أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الانقلابية، تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، مُدينة إقدام الحوثي على تفجير منازل اليمنيين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال.

وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من ممارسات جماعة الحوثي الانقلابية، التي تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والتي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وأدان الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام جماعة الحوثي الانقلابية، على تفجير منازل اليمنيين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في جريمة حرب وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جماعة «الحوثي» سبق وأن قامت بتفجير منازل 6 من مناهضي الانقلاب في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، فيما وثقت منظمات متخصصة تفجيرها قرابة تسعمائة من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمواطنين، منذ الانقلاب، ضمن حملتها الممنهجة للانتقام من معارضيها وتهجيرهم وأسرهم قسراً من مناطقهم. وأشار الإرياني إلى أن اتخاذ جماعة الحوثي الانقلابية سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً، للانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، عمل يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي. بدوره، اعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد يحيى البحر أن الحوثي لم يلتزم بالهدنة منذ تفعيلها قبل عام، وبلغت الخروقات بالآلاف خصوصاً في جبهات مأرب والضالع وتعز وشبوة وجبهة الساحل الغربي.

في وقت يأمل فيه اليمنيون أن تسفر المساعي الإقليمية والأممية عن مسار للسلام يطوي المعاناة التي يكابدونها منذ أكثر من ثمانية أعوام، تستمر الجماعة الحوثية في إهدار مزيد من الأموال لصالح تنظيم فعالياتها ذات الصبغة الطائفية، حيث تستغلها لغرض الاستقطاب والتعبئة.

وقدرت مصادر مطلعة في صنعاء قيام الجماعة الحوثية خلال العشرة الأيام الماضية بإنفاق ما يعادل مليون دولار للاحتفال بثلاث مناسبات ذات صبغة طائفية، حيث أقامت نحو 370 فعالية في صنعاء وغيرها من المناطق.

وبالتوازي مع إحياء الجماعة سلسلة ندوات وأمسيات مكثفة في المساجد وقاعات المناسبات، ذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية المدن والقرى تحت سيطرة الجماعة شهدت تنظيم عشرات الفعاليات بمناسبة ما يسمى يوم «القدس العالمي»، وذكرى مقتل الخليفة علي بن أبي طالب، بينما يعاني غالبية السكان في مناطق قبضتها من المجاعة والفقر المدقع جراء الانقلاب، والحرب التي أشعلت فتيلها.

وكان قادة في الجماعة الحوثية عقدوا سلسلة لقاءات واجتماعات منفصلة مع مسؤولين موالين لهم في صنعاء وبقية المحافظات، دعوا خلالها مشرفيهم والقائمين على إدارة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختطفة في صنعاء وبقية المناطق إلى تنظيم الفعاليات المتنوعة مقابل ملايين الريالات، مع إجبار السكان على تقديم الدعم والمشاركة القسرية فيها.

وفي حين ضجت وسائل إعلام حوثية بتكريس برامج على صلة بتلك المناسبات، سارع مسؤولون ومشرفون في الجماعة إلى إحياء الفعاليات على مستوى المحافظات والمديريات والقرى القابعة تحت سيطرة الجماعة.

وتحدثت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إقامة الحوثي أكثر من 370 فعالية ولقاء وأمسية سياسية ودورات تعبوية في عموم المدن تحت سيطرتها، حيث بددت الجماعة من أجلها أكثر من 630 مليون ريال يمني نحو (مليون دولار).

وأكدت المصادر أن محافظة صنعاء تصدرت قائمة المحافظات تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بإقامة الفعاليات والأمسيات احتفاء بالمناسبات، تلتها العاصمة صنعاء، ثم جاءت بعدها بالترتيب محافظات كل من صعدة، وذمار، وعمران، وإب، والمحويت، وحجة، وريمة.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أنه يستفيد من تلك المبالغ المخصصة لإقامة الفعاليات الأتباع والموالون للجماعة دون غيرهم من اليمنيين الذين يواجه الملايين منهم منذ ثماني سنوات أعقبت الانقلاب خطر المجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة، مع حرمانهم من رواتبهم وأبسط مقومات الحياة المعيشية.

