حذرت منظمة ميون لحقوق الإنسان، من خطورة المراكز الصيفية التي أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية عن تدشينها هذا العام مستهدفة ما يزيد على مليون طفل من طلاب المدارس. 

وقال بيان صادر عن ميون، إن هذه المراكز خطيرة على سلامة الأطفال، مشيرة إلى أنها وثقت، خلال العام الماضي، وقوع عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وأنشطة شبه عسكرية.

 من ناحية أخرى أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) في بيان مقتضب على حسابه في منصة "تويتر" الأحد، أن هذه المراكز تمثل تدمير لعقول الأطفال، وقال: "‏تواصل جماعة الحوثي تفخيخ عقول الأطفال في ‎اليمن من خلال المراكز الصيفية التي يتم فيها أدلجتهم وحشو عقولهم بفكر الجهاد وإذكاء ثقافة العنف وتمجيد القتال والأفكار الطائفية الخاصة بالجماعة".

ودعت المنظمتان كافة الآباء والأمهات إلى عدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز التي وصفتها بـ"المشبوهة"، وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات، لاسيما في المراكز المغلقة، حفاظا على سلامتهم.

وتستخدم ميليشيا الحوثي المدارس والمساجد كمقرات للمراكز الصيفية، سواء في المدن الرئيسة أو المناطق الريفية، ويسعون لاستقطاب جميع الفئات العمرية، ويتم تقديم دروس دينية في المراكز بالإضافة إلى أنشطة أخرى. 

كما يقود الحوثيون دعاية مكثفة للدورات على جميع المستويات، ويستهدفون مضاعفة المشاركين فيها.

وأعلنت ميليشيا الحوثي السبت 29 أبريل عن تدشين المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها للعام الجاري 2023، زاعمة أنها تستهدف ما يزيد على مليون طفل من طلاب المدارس رغم التقارير الحقوقية التي وثقت ارتكاب انتهاكات جسيمة في هذه المراكز خلال السنوات الماضية.

وفي مايو 2022، أعلنت الميليشيا حشد مليون طفل للمراكز الصيفية التي تقيمها كل عام في المدارس والمساجد والساحات العامة.

وبحسب أولياء أمور وتربويين، فإن هذه المراكز أقرب إلى المعسكرات، فالأطفال لا يغادرونها لفترات طويلة، ويتضمن برنامجها تدريبا عسكريا، وتعبئة مذهبية وطائفية.

وكشف تقرير الأمم المتحدة حول تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الصادر في مايو 2021، أن المراكز الصيفية والدورات التعبوية التي تستهدفهم هم والبالغين تشكل جزءا من استراتيجية الحوثيين، الرامية إلى كسب الدعم لأيديولوجياتها، ونشر أفكارهم لدى صغار السن، وتشجيعهم على القتال، وتوفير التدريب العسكري الأساسي لهم. 

ووفق مراقبين للشأن اليمني تعد المراكز الصيفية أولى حلقات سلسلة إنتاج المقاتلين الأطفال، حيث يتعرضون فيها لتعبئة دينية طائفية ممتلئة بالكراهية والتحريض، ومفاهيم تتناقض مع الثقافة الوطنية والمبادئ الإنسانية.

ورغم مطالبات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بوقف تجنيد الأطفال، فإن المليشيات الحوثية تتطلع إلى أن تصبح مثل هذه المراكز رافدا أساسيا لجبهاتها القتالية بآلاف المقاتلين الجدد لتعويض النزيف في صفوفها بعدما فقدت الكثير من مسلحيها في المعارك المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات.

وبحسب ناشطين في حقوق الإنسان، تسعى المليشيات جاهدة وعبر مراكزها الصيفية لتعليم فئتي الأطفال صغار السن والشباب المراهقين العقائد المذهبية والطائفية المتطرفة كافة وتدريبهم على استخدام السلاح وجميع أنواع فنون القتال تمهيدا للزج بهم في جبهات الصراع.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة بإصدار إدانة واضحة لتصعيد ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد الاطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الارهاب الدولية.