جددت الإمارات، دعمها للعملية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر عقب لقاء جمع معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج قالت فيها: «اجتماع مثمر مع جروندبرج لمناقشة الأوضاع في اليمن، حيث أكدت دولة الإمارات مجدداً على دعمها للعملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة».

وتؤكد الإمارات دائماً أن الحوار هو السبيل الوحيد للتسوية السياسية وكَفيل بتحقيق مُستقبلٍ مُشرق لليمنيين كافّة، مشيرةً إلى أن النَّهج العدائي ومنطق الاستقواء بالسلاح لا يصُبّان في مصلحة المدنيين، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار قاعدة أساسية لنجاح العملية السياسية، داعيةً الحوثيين للاستفادة من الفُرصة والتفاعُل بإيجابية مع مُتَطَلبات السلام.

وتشيد الإمارات بالجهود العربية والدولية والأممية لحل الصِراع من خِلال التَواصُلِ مع جميع الأطراف اليمنية لتحقيق حلٍ سياسي شامل يُلَبّي تَطَلُّعات الشعب اليمني. 

وتشيد بالمُرونة والانخِراط البَنّاء لِمجلِس القيادة الرِئاسي اليمني في العملية السياسية، مثمنةً الدور المهم للأمم المتحدة لحل الأزمة.

ودعت الإمارات جماعة الحوثي للاستِفادة من الفُرصة السانِحة والتفاعُل بإيجابية مع مُتَطَلبات السلام، معتبرةً أن أي مُحاوَلات للمُمَاطَلة لن ينجُم عنها سِوى إطالة مُعاناة الشعب اليمني.

وأكدت أنَّ الحِوار يَظَل السَّبيل الوَحيد للتوصُّل إلى تسوية سياسية، وأن النَّهج العدائي ومنطق الاستقواء بالسلاح غَير مقبولَيْن ولا يَصُبّان في مَصلَحَة اليمنيين.

وتؤكد الإمارات ضرورة عدم إغفال الأزمة الإنسانية الحادّة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، والتي تستَوجِب ضَمان إيصال المُساعدات لكل المُحتاجين ودَعْم الاقتصاد وفَتْح الطُرُق الرئيسة، منوهةً إلى أنَّ تحسين هذه الأوضاع على نَحوٍ مَلموس ومُستدام يَتَطَلَّب إنهاء الصِراع وإزالَة القُيود التي تفرِضُها جماعة الحوثي على عَمَل المُنَظمات الإنسانية، وخاصةً تِلكَ التي تستهدِف النساء العامِلات فيها، والتي تَحد من مشاركَة المرأة في الحياة العامة وتُعَرقِل وصول المساعدات للنِساء والفَتيات.

كما تؤكد الإمارات على ضَرورة توفير حياةٍ آمنة وطبيعية للأطفال اليمنيين وضَمان حصولِهِم على تعليمٍ جَيّد يُعِدُّهُم للمشارَكَة في بِناء اليمن، بَدَلاً من جَرِّهِم إلى المراكز والمُخَيَّمات الصيفية التي وَظَّفَها الحوثيون إلى جانب المَناهِج الدراسية لِنَشر أفكارِهم المُتَطَرِّفة.

خلفت سنوات من انقلاب الحوثيين على كل الاتفاقيات حالة من انعدام الثقة مع الأطراف السياسية اليمنية، حيث لا تزال حتى الآن، تشكل التحدي الأكبر أمام مسار السلام في البلاد، رغم ما تم إحرازه من تقدم في هذا الصدد، وتوافر عوامل نجاحه داخلياً وخارجياً.

ووفق مصادر قريبة من الاتصالات التي يجريها وسطاء، تحدثت إليهم «البيان».

