أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب سيظل هدفاً للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.

وأكد العليمي في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الـ 33، المضي قدماً في التعاطي الجاد مع جهود السلام، جنباً إلى جنب مع خيار الردع لأي تهديد عدائي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حل شامل للحرب في اليمن.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها بايدن إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمناسبة اليوم الوطني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال بايدن في البرقية: «نيابة عن شعب الولايات المتحدة، أرسل لكم وللشعب اليمني أحلى الأمنيات خلال احتفالكم بيومكم الوطني في الثاني والعشرين من مايو». وتابع: «الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني، وتدعم رغبته الغامرة بالسلام والأمن والاستقرار، وسنبقى ملتزمين بدعم كافة الجهود نحو حل شامل للصراع الذي أصاب اليمن لما يقرب عن عقد من الزمن».

وأكد دعم الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي، للحفاظ على الهدنة الحالية، وتعزيز التقدم نحو السلام.

بعد أن شطرت اليمن إلى نصفين وكرست الانفصال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لجأت مليشيات الحوثي لرفع شعار "الوحدة أو الموت".

ويعكس الشعار المراوغ رغبة حوثية لاجتياح الجنوب اليمني، وابتلاع اليمن بكامله بعد أن نجحت بالفعل في السيطرة على الشمال.

شعار زائف لم يمر من أمام مقصلة المجلس الرئاسي اليمني الذي خرج للتحذير من ألغام مليشيات الحوثي وشماعته الجديدة الرامية إلى تسعير الحرب واجتياح المناطق المحررة بدعم من حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن الوحدة تتجسد في "العمل الجماعي لمواجهة خطر المليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الأبواب استعداداً لاجتياح المحافظات الجنوبية والمحررة تحت الشعار الزائف "الوحدة او الموت".

وأشار في كلمته عشية الذكرى الـ33 الذي تصادف 22 مايو/ أيار 1990، أن شعار الوحدة أو الموت الذي ترفعه المليشيات لتبرير اعتداءاتها، مثلما كانت ولاتزال ترفع شعار "مقاومة العدوان " للتغطية على حربها ضد الشعب اليمني، وتدمير مقدراته، ومواصلة انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتربح من اقتصاد الحرب، والمتاجرة بمعاناة الناس.

ولفت إلى أن المليشيات "تستعين بالحرس الثوري الإيراني، ومليشيات حزب الله اللذين أمعنا في تدمير بلدنا وجعلوا منه أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ تخادمهم معاً بالانقلاب على التوافق الوطني في سبتمبر/أيلول 2014، واستمرارهم برفض أي فرصة للسلام، والوفاق، والتعايش بين اليمنيين".

وحدة الجنوب

ولم يغفل العليمي الإشارة لدور الجنوبيين في حماية الوحدة قائلا إن "إخواننا الجنوبيين، كانوا سباقين إلى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن أن يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وأفرغ من مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994".

وأضاف أن "يوم 22 من مايو/أيار، سيظل يوم عيد من أجل أولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن أجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر المليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الأبواب".

وأكد أن "الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، أو الإقصاء، وإنما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود".

وأشاد العليمي "بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية لتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، إنصافها وجعلها أساسا للحل بموجب إعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض".

وأشار إلى جملة القرارات التي أصدرها قبل أيام لجبر الضرر، وإعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة، وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية، ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات.

وأضاف أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن نمضي في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في إطار سياسة أشمل تهدف إلى تحقيق الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة.

وقال إن "الجنوب القوي والمتماسك مع باقي المدن والمناطق المحررة، يشكل نقطة انطلاق إضافية للتحالف الجمهوري العريض، بعدما تحولت المحافظات الجنوبية إلى ملاذ لملايين النازحين الفارين من بطش المليشيات الحوثية، وأرضاً للباحثين عن حياة آمنة، وسبل العيش الكريم من أبناء المحافظات الشمالية".

إنهاء الانقلاب

تعهد العليمي بخوض المعركة المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، قائلا إن "معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب المليشيات الحوثية، والمشروع الإيراني الداعم لها".

وأضاف "لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب، والمليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف، والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي، و طائفي، ومناطقي".

وتابع أنه "بعد مرور 3 عقود على تأسيس كياننا السياسي الراهن أن نميز بحكمة وشجاعة بين النزعة الوحدوية الصادقة التي تنظر إلى اليمنيين كإخوة أنداد وشركاء، و بين النزوع الأحادي التدميري الذي يشطر البلد وشعبه إلى شقين غير متكافئين: سادة وعبيد، مركز وأطراف، أصل وفرع، متغلبين وتابعين".

