تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 يناير 2024.
الاتحاد: مصر تدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعانيه الفلسطينيون.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وذكر المتحدث في بيان صحفي، أن الوزيرين «تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأسوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر».
وأكد الوزير شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الجاري على متابعة تنفيذ القرار، وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أعاد التأكيد، خلال الاتصال، على «رفض مصر القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً».
وكشف المتحدث عن أن مناقشات الوزيرين تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير شكري ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشدداً على أن «طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب».
ووفق المتحدث، اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.
وفي سياق متصل، قالت كولونا في تصريحات تلفزيونية، إنه «لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي».
وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لحل الدولتين.
وقالت «غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءاً من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن». وشددت كولونا، على ضرورة حماية إسرائيل المدنيين عبر الالتزام بالقانون الدولي.
إلى ذلك، شدد المغرب على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وقال بوريطة في جواب مكتوب رداً على سؤال برلماني: «لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير وبقوة عن موقف سياسي رافض لكل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والمسجد الأقصى».
وتابع: «حل الدولتين والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع».
وأوضح أنه «يجب خفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين».
الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مكاناً غير صالح للسكن
أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة أصبح مكاناً غير صالح للسكن، وأن وضع المدنيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية وصحية وبيئية كارثية جراء غرق الشوارع ومراكز الإيواء والمنازل بمياه الأمطار والصرف الصحي أصبح مأساوياً بشكل متزايد، جاء ذلك فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع أصبحت عاجزة عن علاج آلاف المصابين بجروح خطيرة.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت الأمم المتحدة إن وضع المدنيين في القطاع أصبح مأساوياً بشكل متزايد.
وقال مارتن جريفيث، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إنه «بعد مرور ثلاثة أشهر على الهجمات المروعة في 7 أكتوبر الماضي، أصبحت غزة مكان موت ويأس، حتى الأماكن التي انتقل إليها المدنيون بناء على طلب إسرائيل تعرضت للقصف، كما تعرضت المرافق الطبية أيضاً لهجمات مستمرة».
وأوضح جريفيث أن المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئياً، مكتظة بأشخاص يائسين يبحثون عن الحماية.
وقال إن «مأساة صحة عامة تتكشف، الأمراض المعدية تنتشر في الملاجئ المزدحمة مع تسرب مياه الصرف الصحي، وتضع نحو 180 سيدة فلسطينية أطفالاً بشكل يومي في هذه الفوضى، ويواجه الناس أعلى مستويات على الإطلاق من انعدام الأمن الغذائي، إن المجاعة تقترب».
وحذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «بالنسبة للأطفال بشكل خاص، كانت الأسابيع الـ12 الماضية صادمة».
وتابع «لا يوجد طعام، ولا توجد مياه، ولا توجد مدرسة، لا شيء سوى الأصوات المرعبة للحرب، في كل يوم».
وأكد جريفيث أن «قطاع غزة أصبح ببساطة غير صالح للسكن»
إلى ذلك، يعيش نازحون وسكان القطاع أوضاعاً إنسانية وصحية وبيئية وصفها مسؤولون محليون بـ«الكارثية»، جراء غرق الشوارع ومراكز الإيواء بمياه الأمطار والصرف الصحي.
وفاقمت هذه الكارثة معاناة سكان القطاع الذين تعرضوا منذ بداية الحرب لقصف مكثف وعنيف أفقدهم مقومات الحياة.
وخلال اليومين السابقين، شهدت بركة «أبو راشد» الواقعة وسط مخيم جباليا، تدفقاً شديداً للمياه المتجمعة بداخلها، سواء من الصرف الصحي أو الأمطار التي تساقطت على القطاع، ما تسبب بمكاره صحية في المنطقة المحيطة، وأفضى أيضاً لخسائر فادحة في ممتلكات السكان والنازحين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن أكثر من 6 آلاف جريح وصف الأطباء جروحهم بالخطيرة في قطاع غزة، لا يتوافر لهم علاج في مستشفيات القطاع التي انهارت المنظومة الصحية فيها، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن خرجت تلك المستشفيات عن الخدمة إثر تدمير المعدات الطبية فيها، خاصة مستشفيات الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، ومستشفى الأطفال بمدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان والإندونيسي في شمال القطاع، مؤكدةً أن عدم توافر العلاج والأجهزة الطبية تسبب في وفاة المئات من الجرحى. ولفتت وزارة الصحة إلى أن الجرحى بحاجة لممرات إنسانية لعلاجهم خارج قطاع غزة.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 800 ألف فلسطيني يوجدون حالياً في مدينة غزة وشمالها يفتقدون بالكامل للرعاية الصحية، بعد أن تم تدمير واستهداف المستشفيات في تلك المناطق، مشيرة إلى أن 88 مستشفى ومركزاً صحياً في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: «إن 1.9 مليون نازح في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة وانتشار الأمراض المعدية»، لافتة النظر إلى أن «نحو نصف مليون فلسطيني تحاصرهم الأمراض المعدية، بعد أن تفشت الأمراض فيهم، ومنها التهاب الوباء الكبدي، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، إضافة إلى ذلك فإن 900 ألف طفل يعانون سوء التغذية بسبب عدم تلقيهم الغذاء المناسب في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، والتي لجأ إليها نحو مليوني فلسطيني، ما تسبب في فقر الدم وأمراض خطيرة يصعب حصرها لهؤلاء الأطفال الذين يستهدفهم الاحتلال بالقتل».
