كافة ما أصاب اليمنيين من مآس منذ انقلابه على التوافق الوطني بقوة السلاح.
وفي حين تواصل الميليشيات تضييق الخناق على التجار والميسورين وفاعلي الخير لمنعهم من تقديم أي مساعدات نقدية أو غذائية لمصلحة الفقراء والنازحين في العاصمة وغيرها، سبق لقادة الجماعة أن سمحوا قبل فترة لمؤسسة «الكبوس الخيرية» بتوزيع تلك المساعدة شريطة التزامها بشروط عدة منها دفع مبالغ تقدر بأضعاف ما تسلمه للفقراء والمحتاجين.
وقال مغردون يمنيون إن سبب الحادثة قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم للجماعة الحوثية بإطلاق أعيرة نارية كثيفة بشكل مفاجئ، الأمر الذي دفع مئات الفقراء والمحتاجين إلى التدافع لمغادرة المكان.
«الحادثة الأليمة» التي راح ضحيتها فقراء ومحتاجون أبرياء، تزامنت مع توالي مزيد من التحذيرات الأممية من أن نحو 25.5 مليون شخص في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
ورغم إعلان تقارير دولية أن نحو 19 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الستة الأشهر المقبلة، إضافة إلى نحو 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة الانقلابية لا تزال تواصل عدم اكتراثها لمعاناة ملايين السكان، حيث تقوم بتبديد أموال الزكاة والضرائب وموارد المؤسسات على أتباعها.
وتحدثت ثلاث منظمات أممية في تقرير سابق عن أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة، حيث يحتاج ما يصل إلى 17.4 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية، كما تتعامل نسبة زائدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع.
وقال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو» و«يونيسيف» في تقرير مشترك إن الوضع الإنساني في اليمن يستعد لأن يزداد سوءاً، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يصل إلى 19 مليون شخص.
إعداد: فاطمة عبدالغني
