من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 19/مايو/2023 - 11:18 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 مايو 2023.
البيان: الحكومة اليمنية: الحوثيون أثبتوا عدم جديتهم في السلام
قالت الحكومة اليمنية، إن ممارسات ميليشيا الحوثي، تثبت يوماً بعد يوم عدم جديتها في التعامل بمسؤولية مع جهود السلام وإصرارها على استمرار الحرب التي أشعلتها. وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في بيان الحكومة أمام مجلس الأمن، أن «الميليشيا ما زالت تهدد بالعودة إلى الحرب وإراقة المزيد من الدماء ومفاقمة الأزمة الإنسانية».
ولفت إلى قيام ميليشيا الحوثي بحشد مقاتليها في الجبهات، وإنشاء مراكز عسكرية صيفية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الأمامية، إضافة إلى مواصلة زراعة الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح اليمنيين يومياً. كما اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بالعمل على إفقار المجتمع والتضييق على الأعمال الخيرية والتجارية.
العين الإخبارية: الداخلية اليمنية تضبط معدات اتصالات في طريقها للحوثي
استمرار لجهود أجهزة الأمن اليمنية في قطع طرق تهريب الحوثي، ضبطت الداخلية اليمنية معدات اتصالات بمحافظة المهرة، بطريقها للمليشيات.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان مقتضب، طالعته "العين الإخبارية"، إنها ضبطت شحنة معدات اتصالات مهربة كانت في طريقها للحوثيين المدعومين من إيران في ميناء شحن شرقي المهرة".
وأضح البيان، أن "معدات الشحنة تتضمن 11 كابينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 صندوق يتضمن محولات طاقة كهربائية متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات".
وأشار البيان إلى أنه "تم توريد المضبوطات لمخازن الجمارك رهن الإجراءات القانونية".
ومطلع العام الجاري، قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن "شرطة المهرة شرقي اليمن نجحت في ضبط شاحنة تجارية في منفذ (شحن) الحدودي مع عمان وعليها 25 صندوق مموه كان يحتوي قطع طائرات دون طيار".
وكانت السلطات الجمركية والأمنية في منفذ "شحن" الحدودي ضبطت العام الماضي شحنتين أسلحة كانت متجهة للحوثيين، أحدها تضم 52 صاروخا مضادا للدروع وكانت مموهة داخل مولدات كهربائية وأخرى بين بضائع مستوردة.
"أويل ألفا".. ذراع الحوثي للتجسس على اليمنيين بالداخل والخارج
حيل وخدع مختلفة لجأت إليها مليشيات الحوثي من أجل اختراق المناهضين لها للتجسس على هواتفهم ضمن حربها واسعة النطاق التي تستهدف اليمنيين داخل البلد وخارجه.
وعمدت مليشيات الحوثي بدعم من خبراء إيرانيين ومن حزب الله الإرهابي في الآونة الأخيرة إلى استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات التجسس على المناهضين السياسيين والصحفيين وحتى القادة العسكريين والأمنيين.
وشيدت مليشيات الحوثي فريقا يدعى "أويل ألفا" يتبع جهاز ما يسمى الأمن والمخابرات، للقيام بمهمات التجسس على المناهضين، مستغلة البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرتها بصنعاء والحديدة.
ويعتمد هذا الفريق التجسسي التابع لمليشيات الحوثي على إرسال روابط وإيميلات التصيد الاحتيالي، وكذلك التطبيقات التي تحتوي على برمجيات خبيثة للمستهدفين والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وفقا لخبراء يمنيين مختصين في الأمن الرقمي.
رفع مستوى الحذر
وقال المختص اليمني في الأمن الرقمي فهمي الباحث إن مليشيات الحوثي بحكم سيطرتها على مفاصل قطاع الاتصالات في اليمن تستغل كل ما يمكن استغلاله لصالحها وضد مناهضيها، ابتداءً من حجب مواقع الإنترنت ووصولا إلى إرسال برمجيات خبيثة للمناهضين للرقابة والتجسس عليهم.
وعن الحيل والقدرات والخدع التي يلجأ إليها الحوثيون للتجسس أكد الباحث، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت بكثرة روابط وإيميلات التصيد الاحتيالي، وكذلك التطبيقات التي تحتوي على برمجيات خبيثة التي يتم إرسالها للمستهدفين، وعادة ما يتم جمع معلومات مسبقة عن المستهدفين لتبدو وكأنها رسائل حقيقية مما يرفع احتمالية فتحها أو تنزيلها من الضحايا.
