تعاني المرأة في عموم اليمن كما غيرها من المواطنين من صعاب جمة فاقمها الاقتتال والفقر.

لكن للنساء الحصة الأكبر من الشقاء، إذ تفتقر عشرات الآلاف للأوراق الثبوتية التي تثبت فيها معلوماتها الشخصية وبيانات حياتها التي تخولها الحصول على جواز السفر أو حتى تسجيل أبنائها في المدراس أو تلقي العلاج في مؤسسات الدولة الرسمية.

وفيما تتعدد أسباب تلك الأزمة، ولعل أبرزها عدم امتلاكهن أوراقاً ثبوتية أو شهادات ميلاد رسمية تحدد عمرهن، فضلاً عن الأعراف المجتمعية التي ترى في استخراج بطاقة للنساء والفتيات أمرا معيبا، ذلك أنها تتطلب وجود صورة للمرأة على البطاقات.

يضاف إلى ذلك، النظرة القبلية السائدة بأنه من غير الضروري أن تمتلك بطاقة هوية، فهي زوجة وترعى أولادها!

وتعليقا على تلك المشكلة، أكدت أشواق علي عثمان ناجي من تعز بجنوب غربي اليمن، والتي بلغت من العمر 40 عاماً، أن ليس لديها ما يثبت بياناتها الشخصية. وأوضحت أنها تزوجت وأنجبت تسعة أطفال يعاني بعضهم من إعاقات تتطلب علاجا عاجلا، لكنها غير قادرة على توفير ذلك لعدم وجود الأوراق الرسمية التي يُشترط وجودها لتلقي العلاج، كما أنها غير قادرة حتى على إلحاق أبنائها بالمدارس للسبب ذاته.

كذلك هي الحال بالنسبة لأم محمد الفهيدي، التي تزوجت قبل خمسة وأربعين عاما ولديها أبناء يعملون في الخارج، لكنها في وثائق الدولة غير موجودة على الإطلاق.

فقد شددت على أن أمنيتها السفر إلى حيث يقيم أبناؤها، لكنها تحتاج لبطاقة هوية كي تستخرج جواز السفر، وهذا لن يحدث دون وجود ورقة عقد القران.

كما أشارت أم محمد إلى أنها ذهبت للأمين الشرعي المسؤول عن توثيق الزيجات، لكنه أكد لها أن زواجها غير مسجل.

من جهته، بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز تنفيذ برنامج وطني يتبنى منح إثبات الهوية للبالغين من السن القانونية، لكلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، حسبما أكد المسؤول فيه فؤاد الفقيه.

يذكر أنه وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن عشرات الآلاف من النساء اليمنيات يعشن بدون بطاقات هوية، وما يزيد على 100 ألف امرأة بدون أوراق ثبوتية، منهن فقط أربعة آلاف امرأة يمتلكن البطاقة الشخصية، ما يجعل تحديد سنهن أمرا صعبا، خصوصا مع انتشار الزواج المبكر والإنجاب في سن صغيرة تتسبب بمشاكل صحية خطيرة وكثير للنساء اليمنيات لتضاف إلى معاناتهن لإثبات شخصياتهن.

أبلغ رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، وفداً أوروبياً يزور العاصمة المؤقتة عدن، عدم جاهزية ميليشيا الحوثي لخيار السلام وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني.

ونبه معين عبدالملك إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الإجراءات الأحادية لميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني والبنوك في مناطق سيطرتها.

وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث جرى التشاور حول مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء التطورات الأخيرة، والجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي، وإحياء مسار السلام.

وتطرق اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى المواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، والخطوات الواجب القيام بها لبناء الثقة نحو السلام.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن حكومته، وحرصا على إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، قدمت تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكد أن ميليشيا الحوثي، ومن خلال أعمالها الإرهابية المتكررة وآخرها الهجوم على طريق الكدحة لإحكام حصارها المفروض على مدينة تعز، وغيرها من الانتهاكات، تؤشر إلى عدم جاهزيتها لخيار السلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني.

