تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 أبريل 2023
الخليج: خبراء هولنديون يباشرون قريباً إنقاذ الناقلة «صافر» قبالة الحديدة
تتسارع الجهود لإنقاذ ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، بعدما قالت شركة «بوسكاليس» للخدمات البحرية الهولندية إن خبراءها يعتزمون بدء العمل قريباً لتفادي المخاوف من حدوث تسرب مدمر للنفط من الناقلة الراسية منذ سنوات بلا صيانة، فيما أفادت مصادر يمنية باندلاع مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين جنوبي مدينة تعز.
وقال بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوسكاليس» «بعد فترة تخطيط طويلة، يتطلع خبراء الإنقاذ لدينا لبدء العمل ونقل النفط من الناقلة صافر»، وقالت متحدثة باسم الشركة إن الخبراء سيباشرون عملهم خلال أيام.
وترسو السفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة منذ سنوات، وهناك مخاوف من انشطارها، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث تسرب ضخم للنفط، له تداعيات بيئية واقتصادية كبيرة للغاية. وقد كلفت الأمم المتحدة الشركة بإنقاذ ناقلة النفط «صافر».
وكانت الأمم المتحدة قد اشترت سفينة في الشهر الماضي لنقل النفط الخام من الناقلة «صافر» ومنع وقوع كارثة بيئية.
وتستخدم الناقلة صافر، التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون، كمنشأة لتخزين النفط، ولكن لم يتم صيانتها منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015.
وتحذر الأمم المتحدة منذ عدة سنوات من أن الناقلة المتهالكة يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن الناقلة العملاقة «صافر» تحمل على متنها 4 أضعاف كمية النفط المتسرب من الناقلة «إكسون فالديز»، وهو ما يكفي لأن يجعل منها خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ.
وحذرت المنظمة من خطر وقوع «كارثة بيئية وإنسانية» على ساحل بلد «دمرته بالفعل سنوات من الحرب».
وقالت الأمم المتحدة إن «التسرب الهائل من صافر من شأنه أن يدمر الشعاب المرجانية البكر وأشجار المنجروف الساحلية وغيرها من الكائنات البحرية في أنحاء البحر الأحمر، ويعرض ملايين الأشخاص للهواء شديد التلوث، ويقطع الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة عن اليمن، التي يوجد بها 17 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية بالفعل».
من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، مساء الجمعة، في إحدى الجبهات الجنوبية بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية وبين جماعة الحوثي في الأطراف الجنوبية لمديرية حيفان، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية.
وأشار مصدر عسكري إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن إصابة جنديين من القوات الحكومية بجروح متفاوتة أثناء تصديها وإفشالها الهجوم الحوثي المباغت.
البيان: لاجئون يمنيون بالأردن مرتاحون للهدنة وتبادل الأسرى
ينظر اليمنيون في الأردن بإيجابية إلى حالة التفاهمات التي تعيشها بلادهم حالياً، حيث إن الهدنة وتبادل الأسرى من أهم وأبرز الملفات التي جعلتهم يشعرون بدفعة من الأمل حيال المستقبل القادم وإعادة التفكير في حياة اللجوء التي يعيشونها وما يمر بها من تحديات.
يقول اليمني نشوان الرازحي: «الأمل كله ينصب على أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار، انطلاقاً من تسوية سياسية عادلة، حتى تبث الروح من جديد في هذا الوطن». ويضيف: «إن اليمن يجب أن يعود كما كان، وأن يتم وضع لحد لجميع الصراعات التي افتعلها الحوثيون وأدت إلى التهلكة، داعياً لترتيب الأوراق والجلوس على طاولة التفاوض للتوصل إلى حلول».
وبرأي نشوان وهو وأسرته في الأردن منذ 4 سنوات فإن إطلاق سراح الأسرى بعث السرور في نفوس العائلات اليمنية، إذ إن الأسرى لديهم أحبة وعائلات، وبعض الأسرى كانوا في عداد المفقودين، وهنالك من عادوا إلى أسرهم ووجدوا أطفالهم قد أصبحوا شباباً.