فإن الأطراف المكونة للشرعية في اليمن، لا تستطيع الوثوق بتصريحات الحوثيين أو بمشاريع الاتفاقات التي تم التفاهم بشأنها معهم، لما لديها من مخزون متراكم من الاتفاقات التي انقلب عليها الحوثيون. في الجانب الآخر، يدرك الحوثيون أنهم «أقلية» لا يمكن لها، في أي مرحلة من مراحل التسوية، وما بعدها، التحكّم بمصير غالبية الشعب اليمني، الذي يختلف مع توجهاتهم.

فيما نقلت المصادر عن الوسطاء، تأكيدهم أن حالة انعدام الثقة هذه، عرقلت الكثير من الملفات، سواء فيما يخص فتح الطرقات بين المحافظات أو ملف الأسرى والمعتقلين، والكشف عن مصير بعض القيادات المختطفة من قبل الحوثيين، الأمر الذي تسبب في تأجيل عقد الجولة الثانية من المحادثات المتعقلة بالإفراج عن 1400 أسير من الطرفين.

ومن المرجح له أن يتسبب في عدم انعقادها بالموعد المقترح مطلع يونيو المقبل، بل ويضاعف من هذه الصعوبات الانقسام الكبير في المكونات السياسية، والتحديات الاقتصادية.

ويجزم الوسطاء، بحسب المصادر، أنه لمعالجة هذه العوامل يجب تضافر الجهود؛ لتحقيق حل دائم مرتكز على تفاهمات مقنعة للأطراف كافة حول آليات الحكم في اليمن، وتقاسم الموارد، مستفيدين من خفض التصعيد، والمناخ الإيجابي الداعم لمسار السلام، وصولاً إلى إعلان «انتهاء الحرب» بالكامل.

ومع ذلك، تجزم المصادر أن هناك تقدّماً هائلاً في هذا الجانب، حيث مرّ أكثر من عام على وقف القتال، رغم الخروقات، واستمرار الرحلات التجارية من صنعاء التي نقلت أكثر من 100 ألف مدني منها وحدها إلى جانب تدفق الوقود، وتخفيف القيود على التنقلات.

إلى جانب ذلك، يدعم المجتمع الدولي بقوة الجهود المبذولة، فيما يعمل عبر المبعوث الأممي وغيره من المبعوثين إلى اليمن من أجل إنجاز تسوية عادلة تؤدي إلى معالجة العملية السياسية، والوضع الإنساني الذي يواجه تحديات جسيمة في ظل انشغال العالم بالأزمات التي برزت، سواء على صعيد الحرب في أوكرانيا أو الأزمة في السودان، وغيرها من النزاعات التي أثرت بشكل كبير على حجم المساعدات التي كانت تقدم لليمن.

وسط الاتهامات الموجهة للميليشيات الحوثية في اليمن بمواصلة فسادها وعبثها وتدميرها للقطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وجميع موارد المستشفيات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية، استحدثت الميليشيات إدارات للتطييف في المشافي الحكومية ابتداءً من مستشفى الثورة في مدينة الحديدة الساحلية (غرب).

وكشف عاملون في القطاع الصحي عن أن الجماعة استحدثت أخيراً إدارة جديدة «طائفية» في الهيكل الإداري لمستشفى الثورة الحكومي في محافظة الحديدة بغية الانتقام من الكادر الوظيفي وإخضاعهم لاعتناق أفكارها وحفظ ملازم مؤسسها حسين الحوثي وخطب أخيه عبد الملك الزعيم الحالي للجماعة.

وذكر العاملون الصحيون أن لجوء الجماعة الانقلابية إلى اتخاذ مثل ذلك القرار التعسفي وغير المبرر هو من أجل استهداف جميع منتسبي ذلك المرفق الحكومي في الحديدة عبر إخضاعهم لتلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية عبر ندوات وورش قد تكون يومية أو أسبوعية.

