"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 16/مايو/2023 - 10:30 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 16 مايو 2023.
الاتحاد: الاتحاد الأوروبي: الزخم الراهن أفضل فرصة للسلام في اليمن
دعا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إلى اغتنام الزخم الراهن، والذي يمثل أفضل فرصة للسلام في اليمن، بينما قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي لم تتخذ أي خطوات جادة تؤكد رغبتها في تحقيق سلام دائم في البلاد، بينما شدّد مجلس الوزراء اليمني على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط الدولي على جماعة الحوثي.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان صادر عنها، أمس، إن سفراء الاتحاد عقدوا اجتماعاً جيداً في عدن مع وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك. وأثنوا على جهود السلام الجارية والمشاركة البنّاءة للحكومة، ودعوا إلى اغتنام الزخم الراهن للسلام الذي يمثل أفضل فرصة للسلام في اليمن، على حد تعبير البيان.
من جانبه، جدد الوزير اليمني تأكيد حكومة بلاده دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من معاناة اليمنيين، موضحاً أن «مليشيا الحوثي لم تتخذ أي خطوات جادة تؤكد رغبتها في تحقيق سلام دائم أو السعي للحد من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في مناطق سيطرتها برغم الموارد الكبيرة التي تتحصل عليها والتي ما زالت توظفها لتعزيز قدراتها العسكرية وأجهزتها القمعية، وفرض معتقداتها على الشعب اليمني».
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بن مبارك استقبل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عدداً من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريل مونويرا فينالس لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل مبني على المرجعيات المتفق عليها. كما التقى رئيس الوزراء معين عبد الملك الوفد ذاته بحسب «سبأ».
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل منويرا فينالز قبل أسبوع: «أمامنا أفضل فرصة للسلام في اليمن منذ بدء الصراع الحالي، لكن سلطة اتخاذ القرار بشأن السلام في يد القادة اليمنيين، وسيتطلب تحقيق السلام منهم تقديم تنازلات من أجل الصالح العام».
في هذه الأثناء، شدد مجلس الوزراء اليمني، أمس الاثنين، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط الدولي على جماعة الحوثي لدفعها نحو السلام. وقال: إن إنهاء الانقلاب سلماً أو حرباً خيار لا رجعة عنه بما يضمن الأمن المحلي والإقليمي.
وجاءت تصريحات الحكومة اليمنية خلال اجتماعها في عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك لمناقشة الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأفادت الوكالة بأن الاجتماع تَدارس مستجدات الجهود الأممية والدولية المنسِّقة لإحياء مسار السلام، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء شدد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي، ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها «تحمّلت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية في قطاع النفط، واستمرار نهبها الإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها».
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بالجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، وقال إنه يدعم كل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفَق عليها محلياً والمؤيَّدة إقليمياً ودولياً.
البيان: مصادر يمنية لـ«البيان»:اجتماع لجنة الأسرى وبدء إفراغ «صافر» يونيو المقبل
ذكرت مصادر يمنية، لـ«البيان»، أن اجتماعات اللجنة المعنية بملف الأسرى والمعتقلين ستستأنف مطلع يونيو المقبل، بعد الموعد السابق الذي كان من المفترض أن يتم أول من أمس، وأكدت المصادر أن هذه الاجتماعات ستتزامن مع بدء إفراغ ناقلة النفط صافر من حمولتها ونقلها إلى السفينة البديلة من قبل الشركة المختصة.
ووفق مصدر في الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى والمعتقلين لـ«البيان» فإنه وبسبب تأخر تنفيذ الزيارات المتبادلة للمعتقلين، فقد اتفق على أن يتم عقد الاجتماع مطلع يونيو المقبل، على أن يسبق ذلك تنفيذ الشق المتعلق بالزيارات المتبادلة، حيث من المقرر أن يتم خلال هذه الجولة إتمام الموافقة على صفقة لتبادل نحو 1400 من أسرى الجانب الحكومي والحوثيين.
