تأجلت الجولة الثانية من محادثات الأسرى في اليمن إلى وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع، وأعيدت الأسباب إلى التأخير في ترتيب زيارة ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي لزيارة الأسرى لدى الطرفين.

وحسب ما قاله مصدر حكومي لـ«البيان» فإن اللقاء الذي كان مقرراً عقده يوم 15 من الشهر الجاري سيتم تأجيله إلى وقت لاحق من هذا الشهر بسبب تأخر ترتيب زيارة الأسرى لدى كل طرف، وأن الأمر له علاقة بالعقبات التي تختلقها ميليشيا الحوثي فيما يخص الكشف عن وضع القيادي في تكتل دعم الشرعية محمد قحطان المخفي منذ ثمانية أعوام.

وتوقع المصدر أن يتم تحديد موعد لاحق إذا تم تجاوز العقبات التي تضعها الميليشيا، وقال إنه إذا تم تبادل زيارة الأسرى لدى الطرفين فإنه سيتم في موعد لاحق، وأكد أن هذه الجولة سيتم خلالها مناقشة الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تزيد على 1400 فرد وستكون الأكبر منذ بدء العمل على هذا الملف.

تضرر

إلى ذلك، ذكرت الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 260 أسرة نازحة في البلاد تضررت جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها في ثلاث محافظات، خلال الفترة بين 27 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، وبينت أن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية ضربت موقع للنازحين بمديرية حيس في محافظة الحديدة.

حيث استمر هطول الأمطار لساعة كاملة متسبباً بحدوث فيضانات أدت إلى تدمير مساكن 5 أسر نازحة في الموقع مع ممتلكاتها الغذائية وغير الغذائية.

ووفق تقرير الوحدة فقد تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة لحج في تدمير مأوى 82 أسرة نازحة مع ممتلكاتها في أحد المخيمات. وكذلك الأمر في محافظة تعز، والتي وصفت بأنها كانت الأكثر تضرراً، حيث إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من مديريتي القاهرة والمظفر في الرابع من مايو الجاري، تسببت بتدمير مساكن مؤقتة لـ 182 أسرة نازحة مع ممتلكاتها.

وسط الآمال التي تحدو الشارع اليمني في التوصل إلى سلام ينهي الصراع الذي أشعله الحوثيون في 2015 بانقلابهم على التوافق الوطني واجتياح صنعاء العاصمة وبقية المدن، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن بلاده تلعب دور الوسيط بين مختلف المكونات اليمنية، بمن فيهم الحوثيون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آل جابر قوله إن «أطراف الحرب في اليمن جديون بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة».

وفي حين أكد السفير أن «الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام»، أضاف: «ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح». وتابع بالقول: «لا شيء واضح، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن».

السفير السعودي لدى اليمن قال خلال عودته إلى الرياض من عدن «نظرا لعلاقة المملكة العربية السعودية بجميع اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين بالجلوس إلى الطاولة ومناقشة كل القضايا».

وأكد آل جابر: «في النهاية، الأمر يتعلق باليمنيين»، مشيرا إلى أن الجانبين «يرفضان الجلوس معا في الوقت الراهن».

ترحيب رئاسي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أكد في حديث أدلى به لقناتي «العربية» و«الحدث» أن المجلس يثمن الجهود السعودية بصفتها وسيطا من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، والوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.
وقال العليمي: «نحن مع هذه الجهود وندعمها منذ وقت مبكر وليس من اليوم ولكن الميليشيات كانت دائما ترفض عملية السلام وما زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات وإنشاء المراكز الصيفية لاستقطاب المجندين».

وأضاف: «نحن كما قلنا دائما دعاة سلام ولكن في النهاية في حالة فرضت الحرب علينا فسوف يضطر الشعب اليمني في كل مكان للدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة».

