دعت الأمم المتحدة إلى جمع 29 مليون دولار هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة «صافر» المتهالكة، التي ترسو قبالة ساحل اليمن وتجنب كارثة بيئية.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر، لأن النفط قد يتسرب من الناقلة «صافر» بكميات كبيرة.
وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 129 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الأزمة في أوكرانيا. وجمعت المنظمة الدولية نحو 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.
وقالت الأمم المتحدة، إنها تأمل في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي خلال فعالية لجمع التبرعات، شاركت في استضافتها بريطانيا وهولندا أمس. لكن المؤتمر، الذي نظّم أمس، أتاح جمع 5.6 ملايين دولار فقط من مانحين جدد، وفق الأمم المتحدة. واشترت الأمم المتحدة ناقلة النفط «نوتيكا» في مارس الماضي، وأبحرت من الصين في أوائل أبريل، وقالت إنه «لا يمكن دفع تكلفة العملية من بيع النفط، لأنه لم يتضح بعد من يملكه».
وبحسب الخبراء، تسببت جماعة «الحوثي» في عرقلة عمليات الصيانة في «صافر» منذ عام 2015. وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير، وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة.
من جهته، أفاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال المؤتمر، أمس، بأن الحكومة حرصت منذ 2016 على تسليط الضوء على الخطر المحتمل لخزان صافر، وبذلت جهوداً متواصلة ومكثفه لحشد الجهود الدولية لتلافي كارثة «صافر» بحكم مسؤوليتها كحكومة معنية بسلامة البيئة اليمنية واليمنيين وأيضاً للوفاء بتعهداتها نحو الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة البيئة.
وقال بن مبارك: «لقد عملت الحكومة على حشد رأي إقليمي ودولي مساند لدعم جهود خطط صافر، من خلال مناقشة الملف في إطار الجامعة العربية وهيئة (بيرسجا) ومجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن».
وأضاف: «وافقت الحكومة اليمنية على كل المقترحات المقدمة لمعالجة وضع الخزان، ابتداء بالمقترح المقدم من المبعوث السابق للأمين العام مارتن غريفيث في يونيو 2020، والمقترح المقدم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في نوفمبر 2020 اللذين قوبلا برفض ومماطلة جماعة الحوثي، وانتهاء بالخطة الحالية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل 2022».
وأضاف بن مبارك: «ندرك تماماً أنه كان من الممكن التغلب على قضية خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا قيام جماعة الحوثي بوضع العراقيل أمام كل الحلول المطروحة، وما يهمنا اليوم هو تنفيذ خطة الإنقاذ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه».
وذكر أن الحكومة استكملت التوقيع على جميع الوثائق القانونية اللازمة لمشروع استبدال خزان «صافر»، كما قدمت 5 ملايين دولار لدعم ميزانية خطة الإنقاذ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، وشح مصادر التمويل الحكومية.
وأعرب الوزير عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بالموارد الكافية لسد فجوة التمويل لخطة المشروع، وإنقاذ البحر الأحمر والبيئة البحرية وممر الملاحة الدولية من الخطر الماثل.
ودعا الجهات المنفذة للالتزام بالاشتراطات البيئية الصارمة في عملية الإنقاذ، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأن تكون الحلول المنفذة حلولاً دائمة تجنب اليمن والمنطقة وطريق التجارة الدولية أي أخطار مستقبلية، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

حث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الخميس، كلاًّ من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على تقديم تنازلات لصالح الشعب اليمني، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب المنظمة الدولية، بينما عقدت الأمم المتحدة، أمس الخميس، مؤتمراً خاصاً، استضافته كل من بريطانيا وهولندا، بحشد التمويل لإنقاذ خزان صافر. ويهدف المؤتمر لجمع 29 مليون دولار لتغطية فجوة تمويل خطة الإنقاذ التي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى بوصول الخزان البديل خلال مايو/أيار الحالي.

وأكد غروندبرغ، في بيان، أهمية الحفاظ على التقدم الذي أحرزته الأطراف في اليمن باتجاه السلام.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن «غروندبرغ اختتم زيارة إلى (العاصمة المؤقتة) عدن (جنوب) التقى فيها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي».


وخلال الاجتماع، أطلع العليمي المبعوث الأممي على آخر المستجدات والمناقشات الهادفة إلى «بناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية».

وأوضح البيان أنه «على ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن، أكد غروندبرغ أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف». كما شدد غروندبرغ على أن «ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات من الجانبين (الحكومة والحوثيين) بما يجلب المنفعة للشعب اليمني».