وأكد المصدر أن تنفيذ الزيارات المتبادلة ووفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتم يوم السبت المقبل الموافق للعشرين من مايو الجاري، حيث سيزور وفد من الجانب الحكومي الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء، على أن يقوم فريق من ميليشيا الحوثي بزيارة أسراهم لدى الجانب الحكومي في محافظة مأرب.
وفي سياق منفصل، قال مصدر حكومي في اللجنة المعنية بملف ناقلة النفط المتهالكة «صافر» لـ«البيان»: إن الأمم المتحدة أبلغتهم أنها تأمل أن تبدأ عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من هذه السفينة إلى السفينة البديلة بعد أن استكملت كافة الترتيبات الخاصة بتلك العملية، وأكد المصدر أنه وبوصول السفينة البدائية والمساعدة التي ستتولى عملية النقل والفرق الفنية، تكون كل الإجراءات قد اكتملت لبدء تنفيذ العملية التي سوف تستمر ثلاثة أشهر.
ووفق الخطة ستتولى السفينة الوسيطة «أنديفور» والتي تعمل لصالح شركة «سميت سالفدج» نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الموجود في الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البدائية «نوتيكا»، كما ستعمل الشركة بعد ذلك على تنظيف خزانات الوقود في الناقلة المتهالكة من الشحوم، قبل قطرها إلى اليابسة لتفكيكها.
وبموجب خطة الأمم المتحدة، ستظل الناقلة «صافر» في مكانها مبدئياً، ولهذا فإن ملكية شحنة النفط التي تحملها، وهي من النفط الخفيف ومملوكة لعدد من الكيانات المختلفة ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015 غير معروفة على وجه اليقين. ولذلك لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع كمية النفط، إلا أنه نتيجة اتفاق الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً.
العربية نت: رئيس حكومة اليمن لوفد أوروبي: ميليشيا الحوثي غير جاهزة لخيار السلام
أبلغ رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، وفداً أوروبياً يزور العاصمة المؤقتة عدن، عدم جاهزية ميليشيا الحوثي لخيار السلام وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني.
ونبه معين عبدالملك إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الإجراءات الأحادية لميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني والبنوك في مناطق سيطرتها.
وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث جرى التشاور حول مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء التطورات الأخيرة، والجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي، وإحياء مسار السلام.
وتطرق اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى المواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، والخطوات الواجب القيام بها لبناء الثقة نحو السلام.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن حكومته، وحرصا على إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، قدمت تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد أن ميليشيا الحوثي، ومن خلال أعمالها الإرهابية المتكررة وآخرها الهجوم على طريق الكدحة لإحكام حصارها المفروض على مدينة تعز، وغيرها من الانتهاكات، تؤشر إلى عدم جاهزيتها لخيار السلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني.
كما تطرق إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية وخصوصا السعودية والإمارات، ودوره في الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، لافتا إلى الأولويات الماثلة أمام الحكومة في الملفات الخدمية وخاصة الكهرباء والمياه والحفاظ على استقرار العملة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وخططها للتعامل مع ذلك.
بدورهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وللشعب اليمني في هذه الظروف.. معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.
ويضم الوفد الأوروبي، سفراء فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هوبيرت ييغير، وهولندا بيتر ديريك هوف، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن جيان فرانكو، ونائب رئيس بعثة فنلندا اسكو مانيستو.
الشرق الأوسط: «الوزراء اليمني» يدعو لمزيد من الضغط لدفع الحوثيين نحو السلام
شدد مجلس الوزراء اليمني، اليوم (الاثنين)، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لدفعها نحو السلام. وقال إن إنهاء الانقلاب سلماً أو حرباً خيار لا رجعة عنه بما يضمن الأمن المحلي والإقليمي.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اجتماعها في عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، لمناقشة الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وأفادت وكالة «سبأ» أن الاجتماع تَدارس مستجدات الجهود الأممية والدولية المنسِّقة لإحياء مسار السلام، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
الوكالة، قالت إن مجلس الوزراء شدد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي (...) ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه الميليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها «تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها».