وتأتي تلك الممارسات في وقت تتهم فيه مصادر طبية في الحديدة قيادات في الجماعة بمواصلتها نهب ومصادرة جميع إيرادات هيئة مستشفى الثورة الحكومي وتحويل مرافق المشفى إلى ملكية خاصة لأتباع الجماعة مع انتهاج طرق وأساليب وممارسات متنوعة ومخالفة للنظام والقانون بحق الموظفين كافة، ومصادرة مرتباتهم وجميع حقوقهم.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورة من الوثيقة الصادرة من إدارة مستشفى الثورة الخاضع للانقلاب في الحديدة تضمنت تكليف أحد الموالين للجماعة في منصب مدير ما تسمى «إدارة الثقافة القرآنية وأخلاقيات المهنة» وهي إدارة جديدة ومستحدثة وتعد - بحسب الناشطين - مخالفة واضحة لنصوص الدستور اليمني المتعلق بعمل مؤسسات الدولة.

وكلف الانقلابيون - بحسب الوثيقة - أحد مشرفيهم ويدعى سامي صغير عزي بتولي مهام الإشراف على تلك الإدارة المستحدثة بصورة غير قانونية.

ووصف عاملون صحيون في المستشفى لـ«الشرق الأوسط»، ذلك الإجراء غير القانوني للجماعة بأنه يندرج في إطار مسلسل الانتقام الحوثي منهم على خلفية احتجاجاتهم ومطالباتهم المتكررة بصرف رواتبهم وجميع مستحقاتهم المنهوبة. وأشاروا إلى أن الاستهداف الحوثي الأخير في حقهم كان قد سبقه خلال أشهر وسنوات ماضية أعمال تعسف وقمع وترهيب وإقصاء وحرمان من الحقوق استهدفت عشرات الأطباء والموظفين والعاملين في المشفى.

وكان عناصر الجماعة الذين يديرون مستشفى الثورة بالحديدة قد نفذوا قبل أشهر حملة ترهيب وقمع بحق الأطباء والعاملين الصحيين، تخللها توجيه تهديدات مباشرة لكل من يضرب عن العمل أو يشارك بأي وقفة احتجاجية منددة بعبث وفساد الميليشيات بالسجن.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت قد ألغت نظام الرواتب والمستحقات المعتمدة للعاملين والممرضين بهيئة مستشفى الثورة، واكتفت بصرف مبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 40 دولاراً أميركياً) لكل ممرض وعامل صحي، في وقت لا يغطي ذلك المبلغ حتى أجرة التنقل من المستشفى وإليه.

ويأتي هذا التعسف الحوثي في وقت كانت الميليشيات قد رفعت فيه أسعار الخدمات كافة التي يقدمها المستشفى، وفي مقابل ذلك، لا تقدم للكادر الصحي أبسط حقوقه ومستحقاته المالية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، نفذ الأطباء والعاملون في هيئات مشافي الثورة في صنعاء وإب وتعز والحديدة وغيرها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم كي تعينهم على العيش، ومواصلة تقديم الخدمات للمرضى.

فساد الميليشيات الذي يستهدف ما تبقى من قطاع الصحة في مدن سيطرتها، تزامن مع استمرار العديد من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالمجال الصحي في إطلاق تحذيراتها من انهيار ذلك القطاع في اليمن.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ سنوات عدة.

وقالت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، إن نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، مشيرة إلى أن العاملين يواجهون نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والعاملين، مؤكدة أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم يتم دعمها.

أما منظمة الصحة العالمية فقالت إن تفشي الأمراض في اليمن يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي. وأضافت أن 70 في المائة من المرافق الصحية في اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي.

حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات والكيانات من الخضوع لإملاءات الحوثيين المدمرة للقطاع المالي، في وقت تستعد فيه الجماعة لمصادرة ما يعادل 11 مليار دولار، وهي فوائد الدين العام وأموال المودعين في المصارف.

مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له أطلق تحذيراً من الخضوع لإجراءات الحوثيين وقال إن من يتورط في ذلك «سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية».

وأوضح أنه وقف أمام عدد من الدراسات والتوقعات «للإجراءات المدمرة وغير القانونية» التي يقوم بها الحوثيون في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو «اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية».