ويؤكد نشوان، وهو أب ينتظر قدوم طفله الأول، أنّ هاجسه الأول يتجه دوماً نحو المستقبل، ويريد أن تتوفر الظروف الملائمة لطفله القادم الذي يحتاج للرعاية، وهو يأمل بأن تعود اليمن إلى الرفاه والأمان، وأن تكون الخطوة المقبلة هي فتح الطرقات والمطارات والموانئ، وإطلاق جميع الأسرى، وصولاً إلى التفاهمات السياسية التي تضمن الخير والسلام الشامل.
خيار العودة
في المقابل تقول اليمنية الشابة مريم الكدس، إن إطلاق الأسرى أدى إلى تشكيل انطباع مهم في الداخل اليمني وفي الخارج أيضاً، واللاجئون اليمنيون في الأردن يتابعون التفاصيل كافة.
وتضيف: «يهمنا أن تهدأ الأوضاع، وأن تعالج الملفات المأزومة حتى نستطيع التفكير بخيار العودة، وهو خيار ننتظر الوقت المناسب لتنفيذه، فهناك لنا أراضٍ ومنازل وأقارب، ولا يمكن الاستغناء عن بلدنا، الذي هو الآن في أمس الحاجة إلى جهودنا».
الشرق الأوسط: الحوثيون يحولون المساعدات الغذائية فخاً لاستدراج اللاجئين الأفارقة
بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نقل 264 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم ضمن برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية؛ رجّحت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن إقبال اللاجئين على العودة إلى بلدانهم يأتي نتيجةً لممارسات الانقلابيين الحوثيين ضدهم، والذين بدأوا أخيراً استخدام المساعدات الغذائية لاستدراجهم واختطافهم.
أواخر الشهر الماضي أعلن الانقلابيون الحوثيون عن مشروع لتوزيع سلال غذائية لللاجئين الأفارقة، وتحدثت وسائل إعلامهم عن توزيع ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، ألف سلة غذائية لأسر لاجئين في العاصمة صنعاء، ووفقاً للمصادر؛ فإن تلك السلال كانت مشروطة بالتعاون مع الانقلابيين.
وزعم الانقلابيون، أن توزيع السلال الغذائية على اللاجئين الأفارقة يأتي ضمن برامج الإحسان والبر خلال شهر رمضان. تفيد المصادر، بأن من شروط الانقلابيين على عائلات اللاجئين التي تسلمت تلك السلال الغذائية؛ الموافقة على إلحاق أبنائها الأطفال والشباب بالدورات الثقافية الطائفية، والمشاركة في الفعاليات التي تتطلب حشوداً أمام كاميرات التلفزة، والإبلاغ عن اللاجئين الذين تجري ملاحقتهم لاستقطابهم وتجنيدهم، والكشف عن عناوين إقامتهم وأنشطتهم والمهن التي يزاولونها.
وإضافة إلى ذلك؛ تشير المصادر إلى أن هذه السلال الغذائية تعدّ وسيلة من وسائل الميليشيات الحوثية للحصول على بيانات ومعلومات عن اللاجئين من حيث أعدادهم وعناوين إقامتهم ومصادر دخلهم وأنشطتهم الاقتصادية، حيث فرضت الميليشيات على من يزاول أي مهنة منهم إتاوات مختلفة؛ أسوة بما يجري للباعة وأصحاب المحال التجارية من اليمنيين.
وذكرت المصادر، أن الميليشيات الحوثية تقدم السلال الغذائية للاجئين الأفارقة على فترات متباعدة بشكل كبير، وتفسر ذلك بأن هذه المعونات تستخدم وسيلةً لاستدراج اللاجئين، ودفعهم إلى الكشف عن كامل بياناتهم؛ بينما يجري إجبار متلقي تلك المعونات على تقديم إفادات كاملة عن أنفسهم بما في ذلك ما يتعلق بخصوصياتهم.