في سياق السلام، أكد أن المجلس الرئاسي سيمضي في "التعاطي الجاد مع جهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب مع خيار الردع لأي تهديد عدائي من جانب المليشيات الحوثية".

وأهاب بالقوى السياسية باستمرار بتعزيز التفافها حول المجلس الرئاسي الذي يمثل توافقاً وطنياً وسياسياً لهذه المرحلة، وأن يكون هدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، إطار عمل جامع، وعدم الاستغراق بالمناكفات، والسجالات الخطابية والإعلامية.

وثق تقرير حقوقي يمني، نشر الأحد، ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 3 آلاف جريمة وانتهاك في محافظة إب وتشتهر بـ"اللواء الأخضر".

التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وهي ائتلاف حقوقي عريض قدم إحصائية مفصلة لجرائم مليشيات الحوثي في إب خلال الفترة 1 يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 30 مارس/ أذار 2023.

وتنوعت الجرائم الإنسانية ما بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية.

وسجل التقرير تورط مليشيات الحوثي في مقتل 213 مدنياً من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن، فضلا عن إصابة 189 شخصا بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، كما رصد أيضا الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.

كما سجل التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين.

وفيما كشف التقرير عن اختطاف مليشيات الحوثي 582 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، لا يزال نحو 123 مختطفاً ومعتقلاً من أبناء محافظة إب في سجون المليشيات الحوثية حتى اللحظة، وثق 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الحوثي.

ووثق التقرير تجنيد مليشيات الانقلاب لنحو 1322 طفلاً تحت سن 17 عاماً، دفعت بهم المليشيات إلى جبهات القتال في محافظات تعز والضالع والبيضاء وشبوة ومأرب، أغلبهم من دون علم ذويهم.

وأشار إلى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 ضررا أصاب منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة إلى تفجير 12 منزلاً.

ولفت إلى قيام مليشيات الحوثي بنهب 65 مزرعة وإتلاف 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب 38 مركبة ووسيلة نقل، وتدمير خزانين لتجميع المياه.

التقرير سجل أيضا اقتحام واحتلال المليشيات الحوثية لـ32 مدرسة حكومية ومدرسة وواحدة أهلية وتحويل 9 منها إلى سجون خاصة لاحتجاز أبناء المحافظة.

كما سجل التقرير قيام مليشيات الحوثي بتهجير وتشريد 278 أسرة في المحافظة

ولفت التقرير إلى معاناة فريق الرصد الميداني والصعوبات التي واجهها خلال مقابلاتهم مع الضحايا وذويهم بسبب التعتيم وحالة القمع والتهديد التي فرضتها مليشيات الحوثي على أبناء محافظة إب.

وقال التقرير إن "معدلات الجريمة والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل".

وأكد الائتلاف الحقوقي أن هذه الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق أبناء محافظة إب ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتعد إب من أجمل المدن اليمنية وأهمها وأوفرها حظا في قيام الدويلات والممالك التاريخية القديمة مثل دولة حمير، والتي أسسها الملك ذي ريدان الحميري سنة 115 قبل الميلاد.

يتهم سياسيون يمنيون وناشطون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأنها تنتهج سياسة تتيح لقادتها المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي إذلال الموظفين الخاضعين لها حتى وإن كانوا من الموالين لها، دون أن تطالهم أي عقوبة، وذلك ضمن سعيها لإرهاب السكان وعدم انتقادهم لممارسات الفساد.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن موظفاً في مصلحة أراضي وعقارات الدولة في العاصمة اليمنية (صنعاء)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، توفي كمداً نتيجة فصله من عمله وقطع راتبه، بعدما اشتكى تعرضه للاعتداء على يد القيادي الحوثي هاشم الشامي، الذي يتولى أيضاً منصب إدارة مؤسسة الكهرباء، واللجنة الاقتصادية التي تتحكم في الموارد المالية جميعها، وإدارة البنوك التجارية.

ويؤكد قادة حوثيون ونشطاء موالون للجماعة أن أكثر من 20 شخصاً تعرضوا لسلوك مماثل على يد هذا القيادي المدعوم من قبل مدير مكتب مجلس الحكم، وهو المتنفذ أحمد حامد، الشهير باسم «أبو محفوظ»، بما في ذلك أعمال الضرب وتوجيه الشتائم والإهانة.

الموت قهراً

وفي تسجيل مصور تداوله الناشطون، يظهر رجل في العقد السابع من العمر يعرّف بنفسه على أنه والد الموظف أحمد اللساني، الذي توفي قهراً بعد أن اعتدى عليه القيادي الشامي، وقال الرجل إن ابنه الشاب كان يعمل في فرع مصلحة الأراضي في صنعاء، وإنه تعرّض للاعتداء والسب، ومن ثم تم إيقاف راتبه وفصله من الوظيفة.