وبشأن طرق الحماية من هجمات الحوثيين التجسسية، شدد الخبير اليمني على ضرورة "رفع مستوى الحذر أثناء استخدام الإنترنت، وعدم فتح الروابط المشبوهة أو الاستجابة لأي طلبات من أي جهات مشبوهة أو مجهولة".
وقال إن "الوقاية خير من العلاج، ويجب أن نحرص على تحديث التطبيقات والبرامج وأنظمة التشغيل المختلفة مع التأكيد على أهمية تفعيل خاصية التحقق الثنائي، بالإضافة إلى متابعة كل المستجدات في السلامة الرقمية لمعرفة كل جديد كونه مجالا متطورا وذلك لمجابهة حيل الحوثيين".
هندسة اجتماعية
ويوافق الباحث المختص اليمني في الأمن الرقمي هائل القاضي، والذي أكد استخدام مليشيات الحوثي البنية التحتية للاتصالات عبر كل المؤسسات الحكومية والشركات الخاضعة لها في تنفيذ كل عمليات تقييد للحريات والتجسس من تنصت على المكالمات إلى مراقبة المستخدمين وحتى اختراق الأجهزة.
ويرى القاضي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي لجأت في الفترة الأخيرة إلى استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات التجسس للصحفيين والسياسيين، عبر دراسة ما قد يمكن أن يجعل المستهدف يقوم بفتح الرابط الاحتيالي أو تثبيت تطبيقات ضارة (تجسسية) وفي الغالب تتم من أرقام دولية.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا بالفعل برامج مراسلة مشفرة مثل واتساب لشن هجمات هندسة اجتماعية مباشرة، وبحسب تقييمهم للمستهدف حيث كانت جميع الروابط الخاصة بتنزيل التطبيق الخبيث للمتحدثين باللغة العربية وترسلها لمن لم يقم بتثبيت التطبيق بشكل مباشر.
وأشار إلى أنه يمكن تفادي حيل عمليات الاختراق الحوثية عبر الحرص على عدم فتح أي روابط احتيالية مجهولة وإدخال بيانات خاصة بها وعدم تثبيت أي تطبيقات من خارج متجر غوغل بلاي لمستخدمي الأندرويد وأبل ستور للآيفون، والتأكد من قوة كلمة السر وتحديثها إن أمكن بشكل دوري وتفعيل التحقق الثنائي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
أحدث الأدلة
وكشف تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني ريكورد فيوتشر الدولية (Recorded Future) أن فريق أويل ألفا التابع للحوثيين استهدف "جماعات إنسانية ووسائل إعلام ومنظمات غير ربحية في الجزيرة العربية عبر (WhatsApp) كجزء من حملة تجسس رقمية".
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2022، في الوقت الذي استضافت فيه الرياض المشاورات اليمنية أرسلت شركة (OilAlpha) ملفات Android ضارة عبر WhatsApp إلى الممثلين السياسيين والصحفيين اليمنيين.
وأوضح أن مجموعة القراصنة الحوثيين استخدموا أدوات الوصول عن بعد لتثبيت برامج التجسس المحملة مثل (SpyNote و SpyMax)، والذي يتضمن القدرة على الوصول إلى "سجلات المكالمات، وبيانات الرسائل القصيرة، ومعلومات الاتصال، ومعلومات الشبكة، والوصول إلى كاميرا الجهاز والصوت، بالإضافة إلى بيانات موقع GPS من بين أمور أخرى".
وقال إن مجموعة (OilAlpha) الحوثية ستستمر على الأرجح في استخدام التطبيقات الخبيثة المستندة إلى Android "لاستهداف الكيانات التي تشترك في الاهتمام بالتطورات السياسية والأمنية في اليمن والقطاعات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في اليمن".
الشرق الأوسط: اتهامات لقادة حوثيين بسرقة أطنان من المساعدات الإنسانية
تفاجأ نجيب عثمان، وهو اسم مستعار لأحد السكان اليمنيين في صنعاء بإسقاط اسمه للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين من كشوف صرف المساعدات الغذائية المدرسية المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لمصلحة الأسر الفقيرة والمعدمة في عموم المناطق تحت سيطرة الميليشيات، وهو ما أعاد التذكير بسلوك الجماعة الحوثية التي تستغل المساعدات الإنسانية في تنفيذ أجندتها الانقلابية.
يتحدث نجيب، وهو عاطل عن العمل، وأب لخمسة أطفال، لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولته مراجعة مسؤولين في إدارة عملية الصرف يتبعون الجماعة الحوثية في الحي الذي يقطنه وسط العاصمة بحثا عن حل لمشكلة إسقاط اسمه من كشوف الصرف، لكن دون جدوى.