وتتناقض ادعاءات الميليشيات الحوثية برعاية اللاجئين الأفارقة والاهتمام بأوضاعهم الإنسانية مع ما تمارسه ضدهم من أعمال عنف وقمع، واتهامهم بتشكيل خطورة على المجتمع، ودخول البلاد بطرق غير قانونية.
وخلال الأشهر الماضية من هذا العام اعترفت الميليشيات بتنفيذ حملات مطاردة واختطاف شملت ما يقارب الألف لاجئ من محافظة صعدة وحدها، وتحدثت عبر وسائل إعلامها عن نقل ما يزيد على 700 منهم من مركز الإيواء في محافظة صعدة الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ إلى سجون مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء؛ تمهيداً لترحيلهم.
في غضون ذلك، تقول منظمة الهجرة الدولية، إن برنامج العودة الطوعية مكّن أكثر من 2600 مهاجر أفريقي من العودة إلى بلدانهم خلال العام الحالي، في مقابل عودة 518 منهم في رحلات مليئة بالمخاطر عبر البحر باستخدام قوارب بدائية، مفسرة إقدامهم على تلك الخطوة بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، والعوائق التي تمنع انتقالهم إلى بلدان الجوار.
إلا أنه وبحسب المنظمة الدولية نفسها؛ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر مارس (آذار) الماضي؛ 20 ألفاً و20 مهاجراً، بزيادة قدّرتها بـ87 في المائة عن فبراير (شباط) الماضي الذي أعلنت عن وصول 10726 مهاجراً خلاله، في حين شهد يناير (كانون الثاني) الماضي وصول 10707 مهاجرين. وأخضعت الميليشيات الحوثية المهاجرين الأفارقة لممارسات وانتهاكات خطيرة خلال السنوات الماضية، من القتل والسجن والترحيل القسري والإجبار على المشاركة في فعاليات طائفية والتجنيد للقتال ضد القوات الحكومية.
وفي ربيع العام قبل الماضي قتلت ميليشيات الحوثي مئات اللاجئين حرقاً في أحد سجونها في العاصمة بصنعاء، مبررة الجريمة بأنها حادث عرضي.
حادث مروري يودي بـ 11 يمنياً ويعيد التذكير بمأساة حصار تعز
يأمل سكان محافظة تعز اليمنية (جنوبي غرب) أن يشغل فك الحصار عن المحافظة جزءاً محورياً من ملف عملية السلام وإنهاء الحرب في البلاد، حيث لا تكاد تتوقف الحوادث المرورية المأساوية في الطريق إلى المحافظة ومنها، معيدة التذكير بالحصار الذي يفرضه الانقلابيون الحوثيون منذ ثماني سنوات، وهو ما بات ينظر إليه كأطول حصار في العصر الحديث.
فحينما كان اليمنيون يودعون شهر رمضان، ويستعدون لاستقبال عيد الفطر؛ وقع حادث مروري مأساوي في طريق «هيجة العبد» مودياً بحياة 11 شخصاً، وإصابة 3 آخرين، كانوا في طريقهم لقضاء أيام العيد رفقة عائلاتهم، وتسبب هذا الحادث بتوقف الحركة في الطريق المزدحمة بالسيارات والشاحنات لوقت طويل.
قبل هذا الحادث بأسبوع؛ أغلقت الطريق لساعات طويلة إثر انقلاب شاحنة نقل بضائع، ورغم نجاة سائق الشاحنة؛ فإن الشاحنة والبضائع التي كانت على متنها تعرضت لأضرار كبيرة.
و«هيجة العبد» طريق فرعية تربط محافظة تعز بمحافظتي لحج وعدن جنوباً، وسابقاً كان يستخدمها أهالي الأرياف الجنوبية في المحافظة، قبل أن يضطر أهالي غالبية مناطق محافظة تعز، الذين يزيد تعدادهم على 4 ملايين نسمة، لاستخدامها بسبب الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية منذ 2015، ما تسبب في ازدحامها وتهالكها بشكل متواصل.