وتعليقا على افتتاح عدد من المشاريع التي تنفذها السعودية في بلاده، وصف العليمي ذلك بأنه «رسالة للنظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية بأن التحالف بقيادة السعودية يدعم بالصحة والطرقات، وفي جميع المجالات سواء الإغاثية أو التنموية، (...)، وهي أيضا رسالة قوية للحوثي وداعميه بأننا نريد الحياة ونريد مزيدا من المشاريع والتنمية والسلام».
ورغم المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع اليمني، فإن الشكوك تساور الشارع اليمني حول جدية الحوثيين في تحقيق ذلك وخاصة مع استمرار الدعم الإيراني بالأسلحة والمخدرات.

المخاوف من عدم التزام إيران بدعم إحلال السلام في اليمن عبر عنها، المبعوث الأميركي ليندركينغ، الخميس، حيث قال إن طهران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت «رويترز» عن المبعوث الأميركي قوله في إفادة «يواصل الإيرانيون تهريب الأسلحة والمخدرات في هذا الصراع، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذا (النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب على الاتفاق السعودي الإيراني. لذلك أعتقد أن علينا أن نراقب ذلك».

تنديد حكومي
في معرض الرد على استمرار اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، إن «إعلان قوات خفر السواحل الأميركي ضبط شحنة من المواد المخدرة على متن سفينة صيد قادمة من ميناء جابهار الإيراني، يؤكد استمرار نظام طهران في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشحنات الأسلحة والمخدرات في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية».

وأكد الإرياني أن عملية المصادرة جاءت بعد 48 ساعة من ضبط شحنة من المواد المخدرة القادمة من الميناء نفسه، وكانت في طريقها لليمن.

بحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن شحنات المخدرات التي استمر نظام طهران في تهريبها لميليشيا الحوثي منذ بدء الانقلاب، مثلت أحد أهم أوجه الدعم المالي للميليشيا، لتمويل أنشطتها وما تسميه «المجهود الحربي»، إضافة إلى استخدام طهران الحوثيين كباقي أذرعها في المنطقة أداة لإدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وإغراق المنطقة بها.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية وإدانة السلوك الإيراني الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في بلاده و«ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف سياسات طهران الرامية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، وفق تعبيره.

بالتزامن مع هذه التطورات، لم تتوقف الجماعة الحوثية عن التصعيد سواء عن طريق الهجمات على خطوط التماس، أو من خلال الاستعراضات العسكرية، أو حملات القمع التي تستهدف معارضيها في المناطق الخاضعة لها.

وقال الجيش اليمني، إنه أحبط الخميس الماضي محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعه في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن «الجيش الوطني استهدف تجمعا لعناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد الجيش، كما تصدت المضادات الأرضية للجيش، لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا فوق (التبة السوداء)، فى جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز وتم إسقاطها».

عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف مُلّاك محطات توليد الطاقة الكهربائية التجارية من غير المُوالين لها، وذلك ضمن حملة ابتزاز مُمنهجة ضربت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وذكرت مصادر يمنية مطّلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات نفّذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية، حيث استهدفت بالمداهمة والإغلاق 14 محطة كهرباء تجارية بمناطق متفرقة في صنعاء، بذريعة عدم التزام مُلاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء الاشتراك الشهري.

وأكد عاملون في محطات طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثّفت حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات الخاصة ومُلّاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزامهم بسعر التعرفة المقرر؛ وهو 284 ريالاً للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 550 ريالاً).

وأوضح العاملون أن ذلك الاستهداف الانقلابي عادةً ما يطول مُلّاك المحطات الخاصة غير المُوالين للجماعة في صنعاء وغيرها، كاشفين عن استثناء الميليشيات، بحملاتها الميدانية، التجار المُوالين لها ممن أنشأت لهم عشرات المحطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.

ومع تعرض عدد من المحطات للإغلاق على يدي الميليشيات، وفق ذرائع مختلفة، سرعان ما تعود الميليشيات، بعد ساعات، للسماح بتشغيل عدد منها، بعد أن تفرض على مُلّاكها دفع مبالغ مالية لمُشرفيها.

