قتل طفل وأُصيبت شقيقته، أمس، بقصف مدفعي من قِبل جماعة الحوثي على أعيان مدنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي استهدفت بقذائف الهاون تجمعات سكانية جنوب مديرية «التحيتا»، ما أسفر عن مقتل طفل «7 سنوات» وإصابة شقيقته «5 سنوات»، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، قتل مدني برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي في محافظة تعز أمس. وأفاد مصدر محلي بمقتل شخص في منطقة «صبر» شرق مدينة تعز، عندما استهدفته قناصة حوثية متمركزة في «تبة الصالحين».
وبحسب المصدر، فإن الضحية هو الـ15 من أسرته وأقاربه الذي يفتل برصاص قناصة الحوثيين في المنطقة نفسها، التي تشهد انتهاكات مستمرة من قبل الجماعة الحوثية.
تعمدت ميليشيا الحوثي إفشال برنامج الزيارات المتبادلة مع الجانب الحكومي للأسرى والمعتقلين، الذي كان من المقرر بدؤه أمس، وفقاً لاتفاق رعته الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بعدما رفضت الكشف عن مصير القيادي في تحالف دعم الشرعية السياسي، محمد قحطان، الأمر الذي يعني «استحالة» استئناف محادثات الجولة الثانية، المقررة مطلع يونيو المقبل.
وصرح مسؤول حكومي في اللجنة المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين لـ«البيان»، أن تنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى سجون محافظتي مأرب وصنعاء «فشل»؛ بسبب استمرار رفض الحوثيين الكشف عن مصير القيادي في أحزاب تحالف دعم الشرعية، الذي اختطف من إحدى النقاط العسكرية في محافظة إب قبل ثماني سنوات.
وهو الاتفاق الذي أبرم خلال المحادثات الأخيرة في سويسرا، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
أوضاع عالقة
وأكد المسؤول اليمني أنهم رفضوا تحديد «موعد معين»؛ لاستئناف المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح 1400 أسير ومعتقل لحين الكشف عن مصير قحطان، ومن ثمّ تنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة، ما يعني أن الأوضاع سوف تظل معلقة هكذا إلى أجل غير معلوم.
ونفى المسؤول اليمني، ما أعلنته ميليشيا الحوثي حول جاهزيتهم لتنفيذ الزيارات للسجون، وفق ما تم الاتفاق عليه. وقال: إن ما صدر عنهم بهذا الخصوص غير صحيح، وليس هناك أي شروط، وإن الاتفاق واضح قبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، الذي تم خلاله إطلاق سراح نحو 900 معتقل من الطرفين، فيما ينص على تنفيذ زيارات متبادلة خلال فترة لا تتجاوز منتصف مايو الجاري.
فالزيارة تتطلب الكشف عن مصير الأسرى المشمولين بالاتفاق خلال مرحلته الثانية.
ووفق ما أكده المسؤول اليمني، فإن استئناف الجولة الثانية من محادثات الأسرى والمعتقلين، التي كانت مقررة مطلع يونيو المقبل «لن تعقد»، وأن الأمر متروك لمكتب المبعوث الأممي، غروندبرغ، إذا ما تمكن من إقناع ميليشيا الحوثي بالالتزام بما تعهدوا به، ومن ثمّ تحديد موعد بديل. وأضاف: إنه في حال فشل المبعوث الأممي في ذلك، فمصير الجولة الثانية أنها «لن تعقد، وسوف يترك الأمر للتطورات السياسية».
تصدَّر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي؛ بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن والقطاع المدني في محافظات جنوب البلاد، حديث ونقاشات الشارع والوسط السياسي، باعتباره واحداً من أعقد الملفات التي نتجت عن حرب صيف 1994، حين انتصرت القوات التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح على القوات التابعة لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.
القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً على الحرب، استهدف تسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم وترقيتهم، وعددهم يزيد على 52 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف من المدنيين، ومثلت قضيتهم الأساس في تشكيل الحراك الذي انطلق في عام 2007، حيث تولى المتقاعدون، والعسكريون منهم على وجه الخصوص، قيادة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.
ومع ترحيب الأوساط السياسية بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع كل القوى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر كثيرون من السكان في عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين معيشة كثير من أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على الحياة المعيشية للسكان بسبب ارتفاع أسعار السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير في التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف.