وثمّن مجلس الوزراء اليمني الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، وقال إنه يدعم كل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفَق عليها محلياً والمؤيَّدة إقليمياً ودولياً.
وأكد «الوزاري اليمني» أن إنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً خيارٌ لا رجعة عنه، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لتنفيذ الخطط الحكومية وفقا للأولويات بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
ووجّه عبد الملك بمواصلة التنفيذ العاجل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفاعلية وكفاءة في مختلف المجالات، والتركيز على الأولويات المعيشية والخدمية.
وتعهد رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وأن المقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مشدداً على المضيّ في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.
وطبقاً للإعلام الرسمي، وافق مجلس الوزراء اليمني على خطة عمله لعام 2023 ومذكرتها الإيضاحية، ووجه جميع الوزراء وأمين عام المجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة منها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس والالتزام باستيعابها.
الحوثيون يبحثون عن تمويل لاستكمال تطييف المناهج الدراسية
هاجم نائب في البرلمان اليمني الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء قيادات في الجماعة تدير وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها، على خلفية مساعٍ جديدة لاستكمال تطييف المناهج الدراسية.
وكشف النائب أحمد سيف حاشد عن تقديم شقيق زعيم الجماعة يحيي بدر الدين الحوثي، المعيَّن وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب الخاضع للجماعة، يشكو فيها ما سماه عدم توافر مصدر تمويل أو موازنة جديدة معتمدة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024، طالباً من النواب العمل على إيجاد حلول ومعالجات سريعة.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه أكثر من 3 ملايين طالب بالمدارس الخاضعة لسيطرة الجماعة خطر التحريف والفكر المتطرف، بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، وتغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتكفير الآخرين، وإضفاء قدسية دينية على السلالة الحوثية.
وقال النائب حاشد إن هدف الجماعة من وراء طباعة الكتاب المدرسي أكثر من مرة في كل عام هو إدخال تعديلات طائفية جديدة عليه، متسائلاً: «لماذا أصلاً تجري طباعة الكتاب المدرسي بالسنة مرتين، بإمكان الجماعة طباعته مرة واحدة كل ثلاث سنوات؟!».
وطرح النائب حاشد في البرلمان الخاضع للانقلاب مزيداً من التساؤلات بخصوص تمويل المعسكرات الصيفية، وأشار إلى أن منظمة «يونيسيف» كانت تتكفل بطباعة الكتاب المدرسي، ولكن بفعل التعديلات الحوثية أوقفت دعمها في هذا الجانب.
كما اتهمت مصادر حقوقية وأخرى تربوية في صنعاء قادة الجماعة الحوثية بمواصلة إهدار الأموال في سبيل إنجاح المعسكرات الصيفية المستهدفة في الوقت الحالي لآلاف الأطفال.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المبالغ خصصتها الجماعة كنفقات لفتح 9 آلاف معسكر صيفي مفتوح ومغلق وطباعة «ملازم» مؤسس الجماعة وخطب زعيمها عبد الملك الحوثي، وتنظيم فعاليات وزيارات تهدف إلى نشر أفكارها الطائفية في أوساط صغار السن والشبان.
قيادية حوثية تلقن فتيات في صنعاء الأفكار الطائفية (إعلام حوثي)
وأثارت المعلومات التي بثها حاشد موجة سخط في أوساط الناشطين اليمنيين، حيث هاجم بعضهم عبر تغريدات لهم، سلطة الانقلاب، معلنين رفضهم ذلك التوجه الرامي إلى إدخال تعديلات جديدة تستهدف بالأفكار المغلوطة ما تبقى من المناهج.
وعلى خلفية استمرار إدراج الجماعة مزيداً من التعديلات على المناهج، خصوصاً بداية كل عام دراسي، علق مغرد يمني ساخراً، بالقول: «إذا كانت الجماعة تعتقد أن مناهج التعليم الرسمية كلام فارغ وغير مجدية، فالأنسب لذلك هو اعتماد الملازم الخرافية لمؤسسها حسين الحوثي».