الاستهداف الحوثي لمُلّاك محطات الكهرباء تَزامن مع عقد قيادات انقلابية تدير قطاع الكهرباء، اجتماعاً في صنعاء، أقرّوا فيه باستهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء، وإحالتها للنيابة الخاضعة لهم.
وفي ظل الحملة الانقلابية الجديدة ضد مُلاك محطات توليد الطاقة، شكا سكان في مناطق وأحياء متفرقة بصنعاء من عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الخاص بمناطقهم، وأرجعوا الأسباب إلى تجدد استهداف الجماعة مُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية.
وشكا محمد؛ وهو اسم مستعار لمالك محطة كهرباء خاصة في حي السنينة، وسط صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الميليشيات، على خلاف تعاملها مع التجار المُوالين لها.

وقال إنه ورغم بيع محطات تابعة لقيادات حوثية في صنعاء، الكيلوواط بأسعار مرتفعة، مضافاً إليها الاشتراك الشهري، فإن ابتزازات وتهديدات ومضايقات الجماعة لا تطولهم أبداً، وكأنهم محصَّنون بانتمائهم للميليشيات الانقلابية، وفق تعبيره.

فرض غرامات مضاعفة
هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» الخاصة بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات تجارية، لا يكنّون الطاعة والولاء للجماعة وزعيمها.

وكشف النقابيون عن حملات بطش غير مسبوقة يتعرض لها العشرات من مُلاك محطات توليد الطاقة الخاصة في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى فرض الجماعة على كثير منهم دفع غرامات «تأديبية» تصل إلى ملايين الريالات.

المصادر النقابية استهجنت تلك الممارسات وفرض الجماعة تسعيرة جديدة «مرتفعة» بخدمة الكهرباء التجارية، حيث أقرّت سعر التعرفة بـ284 ريالاً للكيلوواط الواحد، ويُعدّ ذلك، بحسبهم، تسعيرة مرتفعة جداً.
وقال مصدر مسؤول في «نقابة تجار الكهرباء الخاصة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعر الحقيقي لكل كيلوواط من الكهرباء عبر المحطات الخاصة، قد يصل إلى سعر أقل بكثير من ذلك الذي أقرّته الميليشيات، مؤكداً أن النقابة مستعدة لتقديم خدمة الكهرباء بسعر 150 ريالاً لكل كيلوواط.

يأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الطاقة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.

وسبق للميليشيات الانقلابية، وضمن مساعيها الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أن أقدمت، في منتصف عام 2018، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وحوَّلتها إلى قطاع تجاري خاص.

مواصلة لجهودها في دحر الإرهاب، أعلنت القوات الجنوبية، الجمعة، تأمين وتطهير جبال استراتيجية من تنظيم القاعدة، شرقي محافظة أبين.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن "وحداتها المشاركة صمن عمليات سهام الشرق في أبين واصلت ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، وشرعت في تأمين جبال وادي الخيالة، وذلك بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة والبدء بتفكيك العبوات الناسفة، بمديرية المحفد".

ونقل البيان عن قائد اللواء الأول دعم وإسناد في القوات الجنوبية العميد نصر عاطف اليافعي قوله إنه "تم تفكيك العديد من شبكات الألغام والعبوات الناسفة خلال العملية العسكرية وتطهير قواتنا الجنوبية معاقل فلول العناصر الإرهابية".

وأضاف المسؤول العسكري أن "العديد من العناصر الإرهابية لقوا مصرعهم خلال الحملة العسكرية بعد الهجوم والسيطرة على أوكارهم في الجبال المحيطة بوادي الخيالة من قبل وحدات قوات اللواء المسنودة من قوات طوارئ الحزام الأمني".

وأشار إلى أن "فلول عناصر الإرهاب لتنظيم القاعدة قاموا بإخراج قتلاهم والجرحى عبر الجبال المرتفعة باتجاه وديان (أحور) في المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب".

وأكد "استمرار الحملة العسكرية وتعقب فلول العناصر الإرهابية، وتأمين كل المناطق المحيطة بالوادي والجبال ضمن العمليات الأمنية والعسكرية في أبين حتى القضاء على إرهابهم".

وكانت القوات الجنوبية بدأت، الأربعاء الماضي، حملة عسكرية واسعة لتطهير "وادي الخيالة" في مديرية المحفد الواقعة شرقي أبين من فلول العناصر الإرهابية.