ونظراً لصعوبة الحياة المعيشية التي لا تزال تعصف بملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق أخرى، ندد ناشطون وسكان في صنعاء باستمرار الميليشيات في ابتداع المناسبات التي تهدف لسرقة ما تبقى من أموال اليمنيين وموارد دولتهم ومؤسساتها المختطفة.

وتحدث بعضهم لـ«الشرق الأوسط» عن بعض معاناتهم، ومن بينها ارتفاع الأسعار، ونسب الجوع والفقر والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية في ظل ما قالوا عن استمرار مصادرة الجماعة للمرتبات، وعدم اهتمامها بما يتعرضون له حاليا نتيجة مخاطر سيول الأمطار.

واستهجن موظف حكومي في صنعاء استمرار انشغال الميليشيات بابتكار مزيد من الفعاليات للاحتفال بها في وقت لا يزال فيه ملايين اليمنيين يعانون من أزمات اقتصادية ومعيشية حرجة.

وأفاد بأن اليمنيين في صنعاء وغيرها يشكون كل يوم بحرقة وألم من تصاعد معاناتهم جراء تعدد المناسبات الحوثية التي يصاحب كل مناسبة منها قبيل انطلاقها الإجبار على الحضور، وشن حملات ابتزاز ونهب وجباية بزعم توفير التمويل لإقامتها.

وكانت الجماعة الحوثية أقامت خلال أسبوع من الشهر الفائت أكثر من 180 فعالية ذات صبغة طائفية بذكرى «يوم الصمود»، وخصصت لها أكثر من 250 مليون ريال يمني (نصف مليون دولار)، فضلا عن إنفاقها مزيداً من المليارات على بقية المناسبات طوال أشهر العام.

ويرى حقوقيون في صنعاء أن المناسبات الحوثية من قبيل ما يسمى «يوم الصمود» وذكرى «الصرخة الخمينية»، وذكرى الانقلاب، وما يسمى «أسبوع الشهيد» و«ميلاد الزهراء»، و«يوم الولاية»، و«عاشوراء»، وذكرى مقتل مؤسس الجماعة ومقتل الصماد، وغيرها، باتت كابوساً مرعباً لملايين اليمنيين لارتباطها بحملات الابتزاز والقمع والجباية، والإجبار على المشاركة قسرا فيها.

رهنت سعاد قطعة أرض مملوكة لزوجها المغترب لدفع كلفة نزوحها رفقة أطفالها الثلاثة للنجاة بهم من انتشار مرض الحصبة في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب)؛ إلا أن العدوى أصابت الصغير محمد، ما دفعها للبحث عن لقاح لشقيقيه، رغم أنها لم تكن تثق بتلك اللقاحات بفعل ما سمعت من الدعاية الحوثية ضد اللقاحات.

شاهدت سعاد عشرات الأطفال يدخلون المستشفيات في محافظة حجة، وتحديداً في مديرية المحابشة التي تنتمي إليها، بسبب عدوى الحصبة التي أصابتهم منذ أكثر من شهرين، وسمعت عن حدوث وفيات بينهم، فانتقلت إلى مدينة الحديدة غرب البلاد للعيش مؤقتاً حتى انتهاء الوباء، غير أن زيارة بعض الأقارب من قريتها نقلت الحصبة إلى صغيرها.

بعد أيام من البحث والسعي، حصلت سعاد على لقاح لطفليها عن طريق الفرق الطبية العاملة لصالح منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)، واطمأنت عليهما في انتظار شفاء شقيقهما الذي يتحسن ببطء تحت العلاج، رغم أن المرض سيترك ندوباً كثيرة على جسده وفي قلب والدته.