اعتراف بعدالة القضية
يقول أحمد ناصر، وهو موظف حكومي يطالب بتحريك سلم الرواتب، لأنها لم تعد تكفي لشيء في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، إن الاهتمام بالخدمات مطلب عام لسكان المدينة، لكن خالد محمد، وهو أحد العسكريين المستفيدين من القرار، فيؤكد أنه مع كثير من زملائه العسكريين، عانوا كثيرا جراء إبعادهم من أعمالهم، ومنحهم رواتب تقاعدية متدنية، ووصف القرار بأنه اعتراف بعدالة قضيتهم، ويعكس إدراك مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم، وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على معالجة كثير من القضايا التي ترتبت على تلك الحرب.
وبالمثل، يرى الكاتب عبد ربه ناصر أن قرار تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في جميع القطاعات قرار صائب، حيث بذلت اللجنة جهوداً لا يُستهان بها إلى أن وصلت إلى المحصلة النهائية لتلك الجهود، وأن قرار رئيس مجلس القيادة بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اللجنة أنصف إلى حد ما تلك الكوادر المُبعَدة من وظائفها، التي تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة للصراعات السياسية.
أما فهد الخليفي، فقال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، وهو ما أكد عليه الصحافي نسيم البعيثي الذي وصف القرارات بالشجاعة، وأنها تمثل نقطةَ تحولٍ كبيرة وفرصةً فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق لبناءِ مستقبل يحقّق التعايشَ والأمن والاستقرار لمواطنيه.
خطوة شجاعة
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، أكد أن هذه الخطوة الشجاعة تأتي ترجمةً لجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، وإعادة الحقوق لأصحابها، والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها العليمي، في خطابه، أمام مجلس النواب، المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلَّت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مشاورات الرياض.
واعتبر الإرياني أن الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق جميع الملفات العالقة، وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مكفولة ومصونة في ظل بقاء الدولة الضامنة.
وجدد الوزير الدعوة لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخَذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيداً عن أي تسييس؛ فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مهمة لتحصين البلد، والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين جميع اليمنيين.
ومع إشادة الإرياني بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعَدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي قال إنها بذلت جهوداً جبارة طيلة 10 سنوات منذ إنشائها، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في المظالم في باقي المحافظات ومعالجتها في مراحل مستقبلية، وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد، ودعم الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.
دوافع إنسانية
رئيس لجنة معالجة قضية المبعَدين القاضي سهل حمزة، أكد في المؤتمر الصحافي أن اللجنة «عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّز سياسي منذ إنشائها قبل 10 سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز جميع الصعوبات التي واجهتها».
وأوضح أن أعضاء اللجنة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى جميع المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات، فإن اللجنة نجحت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها.
وذكر أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات، وفقاً لما نصَّ عليه القرار الرئاسي.
من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية، واصفاً ذلك بأنه تطوُّر مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ 3 عقود.
وخلافاً لهذه القرارات التي لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترَف بها أنه، وبينما يوقع الرئيس العليمي على قرارات تعيد لكثير من الموظفين في المحافظات الجنوبية حقوقهم المسلوبة، يستكمل مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، طرد بقية الموظفين المنحدرين من محافظات جنوب البلاد من مؤسسات عاصمة الوحدة، ويعمل على تكريس الانفصال في معظم قراراته.
باقزقوز وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه لا يوجد موظف من المحافظات الجنوبية يعمل فيما يُسمَّى مكتب الرئاسة في صنعاء، وقال مخاطباً الحوثيين: «من العيب أن تحتفلوا بالوحدة في صنعاء وأنتم انفصاليون، وعيب أنكم تريدون المرتبات من نفط حضرموت، والحضارم ما عندهم مكتب في صنعاء يلمهم»، مطالباً الحوثيين بأن يتعلموا من العليمي، وأن يعيدوا حقوق الجنوبيين المسلوبة.
جريمة حوثية جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الأسود كان ضحيتها طفل، لقي حتفه في قصف متعمد على قرى سكنية، غربي البلاد.
القصف الذي وقع، السبت، في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة أسفر إلى جانب مقتل الطفل عن إصابة آخر.
وقالت القوات المشتركة في بيان إن "مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية منازل سكنية وتجمعات للمدنيين جنوب مديرية التحيتا جنوبي المحافظة الساحلية المشمولة باتفاق أممي".
وأوضح البيان أن "القصف الحوثي أدى إلى مقتل الطفل عبدالله سالم عبده جلعوم (7 أعوام)، وإصابة شقيقته خديجة سالم (5 أعوام) بجروح خطيرة".
وفيما أكدت القوات المشتركة أن "جريمة الحوثي تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات الإرهابية ضد الإنسانية"، أوضحت أن فرقها الطبية تدخلت في إسعاف الطفلة الجريحة ونقلها إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة، حاضرة الحديدة على البحر الأحمر.