وأصبحت حوادث انقلاب السيارات والشاحنات أمراً معتاداً لأهالي المنطقة وسالكي هذه الطريق، ففي الأشهر الماضية من العام الجاري وقع أكثر من 15 حادث انقلاب، توفي فيها شخص واحد وأصيب أكثر من 7 آخرين، إلا أن حادث اليوم الأخير من شهر رمضان كان أكثر مأساوية بسبب عدد الضحايا.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن الحوادث والضحايا في طريق هيجة العبد؛ غير أن منظمة محلية ذكرت منتصف العام الماضي أنه وخلال الفترة من 2017 وحتى 2021؛ توفي وأصيب أكثر من 180 شخصاً في حوادث سير في الطريق الوعرة التي تتعرض للخراب والإغلاق باستمرار بسبب الأمطار.
ورغم أن الطريق تتلقى أعمال صيانة بين الحين والآخر؛ فإن ذلك لا يكفي لتأهيلها لاستيعاب حركة التنقل بين محافظة تعز والمحافظات المجاورة، نظراً لوقوع الطريق في منحدر جبلي شاهق، وهو ما يتطلب، حسب خبراء، أعمال توسعة وإعادة تصميم، وبناء مرافق وقائية من تأثير السيول والأمطار؛ ما يستدعي توافر إمكانات وأموال كبيرة.
وأعاد عدد من الصحافيين اليمنيين طرح قضية الحصار الذي تتعرض له المدينة وأريافها منذ ثماني سنوات إلى النقاش في إطار ما يجري التحضير له من عملية سياسية تهدف إلى إحلال السلام في اليمن، حيث عقدت ندوة حول استحقاقات حضور وغياب تعز في استحقاقات المعركة والمفاوضات.
وفسر الصحافي وسام السامعي، حصار تعز برغبة ميليشيات الحوثي في منع التواصل مع العاصمة صنعاء، ونقل التأثير إليها، نظراً لما يمثله هذا التأثير من عامل قوة في كسر هيمنة وسطوة الميليشيات، مذكراً بما جرى في ستينات القرن الماضي خلال «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، ما يجعل حصار تعز بالنسبة لجماعة الحوثي أمراً بالغ الضرورة.
وحسب السامعي؛ فإن ميليشيات الحوثي تسعى إلى عزل تعز عن مدينة عدن جنوباً، لأنها كانت الرئة التي تتنفس منها تعز خلال عهد الأئمة قبل الثورة، وحاضنة للحركة الوطنية، ويرى أن الميليشيات لن ترفع الحصار عن تعز إلا إذا ضمنت أنها ستحكم قبضتها على اليمن بشكل كامل.
من جانبه دعا الصحافي أحمد شوقي أحمد، زملاءه إلى الإيمان الحقيقي بقضية تعز والانتصار لها وتجاوز الانتماءات الحزبية والفئوية والمناطقية، نظراً لكونهم الفئة الفاعلة في القضية الوطنية وما يتعلق بدور تعز في المعركة الراهنة، خصوصاً أن جميع الأشكال المدنية مثل الأحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات جرى استهداف وجودها خلال الحرب.
وشدد على أهمية تمثيل تعز بشكل حقيقي في مكونات الجيش وأجهزة الدولة، طالما كانت حاملة للمشروع الوطني، ورافدة للخطاب السياسي المعتدل الذي يمثل مصالح جميع اليمنيين، مطالباً الصحافيين باستيعاب دورهم الطبيعي والمهني في هذه المرحلة الاستثنائية.
ووصف الصحافي نجم الشرعبي إشكالية مدينة تعز بالنموذج المصغر للإشكالية اليمنية، فهي مدينة مجزأة بوصفها مرآة لبلد مجزأ، نجحت في تمثيل اليمن لكنها عجزت عن تمثيل نفسها، منبهاً إلى أن المعادلة انقلبت من اشتراط تحرير تعز لتحرير اليمن؛ إلى أن أصبحت معالجة الأزمة اليمنية تبدو كأنها قائمة على حساب تعز.
