عادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة ، أن أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار عدوان  اسرائيل على القطاع، استمر لخمسة أيام ،  أسفر عن سقوط 35 قتيلا.
وكانت المواجهات الأخيرة الأعنف بين غزة وإسرائيل منذ أغسطس 2022. وبدأت الثلاثاء بضربات جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي .
ولعبت حركة حماس دورا في التهدئة ، وذلك بعد المشاركة الفعلية في اطلاق الصواريخ، والتواصل مع مصر  وقطر وايران من أجل الوصول على تهدئه في قطاع غزة.
وذكر جاكي خوري خبير الشؤون الفلسطينية في صحيفة هآرتس، أنه "بالعودة لأحداث العدوان الاخير، فقد أثبت ثانيةً أن حماس نجحت بتثبيت صيغة بموجبها فإنها كصاحبة سيادة مطلقة في القطاع غير معنية باشتعال واسع، لكنها في الوقت ذاته، تحتفظ لنفسها بهامش الردع، صحيح أن إسرائيل وجهت هجماتها فقط نحو أهداف تعود للجهاد الإسلامي، لكن حماس أعلنت بصورة رسمية أنها تشارك في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، رغم أنها غير معنية بفقدان ممتلكاتها، والمسّ ببناها التحتية التنظيمية، لكنها فعلياً وفرت لباقي الفصائل مساعدة لوجستية أو استشارة".
وأكد أن "إسرائيل يمكنها الادعاء أن حقيقة أن حماس لم تكن شريكاً نشطاً في القتال، لكنها من الناحية الفعلية رسخت مكانتها كضلع رئيسي في ميزان الردع، وبات بإمكانها أن تتحدى دولة مثل إسرائيل، حيث يوجد لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومع السنين تطور أسلحتها وصواريخها، ولكن يوجد تحت مسؤوليتها مجموعة سكانية كبيرة تغير منظومة اعتبارات قادتها".
بينما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل نجحت في إبعاد حركة حماس عن المواجهة الأخيرة في قطاع غزة والتي أطلقت عليها "الدرع والسهم"، لكنها تساءلت عن ماذا لو انضمت حماس للمواجهة في المرحلة القادمة.
وقالت الصحيفة، "قبل أن ننظر بعمق في هذا السؤال، من المفيد أن ننظر بعناية أكبر إلى نجاح الجيش الإسرائيلي في إبعاد حماس عن القتال هذه المرة ، والذي تحقق من خلال تحركات تكتيكية واستراتيجية متعددة."
وأشارت، أنه من الناحية الاستراتيجية، قرر الجيش الإسرائيلي أيضًا تجاهل الأعمال المختلفة التي تقوم بها حماس، حيث كان بإمكان حماس أن تمنع الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ أو كان بإمكانها منع الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ خارج البلدات المحاذية للقطاع لكنها لم تفعل ذلك.
وتابعت، أن الجيش الإسرائيلي أمل أن يكون قد ردع حماس عن مواجهتها في المستقبل برؤية ستة من كبار مسؤولي الجهاد الإسلامي قد اغتيلوا.
وقالت الصحيفة، إن حماس رأت أيضًا إلى أي مدى كانت إسرائيل عازمة على عدم إغضابها - بإرسال رسالة مفادها أن إسرائيل مترددة جدًا عن محاربة حماس.
من جانبه قال المحلل الفلسطيني هاني المصري، إنه يجب ملاحظة أن حكومة الاحتلال التي كانت تعتبر أي عمل مقاوم من قطاع غزة تتحمل مسؤوليته حركة حماس، قد تراجعت من أجل دق إسفين بين حركتي حماس والجهاد، وغضت النظر عن تغطية "حماس" لمعركة خضر عدنان "ثأر الأحرار" سياسيًا، وعبر تقديم تسهيلات ومساعدات مختلفة.
وأوضح أن "حماس" تفضل دعم وتطوير المقاومة الصاعدة في الضفة؛ لأنها أقل تكلفة للفلسطينيين وتكلف الاحتلال غاليًا، من دون أن يعني ذلك كما تروج أوساط السلطة في الضفة أن هدف "حماس" تنفيذ انقلاب في الضفة مثلما فعلت في غزة، وهذا غير صحيح؛ لأن "حماس" لا تريده، والأهم لا تقدر على تنفيذه؛ لأن الاحتلال يقف لها بالمرصاد.
وتابع أن التباين والخلاف في المشاركة في المعارك المذكورة التي خاضتها الجهاد منفردة يعود إلى اختلاف في موقع الجهاد وموقفه، ووجود خلاف سياسي؛ إذ لم يشترك الجهاد في السلطة، لذلك المقاومة عنده تخدم إستراتيجية التحرير،  أما "حماس" فلديها مشروع سياسي؛ حيث انفردت في السيطرة على السلطة في غزة، وهذا أدى موضوعيًا وتدريجيًا إلى أن المقاومة عندها تخدم وتلبي حاجات السلطة، أو تخضع لقيودها ومسؤولياتها أكثر ما تخدم إستراتيجية التحرير، وهذا يطرح مجددًا مسألة صحة وإمكانية الجمع ما بين المقاومة المسلحة والسلطة التي تحت الاحتلال، وإن بشكل غير مباشر، ومن خلال الحصار والعدوان، خصوصًا في ظل عدم وجود عمق إستراتيجي وبيئة عربية وإقليمية ودولية ملائمة، وهذا الواقع يغلب شيئًا فشيئًا مصلحة السلطة على أي شيء آخر.
وتابع أن العدون الأخير أثبت عدم وجود إستراتيجية موحدة، حتى بين فصائل المقاومة، وهذا إذا لم يجد حلًا واهتمامًا، يمكن أن يقود إلى المزيد من التمزق والشرذمة والانقسام، وربما إلى الاقتتال بين قوى المقاومة نفسها، فلا ينفع استمرار صيغة تحمّل فصيلًا واحدًا عبء المواجهة العسكرية، ولا تحميل قطاع غزة أكثر مما يحتمل.
وأعلنت وزارة اقتصاد حماس في غزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة الإبلاغ عن الاضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
وذكرت وزارة اقتصاد حماس ، أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقاً من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.