كما تطرق إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية وخصوصا السعودية والإمارات، ودوره في الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، لافتا إلى الأولويات الماثلة أمام الحكومة في الملفات الخدمية وخاصة الكهرباء والمياه والحفاظ على استقرار العملة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وخططها للتعامل مع ذلك.

تضررت أكثر من 260 أسرة نازحة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها التي ضربت مواقع للنزوح في ثلاث محافظات، خلال الفترة بين 27 أبريل و4 مايو 2023.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، إن "أمطاراً غزيرة استمرت لساعات شهدتها محافظات الحديدة ولحج وتعز، خلال أيام 27 و28 أبريل و4 مايو 2023، تسببت بحدوث فيضانات دمرت مأوي وممتلكات 269 أسرة نازحة في مواقع للنزوح في هذه المحافظات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين النازحين".

وأضافت أن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية ضربت موقعا للنازحين بمديرية حيس في محافظة الحديدة في الـ25 من أبريل الماضي، حيث استمر هطول الأمطار ساعة كاملة، متسبباً بحدوث فيضانات أدت إلى تدمير ملاجئ 5 أسر نازحة في الموقع مع ممتلكاتها الغذائية وغير الغذائية.

وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مخيم الشرائير للنازحين بمحافظة لحج في الـ27 من أبريل الماضي، واستمرت لساعات عديدة وما صاحبها من فيضانات، تسببت في تدمير مآوي 82 أسرة نازحة مع ممتلكاتها في المخيم.

وأوضحت وحدة إدارة مخيمات النازحين أن محافظة تعز كانت الأكثر تضرراً، حيث إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من مديريتي القاهرة والمظفر في الرابع من مايو الجاري، تسببت بتدمير مأوي 182 أسرة نازحة مع ممتلكاتها.

ودعت الوحدة التنفيذية، الشركاء في المجال الإنساني إلى ضرورة الاستجابة السريعة لتوفير احتياجات الأسر النازحة المتضررة في هذه المواقع من المأوى والمواد الغذائية وغير الغذائية وتخفيف معاناتها.

كما طالبت السلطات المحلية في المحافظات الثلاث بتسهيل وصول الشركاء الإنسانيين والمنظمات غير الحكومية إلى كافة المناطق المتضررة، مع ضرورة القيام بواجبها في تقديم المساعدة اللازمة لهذه الأسر النازحة.

أكد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، أن إنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا خيار لا رجعة عنه، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وثمن المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام.. مجدداً دعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.

وتدارس مجلس الوزراء اليمني، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، مستجدات الجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد المجلس على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي وإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على أبناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه الميليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام.

وأشار إلى أن الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

أكدت المملكة المتحدة أن اليمنيين أمام أفضل فرصة لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام.

وشددت على ضرورة تقديم تنازلات من جميع الأطراف، بهدف إنهاء الحرب.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في صفحته على "تويتر" إن سلطة اتخاذ القرار بشأن السلام تقع على عاتق القادة اليمنيين، وسيتطلب تحقيقه تقديم تنازلات من أجل الصالح العام.

وأكد أوبنهايم، على ضرورة احترام سيادة اليمن ومعالجة القضايا ذات البعد السياسي طويلة الأمد.

وجدد دعم بلاده لأي اتفاق سياسي.

وشدد السفير البريطاني على أهمية إشراك جميع الأطراف، بمن فيهم النساء والأقليات، في أي اتفاق قادم.

إلى ذلك، قال السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، إن الحوثيين أعداء أنفسهم، في حين استبعد وجود معتدلين في صفوف الجماعة المدعومة من إيران.

وحذر صفا، في حديث نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، جماعة الحوثي من أن الفجوة تكبر يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، وأن المفاوضات من مصلحتهم.

ولفت السفير الفرنسي إلى وجود بعض العراقيل "يضعها الحوثيون" أمام جهود السلام الأخيرة، لا سيما في موضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وذكر السفير الفرنسي أن لا توجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية.