أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الدولة الليبي، يسعي لإقصاء خصومه من الشخصيات الليبية الثقيلة، ومنهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، حيث يتمسك مجلس النواب بمنح فرصة الترشح لكل الليبيين دون إقصاء لأحد.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن مصر أرسلت وفدين أمنيين إلى شرق ليبيا وغربها، في خطوة تأتي بعد التطورات الأخيرة المتسارعة إثر إقالة البرلمان الليبي لفتحي باشاغا رئيس الحكومة وإحالته إلى التحقيق، تمهيدا لتعيين حكومة جديدة توكل لها مهمة إنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات.
وأشارت الوكالة إلى أن وفدا أمنيا رفيع المستوى قاده الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي زار قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في مقر قيادة قواته بمنطقة الرجمة الأحد وذلك بعد وصول معلومات إلى القاهرة، بشأن خلافات بين خليفة حفتر وباشاغا، تبعتها تحركات من جانب الأول للإطاحة بالأخير".
وذكرت مصادر بأن عزل باشاغا من مهامه تمّ بسبب رفضه منح عقود لبناء المشاريع لشركات تابعة لحفتر.
وكان البرلمان الليبي قد صوّت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا رئيس الحكومة وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الوزراء، بعد تقرير للجنة الرقابة الإدارية البرلمانية يدينه بـ"إهدار المال العام" والتقصير في عمله.
كما يتّهم مجلس النواب الليبي باشاغا بالإخفاق في ممارسة مهامه بعد عجزه عن دخول العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وانتقد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا البرلمان الليبي واصفا قراره بإيقاف باشاغا بـ"العبث السياسي"، داعيا إياه إلى "الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية".
ويري مراقبون بأن التطورات الأخيرة ستعمق الانقسام بين الشرق والغرب، خاصة بعد تكليف وزير المالية أسامة حماد الذي ينحدر من الشرق بتسيير رئاسة الوزراء محلّ باشاغا الذي يعتبر من أهم شخصيات الغرب.
هذا وقد شكلت الهيئتين التشريعيتين، مجلسي النواب والأعلى للدولة، لجنة 6+6 للنظر في قوانين الانتخابات المكونة من 6 أعضاء من البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة وقد تشكلت بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر.
ومسألة مشاركة مزدوجي الجنسية من أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، إذ يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برفضه لهذا البند بهدف قطع الطريق على قائد الجيش.
يشار إلى أن لجنة "6 + 6" تضم أعضاء من البرلمان ومجلس الدولة، وأوكل إليها مهمة وضع قوانين انتخابية لإجراء الانتخابات.
وقد جدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مؤخرا التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.