ويقول إن المشرفين والعاملين باللجان الحوثية يتحججون له عند كل شكوى بأن اسمه «سقط سهواَ» ويزعمون وجود ما يسمونه «غلطات مطبعية» مع إطلاقهم وعودا بمعالجة المشكلة في الشهر المقبل، لتمضي تلك المدة ولم يظهر الحل الذي وعدوا به.
ويتهم نجيب ومعه آخرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قادة الميليشيات العاملين في قطاع التعليم بالوقوف وراء سرقة أطنان من المساعدات الغذائية بصورة شهرية، وهي الكميات المخصصة للفقراء في المحافظات تحت سيطرتهم.
ويعتقد الفقراء اليمنيون في صنعاء وغيرها أن هناك تغاضيا من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي عن أعمال السطو التي تقوم بها الميليشيات عند كل عملية صرف للمساعدات، مستندين إلى اعترافات سابقة من الجهات الأممية بأعمال السطو على المساعدات من أفواه الجياع.
وتأتي سرقة الميليشيات التي لا تزال تتحكم بجميع مفاصل العمل الإنساني والإغاثي بمناطق سيطرتها، لطعام المعدمين والفقراء، لغرض المتاجرة غير المشروعة بكميات منها، فيما توزع البقية لمصلحة الأتباع وأسر القتلى والجرحى والمفقودين، ولعائلات مقاتليها العائدين من مختلف الجبهات.
وإضافة إلى نجيب عثمان ، يشكو مئات اليمنيين الفقراء والمعوزين في مناطق متفرقة بصنعاء وريفها ومدن أخرى من أعمال سطو ونهب منظم يقودها مشرفون حوثيون ومسؤولون محليون موالون للجماعة، حيث تطال باستمرار مخصصاتهم الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية.
ويؤكد فقراء يمنيون ممن سقطت أسماؤهم بالأشهر الماضية من كشوف الصرف بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة الجماعة كل شهر إسقاط أسماء بعضهم بصورة متعمدة بهدف تطفيشهم ومضاعفة معاناتهم في أثناء المراجعة والبحث وحرمانهم وأسرهم.
زيارات مشبوهة
كان ما يسمى «مشروع التغذية المدرسية» شرع قبل يومين بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، بالبدء بتوزيع مساعدات غذائية لأكثر من نصف مليون أسرة فقيرة في 12 محافظة أغلبها واقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية تحت عنوان (تنفيذ الدورة الثالثة 2023).
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤولين في المشروع الخاضع تحت إشراف ورقابة الجماعة بصنعاء، قولهم «إن الدورة الحالية من مشروع الطوارئ سيستهدف قرابة 501 ألف و284 أسرة فقيرة للمساهمة في مكافحة الجوع». على حد زعمهم.
وتتولى لجان مركزية ومحلية ينتمي أغلبها لعناصر الميليشيات منتشرة في 1767 مركزا، مهام الإشراف المباشر على عملية توزيع المساعدات بقرى وعزل نحو 64 مديرية واقعة تحت سيطرة الجماعة.
وسبق عملية الصرف الحالية تنفيذ قيادات انقلابية ينحدر بعضها من صعدة (معقل الميليشيات) يتصدرها المدعو خالد جحادر المعين بمنصب نائب وزير التربية بحكومة الانقلاب غير الشرعية، زيارة ميدانية إلى مشروع التغذية المدرسية في صنعاء، بحجة الاطلاع على آليات عمل المشروع وأعمال صرف المساعدات المرتقبة.
وبحسب تأكيد مصادر مطلعة في صنعاء، حض القيادي الانقلابي القائمين على إدارة المشروع على إعطاء الأولوية في أثناء عمليات الصرف والتوزيع المقبلة لأتباع الميليشيات ولأسر القتلى والجرحى والمفقودين في الجبهات.
استغلال حوثي
على وقع أعمال السطو الحوثي، اتهم ناشطون في صنعاء ميليشيات الحوثي بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين، وقالوا إن الجماعة تستغل المعونات الغذائية بما فيها «المدرسية» المقدمة من المنظمات، والتبرعات التي يقدمها تجار ورجال أعمال، للترويج لمشروعاتها واستقطاب أنصار لها، وإغراء الأسر الفقيرة بتجنيد أبنائها.
ويقول أحمد وهو أحد العاملين في المجال الإنساني إن الميليشيات الحوثية لم تكتف بقطع رواتب الموظفين العموميين بمناطق سيطرتها ومواصلة سياسات الفساد وتجويع ملايين اليمنيين، ولكنها تواصل حرمان الفقراء والمحتاجين ومقاسمة آخرين كميات «الغذاء» المتواضعة الممنوحة لهم من قبل المنظمات، حيث تقوم ببيعها، أو تخصيصها لمصلحة مقاتليها وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين.