فمن وجهة نظره؛ تمكنت تعز باكراً من استعادة مؤسسات الدولة؛ إلا أنها لم تجد تمثيلها لأسباب غير مفهومة وغير منطقية، مرجحاً أن تكون تعز قد مارست السياسة لوقت طويل خارج السلطة أو على الظل من السلطة، حيث احتفظ الحراك السياسي بوهجه وتنوعه؛ لكنه عجز عن تصدير خطاب سياسي يحترم المدينة وتضحياتها.
«مذبحة الجوعى» في صنعاء شاهد على مأساة يمنية أوجدها الحوثيون
بصمت، وارت عشرات الأسر اليمنية جثامين أبنائها الذين قضوا في حادثة التدافع التي شهدتها صنعاء منذ أيام أثناء احتشاد المئات في إحدى المدارس للحصول على مساعدة نقدية توزعها إحدى المجموعات التجارية، ومن بين هؤلاء فاطمة وهي في الستين من العمر حيث فقدت ثلاثة من أبنائها كانوا يأملون الحصول على ما أمكن من الأموال لمساعدتهم على الاحتفال بعيد الفطر.
ورغم مقتل نحو 85 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدة نقدية لا تزيد على 9 دولارات أميركية، قررت العائلات المكلومة دفن الضحايا دون انتظار نتائج التحقيق الذي وعدت به سلطات الحوثيين، والاكتفاء بمنح كل عائلة مبلغاً يساوي 2000 دولار أميركي تعويضاً من عائدات الزكاة، بينما قرر اتحاد الغرف التجارية منح كل أسرة مبلغ خمسة آلاف دولار «جبراً للضرر».
يقول محمد، وهو جار المرأة الستينية فاطمة، إنها ومنذ قيام الحوثيين قبل 7 أعوام بقطع الرواتب عن الموظفين فقدت راتب زوجها المتوفى، وحرصت على ألا يذهب أبناؤها إلى القتال مع الحوثيين بعد أن أصبح الالتحاق بمعسكراتهم المصدر الوحيد للحصول على راتب شهري وحصص غذائية شهرية.
ويضيف أن المرأة كانت تكافح وتعمل في بيع مشغولات يدوية وفي صناعة البخور، وعندما علمت أن المجموعة التجارية ستوزع 9 دولارات لكل شخص في تلك الليلة المشؤومة شجعت أبناءها الثلاثة على الحضور للحصول على مبلغ سيساعد في تغطية نفقات عيد الفطر، لكنها خسرت الأبناء الثلاثة.
وفي قصة أخرى، يظهر اسم شاب يدعى محمد يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو أصم وأبكم من سكان حي سعوان في شرق صنعاء، يتحدث معارفه باستفاضة عن طيبته وابتسامة التي لا تفارقه، وأنه يساعد والده، وعمل في أكثر من مجال رغم إعاقة فقد السمع والنطق، وفي تلك الليلة غادر المنزل باكراً حتى يضمن الحصول على موقع في مقدمة الصفوف ليكون من أوائل من يحصلون على مبلغ المساعدة لكنه كان في مقدمة ضحايا التدافع.
ومع تأكيد مصادر طبية أن 11 معلماً كانوا بين ضحايا التدافع فإن قصة المعلم عدنان الصعفاني، وهو في بداية العقد السادس من العمر، تلخص المأساة التي يعيشها الموظفون العموميون في مناطق سيطرة الحوثيين بعد 7 أعوام من قطع رواتبهم وتوجيه كل عائدات الدولة لصالح مقاتلي الجماعة، وأعضاء حكومتها التي لا يعترف بها أحد وأعضاء ما يسمى مجلسي النواب والشورى وغيرهم، حيث يحصل هؤلاء على رواتب شهرية تتراوح بين 2000 وأربعة آلاف دولار شهرياً، فضلاً عن الامتيازات الأخرى والمكافآت.
