كشفت مسؤولة أممية عن تضرر أكثر من مائة ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على معظم أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية، لكنها حذّرت من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، مشددةً على حاجة اليمنيين إلى سلام دائم أكثر من أي شيء آخر، وأن الوقت الآن قد حان لذلك.

وكشفت نائبة مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر، عن أن المنظمات الإغاثية تمكنت خلال الشهر الماضي من الوصول إلى المناطق المحرومة والنائية في اليمن إلا أن العمل الإغاثي لا يزال يواجه الكثير من القيود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي الإفادة التي قدمتها الطاهر إلى مجلس الأمن ذكرت أنه خلال الشهر الماضي واصل المجتمع الإنساني إحراز تقدم في الوصول إلى المناطق المحرومة حيث قامت وكالات الأمم المتحدة بفتح مكتب في محافظة تعز وأنه يتم حالياً إرسال بعثات إلى مواقع نائية في جميع أنحاء البلاد.

وبيّنت المسؤولة الأممية أن الهدنة قدمت إغاثة ثمينة للمدنيين بعد سنوات كثيرة من الحرب القاتمة وأثارت الأمل في أن نهاية الصراع قد تكون في الأفق القريب.

وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته اللقاءات التي أجراها الوسطاء من السعودية وسلطنة عمان مع قادة الحوثيين في صنعاء الأسبوع الماضي، ذكرت المسؤولة الأممية أن هناك فرصة غير مسبوقة لإحراز مزيد من التقدم نحو السلام، إذا تم استغلالها، إذ قد يساعد ذلك في تحسين حياة الناس بشكل كبير وتقليل معاناتهم.

- انسياب الواردات

حسبما جاء في إفادة الطاهر فقد شهدت الأسابيع الأخيرة، استمرار تخفيف قيود الاستيراد، وقد سمح هذا بدخول المزيد من السلع التجارية إلى البلاد، والتي يعتمد عليها اليمنيون للبقاء على قيد الحياة، حيث قامت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بتفتيش 41 سفينة متجهة إلى موانئ البحر الأحمر، تحمل 825 ألف طن متري من المواد الغذائية التجارية والوقود والسلع الأخرى، وهذه الكمية تساوي ضعف الكميات المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومع إشارتها إلى وجود 21 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، ذكرت المسؤولة أن الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة أضافت عبئاً إلى العبء الإنساني الهائل، حيث أثّرت الأمطار الغزيرة على أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، مبينةً أن التأثير الإنساني وإن كان محدوداً نسبياً حتى الآن، لكنّ التوقعات تشير إلى أن سوء الأحوال الجوية لم يأتِ بعد.

وأعادت المسؤولة الأممية التذكير بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة وشلل الأطفال بوتيرة خطيرة، مما يعرّض صغار السن في اليمن لخطر أكبر، وعبّرت عن الخشية من اتساع رقعة هذه الأمراض وبسرعة، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث توجد عوائق متزايدة أمام التحصين.

- قيود الحوثيين

كشفت المسؤولة الأممية عن مخاوف لدى الجهات المانحة بشأن القيود والتدخلات المتزايدة في الأعمال الإغاثية بخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت إنه خلال الشهر الماضي، واصل المجتمع الإنساني إحراز تقدم في الوصول إلى المناطق المحرومة، كما أن وكالات الأمم المتحدة افتتحت مكتباً في محافظة تعز، كما يجري إرسال بعثات إلى مواقع نائية في جميع أنحاء البلاد. ووصفت ذلك بأنها «خطوات إيجابية لكنها تأتي على خلفية معوقات كبيرة ومزمنة».

وأكدت أن وكالة الإغاثة أبلغت حتى هذا الوقت من العام الحالي عن 628 من القيود على الوصول، معظمها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتشمل القيود على الحركة والتدخل في تقييم الاحتياجات والتعاقد، كما تم الإبلاغ عن حوادث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل.