وعزا مغرد آخر سبب تزايد طباعة الحوثيين للمنهج من أجل إضفاء مزيد من الأفكار الطائفية عليه. في حين قال آخر إن تعيين شقيق زعيم الجماعة وزيراً للتعليم هدفه تدمير جميع ذلك القطاع، ونهب موارد مطابع الكتاب، وسرقة دعم البنك الدولي و«اليونيسيف» ومنظمات أخرى، وإذلال التربويين، وغسل أدمغة الطلبة.
وسبق للجماعة الحوثية أن أجرت مطلع العام الحالي، تعديلات عدة على المناهج، تضمن بعضها إدراج دروس وصور وتعليمات بهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لليمنيين، وإنشاء أجيال جديدة منسلخة عن هويتها وعقيدتها، وتعتنق الفكر الطائفي والمذهبي. وفق ما كشفه تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
وكان مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، قد اتهم في وقت سابق الميليشيات برصدها مبلغ مائتي مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالاً في مناطق سيطرتها) لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية، بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية، ولتجريف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري.
وأوضح الزبيري، في تغريدات سابقة على «تويتر»، أن الجماعة حولت مؤسسات التعليم من أدوات تنوير إلى أداة لتدجين المجتمع، وحولت المدارس من أداة لتربية النشء على العلم والوطنية والتعايش، إلى فقاسات لتفريخ المتطرفين ونشر الكراهية والعنف؛ وفق تعبيره.
السجون السرِّية... أداة الحوثيين للقمع وتصفية خلافاتهم البينية
في حين تجري التحضيرات لجولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين حول الأسرى والمختطفين؛ أكدت مصادر مطلعة في صنعاء تزايد أعداد السجون السرية التي يستخدمها الانقلابيون، حيث حوّلوا مقرات مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية وحقوقية إلى أقبية، إضافةً إلى منازل قادة حوثيين وأخرى لشخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى المناطق المحررة أو خارج البلاد.
وتكشف منصة توعوية على «تويتر» عن تحويل مقر منظمة إنسانية وسط العاصمة صنعاء إلى سجن سرّي.
وقال القائمون على المنصة إنهم فوجئوا بتحويل المبنى المكون من 4 طوابق إلى معتقل، بعد أن كانت عليه لوحة لمنظمة باسم «المتراحمين»، جرى تغطيتها لاستخدام قبوه كسجن، وأشارت إلى استخدام الدور الأرضي عند امتلاء القبو.
وذكروا أن الدورين الأول والثاني يحويان مخازن لأثاث ومعدات تابعة للمنظمة، وفي أحدهما توجد قاعة يستغلها من يديرون السجن السري لتناول ومضغ القات، متسائلين عن صاحب الحق في إنشاء هكذا معتقلات؟!
وجاءت الردود على التغريدة ما بين استنكار وتساؤل حول ما ورد فيها، وسخرية من أن المنصة انشغلت سابقاً بمخالفات المرور والمطاعم ونظافة الشوارع وتنظيم الطوابير، متجاهلةً انتهاكات وجرائم الانقلابيين الحوثيين، ورغم أن المنصة انتقدت في السابق الكثير من هذه الممارسات فإن أغلب نشاطها كان موجهاً للتوعية.
غير أن طرفاً ثالثاً، وهو من أنصار الانقلابيين الحوثيين، ذهب إلى اتهام المنصة بالعمالة والخيانة، وهدد القائمين عليها بالسجن في هذا المقر، مدافعاً عن قرار تحويل المبنى إلى سجن، غير أن البعض نفى هذا الأمر، وزعم أن المبنى خالٍ بعد إغلاق المنظمة، دون توضيح سبب الإغلاق.
وأوردت إحدى المغردات أن الميليشيات الحوثية أعلنت أن هذا المبنى يستخدم للسجناء من الأحداث، إلا أنه يمتلئ بمختطفين بالغين، مطالبةً بالكشف عمّا يجري فيه من انتهاكات؛ في حين أكدت المنصة أنها تمتلك معلومات عن القيادي الحوثي المشرف على السجن وعن المبنى.