الأسبوع الماضي أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) عن وفاة 77 طفلاً يمنياً وإصابة 9418 آخرين، جراء مرض الحصبة، منذ مطلع 2023، وترافق انتشار الحصبة مع زيادة حالات الإصابة بمرضي الدفتيريا والسعال الديكي، والوفيات الناجمة عنهما.

ولمح «أوتشا» إلى أن ميليشيات الحوثي تسببت بعودة الأمراض وانتشارها، وذلك في حديثه عن التحديات التي قال إنها تواجه حملات تحصين المناطق الشمالية من اليمن، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، حيث تسبب هذه التحديات باستمرار انتشار حالات الإصابة بالأمراض المتفشية التي يمكن الوقاية منها بالتحصين.

التقرير أشار إلى سلوك الميليشيات الحوثية وقياداتها في قطاع الصحة، وتقديم معلومات مضللة، وحملات مضادة لحملات التطعيم وضد اللقاحات التي تقي من الأمراض والأوبئة بدوافع عدوانية، مما أثّر سلباً على توجه العائلات إلى رفض تحصين أطفالها.

وكان الأمر ملحوظاً، حسب التقرير، خلال حملات التحصين الأخيرة، ولم يتوقف تأثير الحملات الحوثية المضادة للقاحات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية؛ بل وصل إلى المحافظات الجنوبية، وتوقع أن يرتفع معدل الوفيات بشكل غير عادي، خصوصاً مع استمرار معدلات سوء التغذية بين الأطفال في الازدياد.

ومثّلت مديرية المحابشة التابعة لمحافظة حجة (123 كلم شمال غربي العاصمة صنعاء)؛ إحدى بؤر تفشي الحصبة الألمانية، فمنذ أكثر من شهرين توفي سبعة أطفال، وكانت الإصابات أقل من 50 إصابة، قبل أن تتضاعف هذه الأرقام بشكل مخيف، لتصل إلى أكثر من 15 حالة وفاة، و500 إصابة خلال شهر فقط، وفقاً لما أوردته الصحافة المحلية.

تقول مصادر طبية في العاصمة صنعاء إن ميليشيات الحوثي مارست التعتيم على الإحصائيات الطبية الخاصة بتفشي أمراض الأطفال، ولم يعد بالإمكان التحقق من سرعة انتشارها بسبب التحفظ على المعلومات في المستشفيات والمراكز الصحية، وأنه لم يعد بالإمكان الحصول على بيانات حولها إلا من الجهات الدولية العاملة في البلاد.

ووفقاً للمصادر؛ فإن القطاع الصحي الذي تديره الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها يستجيب ببطء وإهمال واضحين لتفشي أمراض الأطفال القاتلة، وفي مقدمها الحصبة الألمانية، رغم الهلع الذي أصاب السكان ومناشداتهم إنقاذ أطفالهم، خصوصاً في محافظات صنعاء وحجة والحديدة، وصنعاء العاصمة، التي تعاني من شح اللقاحات، وعدم توفرها إلا لدى المنظمات الدولية.

وأشادت المصادر بدور المنظمات الدولية في توفير اللقاحات للأطفال، إلا أنها أبدت استغرابها من صمت هذه المنظمات إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية ضد اللقاحات، وعدم قيامها بالدور الكافي إعلامياً وميدانياً لحماية الأطفال من هذه الممارسات وتوفير اللقاحات الكافية لهم.

وتفيد المصادر بأن الخدمات التي تقدمها المنظمات غير كافية، خصوصاً أن غالبية اليمنيين يسكنون في مناطق ريفية نائية وبعيدة عن الخدمات، ومنهم الكثير يعيشون في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط مقومات العيش، ما يتطلب قيام القطاع الصحي الحكومي بدوره في الوصول إلى جميع التجمعات السكنية بمساعدة المنظمات الدولية.

وأخيراً أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» عن استجابتها للزيادة الكبيرة في حالات الحصبة في جنوب محافظة الحديدة وغربي محافظة تعز، بإنشاء وحدة عزل في مستشفى المخا الجراحي لاستقبال وعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و10 سنوات ممن يعانون من مرض الحصبة.

