سجل عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن خلال شهر أبريل 2023، زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بذات الشهر من العام الماضي 2022.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث، إنها سجلت دخول 13414 مهاجراً إفريقياً إلى اليمن خلال شهر أبريل 2023، وذلك بزيادة قدرها 157.4% عن ذات الشهر من العام 2022، الذي شهد دخول 5212 مهاجرا فقط.

وبحسب مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة في اليمن، فإن الشهر الماضي شهد انخفاضاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين الأفارقة وبنسبة 33% مقارنةً بالشهر السابق له (مارس 2023) الذي سجل دخول عدد قياسي بلغ 20020 مهاجر.

وأضاف التقرير أن ما نسبته 87% من إجمالي المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن في أبريل الماضي، دخلوا عبر محافظة لحج، وبعدد 11656 مهاجراً، فيما دخل 13% أو 1755 مهاجراً عن طريق محافظة شبوة، وإن كانت هاتان المحافظتان قد شهدتا انخفاضاً في تدفق المهاجرين خلال نفس الشهر مقارنة بشهر مارس 2023، وبنسبة 26% و59% على التوالي.

وأورد أن ما نسبته 50% أو نصف المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر أبريل 2023 كانوا من الذكور، بينما مثل الأطفال ما نسبته 37%، أما النساء فبلغن نسبة 13% من إجمالي الوافدين.

وأشار التقرير إلى أن 10% من الهجرات المسجلة في أبريل الماضي كانت بسبب الصراع الذي لا يزال المحرك الأساسي لها منذ أغسطس 2022، في حين أن بقية النسبة كانت لدوافع اقتصادية.

اقتحمت ميليشيا الحوثي عدداً من منازل المواطنين اليمنيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، بعد أيام من مقتل قيادي حوثي على يد أحدهم.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع حوثية مسلحة اقتحمت منزل المواطن إبراهيم شويطر، ومنازل إخوته الأربعة في منطقة "مهلل" بمديرية الحيمة الداخلية (غربي صنعاء) ونهبت محتوياتها.

وتأتي الحملة الحوثية انتقاماً لمقتل القيادي في صفوف الميليشيا المدعو حسين أحمد راجح على "يد شويطر" على خلفية اعتداءات الأول على قطعة أرض مملوكة للثاني، ومحاولته السطو عليها بقوة السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن تدخلات مواطنين لم تنجح في منع الحوثيين من عملية نهب المنازل وإغلاقها عقب طرد الأطفال والنساء منها وتشريدهم إلى العراء.

وفي آخر التطورات، تبادلت أجنحة الجماعة في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، الاتهامات بالخروج على ما أسموها مبادئ الحكم بسبب موافقة مدير المديرية، الذي يحمل لقب "مجاهد"، على السماح لأحد شيوخ القبائل بتمديد حفل زفاف ابنته 3 ساعات، خلافاً لقرار سابق نص على إنهاء الاحتفالات عند الثامنة مساء.

خلاف وصل حدّ التخوين
فقد وجه مدير مديرية مدينة عمران، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى 11 مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم، وفقا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط".

لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة "المجاهد" قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين.

أما البوني فأبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ"الفاسد"، محذّراً من أن البلاد "ستذهب للهاوية" ما دام فيها من وصفهم بـ"الدخلاء".

يشار إلى أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها محافظ، إلا أن البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك لتوجهات جماعته، وصف عمران بأنها "أعظم محافظة في الفساد".

وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً فيما يخص أوقات حفلات الزفاف، نص على أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط.

وطلب التعميم الحوثي من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة.

كما توعد كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية.

بلغ عدد النازحين اليمنيين داخلياً أكثر من 18 ألف شخص خلال الثلث الأول من العام الجاري 2023، وبانخفاض قرابة الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وبحسب الأرقام الصادرة من منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فإن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت نزوح 3,035 أسرة نتألف من 18,210 أفراد، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 29 أبريل 2023.

وتمثل الأرقام المسجلة لعدد النازحين في الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، تراجعاً بنسبة حوالى 85%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ والمحددة بين 1 يناير و30 أبريل 2022، والتي شهدت نزوح 5,606 أسرة تتكون من 33,636 فرداً.
ويمكن إرجاع سبب انخفاض عدد النازحين خلال العام الجاري إلى مفاعيل الهدنة الأممية، التي وإن انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، إلا أن مواصلة أطراف الصراع الالتزام بسريان بنودها، خاصة عدم التصعيد عسكرياً، ساهم في التقليل من أعداد النازحين على مستوى البلاد بشكل عام، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وشهدت محافظة مأرب أعلى حالات النزوح خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث سجلت نزوح 611 أسرة؛ 83% منها حدثت في أواخر مارس وبداية أبريل الماضيين، خاصة من مديرية حريب التي شهدت عدداً من قراها ومناطقها هجمات حوثية دفعت عشرات الأسر إلى الفرار.

وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية بنزوح 585 أسرة، تليها شبوة بـ333 أسرة، وأتت رابعاً محافظة الحديدة التي شهدت نزوح 99 أسرة، كما حدثت حالات نزوح متوسطة في محافظات أبين ولحج والبيضاء وإب والعاصمة صنعاء وحضرموت، فيما سجلت محافظة الضالع نزوح أسرة واحدة فقط، وكانت في شهر فبراير الماضي.

استهدفت جماعة الحوثي بالطيران المسير وقذائف الهاون، معدات تقوم بأعمال شق ورصف طريق حيوي يربط مدينة تعز المحاصرة، جنوبي غرب اليمن، بميناء المخا على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر محلية، ان قصفاً حوثياً بطائرات مسيرة وقذائف استهدف، أمس الخميس، الشركة المنفذة لمشروع طريق "الكدحة – تعز"، في منطقة "كيلو 7"، عند منتصف المشروع القريب من مدخل مكاتب وسكن العاملين بالمشروع.

ولفتت المصادر الى أن القصف أسفر عنه تدمير ثلاث معدات شق وسفلتة، وهي (شيول m320، بوكلين وبلدروز)، كما تسبب القصف بتوقف العمل في المشروع.

و أدانت الحكومة اليمنية، استهداف الحوثيين لمعدات الشق والرصف، مؤكدة أن القصف يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار الغاشم الذي تفرضه الجماعة على تعز منذ 8 أعوام.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحافي، إن القصف الذي وصفه بـ"الجبان" يؤكد مضي الميليشيا الحوثية في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وجهود وقف الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار على تعز ومضاعفة معاناة سكانها، والقضاء على أي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأميركي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم الإرهابي، باعتباره جريمة حرب واستهدافا للإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.