وتابع: «انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً في معالجة الاهتمامات الرئيسية لليمنيين، والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الأممي على التزامه ب«دعم الوصول إلى حل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني». و تابع، «ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني».

والأربعاء، وصل غروندبرغ إلى عدن قادماً من صنعاء (شمال)؛ حيث التقى العليمي، الذي أعلن دعمه لكافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام في البلاد.

وخلال اللقاء استمع العليمي إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حسب الوكالة الأنباء الرسمية «سبأ»..

وأكد العليمي في اللقاء، «التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، وكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية».

من جانب آخر، تواصل الأمم المتحدة مساعيها إلى جمع 29 مليون دولار، هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة «صافر» الراسية قبالة ساحل اليمن وتجنب كارثة بيئية.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر؛ لأن النفط قد يتسرب من الناقلة (صافر) بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 29 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجمعت المنظمة الدولية حوالي 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم أبريل الماضي في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، على أن يتبع ذلك استئناف العمل على تنفيذ الجزء الثالث من الاتفاق، الخاص بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.

وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن مبعوث الأمم المتحدة، الذي أنهى أمس زيارة إلى صنعاء، التقى فيها بقيادة ميليشيا الحوثي، استكمل الترتيبات الخاصة بتنفيذ البند الثاني من اتفاق تبادل الأسرى والخاص بتبادل زيارة الأسرى والمعتقلين لدى الجانب الحكومي والحوثيين، على أن يبدأ تنفيذ ذلك الأسبوع المقبل؛ حتى يتمكن الطرفان من الدخول في البند الثالث من الاتفاق الخاص بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى، يرجح أن يكون عددهم نحو 1000 شخص من الطرفين.

وحسب المصادر، فإن تبادل زيارة الأسرى سوف يقتصر على سجون صنعاء ومأرب، وأن الجولة المقبلة من المحادثات، التي تقر قوائم المفرج عنهم، من المفترض أن تعقد منتصف مايو الجاري، إذا لم يتم تأجيلها لأسباب مرتبطة بإنجاز البند الخاص بزيارة المعتقلات.

إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية حديثة، نفذتها نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين، أن 165 وسيلة إعلامية محلية توقفت عن العمل؛ بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي. في مقابل ذلك، ظهرت 137 وسيلة إعلامية جديدة في مختلف مناطق البلاد.

الدراسة بينت أن 22 قناة فضائية، من أصل 26، لا تزال تعمل، ومن بين 60 إذاعة محلية، هناك 54 محطة تعمل ومن 132 صحيفة لا تعمل سوى 13 فقط، وتوقفت 119 صحيفة. كما أن هناك 114 موقعاً إخبارياً تعمل من أصل 147. وتوقفت هذه المواقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل اليمن من قبل ميليشيا الحوثيين.