الضحية كان عرّف بنفسه في شكوى رفعها إلى «أبو محفوظ» قبل وفاته بأنه أحد «المجاهدين»، وهي الصفة التي يطلقها الحوثيون على العناصر المنظمة والملتزمة فكرياً وسياسياً داخل الجماعة، شارحاً في شكواه أنه في أحد الأيام، وبعد 4 أيام من العمل المتواصل حتى الفجر، فوجئ بالتعرض للإساءة والإهانة من قبل الشامي، الذي حضر إلى فرع مصلحة الأراضي باكراً وباشر بالتعدي عليه والإساءة دون أي مقدمات، حيث لم يسمح له حتى بالسؤال عن دوافع هذا الاعتداء.

ويقول إنه كلما أراد الاستيضاح أفرط الشامي في التمادي أكثر، حتى قام برفع الحذاء لرميه في وجهه أمام الجميع.

الشكوى التي رُفعت إلى أحمد حامد، الذي يعد الحاكم الفعلي للمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة، أكد فيها الضحية أن التزامه للجماعة حال بينه وبين الرد بالمثل، وطالب «برد الاعتبار ورد الكرامة» باعتبار ذلك رد اعتبار لكل العاملين معه، ممن وصفهم بـ«المرابطين في مواجهة الفساد والمفسدين». وزاد في تأكيد التزامه للجماعة بالقول إنه ورغم ما حدث فلن تحصل منه «أي خيانة أو إخلال بالمسؤولية»، إلا أن هذه الشكوى قوبلت بالتجاهل.

التغاضي مقابل المال

ووفق مصادر عاملة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، فإن القيادي أحمد حامد أطلق يد مَن تم تعيينهم على رأس اللجنة الاقتصادية والجهات الإيرادية، مثل الجمارك، والضرائب، والاتصالات، والبريد، والكهرباء، والمشرفين على العمل الإغاثي لفعل ما يشاءون، في مقابل زيادة المبالغ التي يحصّلونها من السكان بشكل عام، والتجار بشكل خاص، وتوريدها إلى حساب خاص يتولى هو شخصياً إدارته والإشراف على الصرف منه، ولهذا فإن أي جهة لا تستطيع محاسبة أي منهم.

ويقول عادل، وهو أحد الموظفين في مصلحة الأراضي، إن الشامي معروف عنه شتم الموظفين وصفعهم، وصولاً إلى المراجعين في أغلب الأوقات.

وفي حين يؤكد أن اللساني ليس أول ولا آخر مَن تعرض للقهر من الشامي أو بسببه، يؤيده في ذلك عبد الغني الزبيدي أحد الناشطين الحوثيين، الذي يقدم نفسه بوصفه خبيراً عسكرياً، إذ يقول إنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام أي لجنة تحقيق.

ويذكر الزبيدي أنه على علم بأكثر من 20 حالة سب وشتم ولعن، تعرّض لها موظفون تحت إدارة الشامي، ولم يستبعد حدوث اعتداءات أخرى لم يعلم بها، ويستغرب أن الشامي لم يُساءل أو يلام أو يعاتب، حتى مجرد العتاب، بل أُسندت إليه مناصب أخرى.

انتهاكات أخرى

الأمر لا يتوقف عند هذا، بل إن قيادات ومؤيدين للحوثيين كشفوا عن انتهاكات واعتداءات بالضرب تعرّض لها موظفون سواء في الجهات الثلاث التي يديرها الشامي أو جهات أخرى، حيث كشفت وثيقة أخرى موجهة من وزير داخلية الحوثيين، عبد الكريم الحوثي، في السادس من مارس (آذار) الماضي إلى أحمد حامد، يشكو فيها الشامي بصفته هذه المرة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، ويشرح أنه اعتدى على نائب مدير شرطة حراسة المنشآت، والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة، ونزع الرتب من على كتفه، وذلك في فناء فرع المؤسسة في ضواحي مدينة تعز.

عبد الكريم الحوثي وهو عم زعيم الجماعة، ذكر في شكواه أن الشامي أقدم على ذلك بغية إخراج أفراد الحراسة من السكن الكائن في فناء المؤسسة، والموجودين فيه لغرض حراسة المعدات الخاصة بالكهرباء.

وترجى الحوثي القيادي أحمد حامد (أبو محفوظ) من أجل «الاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصرف اللامسؤول» الصادر من قبل الشامي، وأبلغه باحتفاظ وزارته بحقها في مقاضاة الشامي لتعديه على موظف عام أثناء تأدية واجبه، لكن أحمد حامد تجاهل هذه الشكوى أيضاً.