هذا المعلم، وفق أبناء منطقته يعول زوجة و7 أولاد بينهم 5 إناث، رفض مراراً مساعي نقله إلى مسقط رأسه أو العاصمة صنعاء للعمل وتمسك بأن يؤدي رسالته في أقصى الريف، لكن أوضاعه المعيشية تدهورت بشكلٍ كبير مع قطع رواتبه، ودفع حياته في حادث التدافع، حيث كان يسعى بعد أن سدت أمامه الطرق للحصول على أي مبلغ يساعده على توفير أبسط متطلبات العيش لهذه الأسرة.
ومع أن الحوثيين حاولوا استغلال الحادثة التي لا تزال تحيط بها الكثير من الشكوك لمهاجمة المجموعة التجارية التي كانت توزع مبالغ المساعدات واقتحمت مكاتبها واعتقلت اثنين من مالكيها، فإن ردة فعل الشارع اليمني حمّلت الجماعة الحوثية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، منذ الانقلاب مروراً بمصادرة رواتب الموظفين والاستيلاء على عائدات الدولة، وانتهاء بفرض الجبايات المتعددة ومضاعفة مبالغ الزكاة وجني مليارات الريالات وتخصيصها لقادتها ومشرفيها.
ويسخر عبد الوهاب، وهو ناشط حقوقي، من محاولة الحوثيين التنصل من المسؤولية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل هذا الخراب والجوع والقتل وانحسار قيمة المواطن، كان له ذريعة واحدة هو إسقاط الدولة تحت مبرر إلغاء الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، في إشارة إلى المبرر الذي ساقه الحوثيون للانقلاب على الشرعية.
ويتحدث عبد الوهاب عما يصفه بـ«السلوك الأعوج»، حيث يسعى قادة الحوثي لتسويقه، ويقولون إن عليهم أن يحكموا اليمنيين بالغصب، وأن يفرضوا عليهم الجبايات والضرائب، والزكاة، ومن ثم يطلبون من خصومهم دفع رواتب للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
من جهته، يرى النائب البرلماني المعروف أحمد سيف حاشد أن في طليعة الأسباب المسؤولة عمّا حدث، التي يتغاضى ويهرب المعنيون من مواجهتها، انقطاع الرواتب، وعدم شعور سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) بأي مسؤولية تجاه الناس، وتحللها من أي التزامات أو واجبات اقتصادية أو خدمية، بينما هي تمعن في الجبايات التي تضاعفها وتمنح متحصليها نسبة مجزية منها تجعلهم يضاعفونها على حساب حياة الشعب الذي يعيش مزيداً من الفاقة والجوع والعوز، وفق تعبيره.
العربية نت: مأرب.. ميليشيا الحوثي تُفجّر منازل 3 مواطنين
أكدت منظمة يمنية أن عناصر من الحوثيين أقدموا، أمس الجمعة، على تفجير منازل ثلاثة مواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وذكرت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" في بيان أنها تلقت بلاغات تفيد "بإقدام ميليشيات الحوثي في أول عيد الفطر على تفجير منازل كل من صالح بن صالح الدولة، وعبدالله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، الكائنة في قرية الزور غرب محافظة مأرب".
وأشارت المنظمة إلى أن "هذه المنازل هي تاسع منازل تفجرها الميليشيات في قرية الزور وحدها التابعة إداريا لمديرية صرواح منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار سياستها الممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسراً من مناطقهم بعد تفجير منازلهم"، بحسب البيان.
وخلال شهر فبراير الماضي، فجّرت ميليشيا الحوثي 6 منازل لمواطنين ينتمون لقبيلة جهم في منطقة الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، عقب تفجيرها نحو 14 منزلاً لمواطنين في المنطقة ذاتها الواقعة شرق صرواح خلال أسبوع بعد قيامها بتهجير سكانها بشكل قسري، والتي لاقت إدانات من منظمات حقوقية.
وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد رصد تفجير 816 منزل فجرتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات من 2014 وحتى منتصف العام 2020.
إعداد: فاطمة عبدالغني