وذكرت تشينري آن ليم، المنسقة الطبية لـ«أطباء بلا حدود» في اليمن أن المنظمة تشجع الأهالي وبشدة على تحصين أطفالهم، لكون اللقاحات أفضل طريقة للحد من معدلات الإصابة والوفيات بين الأطفال، معربةً عن شعورها بالقلق إزاء الزيادة الحادة في الحالات المصابة بالحصبة وارتفاع أعداد الإصابة بأمراض أخرى يمكن الوقاية منها.

وتشن ميليشيات الحوثي حملة دعاية مضادة للقاحات على مختلف المنصات ووسائل الإعلام، ومن خلال خطابات قيادتها وزعيمها عبد الملك الحوثي، وتزعم أن اللقاحات مؤامرة غربية لاستهداف أجيال المسلمين وإصابتهم بالعقم.

تحدى الطفلان اليمنيان عائشة وعمر، القبضة الأمنية التي يفرضها الحوثيون على الحي القديم في مدينة إب القديمة، ورابطا طوال أيام عيد الفطر بجوار قبر والدهما حمدي المكحل الذي تمت تصفيته داخل مركز أمني قبل أكثر من شهر، فيما أكدت مصادر محلية أن العشرات من نشطاء المدينة لا يزالون مغيبين في سجون المخابرات الحوثية منذ أسابيع على خلفية المظاهرة المناهضة لسلطة الانقلاب التي رافقت تشييع المكحل.

في الصورة التي وزعتها عائلة المكحل رغم أنها تخضع لرقابة مخابراتية شديدة منذ تشييع نجلها، ظهر الطفلان عائشة وعمر وهما يرتديان قميصين أبيضين مطبوع عليهما صورة والدهما، وهما يقفان بجوار قبره.

وأكدت مصادر محلية في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين منعوا الأسرة من اللقاء بأي نشطاء أو الرد على اتصالات المنظمات الدولية التي تحقق في حادثة التصفية، كما منعوها من تسلم أي مساعدة مالية بما فيها مبلغ الكفالة الذي كان أحد سكان المحافظة التي تحمل الاسم ذاته (إب) قد أعلن التزامه بدفعه شهرياً للأسرة.

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الحوثيين تجاهلوا حتى الآن جميع المطالب المحلية والدولية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في واقعة تصفية حمدي المكحل الذي اشتهر بانتقاداته الحادة للنهج الطائفي للحوثيين قبل أن يعثر عليه جثة هامدة في أحد المباني المجاورة للمعتقل الذي أودع فيه بموجب شكوى أحد القيادات الحوثية.

المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أفادت بأن مخابرات الحوثيين لا تزال حتى الآن تخفي العشرات من الشبان الذين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرة التي رافقت جنازة المكحل.

وطبقاً للمصادر، فإن كل المساعي التي بذلتها عائلات هؤلاء المعتقلين من أجل السماح بزيارتهم فشلت، كما ترفض سلطة الحوثيين إحالتهم إلى القضاء إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وأكدت تلك المصادر أنه وبعد انقضاء شهر على حملة الاعتقالات فإن القبضة الأمنية على المدينة القديمة مستمرة وأن عناصر المخابرات تترصد النشطاء الشبان من سكانها، وأن المعلومات المسربة من المعتقل تفيد بأن المختطفين يتعرضون لأساليب متنوعة من التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الملفقة الموجهة لهم.

وبحسب هذه المصادر، فقد أطلقت مخابرات الحوثيين اثنين من المعتقلين في ثاني أيام عيد الفطر وهما علي رسام وأحمد الصنعاني بعد أن أمضيا نحو شهر في سجن المخابرات على خلفية مشاركتهما في المظاهرة التي رافقت الجنازة وشارك فيها الآلاف من سكان المدينة، حيث طافوا الشوارع مرددين الهتافات المنددة بممارسات الحوثيين واتهامهم بتصفية المكحل في المعتقل.