وتأتي الحملة العسكرية في أبين عقب سلسلة هجمات لتنظيم القاعدة بالعبوات والكمائن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف القوات الجنوبية.

وانطلقت العملية العسكرية "سهام الشرق" في 22 أغسطس/آب الماضي، وحققت اختراقات عسكرية "مهمة" بـ6 مديريات ساحلية وجبلية في أبين، منها: خنفر، وأحور، ولودر، والوضيع، ومودية، والمحفد.

لم يعد خافيا على أحد أن اغتيالات صنعاء ليست بريئة ولا عابرة وإنما تعطي دلالات واضحة ورسائل صريحة عن صراعات داخلية حوثية

وعن تصفيات ممنهجة لخصوم المليشيات سيما المشائخ.

ففي أحدث عملية، اغتال مسلحون لمليشيات الحوثي زعيما قبليا بارزا قرب حي "حزيز" إلى الجهة الجنوبية من صنعاء ما أحال العاصمة اليمنية إلى مدينة للموت.
مصادر محلية وإعلامية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن "مسلحين ملثمين اعترضوا طريق الشيخ حسين علي حاتم حزام لدى خروجه من إحدى المساجد عائدا إلى منزله في حي حزيز وأطلقوا عليه وابلا من النيران قبل أن يلوذوا بالفرار".


المصادر أكدت أن الزعيم القبلي لفظ أنفاسه على الفور وأن الحادثة وقعت عقب عملية رصد ومراقبة مسبقة من قبل مسلحي المليشيات الانقلابية، وبعد حملة تحريض لاستهدافه.

ورغم أن الواقعة حدثت فجر الأربعاء إلا أنها لم تخرج إلا الخميس بسبب تعتيم مليشيات الحوثي عن الجرائم والاغتيالات في مناطق سيطرتها والتي ينظر لها أنها تصفيات ممنهجة تطال الشيوخ والوجاهات والمناهضين.

والشيخ حسين حزام من الوجاهات القبلية المعروفة في قبيلة سنحان التي تنتمي لقبيلة حاشد الكبيرة، كما يعد أحد مشائخ حزيز بصنعاء ويحظى بقبول واسع بين المواطنين.



وكانت مليشيات الحوثي اختطفت حزام، مطلع سبتمبر/أيلول 2021 واعتقلته لنحو 4 أشهر بشكل تعسفي وأطلقت سراحه بعد وساطة قبلية قبل أن تلجأ للتخلص منه في عملية اغتيال بشعة.


وليست عملية اغتيال حزام هي الأولى في صنعاء ولن تكون الأخيرة إذ سبق واغتال مسلحون تحت أنظار مليشيات الحوثي الشيخ القبلي البارز "ناصر عبدالله طماح الكميم" لدى خروجه من أحد المحاكم الحوثية في صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار وذلك في يناير/كانون الثاني 2022.

والكميم هو أحد أبرز الشيوخ والوجاهات القبلية والاجتماعية في محافظة ذمار وأحد شيوخ قبائل الحداء ومن رجال المال والأعمال.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اغتالت مليشيات الحوثي الدبلوماسي اليمني البارز درهم نعمان وذلك لدى خروجه من منزله في العاصمة المختطفة صنعاء.

وسبق اغتيال نعمان، اغتيال مليشيات الحوثي للبرلماني والقيادي السياسي محمد عبدالله الكبسي أمام منزله في حي "الحصبة" في قلب صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2022.

وفي ذات الشهر، طالت عملية اغتيال مماثلة عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الذي تعرض لحملة تشهير وتحريض ممنهجة، قبل أن يتم اختطافه وتصفيته بالرصاص الحي جنوب العاصمة.

ويسابق الحوثيون الزمن باستغلال تهدئة السلام الهش في تصفية منافسيهم وخصومهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث شنت في الآونة الأخيرة اختطافات وتصفية لقيادات مجتمعية وقبلية وقضائية وسياسية.

ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيالات في صنعاء تعد إحدى حروب التصفيات التي تنتهجها مليشيات الحوثي وتعد إفلاسا حوثيا لنشر القتل اليومي في ظل حملات الاعتقالات والاقتحامات التي تطال قرى صنعاء وذمار والبيضاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.