يشار إلى أن مشروع التغذية المدرسية تم إطلاقه في عهد حكومات يمنية سابقة بتمويل ودعم من برنامج الغذاء العالمي، حيث يقدم المشروع بصورة شهرية مساعدات غذائية وينفذ مشاريع أخرى لمصلحة آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة والنازحة في عموم المحافظات من أجل استمرارية دعم التعليم في اليمن.
انقلابيو اليمن يضاعفون القيود على وسائل تنظيم الأسرة
بالتوازي مع تأكيد تقارير دولية وفاة امرأة يمنية كل ساعتين أثناء الحمل والولادة لأسباب يمكن الوقاية منها، وأن حوالي 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، ضاعفت الجماعة الحوثية من قيودها المفروضة ضد برامج الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية وطبية في صنعاء.
وفي سياق توجه الانقلابيين الرامي إلى استهداف كل ما له علاقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الجماعة الحوثية مزيدا من القيود والإجراءات المشددة ألزمت خلالها العاملين في المراكز وفي أقسام المستشفيات الحكومية بصنعاء وبقية مناطق سيطرتها بوقف استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وفي حين حذّر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية من أن عودة تلك الممارسات يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، شكا أرباب أُسر من رفض مراكز معنية بالصحة الإنجابية استقبال زوجاتهم بعد أن قدموا رفقتهن لغرض استخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.
وذكر بعض السكان لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمين على تلك المراكز برروا أسباب المنع بوجود تعليمات حوثية سابقة وحالية تنص على عدم استقبال أي أسرة قدمت إليهم للبحث عن طريقة صحية لوقف الحمل.
ويؤكد ملاطف، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء أن القائمين على إدارة مركز حكومي في حي السينية وسط صنعاء رفضوا استقباله وزوجته من أجل المساعدة في إيجاد طريقة صحية لتنظيم الحمل.
ويشير إلى أنه حاول دون جدوى إقناع من في المركز بأنه لجأ مضطرا للبحث عن وسيلة آمنة لمنع أم أطفاله من الحمل بسبب وضعها الصحي الحرج، خصوصا بعد ولادتها قبل فترة قصيرة بعملية قيصرية، حيث حذرها الأطباء من عدم الحمل إلا بعد عامين حفاظا على حياتها.
وأوضح ملاطف، وهو أب لخمسة أولاد، أن القائمين على المركز المختص بالصحة الإنجابية لم يحركوا ساكنا حيال تخوفه على صحة وحياة زوجته، لكنهم أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منه البحث عن مركز آخر.
وسبق للجماعة الانقلابية أن أصدرت في مطلع 2021 تعليمات إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، وغيرها تضمنت منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة الحمل لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بذريعة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ«الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن».
مصادر طبية نقلت وقتها عن قيادات حوثية ، قولها المزعوم إن «حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية».
يأتي ذلك في وقت تواصل الجماعة تنفيذ حملات تصفها بـ«التوعوية» تدعو من خلالها المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ«الأعداء» الرامية للحد من النسل.
كما تواصل الجماعة خداع المنظمات الدولية الداعمة وتوحي لها بمضيها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها. وفق اتهامات المصادر الصحية.
وكشفت إحصائية صادرة عن القطاع الصحي الذي تديره الجماعة في صنعاء، أواخر العام الماضي، عن تسجيل وفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في المناطق تحت سيطرتها، منهم 2200 مولود توفوا في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة خلال السنوات الماضية.
وتقول مصادر طبية في صنعاء إن ذلك ناجم عن استمرار فساد قادة الجماعة وإمعانهم في استهداف القطاع الصحي بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات غير القانونية على ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة ملايين اليمنيين.
وكانت إحصائية أخرى صادرة عن الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية أكدت أن 520 ألف امرأة يمنية من الحوامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة.
وفي بيان له، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن كل ساعتين تموت امرأة يمنية أثناء الحمل والولادة لأسباب يمكن الوقاية منها بالكامل، وقال إن سنوات من الصراع أثرت على النظام الصحي في اليمن وباتت الرعاية الصحية غير متوافرة على نطاق واسع. مضيفا أن هناك 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وأشار الصندوق الأممي إلى أن ذلك يعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة وهو رقم مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريباً عبر الوصول إلى الخدمات الصحية. كاشفاً عن أن سوء التغذية الحاد يؤثر على 1.5 مليون امرأة حامل ومرضع في اليمن.
