انتقدت ألمانيا وفرنسا بشدة تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن طرد محتمل للفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة التوطين في القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات لوزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف-وزير الأمين القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش في الأيام الأخيرة، "نرفض بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيرين، إنها غير معقولة وغير مفيدة".

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان صدر في وقت سابق اليوم: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية، وهي تصريحات غير مسؤولة وتشعل التوترات."

وقالت إن إعادة التوطين القسري للمجموعات السكانية انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة في باريس أنه "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، ومستقبل غزة وسكانها سيكون ضمن اختصاص دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

وتحدث الوزيران لصالح إعادة توطين إسرائيليين في قطاع غزة بعد الحرب مع حركة حماس.

وقال بن غفير أمس الأول الاثنين إن الحرب فرصة لتعزيز "إعادة توطين سكان قطاع غزة"، وذلك بعد يوم من قول سموتريش لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح، فستكون هناك هجرة للفلسطينيين "وسوف نعيش في غزة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف بالفعل التصريحات المتعلقة بإعادة التوطين القسري لسكان غزة بأنها غير مقبولة، وذلك في محادثة هاتفية مع بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه مساء الثلاثاء.

وقال ماكرون إن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة يتناقض بشكل مباشر مع حل الدولتين الذي تجرى مناقشته منذ سنوات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أو تقليص أراضي القطاع.

وأضاف المتحدث أن حل الدولتين لا يزال هو النموذج المستدام الوحيد للتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا "نحن متمسكون بهذا ونعمل أيضا من أجل تحقيقه على المدى الطويل".

وكانت الولايات المتحدة رفضت أمس التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول. لقد أخبرتنا حكومة إسرائيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك رئيس الوزراء، بأن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية. يجب أن يتوقفا على الفور".

وتابعت: "كنا واضحين وثابتين وبدون لبس بأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها وبدون جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه، لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين، والمنطقة المحيطة، والعالم".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أو تقليص أراضي القطاع.

أعلن مسؤول أمريكي أمس الأربعاء أنّ إسرائيل هي التي نفّذت الغارة التي أدّت إلى اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.

والعاروري الذي قتل الثلاثاء، هو أبرز شخصية تُقتل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "الهجوم كان هجوماً إسرائيلياً".

وكانت حماس ومسؤولون أمنيون في لبنان اتّهموا إسرائيل باغتيال العاروري وستة آخرين.

ولم يعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري الأربعاء بشكل مباشر على مقتل العاروري، لكنّه قال إنّ الجيش "مستعدّ لكلّ السيناريوهات".

وكان العاروري (57 عاماً) يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وهو أحد مؤسّسي جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسّام) في الضفة الغربية.

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان عبر منصة «إكس» أن «الهجوم وقع نحو الساعة التاسعة مساء أول من أمس بتوقيت صنعاء»، مشيرة إلى «أن سفناً عدة بالمنطقة أبلغت عن سقوط الصاروخين في المياه المحيطة، لكن لم تبلغ أي منها عن وقوع أضرار».

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن «أفعال الحوثيين غير المشروعة تُعرض حياة عشرات البحارة الأبرياء للخطر، وتعرقل تدفق التجارة الدولية بحرية»، لافتاً إلى أن أحدث هجوم لـ«الحوثيين» في البحر الأحمر هو الـ24 ضد السفن التجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع 3 انفجارات على بعد من 1 إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية في مضيق باب المندب.

وكانت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية ذكرت أن الحادث وقع على بعد نحو 33 ميلاً بحرياً إلى الشرق من ميناء عصب الإريتري، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقررت شركتا «ميرسك» الدنماركية للشحن ومنافستها الألمانية «هاباج لويد» استمرار تعليق جميع رحلات السفن التابعة لهما عبر البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس بسبب الهجمات التي تتعرض لها رحلاتها. وتهدد الاضطرابات الناجمة عن تلك الهجمات برفع تكاليف الشحن، كما تثير مخاوف بشأن موجة تضخم عالمية جديدة.