وبأسف، أبلغت نائبة شعبة العمليات الإنسانية مجلس الأمن الدولي بأن أحد المجالات التي لم يتم إحراز تقدم يُذكر فيها هي مسألة القيود المفروضة على حركة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكدت أن القيود الحالية لا تزال «تمنع الموظفات اليمنيات من المشاركة في الأنشطة الإنسانية الحيوية»، وهذا بدوره يعيق بشدة توفير الخدمات الحيوية التي لا يمكن تقديمها إلا من النساء، بينما يقوض أيضاً القدرة على الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وكررت الطاهر دعوة الأمم المتحدة أطراف النزاع، ولا سيما سلطات الأمر الواقع الحوثية، للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تسهيل المرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية وضمان حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تنفيذ وظائفهم الأساسية.

وعبّرت المسؤولة الأممية عن الشعور بالقلق إزاء بعض العوائق المستمرة، لا سيما النقل البري للبضائع التجارية من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت المسؤولة إنه يجب عمل الكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، مثل تعزيز دخل الناس، وتوسيع نطاق جهود إزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية، وأكدت أن استئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعد أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وحدة مجلس الحكم الذي يقوده، وشكك في جدية الحوثيين لإحلال السلام، متهماً إياهم بالمراوغة والتسويف وعدم الاكتراث لمعاناة الشعب.

تصريحات العليمي جاءت في خطاب وجهه من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد عشية عيد الفطر المبارك، بعدما عاد إلى المدينة قادماً من العاصمة السعودية الرياض رفقة عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، بعد جولة من اللقاءات والاجتماعات الرامية إلى إطلاق خطة شاملة للسلام.

وأكد العليمي، أن مجلس القيادة بات موحداً أكثر من ذي قبل وأشد التفافاً حول ما وصفه بـ«الهدف المركزي» المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة، وجلب السلام، وتحقيق التطلعات المشروعة، ووضع بلده في المكانة التي يستحقها. وقال، إنه بعد مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لا تزال الميليشيات الحوثية تراهن على انقسام المجلس، مؤكداً أنه «رهان خاسر، وتقدير خاطئ»، وأنه لا يوجد أدنى شك في بقاء المجلس موحداً وعازماً على الوفاء بمهامه خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لإعلان نقل السلطة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

ومع تذكير العليمي بجهود المجلس والحكومة في تحريك عجلة النمو وإطلاق عشرات المشاريع الخدمية التي قال، إنها سترى النور تباعاً على امتداد المحافظات المحررة، أشار إلى «الجهود السعودية المخلصة» من أجل دفع الميليشيات الحوثية نحو تجديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال «خاض الأشقاء في هذا السياق جولات مكثفة في سبيل السلام الذي ننشده جميعاً، غير أن الميليشيات تواصل التسويف، وعدم الاستجابة لتلك المبادرات، ومحاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية، وتعبوية، وحملات إعلامية مضللة». وأضاف «حتى لا يبقى السلام رهينة للأهواء والمصالح، والخطابات الشعبوية والانتصارات الخادعة، سيكون من الواجب علينا الالتحام بجبهة الوعي، والتمسك بأمل ووعد السلام الذي قطعناه في خطاب القسم... سيكون علينا أن نواجه التضليل والأكاذيب بالحقيقة».

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، أن الميليشيات الحوثية اختارت إشعال الحرب، وأنها تختار استمرارها، دون الاكتراث لمعاناة الشعب وآماله في السلام والأمن والاستقرار والحرية. وقال «لا يجب إغفال حقيقة أن حرب وانقلاب الميليشيات على التوافق الوطني، وتدمير ونهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأوضح، أن مجلس الحكم الذي يقوده منذ أكثر من عام قدّم «كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين». وأشار إلى أن المجلس التزم بفتح الموانئ، ومطار صنعاء، كما أعلن أن الدولة ستقوم بدفع المرتبات في عموم البلاد وفقاً لاتفاقية استوكهولم، لكن الميليشيات الحوثية - وفق قوله - «رأت في ذلك عملاً دعائياً للحكومة الشرعية، فذهبت إلى محاولة إيقاف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة باستهداف موانئ تصدير النفط والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية».