البنك المركزي اليمني أعاد التذكير بأن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً.

ودعا البنك إلى ترك القطاع المصرفي يعمل بحرية وفقاً للقوانين التي تنظم عمله، ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها، وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات، وجدد البنك التزامه بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.

التحذير، جاء متزامناً مع دراسة نشرها مركز كارنيغي نبهت إلى أن القرار (القانون) الحوثي «سيؤدي لانهيار وإغلاق البنوك»، لكونه سيضعف مراكزها المالية المُتعثرة أصلاً منذ تسع سنوات عن دفع ودائعها، رغم انتهاجها سياسة الدفع بالتقسيط بشكل مبالغ بسيطة وبفتراتٍ زمنيةٍ مُتباعدة.

وقالت الدراسة إن الدلائل والوقائع وآراء المتخصصين في الشأن المصرفي «تؤكد احتمال إغلاق البنوك»؛ لأنها ستصبح عاجزةً عن دفع ودائعها، ولن تستطيع تغطية نفقاتها.

وتحدثت الدراسة عن تأثير قرار الحوثيين على اقتصاد اليمن، وقالت إن المضي في تطبيقه سيؤثر على الوضع الاقتصادي الهش في البلد، وعلى زيادة الأوضاع المعيشية سوءاً، وسيلتهم 3.3 مليار دولار هي إجمالي استثمارات البنوك في الدَّين العام البالغ 17.4 مليار دولار، كما سيلتهم 7.5 مليار دولار وهي إجمالي الأرصدة المودعة كاحتياطيات تخص البنوك، وهيئات التأمينات، وشركات الاتصالات والبريد.

منع التسهيلات والفوائد

يجرم القانون الحوثي غير الشرعي كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة والتي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.

وألزمت الجماعة الانقلابية في تعميم صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراته الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني وفق مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، والتي كانت تشكل قرابة 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.

القانون الذي أصدره الانقلابيون خلافاً للدستور ومن مجموعة برلمانية غير شرعية، منع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات أو الودائع أو السندات أو أذون الخزانة، أياً كان نوع القرض أو الودائع أو السندات، كما منع الفوائد المترتبة على خطاب الضمان والاعتماد المستندي، وخصم الأوراق التجارية وأياً كان مسمى الفائدة (الفائدة أو المساهمة أو الأرباح).

وفي وقت سابق أفاد مودعون لـ«الشرق الأوسط» بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة؛ لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، والذي حولها إلى ديون داخلية، ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع.

كما أن فرع البنك الخاضع للحوثيين استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين، وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يجري أخيراً تحويلها إلى حسابات جارية، ولكن ممنوع السحب منها لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ 7 أعوام.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قبل أن يغادر عدن لحضور القمة العربية في جدة، قد اجتمع مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.

ونقلت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.

كما استعرض الاجتماع موقف العملة الوطنية، والإمدادات الخدمية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء والسبل الكفيلة بمواجهة المتغيرات الاستهلاكية للمشتقات النفطية خلال فصل الصيف.

وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي شدد على مضاعفة الجهود لضمان استقرار العملة المحلية، والخدمات والسلع الأساسية، وتحسين القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين الإقليميين والدوليين.

ووجّه العليمي بوضع خطط منسقة مع مختلف الجهات لاستثمار الموارد المتاحة، وتوفير فرص العمل والعائدات المشتركة، وتعظيم فوائد عمل السلطات المركزية والمحلية من الداخل لصالح المواطنين، والتخفيف من معاناتهم.

يزعم الحوثيون في اليمن دعم وتطوير القطاع الزراعي، وإنتاج كميات محاصيل تحقق ما يسمونه «الاستقلال الغذائي والاكتفاء الذاتي»، لكن ذلك لم يكن سوى شفرة لاحتكار التقنيات الزراعية، وتحويل الوقود إلى السوق السوداء ورفع أسعاره، وإغلاق منافذ التوريد؛ للتسبب في تكدس منتجات المزارعين وكسادها، مقابل توسع وازدهار المَزارع التي تؤول إلى مؤسسات انقلابية.