يأتي الهجوم في ظل موجة تصعيد حربي جديد للحوثيين، تستهدف بشكل متعمد وممنهج القرى السكنية والأحياء في المناطق المحررة، ردا على فشل المليشيات في تحقيق أي تقدم عسكري في الجبهات.
كما يعد الهجوم انتهاكا صارخا لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم، وجريمة حوثية جديدة أمام أنظار البعثة الأممية المكلفة برصد خروقات المليشيات.
وخلال السنوات الماضية شنت مليشيات الحوثي باستخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ المتنوعة هجمات متعمدة ومتفرقة على الأحياء والقرى السكنية، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز وحماية المدنيين، ما خلف عن سقوط مئات الضحايا لا سيما في الحديدة وتعز ومأرب والضالع.
بجسد هزيل أنهكه التعذيب وعينين غائرتين أثقلهما أرق اضطراري انبعث الصحفي اليمني محمد عبدالله القادري من زنازين الموت التابعة للحوثي.
ولسنوات، ظل القادري صوتا جهوريا يصدح من مناطق مليشيات الحوثي دون خوف قبل أن تلاحقه إلى منزله الريفي وتزج به في سجونها الظلامية.
ففي 13 مايو/ أيار 2021، اعتقل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي الصحفي القادري (34 عاما) من منزله في محافظة إب (وسط) وغيبته قسريا في سجونها لمدة عام كامل قبل أن تطلق سراحه وهو بجسد هزيل هده التعذيب وبعيون غائرة باكية لم تعرف النوم.
وتعرض القادري لأكثر من 11 نوعا من التعذيب في سجن "الأمن والمخابرات" بمحافظة إب ما عرضه لصدمة نفسية عنيفة ما زالت آثارها تحاصره حتى اليوم وذلك رغم فراره من مناطق الحوثيين إلى محافظة الضالع ومنها إلى عدن.
وفي شهادته لـ"العين الإخبارية"، يروي القادري ويلات العذاب ويكشف لأول مرة المسؤولين عن تعذيب المعتقلين في محافظة إب وذلك بالتزامن مع عرقلة الحوثيين التوافق في ملف الأسرى والمعتقلين بعد رفضهم مرحلة تبادل الزيارات.
2000 مقال و11 جولة تعذيب
"كنت أعمل كاتباً صحفيا مناهضاً لمليشيات الحوثي وأنا في مناطق سيطرتها، وأنشر مقالاتي في غالبية المواقع الإلكترونية المناهضة للحوثي وكتبت ما يزيد على 2000 مقال وقد دفعت ثمن ذلك عندما تعرضت للاعتقال"، يقول القادري.
ويضيف: "رفضت الهروب من مناطق الحوثي لأني لم أكن أتبع حزبا سياسيا وفضلت مواصلة النضال وعشت ملاحقاً مختفياً، ولأني كنت أعيش في منطقة وعرة، لم تستطع مليشيات الحوثي القبض علي بسرعة، ولكنها استطاعت في نهاية المطاف الوصول للمنزل ومداهمته بشكل مباغت ما روع النساء والأطفال".
وعندما ألقت مليشيات الحوثي القبض على القادري. فتح قائد الحملة الحوثية هاتفه وأظهر بعض المقالات المنشورة في بعض المواقع وخاطبه "هذه مقالاتك وقد هربت كثيراً وأخيراً وقعت في أيدينا"، قبل أن يقيد يديه ورأسه وباشره بالضرب وتم اقتياده إلى سجن الأمن والمخابرات بمدينة إب.
وبعد يوم من اعتقاله، دفعت مليشيات الحوثي بدوريات مسلحة لملاحقة أشقاء "محمد القادري" واستطاعت الوصول إبى شقيقه "عزام "وأودعته سجن إدارة أمن المديرية ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن قامت الأسرة بتسليم هاتف "محمد".
وظل الصحفي القادري في سجن الأمن والمخابرات في إب لمدة أكثر من عام لكن بعد أن "تدهورت صحتي وظنوا أن موعد موتي قد اقترب اطلقوا سراحي بضمانة والدي على أن يقوم بتسليم أراضينا ومنازلنا للمليشيات في حالة أن عدت للكتابة ضدها ووضعوني في منزلي تحت الإقامة الجبرية والرقابة حتى تمكنت من الهروب ليلاً والوصول للمناطق المحررة"، كما قال.
فظائع
تعرض القادري خلال فترة اعتقاله للسجن في زنزانة انفراية مساحتها مترين في متر في سجن تحت الأرض، وعانى من شتى أنواع التعذيب منها التعذيب الجسدي، عبر الصعق بالكهرباء وذات يوم قاموا بصب الماء البارد على جسمي ثم قاموا بتعذيبي بالكهرباء وكان هذا أشد أنواع التعذيب".
