بداية انفراجة ليبية .. لجنة "6+6" تبدأ إعداد القوانين الانتخابية من المغرب
السبت 20/مايو/2023 - 01:50 م
طباعة
أميرة الشريف
يترقب الليبيون إنفراجة سياسية قريبا تعيد الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد وهو الأمر الذي لم يحدث إلا حال إجراء انتخابات رئاسية تنهي هذه الحالة البائسة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات عجاف عانت فيها من الحرب والدمار والسرقة والنهب لثراوتها من الداخل والخارج، وظهرت بوادر مشجعة على قرب تحقيق توافق نهائي بين مجلسي النواب والدولة على تجاوز النقاط العالقة بشأن القوانين الانتخابية، حيث تعقد لجنة "6+6" الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب، مطلع الأسبوع المقبل، للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة الذي لم تتم مناقشته إلى حد الآن وهو جوهر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من أطراف داخلية وخارجية، وفي وقت يجري الحديث عن استمرار "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي السابق.
وتتشكل اللجنة 6+6 مناصفة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن لوّح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بسحب الصلاحيات من المجلسين، لفشلهما على مدار الأشهر الماضية في التوصل لاتفاق بشأن عدد من البنود الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، للتصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
ووفق وكالة سبوتنيك الروسية قال البرلماني الليبي عزالدين قويرب، وهو أيضا عضو بلجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب.
وأضاف أن "الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين"، موضحًا بأن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل.
ولفت إلى أن الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها، مشيرا إلي أن "اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق".
وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
ولم تحرز لجنة "6+6" أي تقدم على الرغم من أن تشكيلها جرى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بأن لا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو المقبل على أبعد تقدير.
وتتعرض اللجنة المكلفة بإنجاز القوانين إلى ضغوط من عدة أطراف وخصوصا من مجلس الدولة، ومن سلطة الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها في الغرب الليبي، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13 إلى جانب دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وفق ما أفاد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة في تصريحات سابقة.
وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الضغوط المحلية والدولية بغاية الدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، حيث حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.