مع انقضاء فصل الشتاء وبداية الربيع الحالي، وهو موسم حصاد لأغلب المنتجات الزراعية، بدأ مزارعو محافظة الجوف اليمنية إدراك المأزق الذي وقعوا فيه.

كان المزارعون تلقوا وعوداً من الانقلابيين بتقديم كامل الدعم لهم من أجل إنتاج كميات وفيرة من القمح لتحقيق مزاعم «السيادة الغذائية»، إلا أنهم عند بدء موسم الحصاد تفاجأوا بعدم توفير ماكينات حصاد كافية، وهو ما اضطر بعضهم إلى اختطاف ماكينات الحصاد المتوافرة لاستخدامها قبل تلف محصولهم.

تقول مصادر في الجوف، إن ماكينات حصاد القمح الخاصة في المحافظة محدودة العدد، وإن ملاك المزارع طلبوا من المزارعين شراء الوقود بأنفسهم من السوق السوداء لتشغيلها، وكانت الأولوية لمن استطاع تدبير كميات الوقود المطلوبة، في حين ظل البقية في انتظار شغور تلك الماكينات، أو وصول الماكينات التي وعد الانقلابيون الحوثيون بها.

لاحقاً؛ اضطر المزارعون إلى الحصاد اليدوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصولهم، في حين اختطف مزارعون في مديرية اليتمة إحدى ماكينات الحصاد التابعة لقطاع الزراعة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون، الذين لم يتمكنوا من استعادتها إلا بعد أن استغنى الخاطفون عن خدماتها، غير أن مصادر ترجح أن المزارعين الذين اختطفوا الحصادة أقدموا على ذلك بالتنسيق مع قيادي حوثي حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وجزء من محصولهم مقابل التغاضي عما قاموا به.

تلف وكساد

خلال فترة انتظار وصول الحصادات طوال الشهرين الماضيين؛ جاءت رياح صحراوية موسمية  لتسقط حبوب القمح عن السنابل، وتتركها في الأرض عرضة للتلف مع صعوبة في جمعها وحفظها، كما دحرجت الرياح في طريقها نباتات شوكية يابسة على شكل كرات ضخمة داهمت المزارع مسببة المزيد من الأضرار بالمزروعات.

وتضاعفت المعاناة بهطول أمطار غزيرة وتدفق سيول جارفة على غالبية المزارع التي لم تكن قد جمعت محاصيلها وتم حفظها، وفي أثناء ذلك كانت المزارع التابعة للميليشيات تكمل مهام الحصاد والتسويق بشكل منتظم. ووفقاً للمصادر؛ فإن الميليشيات وفرت حصّادة كبيرة لكل مزرعة من مزارعها، ولم توفر للمزارعين في عموم المحافظة سوى 6 حصادات.

وعانى المزارعون الذين تمكنوا من إنقاذ محصولهم من التلف من عدم امتلاكهم مخازن لحفظ القمح في ظل عجزهم عن نقله وبيعه في المحافظات الأخرى، وتعرضهم للابتزاز والتضييق من قبل الميليشيات التي تنصلت من وعودها لهم، واضطروا إلى تخزين ما أمكنهم من كميات في منازلهم، في حين تركوا الباقي في البيادر والحقول تحت أغطية قماشية أو بلاستيكية.

لم تقتصر الخسائر والتلف على محصول القمح؛ فالخضراوات تكدست في المزارع ومخازن المزارعين وتعرضت للتلف قبل أن يتمكنوا سوى من بيع كميات محدودة منها، رغم امتلاكهم خبرة كبيرة في زراعتها وتسويقها، على عكس القمح الذي هم حديثو العهد بزراعته؛ وكل هذا يعود إلى إجراءات الميليشيات الحوثية التي أغلقت منافذ التوريد.

