طلب 22 مشرعًا أمريكيًا في الكونجرس الأمريكي، دول أستراليا والهند وبريطانيا وكندا، إدراج الحرس الثوري الايراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي رسالة طلب 22 مشرعًا أمريكيًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى رؤساء دول أستراليا والهند وبريطانيا وكندا ، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال المشرعون الأمريكيون في رسائل منفصلة لقادة هذه الدول الأربع: “إن إيران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، ويعتبر الحرس الثوري جوهر العمليات الإرهابية داخل وخارج إيران”.
وأضافوا المشرعون الأمريكيون: إن الحرس الثوري دأب علانية على التآمر ضد المواطنين في جميع أنحاء العالم منذ عقود ، وإدراج الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية سيرسل رسالة واضحة لإيران مفادها أن “الأعمال الإرهابية ضدنا وضد شركائنا والمواطنين إرادة بريئة” لا يمكن التسامح معها “.
وقع على الخطابات اثنان وعشرون عضوا من مجلس النواب الأمريكي ، بمن فيهم الجمهوريون كلوديا تيني وبات فالون وجو ويلسون والديمقراطيان براد شيرمان وبراد شنايدر.
وفي أبريل 2018 ، وضعت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي السياق ذاته ، صوت البرلمان السويدي لصالح خطة تحديد الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في إطار الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير الماضي، صوّت "البرلمان الأوروبي" بأغلبيةٍ ساحقة لصالح إجراءٍ يدعو "الاتحاد الأوروبي" إلى تصنيف "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، كمنظمةٍ إرهابية. وكانت نتيجة التصويت 598 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارِضة، مع 31 متغيباً.
وتحدثت رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين في "المنتدى الاقتصادي العالمي" المنعقد في دافوس وأيّدت علناً فكرة تصنيف "الاتحاد الأوروبي" لـ"الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية. لكن عندما اجتمع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" في بروكسل بعد بضعة أيام فقط لمناقشة هذه القضية، اختاروا فرض العقوبات على المزيد من الأفراد التابعين للجماعة على خلفية انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان بدلاً من تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كجماعة إرهابية.
وتشير جميع الأدلة إلى أن "الحرس الثوري الإيراني" يمارس بشكلٍ فعال هذه الأنواع من الأنشطة بالضبط في أوروبا وخارجها. ووفقاً لمجموعة بيانات يحتفظ بها المؤلف حول العمليات الخارجية الإيرانية (بما في ذلك الاغتيال والاختطاف ومؤامرات المراقبة).
 خلال السنوات الخمس الماضية فقط حرّضت إيران على 33 مؤامرة على الأقل في أوروبا، تشمل مؤامرات في الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" مثل قبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا.
وشهدت دول أوروبية أخرى مؤامراتٍ إيرانية أيضاً، مثل ألبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي كل من هذه الحالات، تم فتح تحقيقات. وفي العديد من الحالات، تشارك السلطات القضائية في محاكمات ناشطة تستهدف "الحرس الثوري الإيراني" ونشطاء إيرانيين آخرين.