في العام الجديد، ونتيجة للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، فإن طاولة الحكومة الأردنية اليوم أمام مشهد معقد، زاد من حجم الملفات التي تقع على كاهل حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونه وفريقه الوزاري، فالتحديات بشقيها السياسي وأيضاً الاقتصادي الاجتماعي، ما زالت قيد العلاج، الذي أصبح رهيناً لظروف متعددة.

الأردن الذي بذل جهده منذ دخوله المئوية الثانية، بإطلاق خارطة طريق لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، منتظراً أن يحصد نتائجها على أرض الواقع، هذه الخارطة التي يعد فيها عامل استقرار المنطقة من أهم العوامل لتنفيذ مخططات اقتصادية إقليمية، من شأنها إحداث نقلة نوعية للأردن والأردنيين، على حد سواء.

في هذا العام ستدرس الحكومة الأردنية الملفات الضاغطة والأكثر أولوية للمضي بها. عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، يؤكد في تصريحاته لـ «البيان»، أن أبرز الملفات السياسية تكمن في ملف المساعي التي يقوم بها الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إنهاء الحرب على غزة، فهو ملف يتصدر سلم الأولويات، أما الملف الثاني.

فهو الانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في نهاية هذا العام، أي في شهر نوفمبر، وهي انتخابات ستجري بموجب قانون الانتخاب الجديد، فقد جرى سابقاً تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، ومن هنا سيكون للأحزاب فرصة جديدة على خوض الانتخابات، ولعب أدوار مهمة ومساحة أكبر، ومن المتوقع أن يكون هنالك حضور قوي للأحزاب داخل البرلمان، على أن يشكلوا أكثر من نصف أعضاء المجلس القادم من الأحزاب.

ويشير أرسلان إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعيات لا يمكن إنكارها، وبالطبع، فإن اقتصادات الدول قد تأثرت، وسيمضي الأردن في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الذي كان أطلقها منذ أكثر من عام، وهذه الإصلاحات جوهرها تحسين حياة المواطن الأردني، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات المتنوعة.

كان الأردن أقر موازنة 2024، بعجز متوقع بنحو 1.1 مليار دولار، وذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس حديثاً، أنه من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأردن 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار)، في مشروع ميزانية 2024، مدفوعاً بقوة الأداء في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي د. حسام عايش، إلى أن طاولة الحكومة الأردنية ستكون مزدحمة بالملفات، ولكن من الملفات المهمة الملف الاقتصادي بدون شك، ممثلة بمواجهة تداعيات غزة على الاقتصاد الأردني، وما يواجهه قطاع السياحة على وجه التحديد من ضغوطات، أيضاً الاستهلاك الداخلي انخفض بشكل ملحوظ، وهذا بالطبع له تأثير على النشاط التجاري والأداء الاقتصادي الأردني.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن المحور الثاني في الملف الاقتصادي، هو أسعار الفوائد، وضرورة عكس اتجاه هذه الأسعار، نظراً إلى الكلف الكبيرة التي تتحملها القطاعات والمقترضون، أيضاً يجب إعادة النظر إلى محور المديونية التي اقتربت إلى من 41 مليار دينار، لتشكل 114 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام هائلة وخطيرة، خاصة أن كلفة خدمة هذه المديونية ارتفعت.

وقدرت بحسب الموازنة الجديدة بـ 2 مليار دينار. وأضاف عايش في تصريحاته لـ «البيان»: «أيضاً تأخذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي مساحة كبيرة من اهتمام الحكومة، خاصة مع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، وبالطبع دوماً تحدي الطاقة موجود على الطاولة، ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من ارتفاع الكلف، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم».

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس إن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتعدى 8 % من احتياجات سكان القطاع، داعياً دول العالم إلى إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام.

وأضاف اشتية في تصريحات خلال جلسة للحكومة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية إن قطاع غزة يشهد «حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم قتلت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور».

وأوضح «أن الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام».

وأكد أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، فالاحتلال الإسرائيلي مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعاً، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8 % من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك.

نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع «تشجيع السكان» الفلسطينيين على «الهجرة»، وسط حديث عن مباحثات تجريها إسرائيل مع الكونغو بهذا الشأن.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديثه مع رئيس حزب «همحنيه همملختي» بيني غانتس، تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة.

وقال ماكرون في سياق الحديث إن «التصريحات التي تتعلق بعملية الإخلاء ونقل السكان من غزة إلى دول أخرى أمر غير مقبول ومناقض لحل الدولتين».

من جهته، أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أنهم لن يدعموا التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة. وأكد دي ريفيير معارضة فرنسا بشكل صريح للتهجير القسري للسكان، بشكل عام بما في ذلك في غزة.

وذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار «سخيفة»، مضيفاً إن «الشيء المهم هو إنهاء العملية العسكرية».

وفي واشنطن، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة»، واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة، وسط أنباء عن إجراء تل أبيب مباحثات مع الكونغو وعدد من الدول لقبول مهاجرين من غزة».

ورفضت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصريحات الوزيرين، وقالت عبر منصة إكس «يجب ألا يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة».

وتجاهل بن غفير التصريحات الأمريكية، وقال في بيان «أنا أقدر حقاً أمريكا، لكن مع كامل الاحترام، نحن لسنا نجمة أخرى في العلم الأمريكي»، (إشارة إلى تمثيل الولايات الأمريكية بالنجوم في علم الولايات المتحدة الأمريكية»، وأضاف إن «الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، وفق تصريحه.

كما جدد سموتريتش، تصريحاته المستفزة تجاه الفلسطينيين، داعياً إلى تهجيرهم من قطاع غزة.

وكثيراً ما لمحت إسرائيل أو تحدثت صراحة عن رغبتها في تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وذلك بعدما أجبرت ما يقترب من مليوني شخص على ترك منازلهم.

وحسب صحيفة «زمان يسرائيل»، فإن مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها «ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة».

وأوضح مصدر حكومي رفيع للصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين «يجرون محادثات مع دول أخرى لاستقبال مهاجرين»، من دون ذكر هذه الدول. في الأثناء، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز،، إن إسرائيل دأبت على التهجير القسري خلال عقود من الاحتلال غير القانوني.

أكدت مصادر متعددة توقف المفاوضات والوساطة التي تجريها مصر بين حركة حماس وإسرائيل عقب عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت مصادر مصرية عن مسؤول في حركة حماس أنه «لا يمكن الحديث عن مفاوضات ووقف إطلاق نار، في ظل جريمة إسرائيلية بحجم اغتيال القائد صالح العاروري». وأضافت المصادر أن «الوسطاء أنفسهم يشعرون بالحرج نتيجة هذه الجريمة الإسرائيلية التي جاءت بالتزامن مع الأجواء الإيجابية التي سادت المقترحات والردود عليها فيما يتعلق بالهدنة».

في مقابل ذلك، نقلت مواقع رسمية مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وإن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه». وشدد المصدر على أنه «في حالة عدم وساطة مصر، قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف».

وتعليقاً على الموقف الحالي للمفاوضات، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن في تصريحات صحافية إن «المفاوضات من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر قليلاً، وتبادل أعداد محددة من الأسرى بين حماس وإسرائيل، قطعت شوطاً مهماً وأوشكت على التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكن اغتيال إسرائيل للعاروري في بيروت سيؤدي إلى تأجيل المفاوضات إلى الأسبوع المقبل».

وقال مصدر مصري، في تصريح صحافي، إن «وفداً إسرائيلياً ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في إسرائيل قطع زيارة للقاهرة، التي وصلها الاثنين، لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة».

من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال العاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى. وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

في الأثناء، عم الإضراب الشامل كل مناحي الحياة في الضفة الغربية، أمس، رداً على اغتيال صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال شهود إن المحال التجارية والمؤسسات في مدن وبلدات الضفة الغربية كافة أغلقت أبوابها، بينما شلت حركة المواصلات داخل المدن. وفي مدينة رام الله (وسط) بدت الشوارع فارغة من أية مظاهر للحياة التجارية، وأغلقت المحال أبوابها، كذلك أغلقت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية أبوابها.