تفيد المصادر بأن الميليشيات الحوثية أغرت جميع المزارعين بتوفير كافة احتياجاتهم من أجل تحقيق مزاعم الاكتفاء الذاتي والتصنيع والتصدير، فمزارعو الطماطم مثلاً سمعوا من عدد من قيادات الميليشيات الحوثية أحاديث عن التوجه لبناء مصانع للصلصة، إلى جانب بناء مخازن تبريد مركزية لحفظها من التلف، وهو ما دفعهم إلى زيادة منتجاتهم بشكل غير مسبوق.

ويعدّ القيادي الحوثي هلال الجشاري، أكثر القيادات الحوثية التي سعت إلى إغراء المزارعين، خصوصاً في محافظة الجوف، وإقناعهم بزيادة غلتهم الزراعية، مستخدماً اسم «الجبهة الزراعية» للترويج لمزاعم زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في الاكتفاء الذاتي من الزراعة، إلى جانب حثهم على التبرع للمجهود الحربي، وعينته الميليشيات الحوثية منسقاً للجنة الزراعية في المحافظة.

تخطيط مسبق

تتحجج الميليشيات أمام ما يجري للمزارعين من تلف وخسائر بعد تقديم وعودها لهم، بعجزها عن مجاراة التوسع الزراعي، وتلقي باتهاماتها كالعادة على الحكومة الشرعية والتحالف بالتسبب في حدوث العجز والكساد وتلف المزروعات، في حين يرى المزارعون أن الميليشيات تسعى لاستغلالهم والسيطرة على أراضيهم ومنتجاتهم.

فوفقاً لمصادر زراعية في محافظة الجوف؛ يعتقد المزارعون أن الميليشيات الحوثية كانت تخطط منذ البداية لاستغلالهم؛ إذ دفعتهم إلى التوسع في إنتاج المحاصيل واستصلاح أراضيهم المهجورة من أجل إلحاق الخسائر بهم، بدءاً ببيع الوقود والأسمدة والبذور لهم بأسعار باهظة، ثم حصول التجار الموالين لها على المحاصيل بأثمانٍ بخسة.

وإذ قرر غالبية المزارعين عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي؛ فإنهم يخشون أن تسعى الميليشيات إلى محاولة السيطرة على أراضيهم من أجل استثمارها لصالحها باسم الأوقاف؛ إذ يردد القادة الحوثيون في المحافظة مقولات عن ضرورة استصلاح الأراضي لمواجهة الفقر والجوع والحرب الاقتصادية المزعومة.

وتأتي خشية المزارعين من إقدام الميليشيات على ذلك؛ بعد أن استولت خلال الأعوام الماضية على أراضٍ واسعة وتحويلها إلى مزارع هائلة الإنتاج، بعد أن أنشأت مؤسسات لاستئجار الأراضي من ملاكها، ومؤسسات أخرى للاستثمار الزراعي، وتعمل هذه المؤسسات على إقناع ملاك الأراضي بتأجير ممتلكاتهم بدلاً من بذل جهود غير مجدية لزراعتها.

كما نهبت الميليشيات عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي في محافظة الجوف بزعم أنها ملكية لأوقاف الدولة، أو صادرتها باعتبارها أراضي مملوكة لشخصيات سياسية واجتماعية مناهضة للنفوذ الحوثي، وهي الشخصيات التي يجري اتهامها بالخيانة والعمالة، ويعمل ما يعرف بـ«الحارس القضائي» على مصادرة ممتلكاتها.

وتتركز الأراضي التي نهبتها الميليشيات وأنشأت عليها مزارعها في مديريات اليتمة والغيل والمتون والخب والشعف، وتقدر المصادر مساحة الأراضي الزراعية التي نهبتها الميليشيات في محافظة الجوف بأكثر من 30 ألف هكتار.