ولفت العليمي إلى الصور المؤثرة لمئات المحتجزين المفرج عنهم مؤخراً وهم يجهشون بالبكاء فرحاً بتنفس هواء الحرية، التي قال إنها لم تكن لتأتي «لولا المرونة التي أبداها الفريق الحكومي المفاوض، وجهود السعودية، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وتعهد رئيس مجلس الحكم اليمني عدم ادخار أي جهد للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون الميليشيات الحوثية بمن فيهم فيصل رجب ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وقال، إنه وجّه الحكومة بتقديم أشكال الدعم كافة للمفرج عنهم من المحتجزين، وتمكينهم من أسماع أصواتهم ليعرف العالم معاناة اليمن التي طال أمدها، كما وجّه بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة لتقديم يد العون للمصابين وأسر ضحايا حادثة التدافع في صنعاء التي حصدت أكثر من 200 قتيل وجريح.

وفي حين أدى العليمي ومعه قيادات الدولة صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة عدن واستقبل في القصر الرئاسي مع عضو المجلس عيدروس الزبيدي المهنئين بالعيد، يأمل الشارع اليمني أن تسفر الجهود السعودية والدولية عن اختراق في جدار الأزمة اليمنية في الأيام المقبلة يمهد لسلام دائم.

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون أنجزوا الأسبوع الماضي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين شملت نحو 900 شخص من الجانبين، في حين أفرجت السعودية عن أكثر من 100 أسير حوثي في مبادرة أحادية، وتم نقلهم إلى صنعاء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتقود السعودية بمشاركة سلطنة عمان والمجتمع الدولي جهوداً متواصلة للوصول إلى خريطة طريق تبدأ من تثبيت وقف النار، وتجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق كافة، وصولاً إلى إطلاق مسار تفاوضي يفضي في نهايته إلى سلام مستدام، وهي الغاية التي يرى قطاع عريض من الشارع اليمني أنها بالغة الصعوبة في ظل ما عرفوه عن عدم وفاء الحوثيين بالتزاماتهم.

حثت فرنسا الأطراف اليمنية، وخاصة جماعة الحوثيين، على الانخراط بحسن نية في المشاورات القادمة التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، مشيدة بالجهود السعودية والعمانية الأخيرة لوقف إطلاق النار وإنعاش المفاوضات السياسية.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وصف الفرصة الحالية لإحلال السلام بين اليمنيين بأنها «دقيقة ونادرة»، متعهداً بتكثيف الجهود نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة تنشيط العملية السياسية.

وبينما عبرت الخارجية الفرنسية عن تعازيها لعائلات ضحايا حادث التدافع الذي حصل في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، أكدت أن هذا الحادث المأساوي يذكر بالحاجة الملحة إلى وضع حد للمعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، عبر تسوية النزاع الدائر. وجددت فرنسا دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، واصفة نشاطه بـ«الضروري من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، وهو الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام مستدام ولوضع حد لهذه الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثماني سنوات».

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «جميع الأطراف والحوثيين بصورة خاصة إلى المفاوضة بحسن نية في هذا الشأن».

وأضافت: «تشيد فرنسا بالجهود التي بذلتها كل من السعودية وسلطنة عمان في اليمن في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وإنعاش المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الخطوة الإيجابية التي أتاحت تحرير ما يزيد على 900 سجين أخيراً، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة».

وبحسب المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، فإن اليمن لم يشهد مثل هذه الفرصة الجادة للتقدم نحو إنهاء النزاع منذ ثماني سنوات، مشيراً إلى أن الطرفين أظهرا في الآونة الأخيرة أن المفاوضات يمكن أن تؤتي ثمارها، لكنه عبر عن «القلق من العمليات العسكرية الأخيرة في مأرب وشبوة وتعز والمحافظات الأخرى»، وحض الطرفين على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية».