وقالت المصادر إن وجهاء من المدينة سعوا لدى القيادة العليا للحوثيين على أمل إطلاق سراح المعتقلين خلال عيد الفطر، إلا أن تلك المساعي فشلت، في حين تواصل عناصر تنتمي لسلالة الحوثيين نفسها رفع تقارير مخابراتية تحتوي على معلومات كاذبة ضد المعتقلين وتحرض على استمرار حبسهم وتشديد العقوبة في حقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، كما يعبث قادة الحوثيين ومشرفوهم بالممتلكات العامة، ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي، وإعادة توزيعها لأتباعهم، كما سحب محافظ الجماعة عملياً السلطة من السلطات الأمنية والعسكرية وأصبحت المحافظة تدار من قبل قادة جهاز المخابرات وقائد المنطقة العسكرية ومدير شرطة المحافظة، وجميعهم ينحدرون من محافظة صعدة التي شهدت ولادة جماعة الحوثي وبداية تمردهم على السلطة المركزية في منتصف عام 2004 قبل أن ينقلبوا على الشرعية في النصف الثاني من عام 2014 عند اجتياحهم العاصمة صنعاء.

وبعد تصفية المكحل، كانت الميليشيات الحوثية كثفت انتشارها الأمني والاستخباراتي في الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز محافظة إب وعلى مستوى الأحياء ومداخل ومخارج مركز المحافظة وبعض مديرياتها، وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات جديدة غاضبة تطالب برحيلها.

واستقدمت الجماعة على دفعتين عناصر مسلحين يرتدون أقنعة سوداء من العاصمة صنعاء وريفها ومن صعدة وعمران وذمار إلى مدينة إب بغية الانتقام من السكان ونشر الخوف والهلع في أوساطهم بسبب مشاركتهم الكبيرة في تشييع جنازة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حمدي عبد الرزاق المعروف بـ«المكحل».

وعممت الميليشيات - وفق المصادر - على مراكز الشرطة التي يديرها موالون لهم طائفياً بمنع تجول الشبان في بعض الأحياء والشوارع المستهدفة بالمدينة بعد الواحدة ليلاً، خشية من أي تجمعات قد تتحول فيما بعد إلى مظاهرات مناوئة.

المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن التوجيهات التي أصدرها الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن المحافظة، تضمنت أيضاً إلزام من يسمون «حراس الليل»، وهم عناصر استخباراتية تم استقدامهم من خارج المحافظة، بالانتشار في عدة أحياء في المدينة، ومراقبة جميع تحركات السكان.

قيود أمنية ومنع من السفر وحملة تضييق غير مسبوقة تمارسها مليشيات الحوثي ضد أبرز أذرعها المرتبطين بقنوات إيرانية مباشرة، ضمن صراع علني ظهر على السطح مجددا.

وتعود صراعات قيادات المليشيات الحوثية إلى واجهة المشهد اليمني متجاوزة الغرف المغلقة وكواليس التسابق على النفوذ وحصص الامتيازات من الثروة والسلطة لتبدأ بتطويق عنق القيادي البارز سلطان السامعي، إحدى أذرع إيران.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر خاصة في صنعاء أن سلطان السامعي عضو مجلس الحوثيين السياسي الأعلى تم منعه من التوجه إلى محافظة صعدة للقاء زعيم المليشيات عقب احتدام الصراع بينه وبين قيادات المليشيات، التي تمثل جناح صعدة المتفرد بالنفوذ داخل هيكل المليشيات الانقلابية.