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع.
تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية.
وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية.
وعلى ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن، أكد غروندبرغ على «أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف حتى الآن»، وشدد على أنَّ «ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين».
وقال المبعوث في بيان وزعه مكتبه في ختام زيارته إلى مدينة عدن «انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً التي تعالج الاهتمامات الرئيسية لليمنيين، والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنِّزاع يعكس إرادة الشعب اليمني».
وكان غروندبرغ أفصح في ختام نقاشاته مع الحوثيين في صنعاء عن الخطوط العريضة لاتفاق السلام الساعي إلى إبرامه في اليمن، وتتمثل في وقف إطلاق النار، وزيادة عدد الوجهات والرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، والفتح السلس ومن دون أي عوائق، لموانئ الحديدة، واستئناف صادرات البلاد من النفط، وفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم وشفاف ومستدام في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى القيام بتحضيرات لعملية سياسية شاملة واستكمالها، بحيث يتولى اليمنيون زمامها وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، أكد الفريق الحكومي اليمني المعني بملف المحتجزين، استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد؛ بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.
ودعا الفريق في بيان رسمي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم الحميدة وإلزام الميليشيات الوفاء بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق استوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط.
وهنأ الفريق اللواء فيصل رجب بالحرية من سجون الحوثيين، مجدداً التزامه التام بالمضي قدماً من أجل تصفير السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل.
وأعلن الفريق المفاوض جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة مع الحوثيين إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة زيارة السياسي محمد قحطان؛ وذلك استناداً إلى اتفاق استوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس (آذار) الماضي.
وأشار الفريق إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل لمّ شمل مئات المحتجزين بذويهم الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الماضية، مؤكداً انفتاحه وترحيبه بأي مبادرات حسنة النية للإفراج عن المزيد من المعتقلين والمختطفين، والمخفيين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بعيداً عما وصفه بـ«المساومات والتوظيفات السياسية الرخيصة».
في السياق نفسه، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل في عدن بقصر معاشيق القائدين محمود الصبيحي، وفيصل رجب، المحررين أخيراً من سجون الحوثيين.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي، أنه جدد تعهد المجلس والحكومة لجهة «عدم ادخار أي جهد للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون الميليشيات الحوثية، بمن فيهم محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
هذه التطورات، جاءت مع اتهام الحكومة الحوثيين بقصف معدات الشق والتعبيد في طريق الكدحة – تعز، بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، وفق ما أدلى به وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية.
وقال الإرياني «إن استهداف ميليشيا الحوثي معدات الشق والسفلتة يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام».
وأضاف «هذا العمل الإرهابي الجبان يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وجهود التهدئة ووقف الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين المدنيين في المحافظة، بينهم النساء والأطفال والشيوخ، والقضاء على أي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة».
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم الإرهابي، باعتباره جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في أجواء مطيرة بأحد أحياء مدينة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) اختار المعلم جمال الحداد أن يؤدي صلاة الفجر في منزله بدلاً من المسجد، لكن الرجل لم يدرك أن تلك ستكون آخر صلاة يؤديها، حيث ترصد له نجله خريج الدورات الطائفية للحوثيين إلى أن عاد لنومه وقام بتهشيم رأسه بواسطة مطرقة، ثم عاد الجاني إلى غرفته ليواصل نومه.
ويقول جيران الأسرة إن الضحية أدى صلاة الفجر مع نجله سليمان وعاد إلى غرفة الجلوس في المنزل لمواصلة نومه، إلا أن نجله ترصد به حتى غاص في النوم وقام بإحضار مطرقة وقام بتهشيم رأس والده حتى فارق الحياة، وقام بعد ذلك بتغطية الجثة وعاد إلى غرفته كي يواصل نومه، حيث لم تكتشف العائلة الجريمة إلا بعد شروق الشمس حين ذهبت زوجة الضحية لإيقاظه لتناول وجبة الفطور، حيث صعقت عندما أزاحت الغطاء عن وجهه فوجدت رأسه مهشماً فأغمي عليها.
ووفق هذه الرواية، فإن الجريمة وقعت في حي الوازعية، وتتحدر الأسرة من مديرية بعدان، وأن الجاني في العشرينات من العمر وحاصل على شهادة جامعية في الشريعة والقانون من جامعة الحديدة، حيث يدرس المذهب الصوفي.
وتقول المصادر إن القاتل كان حسن السيرة والسلوك، إلى أن قام أحد أقاربه وهو قيادي محلي في جماعة الحوثي، بإلحاقه بالدورات الطائفية التي تسمى «الدورات الثقافية» قبل إرساله إلى الجبهات للمشاركة في القتال، وأنه بعدها بفترة عاد الشاب إلى أسرته، يعاني من اضطرابات نفسية، وأصبح سلوكه أكثر عدوانية تجاه أسرته إلى حين ارتكاب الجريمة التي هزت المدينة.
وأعاد سكان في المدينة التحذير من خطورة التعبئة الطائفية المتطرفة التي يتعرض لها الأطفال في المراكز الصيفية للحوثيين، وأكدوا أنها سوف تنتج جيلاً معاقاً فكرياً ومضطرباً نفسياً، وأن نتائج تلك التعبئة، وما تسمى الدورات الثقافية أصبحت واضحة للعيان، حيث انتشرت في المحافظة (إب) ظاهرة قتل الآباء والأمهات، وأغلب مرتكبيها من خريجي هذه المراكز أو الدورات.
الحادثة وقعت بعد يوم فقط من قيام شاب يدعى وضاح الجرافي بقتل والدته بواسطة فأس، في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، في جريمة لم يسبق للمديرية أن عرفتها من قبل.
وذكر سكان في المديرية أن القاتل، وهو أحد عناصر الحوثيين، أقدم على ضرب رأس والدته بفأس حتى فارقت الحياة، في قرية «الصفا» التابعة لعزلة «بني زهير»، وأن الشرطة وتحت ضغوط السكان ألقت القبض على الجاني، ولم تعرف دوافعه ولم تصدر سلطة الحوثيين أي توضيح.
وسبق هذه الجريمة بيومين إقدام شاب آخر على قتل 5 أشخاص من أسرته، في عزلة «حُقين» التابعة أيضاً لمديرية حزم العدين، حيث انتشرت جرائم القتل والسطو بصورة غير مسبوقة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما شهدت جرائم عنف أسرية غير مسبوقة، راح ضحيتها آباء وأمهات وأشقاء وأقارب.
وأعادت مصادر محلية أسباب انتشار هذه الجرائم إلى ثقافة العنف التي ينشرها الحوثيون، إلى جانب انتشار وتعاطي المخدرات، مضافاً إليها حالة الإحباط التي يعيشها السكان بسبب الفقر والبطالة، وقطع الحوثيين لرواتب الموظفين منذ 7 أعوام واستئثارهم بعائدات الدولة.

