فشلت مليشيات الحوثي في تركيع جنوب اليمن عسكريا وسياسيا فلجأت لمخططاتها الخبيثة وهذه المرة عبر استثمار ملف الأسرى في محاولة لشق صفهم.

وعمدت مليشيات الحوثي لاستثمار ورقة الأسير العسكري المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 اللواء فيصل رجب والذي وقع في الأسر عام 2015 لدى تقدمه الصفوف الأمامية لقتال المليشيات وذلك من أجل أحياء الصراع المناطقي في جنوب اليمن.

وبدلا من إطلاق سراحه امتثالا للقرار الأممي، إلا أن المليشيات سعت لاستثمار قضيته سياسيا عبر ما يسمى "تشكيل وفد قبلي من محافظة أبين للتوسط في الإفراج عنه" وذلك بعد 9 سنوات من تغيبه قسريا وعدم السماح له بإجراء أي اتصال سوى مرتين وبعد وساطة عمانية.

وأثار ما يسمى بـ"الوفد القبلي من محافظة أبين" والذي وصل إلى صنعاء، الثلاثاء، جدلاً واسعاً حول توقيت الزيارة خصوصا وأن تأكيدات من الفريق التفاوضي لدى الحكومة المعترف بها قالت إن رجب ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المتوقع تنفيذها في مايو/أيار المقبل.

في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون استئناف محادثات إحلال السلام الأسبوع المقبل، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال أيام عيد الفطر المبارك، جريمتين الأولى استهدفت قرية في غرب محافظة تعز راح ضحيتها 12 قتيلاً ومصاباً، والثانية تفجير ثلاثة منازل في إحدى قرى غرب محافظة مأرب يملكها معارضون لها، ما ألقى بظلال من الشك حول نوايا ميليشيا الحوثي ومصداقيتها في العمل على إنجاح مساعي السلام.

تصعيد

وذكر العميد صادق دويد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية أن طفلة وامرأة وشقيقها قتلوا وأصيب تسعة آخرون بعد أن استهدف الحوثيون منزلهم بمسيرة مفخخة في قرية المجش الأعلى «التابعة لعزلة العواشقة» في مديرية موزع غرب محافظة تعز في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فيما ذكر سكان أن مسيرة مفخخة سقطت على منزل عبد الباسط الحبيشي وأدت إلى مقتل الطفلة نجوى حسان مقبل بجاش (12 عاماً) ومريم الحبيشي وشقيقها الحبيشي، كما أصيب تسعة آخرون، وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات مدينة المخا.

جريمة

وسبق هذه الجريمة تصعيد في محافظة مأرب أول أيام العيد، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير منازل ثلاثة يمنيين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، هم صالح وعبد الله الدولة، وصالح الجهمي، ما يرفع عدد المنازل التي فجرها الحوثيون في هذه القرية التابعة إدارياً لمديرية صرواح إلى 9 منازل، منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار سياستها الممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسراً من مناطقهم بعد تفجير منازلهم.

وفي جنوب الحديدة لقي ثلاثة مدنين مصرعهم بلغم زرعه الحوثيون في طريق فرعي، بمنطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقية، حيث كان الضحايا على متن دراجة نارية في طريقهم للتسوق في منطقة الحسينية.

اتفاق

وبموجب الاتفاق الذي أبرمه الوسطاء قبل نهاية شهر رمضان المبارك فإن محادثات إحلال السلام سوف تستأنف الأسبوع القادم، وسيتم خلالها استكمال النقاشات المتعلقة ببنود الاتفاق الشامل مع ممثلي ميليشيا الحوثي، بعد اللقاءات التي عقدت مع الجانب الحكومي والذي قدم ملاحظاته على مجمل المقترحات المرتبطة بتجديد اتفاق الهدنة لستة أشهر جديدة تمهد لاتفاق سياسي شامل، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح الطرقات وإزالة القيود التي كانت مفروضة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية. ووصولاً إلى سلام مستدام.

المصادر أفادت بأن شخصا يعاني من حالة نفسية قام بإطلاق النار عشوائيا على أقاربه إثر خلافات أسرية ما تسبب بمقتل 3 أطفال وامرأة، وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة

وقالت مصادر إعلامية ومحلية، إن مسلحاً يُدعى "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" من أهالي عزلة "حقين" بمديرية حزم العدين (غرب إب)، أقدم أمس الثلاثاء، على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله "محمود ياسين" ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة.

ولم يتسن التأكد من ملابسات هذه الواقعة المروعة، لكن المصادر أفادت بأن شخصا يعاني من حالة نفسية قام بإطلاق النار عشوائيا على أقاربه إثر خلافات أسرية، ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني، شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" باطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية؛ من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية

في حين اتخذ الانقلابيون الحوثيون من «مذبحة الجوعى» التي أودت بأكثر من 200 شخص من الفقراء ما بين قتيل وجريح، مبرراً لحملة تشهير بإحدى المجموعات التجارية وتحميلها المسؤولية؛ كشفت مصادر تجارية عن أن تنافس الأجنحة الحوثية له دور في وقوع المذبحة، إلى جانب رغبة المجموعة التجارية نفسها في تحدي ممارسات الانقلابيين.

ووقعت «مذبحة الجوعى» قبل يومين من عيد الفطر في مدرسة وسط العاصمة صنعاء، خلال تنظيم مجموعة الكبوس التجارية فعالية لتوزيع مساعدات مالية للفقراء تقدر بـ5 آلاف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا). وأكّد شهود عيان أن لجوء عناصر حوثية إلى إطلاق النار لتفريق تجمع الفقراء، ومنع المجموعة التجارية من تقديم المساعدات؛ تسبب في حدوث المأساة.