ودعت المنصة الجهات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التواصل معها من أجل هذه المعلومات، غير أن محاولات «الشرق الأوسط» التواصل معها لم تثمر رداً.
في غضون ذلك كشف الكثير من المصادر اليمنية عن أسماء قيادات حوثية تمتلك سجوناً سرّية في منازل مملوكة لشخصيات سياسية واجتماعية تعرضت للملاحقة من طرف الميليشيات ما أجبرها على النزوح إلى المناطق المحررة أو خارج البلاد، وأن الكثير من هذه السجون لا تخضع لسلطة الميليشيات العليا.
ووفقاً لبعض المصادر فإن كل قيادي حوثي يملك أو يدير سجوناً سرّية خاصة؛ يملك حرية التصرف بهذه السجون، واتخاذ الإجراءات وممارسة الانتهاكات التي يراها بحق المختطفين دون رقابة أو محاسبة من أي جهة، إلا إذا كان المختطف مطلوباً من جهة أخرى تابعة للميليشيات الحوثية.
المصادر أكدت أن الكيانات الأمنية الحوثية تعلم ما يدور في تلك السجون؛ إلا أن المسؤولين عن تلك الكيانات يغضّون الطرف عنها ما دامت لا تحتجز مطلوبين لهم، مثل المختطفين بسبب آرائهم ومواقفهم من الميليشيات أو الموالين للحكومة والناشطين الحقوقيين.
ونوهت المصادر إلى أن بعض القيادات الحوثية تحتجز المختطفين في منازلها، حيث تمتلك أقبية وملاحق بتلك المنازل تستخدمها كسجون، أو منازل لا تسكن فيها، وتدير فيها الكثير من الأعمال المشبوهة بما فيها الاختطاف والتعذيب.
غير أن وسائل إعلام يمنية نقلت عن مصادر أمنية أن الأجنحة الحوثية المتنافسة تستخدم السجون السرية في خلافاتها ونزاعاتها من أجل النفوذ والسيطرة ونهب الأموال العامة والخاصة، وتعمل على اختطاف المعارضين لها من داخل الميليشيات والعناصر التابعة لأجنحة وقيادات حوثية أخرى، خصوصاً أن الهدنة دفعتها للالتفات إلى خلافاتها الداخلية.
طبقاً لتلك المصادر الإعلامية فإن القيادي الحوثي المنتحل صفة محافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، ومدير مكتبه، زكريا الفصيح، يديران لصالحهما خمسة سجون في منازل تقع جميعها جنوبي العاصمة صنعاء، أحدها مملوك لوزير الدفاع السابق محمد المقدشي، وآخر يتبع صندوق النظافة والتحسين التابع لمحافظة صنعاء.
ومن بين القيادات الحوثية التي اختطفها الهادي والفصيح، القيادي خالد الروسي، المعيّن مديراً لأحد مكاتب الزكاة في المحافظة، وأبو نزيه، الذي انتقد فسادهما بكتابات على مواقع التواصل، وينتحل صفة مدير عام المسالخ، ومحمد الجرموزي، أحد مشايخ منطقة خولان الذي عارض نهب أراضٍ تابعة للأوقاف.
ومنذ 5 أعوام أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تقريراً تحدثت فيه عن إنشاء الميليشيات الحوثية 480 سجناً سرياً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لإخفاء المختطفين فيها، وأنها حوّلت حتى ذلك الحين 227 مبنى حكومياً، و27 مؤسسةً طبية، و49 جامعةً، و99 مدرسة، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنى قضائياً، و10 منازل إلى سجون سرية.
ومن المقرر أن تجري خلال هذا الشهر جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية حول تبادل الأسرى والمختطفين، وذلك بعد أكثر من شهر من الإفراج عن قرابة 900 أسير ومحتجز.
وتقايض الميليشيات الحوثية المختطفين في سجونها بأسراها في المعارك لدى الحكومة اليمنية والتحالف الداعم للشرعية.