تأتي هذه التطورات، عقب زيارة وفد سعودي للعاصمة اليمنية صنعاء برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ركزت على أربعة محاور شملت «الوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن».

وأشارت الخارجية السعودية في بيان قبل أيام، إلى أن النقاشات كانت شفافة، وجرت وسط أجواء تفاؤل، على أن تستكمل اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية.

وأكد السفير آل جابر خلال وجوده في صنعاء، أن الهدف من النقاشات التي جرت بحضور وفد عماني هو «تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام».

قُتل خطيب صلاة العيد في إحدى مناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، الجمعة، وأصيب آخرون بينهم عدد من أبنائه، برصاص مسلحين اعترضوا سيارته أثناء عودته إلى منزله.

وأكدت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، أن المسلحين اعترضوا سيارة خطيب صلاة العيد في منطقة المطار بمديرية بيحان، الشيخ عبدالله الباني، أثناء عودته إلى المنزل بعد تأدية صلاة العيد، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة آخرين من حراسته وعدد من أبنائه الذين كانوا يتواجدون معه في نفس السيارة.

وأوضحت أن ذلك جاء عقب خلاف نشب بين الباني وآخرين قبل تأدية صلاة العيد، حول من سيؤدي خطبة عيد الفطر المبارك ويؤم المصلين.

وذكرت المصادر أن الخلاف تطور إلى عراك قبل أن ينفجر الوضع بين الطرفين ويتبادلا إطلاق النار بالقرب من ساحة صلاة العيد بمنطقة المطار ببيحان.

واستمرت حالة الاحتقان لدى المسلحين بعد اعتلاء الخطيب المنبر، فتم نصب كمين استهدف خلاله الباني بصورة

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة فتح تحقيق شامل ومستقل في أسباب حادثة التدافع في صنعاء والتي أودت بحياة العشرات ومئات الجرحى من المدنيين اليمنيين، ومحاكمة المتسببين بها.

وأكدت منظمتي العفو الدولية و"سام" للحقوق والحريات والمركز الأميركي للعدالة في بيانات منفصلة، ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل في حادثة التدافع التي شهدتها صنعاء مساء الأربعاء، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني، وتقديم المتسببين إلى العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق بشكل سريع وشامل ومستقل ونزيه وشفاف وفعال في كيفية وقوع الحادثة، وتقديم الجناة إلى العدالة وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، كما يجب عليها الامتناع الفوري عن التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

من جهتها أكدت منظمة "سام" على ضرورة وجود لجنة تحقيق خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني وفرض العقوبات الرادعة على المتسببين بها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، التي قالت أنها "تعكس حالة الإهمال وغياب الدور المؤسسي لأجهزة الإدارة الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".

فيما طالب المركز الأميركي بإنشاء لجنة دولية للتحقيق، وقال: "أمام هذه الكارثة، يجب على المجتمع الدولي أن يذهب إلى إنشاء لجنة لإجراء تحقيق عاجل ومحايد، والكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة، وإحالة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين إلى المساءلة، ومنع إفلاتهم من العقاب".

وحمّلت المنظمات في بياناتها، جماعة الحوثيين المسؤولية الأكبر في وقوع الحادثة، بسبب "سياساتها وممارساتها التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية، ما أسهم في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية والتضييق على التجار ورجال الأعمال، واحتكارها للأعمال الخيرية ضمن أنشطة هيئات وكيانات تنشئها لتبرير ممارساتها الابتزازية".

وكانت حادثة التدافع التي وقعت مساء الأربعاء، في مدرسة معين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أثناء توزيع مساعدات مالية من قبل أحد التجار، قد أوقعت ما لا يقل عن 85 قتيلاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

في هجمات لم تراع الشعائر، شنت مليشيات الحوثي سلسلة هجمات عسكرية على 3 جبهات قتالية جنوبي اليمن وذلك في أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت القوات الجنوبية، الجمعة، إحباط هجومين بريين لمليشيات الحوثي في جبهات لحج وأبين، فيما تعرض مرفق طبي لهجوم بطائرة مسيرة في الضالع ما خلف أضرارا بشرية بالغة في المبنى الصحي.

