كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اقتراح إسرائيلي أمريكي لهدنة جديدة في قطاع غزة، في وقت أكدت مصر أنها طرحت إطاراً لمقترح في سبيل إنهاء الحرب على غزة، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أمس، إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح لحل الأزمة الفلسطينية، من أي طرف من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه «عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة».

وأضاف رشوان في بيان، أن مصر «طرحت بالفعل إطاراً لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة»، موضحاً أن «صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية».

وأوضح رشوان، أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض، وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. وأعلن رشوان أنه «عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيُعْلَن كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي».

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق، إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار على عدة مراحل تشمل إطلاق إسرائيل و«حماس» سراح محتجزين.

في الأثناء، أكدت القناة الإسرائيلية أن المقترح الإسرائيلي الأمريكي يقوم على انسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تدخل بشكل موازٍ معدات ومعونات طبية إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تطلق «حماس» سراح النساء والجنود وتسلم جثث الإسرائيليين التي بحوزتها، وبعد ذلك يرسم الجيش الإسرائيلي خطوطاً جديدة في قطاع غزة. وأكدت القناة الإسرائيلية رفض «حماس» هذا الاقتراح في الوقت الحالي.

وفي بداية هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت لإسرائيل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين تقوم على ثلاث مراحل، يتم بموجبها إطلاق سراح نحو 40 من المحتجزين من النساء والمرضى والمسنين في المرحلة الأولى، في مقابل وقف الأعمال العدائية مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

في المرحلة الثانية، يتم إطلاق سراح الجنود وتسليم الجثث، مع بدء المفاوضات عن اليوم التالي للحرب، فيما توقف إسرائيل إطلاق النار. في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إشكالية بشكل خاص بالنسبة إلى إسرائيل، يتم إطلاق سراح الرجال والجنود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

تأجل اللقاء الذي دعت له قمة «إيغاد» بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لأسباب فنية بحسب وزارة خارجية جيبوتي، وما بين جدلية قيام اللقاء من عدمه نتيجة لغياب حميدتي، وما صاحب ذلك من تكهنات قطعها ظهوره بشكل علني لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وهو بجانب الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وما تبع ذلك من زيارة قام بها حمديتي، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفق مراقبون فإن ظهور حميدتي للعلن وقيامه بجولة خارجية شملت حتى الآن أوغندا وإثيوبيا وهما من الدول المؤثرة في الإقليم، يمثل نقطة تحول لأزمة الحرب في البلاد.

ويؤكد المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز لـ«البيان» أن ظهور حميدتي في هذا التوقيت له عدة دلالات وإبعاد، يتمثل البعد الأول والأساسي حول الحديث، الذي أشارت إليه الوساطة وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وقمة منظمة «إيغاد» بأن لقاء سيجمع بين البرهان، و«حميدتي»، قريباً، بجانب الترتيبات، التي تجري لتنظيم اللقاء بين الجنرالين.

ويشير عبدالعزيز إلى أن ظهور حميدتي وزيارته لإثيوبيا عقب زيارة قام بها إلى أوغندا تشير إلى أن الرجل يقوم بجولة خارجية بغرض ظهوره إلى العلن بعد غياب دام لأشهر طويلة، وهو في أقوى حالاته بعد تمدد قواته إلى وسط السودان وسقوط مدينة ود مدني والفرقة الأولى التابعة للجيش في يدها، غير أن أشرف عبدالعزيز أشار إلى أن ظهور حميدتي سيجعله في مواجهة الكثير من التحديات.

ويؤكد عبدالعزيز أن ظهور حميدتي سيكون له ما بعده، لا سيما أن هناك من سيسعى في الفترة المقبلة في سبيل استمرارية الحرب أكثر مما يجب باعتبار أن ظهور حميدتي استفزها، ودحض كل الشائعات والتضليل، الذي يمارسه من يدافعون عن استمرار الحرب، وفي المقابل هناك من يعتبر أن ظهور حميدتي يمكن أن يفيد في الوصول إلى حل بينه والفريق البرهان، بوقف مد هذه الحرب العبثية، التي أشعلها الطرفان.

يتجه الليبيون لاستقبال عام 2024، بكثير من التفاؤل والأمل في تحقيق حالة من الانفراج السياسي، وخاصة في ما يتعلق بالتوصل إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

ورجحت أوساط ليبية، أن يتم الإعلان في منتصف يناير المقبل، عن موعد ومكان الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي نادى بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في سياق مبادرته المعلن عنها في أواخر نوفمبر الماضي.

وتتمحور المبادرة الأممية على جمع الأطراف الخمسة الرئيسة في البلاد إلى طاولة حوار سياسي واحدة، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم، وإعداد خارطة انتخابية توافقية.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة، ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد، فيما أكد مجلس الدولة الاستشاري على المشاركة في الاجتماع المرتقب، دون قيد أو شرط. كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن مشاركة حكومته في الاجتماعات، تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة، تمكن من إجراء الانتخابات.

وتجد مبادرة باتيلي دعماً وإسناداً من مجلس الأمن ودول الجوار، ومن أغلب الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل الليبي، وهو ما يؤهلها لتكون منطلقاً أساسياً للخروج من عنق الزجاجة. وقد التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في البلاد.

وشدد الخبراء الليبيون في هذا اللقاء الذي عقد أمس بمقر البعثة بطرابلس، على ضرورة مواصلة الحوار، بهدف الوصول إلى إطار دستوري متين، يعبر عن إرادة كافة الليبيين، وينقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام، ودعوا إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشاملة. وينتظر أن يكون أبريل المقبل موعداً مهماً للإعلان رسمياً عن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وطي صفحة الصراع القائمة منذ 12 عاماً.

قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية إحالة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبدالقادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

وأفاد مرصد رقابة، في بيان، بأن إحالة الطرابلسي ومن معه إلى الدائرة الجنائية تمت بعد «ثبوت ارتكابهما جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية».

جدير بالذكر أن إحالة الطرابلسي والمهذبي على المحكمة الجنائية تمت على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين لسنوات 2017 و2018 و2019 بحسب المصدر ذاته.

من جهة ثانية، رفض عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، مساء الأربعاء، ضمنياً الإفراج عن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأن عبير موسي.

وبتاريخ 3 أكتوبر 2023 أوقفت وحدة من الأمن التونسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أمام مقر مكتب الضبط برئاسة الجمهورية حيث توجهت بغاية تقديم طعون في عدد من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات، من ذلك انتخابات المجالس المحلية التي جرى تنظيمها في 24 ديسمبر الحالي.

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالمهمة التي قامت بها قوات حفظ السلام الإفريقية، خلال ولايتها التي استمرت 16 عاماً في الصومال، في وقت اعتقلت فيه قوات الأمن الصومالية 8 أشخاص بينهم أجنبي لتورطهم في الإرهاب.

فقد أشاد الرئيس الصومالي بقوات حفظ السلام الإفريقية خلال إجابته عن أسئلة المواطنين المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الصومال.

وأشار خلال نقاش مفتوح نظمه منتدي «منبر» بالعاصمة مقديشو أمس الخميس إلى جهود بلاده في الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية، وانسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية، وإنجازات حكومته في الإعفاء من الديون، والانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا، إضافة إلى رفع حظر السلاح المفروض على الصومال.

مضيفاً «لقد كانت قوات حفظ السلام الإفريقية معنا منذ أكثر من 16 عاماً، ولعبت دوراً مهماً في تشكيل وضعنا الأمني. مات العديد من عناصرها لمجرد مساعدتنا على استعادة استقرارنا، ونحن ممتنون إلى الأبد لهذه القوات الشجاعة».

وأعرب عن ثقته بأن الصومال سوف يحرز تقدماً في الحفاظ على مسؤولياته الأمنية، قائلاً: لدي ثقة تامة بأن أمني الشخصي سيحظى بحماية القوات الصومالية. مضيفاً أنه أول رئيس صومالي يحظى أمنه بحماية كاملة من قبل الجيش الوطني الصومالي منذ انهيار البلاد، مشدداً على أن الشعب الصومالي بحاجة إلى حل مشاكله وخلافاته السياسية والاجتماعية دون وساطة أخرى، قائلاً إن الصومال لا يحتاج إلى الوساطة لحل مشاكله، نحن بحاجة إلى حل مشاكلنا، منذ عام 1992 والمجتمع الدولي يقف معنا، ويقدم لنا الدعم، لكن الحل لا يكمن في الدول الأجنبية.

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الصومالي أنه تم القبض على 8 أشخاص بينهم أوغندي متهمون بالتورط في التعامل مع المليشيات الإرهابية. وذكر جهاز الأمن والمخابرات الصومالي أنه تم القبض عليهم أثناء نقلهم بضائع إلكترونية إلى المناطق التي تحت سيطر الإرهابيين، ويجري التحقيق معهم.