النقاش اليمني الأميركي، الذي جاء عشية الذكرى الـ33 لإعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب، تزامن مع دعوات حزبية لتعزيز وحدة الصف بين القوى السياسية والقبلية، لتحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ووفقاً لما ذكره الإعلام اليمني الرسمي، تطرَّق اللقاء بين العليمي والسفير الأميركي إلى الإصلاحات الحكومية لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والمحافظة على الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، والدعم المطلوب لتعزيز هذه الإصلاحات.

وأفادت «وكالة سبأ» بأن اللقاء تطرَّق إلى مستجدّات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سياسية يمنية أن العليمي سيجتمع، في الرياض، مع أعضاء «مجلس القيادة الرئاسي»؛ لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وكان رئيس «مجلس الحكم اليمني» قد شارك في القمة العربية بجدة، والتي أكدت دعم اليمن، وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار، وفق المرجعيات والقرارات الأممية، وفي مقدمها القرار 2216.

ومع اتهام الحكومة اليمنية الحوثيين بعدم الجدّية في السعي نحو السلام، كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد حذَّر، في أحدث إحاطاته أمام «مجلس الأمن»، من هشاشة الوضع الحالي في اليمن، رغم حالة خفض التصعيد القائمة بالبلاد، مستدلّاً بحالات العنف في بعض الجبهات، وخصوصاً الجوف وتعز ومأرب وصعدة.

وأكد غروندبرغ الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل رسمي، وقال إن «العملية السياسية الشاملة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن».

وعبَّر المبعوث عن «تفاؤل حذِر»، بعدما اتخذت الأطراف اليمنية «خطوات إيجابية» لبناء الثقة، داعياً إلى إطلاق جميع المحتجَزين، غير أنه لفت إلى أن «الحلول الجزئية» لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي «لا تُعَدّ ولا تُحصى» في هذا البلد.

دعوات لتوحيد الصف

شدَّد «التحالف الوطني للأحزاب اليمنية»، في بيان، على ضرورة مضاعفة الجهود نحو توحيد الصف الوطني على المستوى الرسمي، من خلال دعم «مجلس القيادة الرئاسي»، وعلى المستوى الشعبي عبر مقاومة ما وصفه بـ«ظاهرة التجريف السياسي»، وعبر تعزيز دور المجتمع المدني، وحشد قوى المقاومة والقبائل وفئات المجتمع المختلفة نحو هدف استعادة الدولة ومشروع الدولة المدنية الاتحادية.

بيان الأحزاب، الذي جاء بمناسبة الذكرى الـ33 للوحدة اليمنية، أشار إلى المعالجات العادلة للقضية الجنوبية التي تضمّنتها وثيقة الحوار الوطني الشامل، التي قال إنه «يجب البناء عليها وإثراؤها وتطويرها بالحوار».

وفي حين امتدح البيان القرار الرئاسي الأخير، القاضي بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من الجنوبيين العسكريين والمدنيين المبعَدين من وظائفهم بعد حرب صيف 1994، أكد ضرورة معالجة أوضاع كل المبعَدين من الوظيفة العامة بسبب الصراعات السابقة من العسكريين والمدنيين في عموم محافظات الوطن شمالاً وجنوباً.

وحمَّل البيان الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال: «يدرك الجميع أن ما قامت به تلك الميليشيا، وما زالت، هو السبب الرئيسي الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، وأصبح ذريعة وفتَح الباب على مصراعيه لظهور بعض النزعات السلالية والطائفية والمناطقية، لتطل بمشروعاتها الضيقة المهدِّدة لوحدة الوطن، وكيان الدولة ونظامها الجمهوري، والنسيج الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد».

واعترف بيان الأحزاب بأن مسيرة الوحدة اليمنية «رافقتها أخطاء جسام»، إلا أنه استدرك أن «الوحدة بوصفها مبدأ وقيمة سامية، وواقعاً ثقافياً واجتماعياً وتاريخياً، وحلماً وطنياً للحركة الوطنية المعاصرة بكل تياراتها واتجاهاتها، ليست هي السبب بما حلّ باليمن من أزمات».

وشدَّدت الأحزاب المنضوية تحت مسمى «التحالف الوطني للأحزاب اليمنية»، على أن معالجة الأخطاء لن تكون إلا عبر «عمل وطني نضالي متجرِّد نحو استعادة الدولة، وفتح حوار وطني شامل يؤسس لمصالحة وطنية حقيقية، وعدالة انتقالية شفافة، تنتهي بإعادة صياغة شكل دولة الوحدة ونظامها السياسي، بما يضمن حفظ الهوية، وتحقيق الشراكة الوطنية، وضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته من أقصاه إلى أقصاه».