كشفت دراسة مسحية جديدة أُعلن عنها بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» عن آثار كارثية للانقلاب الحوثي والحرب على حرية الصحافة ووسائل الإعلام باليمن في جوانب كثيرة أبرزها الاستقلالية والتمويل وحقوق الصحافيين.
واستهدفت الدراسة؛ التي نفذتها نقابة الصحافيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، 365 وسيلة إعلام متنوعة بين القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، حيث كشفت الدراسة عن توقف 165 وسيلة إعلامية عن العمل بسبب الحرب وتأثيراتها، في مقابل إنشاء 137 وسيلة إعلامية خلال الحرب.
ومن بين 26 قناة فضائية توقفت 4 قنوات، في حين ما زالت 22 قناة تواصل العمل، بينما تستمر 54 إذاعة محلية في تقديم خدماتها، مع توقف 6 إذاعات من أصل 60 إذاعة، إلا إن الأثر الكارثي ظهر على الصحافة الورقية التي توقفت منها 119 صحيفة، مقابل استمرار 13 صحيفة من أصل 132 كانت تعمل قبل الانقلاب.
وتتوزع الصحف التي لا تزال تواصل الصدور على العاصمة صنعاء التي تصدر فيها 5 صحف، و6 في عدن، وصحيفتان في تعز، ومن بين هذه الصحف 10 نشأت وصدرت خلال فترة الحرب؛ منها 5 في عدن، و4 في صنعاء، وواحدة في تعز.
وتوقف 33 موقعاً إلكترونياً إخبارياً من بين 147، فيما تعرضت غالبيتها للحجب عن متابعيها داخل اليمن من قبل الميليشيات الحوثية التي تسيطر على شبكات الاتصالات.
وكشفت الدراسة عن تأسيس 12 قناة فضائية جديدة تتبع أطراف الصراع خلال فترة الحرب، ومن بين 26 قناة حالياً؛ فإن نصفها تبث من خارج البلاد، وفي موازاة ذلك توجد 42 إذاعة تتبع أطراف الصراع، و18 إذاعة مستقلة منها 7 إذاعات مختصة، مع وجود إذاعتين تتلقيان تمويلاً من منظمات دولية مختصة في دعم الإعلام.
وتأسست خلال فترة الحرب 36 إذاعة محلية؛ منها 19 إذاعة في صنعاء، و5 إذاعات في حضرموت، و4 إذاعات في عدن، و3 في مأرب، و3 في تعز، وإذاعة واحدة في صعدة، وإذاعة واحدة في إب؛ وفقاً للدراسة.
كما كشفت الدراسة عن أنه من بين 365 وسيلة إعلام؛ لا توجد وسيلة واحدة تكشف عن مصادر تمويلها وبياناتها المالية، وأن 111 من هذه الوسائل ربحية، بينما 254 وسيلة غير ربحية، ولا توجد سوى 40 وسيلة إعلام تبرم عقوداً مع الصحافيين، ورغم ذلك؛ فإن العقود لا تضمن كل الحقوق الاقتصادية والمالية والتأمينية، ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصحافي ومخاطره خلال الحرب.
- هيمنة وإجبار
يؤكد شريف، وهو اسم مستعار لصحافي يمني، أنه اضطر إلى مداهنة الحوثيين بعد أن فقد كثير من الصحافيين العاملين في المؤسسات العامة وظائفهم، حيث رفضوا العمل ضمن الأجندة التي فرضها الانقلابيون الحوثيون على سياسة هذه المؤسسات، الذين أجبروا كل من يعمل فيها على إثبات ولائه أو الطرد من العمل؛ إن لم يصل الأمر إلى اختطافه واتهامه بالتخابر.
يتابع الصحافي؛ الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على نشر بياناته: «بعد انقطاع رواتبنا في سبتمبر (أيلول) 2016؛ توقفت عند الكتابة؛ لكني لم أنقطع عن الدوام على أمل عودة الرواتب، إلا إن طول أمد انقطاعها أجبرني على الاستجابة لطلبات القادة الحوثيين المسيطرين على المؤسسة والكتابة مقابل حافز مقابل كل مادة على حدة».
ويشير إلى أن كثيراً من زملائه فضلوا التوقف عن الحضور والدوام في المؤسسة التي يعمل فيها أو في المؤسسات الأخرى، فيما وجد بعضهم أعمالاً ومصادر دخل أخرى، أغلبها ليس في العمل الصحافي، في حين ارتهن غالبيتهم للبطالة، أو اعتمدوا على المساعدات الإغاثية التي تقدمها جهات دولية، أو مساعدة وسائل إعلام خارجية سراً.
يذكر صحافي آخر أنه وغالبية الصحافيين الذين لا يزالون يقيمون في العاصمة صنعاء توجهوا إلى العمل في مهن أخرى، وأن منهم من احترف البيع والشراء؛ سواء لدى محال تجارية، والعمل باعة جوالين، ومنهم من تمكن من فتح مشروعه الخاص، ومن تبقى منهم يعملون في حذر بالغ وسرية مطلقة مراسلين لوسائل إعلام خارج مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وطبقاً لرواية الصحافي الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته؛ فإن الميليشيات وصل بها التضييق على الحريات إلى منع جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها من الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات لأي وسيلة إعلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام الرسمية والحوثية، كما منعت التصوير في الأماكن العامة، خصوصاً تصوير المباني الحكومية.
ويروي حادثة وقعت له عندما كان يصور مؤسسة حكومية من أجل مادة صحافية يعدّها لإحدى وسائل الإعلام الخارجية، ليجري إيقافه وتفتيشه من قبل أفراد الميليشيات الذين يحرسون المبنى، وإجباره على حذف الصور، وكتابة تعهد بعدم تكرار ما قام به.
ويضيف: «من حسن حظي أني لم أكن أحمل أي أوراق أو وثائق تشير إلى مهنتي بصفتي صحافياً، وإلا فإنه كان سيجري احتجازي واقتيادي إلى أحد السجون وتوجيه تهمة خطيرة لي، كما يحدث مع كثير من الزملاء».
وسبق لنقابة الصحافيين اليمنيين أن كشفت عن مقتل 49 صحافياً خلال فترة الانقلاب والحرب، إضافة إلى اختطاف وتعذيب وإخفاء آخرين. وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي أطلقت الميليشيات الحوثية 4 صحافيين ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، بعد 8 أعوام من الاختطاف ومواجهة أحكام بالإعدام صدرت بحقهم من محكمة تديرها الميليشيات.
كما سبق أن وضعت منظمة «مراسلون بلا حدود» اليمن في المرتبة الـ169 على «مؤشر حرية الصحافة» العالمي، نظراً إلى الانتهاكات والأوضاع المأساوية والخطرة على حرية الصحافة وحياة الصحافيين.