كما عملوا على "وضع الجمر فوق قدمي وفي بطني ولا زالت آثارها موجودة في جسمي فضلا عن وضعي بالضغاطة التي كانت داخل الزنزانة لمدة ساعات والضرب بالأسلاك واللكم بالأيدي والركل بالأقدام وكذا التعليق بالونش الصغير الذي أحضروه للسجن وكانوا يقومون بتعليقنا في الهواء لأكثر من ساعة بالإضافة لنتف شعر الراس".
والنوع الأخر من التعذيب كان"بالبرد ،التغذية، حيث كانوا يعطونا 3 قطع من الخبز الصغير فقط صباحاً وظهراً ومساءً، كذلك "التعذيب بالصرف الصحي" حيث لا حمامات بالإضافة لـ"التعذيب بالضوء"، حيث كانت الزنازن مظلمة دوماً تحت الأرض ما عرضنا لصدمة النظر عندما نرى الضوء مما تسبب في إضعاف بصرنا.
كذلك "التعذيب بالنوم"، يتابع، حيث "لم نكن ننام ليلاً بسبب التعذيب وأصوات التعذيب، ونهارا يعمدون لتشغيل مكبرات صوت، كما كانوا يقومون بربط أيدينا للخلف ويضعون صندوقا بين أيدينا وأظهرنا ويجعلوننا نقوم ونجلس لمدة 100 أو 200 مرة”.
كما ”كانوا يقومون بربط أيدينا إلى آلة حديدية للأعلى ويجعلوننا نظل واقفين لمدة ساعة أو ساعتين بالإضافة إلى أنهم كانوا يجعلوننا نزحف على صدورنا عدة أشواط”..
بالأسماء
ويؤكد الصحفي القادري أن القيادي الحوثي المدعو "أبو هاشم" الذي يعمل مديراً لجهاز الأمن والمخابرات في إب وهو من صعدة، هو المسؤول الأول عن تعذيب المعتقلين بالإضافة لشقيقه "الحسن" الذي يعمل قائدا لعمليات الأمن والمخابرات في إب.
كما تحدث عن ”المدعو صدام آل قاسم الذي يعمل قائد المداهمات في مديريات حبيش والمخادر وريف إب”، لافتا إلى أن الأخير ومعه المدعو الحسن قائد عمليات الأمن والمخابرات في إب ”هما من كانا على رأس قيادة الحملة التي اقتحمت منزلي واختطفتني وضربتني".
وتعرض القادري إلى ما يشبه الموت البطيء، حيث عمدت مليشيات الحوثي في بداية اختطافه إلى إخراجه وهو معصوب العينين إلى باحة السجن وزعموا أنهم سينفذون إعدامه ثم ووضعوا الحبل على عنقه وقال أحدهم انتظروا حتى يأتي المدير لنعدمه شنقاً ، وعندما جاء المدير قال دعوه يتأخر للأسبوع القادم واستمر ذلك أسبوعيا ولمدة 6 أشهر.
وقال: "بعدها كنت ذات يوم نائما في الزنزانة وفجأة أطلق السجان 3 رصاصات في السقف فقمت مذعوراً وأصبت بصدمة كبيرة جراء ذلك، ثم قال لي السجان سنعدمك رمياً بالرصاص، ثم بعد ذلك أخرجوني للتحقيق وقالوا لقد تراجعنا عن إعدامك وقررنا أن نقوم بقطع لسانك وقطع أصابع يدك كعقاب ردا على ما كتبته ضد مسيرتهم".
وبخصوص تأثير الاعتقال علي نفسيته وحياته واستقرار أسرته، يؤكد أنه أثر على وضعه النفسي والصحي بشكل كبير، وقال: "أهلي وشقيقاتي كانوا في قلق وبكاء وحزن أثناء سجني، والآن أنا بعيد عنهم لأني في المناطق المحررة ولم أستطع استقدام زوجتي وأبنائي لأعيش معهم بسبب سوء الظروف".
وأضاف "أنا الآن أعيش وضعا صحيا ونفسيا سيئا ولم أجد الرعاية والاهتمام من الدولة ومراعاة وضعي وتوفير العلاج والسكن والرعاية المادية وإعادة تأهيلي وحل مشاكلي وإظهار التقدير لنضالي وانصافي وتشجيعي ومكافأتي".
وفي ختام حديثه لـ"العين الإخبارية"، طالب القادري الحكومة اليمنية بالإنصاف أسوة بزملائه الصحفيين الناجين من سجون مليشيات الحوثي وتأهيله لإعادة دمجه بالمجتمع وعدم الخضوع لسياسات الإخوان الوجه الآخر لمليشيات الحوثي، والتي ساهمت في حرمانه من أدنى حقوقه الإنسانية.