وفي بيان للقوات الجنوبية وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، قالت إنها "تمكنت من صد هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة طور الباحة -حيفان شمال محافظة لحج"- وذلك عقب معارك وصفت بـ"العنيفة".

وأضاف أن الهجوم الحوثي استهدف بلدة "الضباب"، لكن قوات اللواء الرابع حزم في القوات الجنوبية نجحت في إجهاض الهجوم وتكبيد المليشيات خسائر في العتاد والأرواح.

وأكد البيان أن "الوحدات القتالية للقوات الجنوبية تصدت لهجوم العدو الذي شّن قصفا بالسلاح الثقيل على المواقع المحررة عقب هزيمته العسكرية"، مشيرا إلى أن "القصف أسفر عن سقوط مدني كان في منزله إثر القصف العشوائي".

وفي أبين، قال البيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات المقاومة الجنوبية من جهة والمليشيات الحوثية المتمركزة في مرتفعات "بركان" و"أعالي جبال ثره" من جهة أخرى، الواقعة شمالي محافظة أبين الساحلية.

وأكد أن المواجهات بدأت عقب صلاة العيد، حيث استهدف العدو الحوثي مواقع المقاومة الجنوبية بقصف مكثف, قبل أن تتطور إلى معارك عنيفة استمرت حتى منتصف النهار.

وأشار البيان إلى أن مليشيات الحوثي تلقت هزائم نكراء عقب تماديها في أول أيام العيد ومحاولتها التقدم الميداني الفاشل صوب المناطق المحررة في جبهة ثرة في أبين.

قصف مرفق طبي

في السياق، قصفت طائرة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مرفقا طبيا في بلدة "حجر" في محافظة الضالع (جنوب)، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محور الضالع العسكري، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن "طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي قصفت بقذائف هاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية العيادة الخارجية للمرفق الطبي في حجر، ما أحدث أضرارا كبيرة في المبنى ومعدات العيادة، وأحدث حالة من الهلع الكبير بين أوساط مرضى وزوار العيادة.

وهذا ثاني هجوم عدائي تتعرض له النقطة الطبية في حجر، إذ سبق وتعرضت لهجوم جوي في شهر مارس/آذار الماضي أدى إلى مقتل مدني وتدمير سيارة مدنية كانت تقف في ساحة العيادة، وأحدث أضرارا كبيرة في مبنى ومعدات المرفق.

تصعيد خطير

واعتبر متحدث جبهات الضالع فؤاد جباري استمرار تصعيد مليشيات الحوثي العسكري وعدم احترام شعائر الله يشكل انتهاكا خطيرا ينسف المساعي الإقليمية والأممية لإحلال السلام والدخول بهدنة وحل سياسي.

وأشار إلى أن هجمات مليشيات الحوثي التصعيدية دلالة على أن المليشيات الحوثية "غير جادة وتلجأ إلى الخيار العسكري لتحقيق أجنداتها المشبوهة، وهو ما يتحتم علينا الاستمرار في مواجهتها ومقابلة التصعيد بتصعيد مماثل".

وتستمر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتصعيدها العسكري في جبهات القتال، حيث نفذت في اليومين الماضين هجوما بريا واسعا استهدف جبهات "يافع" في لحج فيما تعرضت الأعيان المدنية في الحديدة لهجمات جوية واسعة خلفت ضحايا بصفوف المدنيين بينهم أطفال.

وكانت مليشيات الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني خلال شهر رمضان، لا سيما في محوري "حريب" جنوبي محافظة مأرب (شرق) و"مرخة العليا" شمالي غربي محافظة شبوة (جنوب)، حيث اصطدمت بدفاعات العمالقة التي كبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.