وتفيد مصادر تجارية في العاصمة صنعاء بأن المجموعات التجارية اليمنية تحاول الاستفادة من تنافس الأجنحة الحوثية لاستمرار أنشطتها التجارية ومواجهة ممارسات الابتزاز، وفي مقابل ما يجري ضدها من حملات دعاية؛ فإن هناك حملات أخرى من أجنحة حوثية أخرى تساندها.

المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة الكبوس التجارية أرادت مؤخرا إيصال رسالة تحدٍ إلى أجنحة في الميليشيات الحوثية من خلال جمع الفقراء وتقديم المساعدات لهم علنا، في حين أن غالبية البيوت والمجموعات التجارية تقدم مساعدات مالية للفقراء خفية عن الميليشيات.

وطبقاً للمصادر؛ فإن مجموعة الكبوس التجارية تواجه ممارسات الابتزاز الحوثية، مستعينة بعدد من قيادات الأجنحة الحوثية لحمايتها من مساعي الأجنحة الأخرى لتأميم ومصادرة أنشطتها وممتلكاتها.

وبينت المصادر أن غالبية الشركات والمجموعات التجارية الكبرى والعريقة؛ اتبعت هذه الطريقة في التعامل مع حملات الابتزاز الحوثية، ولجأت إلى التقرب من الأجنحة الحوثية الأكثر واقعية وعقلانية للحصول على دعمها وحمايتها، ومن تلك الأجنحة، العائلات الحوثية التي تنتمي إلى محافظة صنعاء أو كانت تقيم في العاصمة ولديها علاقات ونفوذ خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

ووفقا للمصادر؛ لدى هذه العائلات رؤى وأفكار مختلفة عن أساليب وممارسات العائلات الحوثية القادمة من صعدة، التي تسعى إلى الاستئثار بكل شيء، ومن ذلك احتكار الأنشطة التجارية والاقتصادية لصالحها، بعكس الأولى التي تسعى إلى تطويع تلك الأنشطة لصالح الميليشيات دون الاستحواذ عليها، والسماح لها بالاحتفاظ بهويتها وخبراتها.

وفي بيان لها؛ دعت مجموعة الكبوس التجارية، جميع رجال الأعمال إلى التآزر ضد ما وصفته بـ«المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي في اليمن»، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحرص على الصدق والشفافية في نقل الأحداث والأخبار، وتجنب نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة، والتأكد من المصادر الموثوقة قبل نشر أي معلومة.

وذكر رئيس المجموعة في البيان أن حسابات مزيفة باسمه على مواقع التواصل، تنشر معلومات وآراء حول واقعة التدافع، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل؛ في تلميح منه إلى أن ما تنشره تلك الحسابات تهدف إلى توريطه في صدام مع الانقلابيين الحوثيين؛ حيث إن ما تنشره تلك الحسابات يتهم الانقلابيين بالتورط في الواقعة، والسعي إلى نهب المساعدات.

من جانبها، حذرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، من محاولات النيل من سمعة المجموعة التجارية وتأليب الرأي العام ضدها، مشيرة إلى الحسابات المزيفة باسم رئيس المجموعة التي تعمل للنيل من سمعة المجموعة وتأليب الرأي العام واختلاق أزمات، حسب ما جاء في بيان للغرفة.

وطالبت الغرفة في بيانها جميع رجال الأعمال بالتآزر ضد المؤامرات التي ادعت أنها تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي.

وتتوقع مصادر في العاصمة صنعاء أن تواجه مجموعة الكبوس التجارية معارك قضائية جديدة، وذلك بعد أن أعلن الانقلابيون تحرك النيابة التابعة لها فوراً للتحقيق حول القضية، في حين ذكرت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية أن القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» وجه بتشكيل لجنة من أجهزة جماعته للتحقيق في الحادثة.

ومنذ ما يقارب العامين، تنظر المحكمة التجارية الخاضعة للميليشيات الحوثية في دعوى ضد مجموعة الكبوس التجارية وشركات تجارية أخرى؛ تقدمت بها «هيئة الزكاة» وهي كيان حوثي مستحدث يرأسه القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان؛ بغرض انتزاع جميع أنواع الزكاة والمساعدات والصدقات التي تقدمها المجموعة والشركات، واحتكارها من طرف الهيئة.

وسبق لميليشيا الحوثي اقتحام مقرات مجموعة الكبوس التجارية في صنعاء وعدد من فروعها وقامت بإغلاقها بذرائع مختلفة.

واتهم المركز الأميركي للعدالة الميليشيات الحوثية باحتكار الأعمال الخيرية لصالح الكيانات التي تنشئها لتبرير نهب المساعدات وتوجيهها، وإلزام التجار ورجال الأعمال بتوريد المساعدات التي يقدمونها إلى تلك الكيانات.

وأوضح المركز الذي يعمل من الولايات المتحدة الأميركية أنه حصل على شهادات من رجال أعمال يمنيين حول إجبارهم من قبل الميليشيات على دفع الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قياداتها وكياناتها.

ووفقا لأحد أولئك التجار؛ فإن الميليشيات، وبعد أن علمت أنه أنفق مبالغ أخرى للمحتاجين ضمن بيئته بعد دفعه المبالغ الكبيرة التي أجبرته عليها؛ عادت لمعاقبته بإجباره على دفع أموال إضافية لها باسم «غرامة إخفاء ما عليه من زكاة».

ومن الكيانات التي أنشأتها الميليشيات للسيطرة على المساعدات والأعمال الخيرية؛ الهيئة العامة للزكاة، والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى المؤسسات الأخرى المعنية برعاية أسر قتلى وجرحى الميليشيات في المعارك.