ووفقا للمصادر فإن السامعي طلب لقاء زعيم المليشيات عقب مضايقات مهينة تعرض لها في صنعاء من قبل القيادات الحوثية النافذة، والتي تتحكم في السلطة والقرار في العاصمة المختطفة التي تُحكم من قيادات متحدرة من صعدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسند للسامعي إدارة الأعمال الإرهابية في تعز، في مسعى لإسقاط المحافظة عقب صراعه المرير مع قيادات حوثية متطرفة، أبرزها أحمد حامد الذراع الطولى لزعيم المليشيات، لكن الرجل فشل في مهمته وعاد إلى صنعاء ليفجر مجددا الصراع مع قادة الحوثي.

منع من السفر

صراعات السامعي الذي يمثل جناحا سياسيا مرتبطا بالدوائر الإيرانية بشكل مباشر منذ ما قبل الانقلاب الحوثي خرجت إلى العلن بشكل سافر بعد أن كانت قيادات المليشيات منعت السامعي من دخول مطار صنعاء للقاء القيادات العسكرية التي شملتها عمليات التبادل الأسبوع الماضي.

وأقر القيادي الحوثي بمنعه من دخول مطار صنعاء صراحة، حيث كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قياديا حوثيا حاول منعه من دخول مطار صنعاء وقال متهكما "لا أدري من أين أتوا بهذه القيادات وحملوها رتبا عسكرية رفيعة".

وأشارت المصادر إلى أن السامعي أبلغ قيادات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء أن من وجه بمنعه من دخول مطار صنعاء هو القيادي الحوثي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويعد الممثل المباشر لزعيم المليشيات في صنعاء وهو من يتحكم بمجلس الحكم الأعلى للانقلابيين.

وطبقا للمصادر ذاتها فإن "السامعي يتعرض لحملة تضييق ممنهجة من قبل مليشيات الحوثي وأنه سبق أن تقدم في فبراير/شباط الماضي بطلب للسفر إلى الخارج للقاء قيادات من حزب الله وأخرى إيرانية وأن المليشيات الحوثية رفضت مغادرته البلاد تحت أي ظرف.

قيود أمنية

وقالت المصادر إن المليشيات ضاعفت القيود الأمنية على تحركات البرلماني والقيادي التابع للمليشيات سلطان السامعي حتى أنها فرضت عليه عناصر أمنية ضمن حراساته الشخصية وهو ما جعله يتحدث بشكل علني عن رغبته في مغادرة صنعاء والعودة إلى مسقط رأسه في بلدة "سامع" بمحافظة تعز .

وأرجعت المصادر أسباب الخلافات بين السامعي وقيادات المليشيات إلى مطالبة الرجل بحصته من التعيينات في المناصب المحلية، وضرورة أن يكون ملف محافظة تعز المدني والأمني تحت إشرافه هو، في حين يشارك أيضا في إدارة الجانب العسكري حسب اتفاق سابق مع زعيم المليشيات الحوثية لم ينفذ منه شيء، بحسب السامعي.

وارتبط السامعي بالجانب الإيراني عبر أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، حيث أنه يحصل على دعم من حزب الله، كما يملك أحد أبرز القنوات الفضائية التي تبث من الضاحية اللبنانية بيروت وهي "قناة الساحات" والتي دشنت عملها قبل الانقلاب الحوثي واجتياح صنعاء ووفرت غطاء للانقلاب الحوثي.

وتزعم السامعي جناحا سياسيا وإعلاميا ضم سياسيين وبرلمانيين وإعلاميين نشطوا مبكرا للعمل لصالح إيران في اليمن منذ ما قبل 2010، وشكل هذا الجناح طرفا مساندا للمليشيات الحوثية وذراعا لها داخل الأحزاب والمكونات السياسية الفاعلة في البلاد.

وسبق أن نشب صراع حاد بين القيادي سلطان السامعي من جهة وقيادات صعدة الحوثية ومن أبرزهم أحمد حامد ومحمد علي الحوثي ليصل الصراع إلى تهديدهم للسامعي علنا باعتقاله ومحاكمته عقب حديثه عن الفساد والثراء الفاحش الذي يعيشه قادة الحوثي الذين كانوا غارقين في الفاقة والفقر قبل الانقلاب المدعوم إيرانيا.