استهدفت جماعة الحوثي بالطيران المسير وقذائف الهاون، معدات تقوم بأعمال شق ورصف طريق حيوي يربط مدينة تعز المحاصرة، جنوبي غرب اليمن، بميناء المخا على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر محلية، ان قصفاً حوثياً بطائرات مسيرة وقذائف استهدف، أمس الخميس، الشركة المنفذة لمشروع طريق "الكدحة – تعز"، في منطقة "كيلو 7"، عند منتصف المشروع القريب من مدخل مكاتب وسكن العاملين بالمشروع.

ولفتت المصادر الى أن القصف أسفر عنه تدمير ثلاث معدات شق وسفلتة، وهي (شيول m320، بوكلين وبلدروز)، كما تسبب القصف بتوقف العمل في المشروع.
و أدانت الحكومة اليمنية، استهداف الحوثيين لمعدات الشق والرصف، مؤكدة أن القصف يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار الغاشم الذي تفرضه الجماعة على تعز منذ 8 أعوام.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحافي، إن القصف الذي وصفه بـ"الجبان" يؤكد مضي الميليشيا الحوثية في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وجهود وقف الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار على تعز ومضاعفة معاناة سكانها، والقضاء على أي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأميركي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم الإرهابي، باعتباره جريمة حرب واستهدافا للإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.