البيان: اتهامات لإسرائيل بـ«ضم صامت» في الضفة
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل، بممارسة «ضم صامت» في الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضماً صامتاً في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خصوصاً في مناطق الأغوار».
وحذر أبو ردينة من خطورة استمرار الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.
وأضاف: «هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمراً واقعاً على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل».
في الأثناء أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 5 شبان واعتقال 10 آخرين، خلال اقتحام قوات اسرائيلية بلدة قطنة شمال غرب القدس.
واقتحمت القوات عدداً من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونفذت خلالها حملة اعتقالات وتفتيش للمنازل.
كذلك، اعتقلت شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين، وشاباً آخر من مخيم الجلزون، على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا، شمال مدينة رام الله. كما أصيب شاب، برصاص الجيش، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم.
وأضافت المصادر أن قوة عسكرية كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة، ونشرت قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجنود.
انفجارات تهز الخرطوم وسط تجدد الاشتباكات
تجددت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، حول سلاح المدرعات جنوب الخرطوم ومقر القيادة العامة للجيش شرقها وسلاح الإشارة بمدينة بحري.
وأفاد شهود بأن انفجارات قوية هزت أحياء السجانة وجبرة القريبة من سلاح المدرعات جنوب العاصمة مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، فيما استهدف الجيش بالمدفعية الثقيلة أهدافاًً وتمركزات لقوات الدعم السريع في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم وأحياء بري والمنشية والطائف في الشرق، بينما ردت قوات الدعم السريع بضربات مدفعية على مقر قيادة الجيش شرق العاصمة وسلاح الإشارة بمدينة بحري.
وفي مدينة أم درمان أشار سكان إلى سماع دوي مدفعية متقطع من منطقة كرري العسكرية شمال المدينة، مع هدوء الأوضاع في وسط المدينة التي تشهد معارك شرسة واشتباكات على الأرض في اليومين الماضيين.
ويحاول الجيش التقدم من محاور وادي سيدنا شمال أم درمان وسلاح المهندسين جنوبها لتضييق الخناق على قوات الدعم السريع في وسط المدينة.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أول من أمس، أنه لا مجال للصلح ولا التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع، مؤكداً على أن الجيش مستمر في معركته لاسترداد كل السودان.
وذكر البرهان في كلمة مصورة، أن قوات الدعم السريع ارتكبت «جرائم حرب»، وأن تعامل الجيش معها «سيكون في الميدان». فيما قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو،«حميدتي» التزامه بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأجرى دقلو زيارة إلى جنوب أفريقيا عقب جولة في شرق أفريقيا شملت كلأ من كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.
تصعيد مستمر في جنوب لبنان
قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية أمس، عدداً من البلدات في جنوب لبنان. فيما تم إطلاق نحو 60 صاروخاً من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، فضلاً عن قاعدة عسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات شنت غارات على بلدات الخيام، وبرج الملوك، وعديسة، ورب ثلاثين، والطيبة، والكوثرية والشرقية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدات يارين، وطير حرفا، والضهيرة، بني حيان، الخيام.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 60 صاروخاً من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، فضلاً عن قاعدة عسكرية. فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في 94 مستوطنة وبلدة على الحدود الشمالية الإسرائيلية.
كما اخترقت مسيرة أجواء الجليل شمالي إسرائيل، إلا أن أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية تمكنت من إسقاطها، حسب ما أشارت صحف إسرائيلية.
ولاحقاً، أعلن «حزب الله» في بيان أنه أطلق تلك الصواريخ على «قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل في إطار الرد الأولي على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت قبل أيام». كما أشار إلى أنه استهدف القاعدة المذكورة بـ62 صاروخاً من أنواع متعددة.
الخليج: انفجارات تهز الخرطوم.. وترتيبات أممية لمشاورات مكثفة
تجددت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وبحري أمس السبت،فيما تباينت مواقف قوى سياسية حول «إعلان اديس أبابا» والدعوات إلى «المقاومة الشعبية»، في حين بدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، ترتيبات لعقد مشاورات مكثفة مع الأطراف السودانية، وأطراف إقليمية ودولية لدعم الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.
وهزت الخرطوم انفجارات عنيفة مع تجدد المواجهات حول سلاح المدرعات ومقر القيادة العامة للجيش شرقها وسلاح الإشارة بمدينة بحري، وشهدت مناطق متفرقة من ضواحي الخرطوم غارات مكثفة من الطيران الحربي استهدفت مواقع سيطرة الدعم السريع، في أحياء السجانة وجبرة القريبة من سلاح المدرعات وفي منطقة السوق العربي وسط الخرطوم وأحياء بري والمنشية والطائف في الشرق، فيما حلقت الطائرات المسيرة والحربية بأحياء جنوب الحزام.
من جانبها،ردت الدعم السريع» بالمضادات الأرضية بجانب استخدام مدافع الهاون التي استهدفت محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة، وشهدت مناطق متفرقة بأم درمان القديمة اشتباكات عنيفة.
إلى ذلك، أشارت تقارير الى انسحاب بعض قوات الدعم السريع من الأحياء السكنية بمدينة ود مدني استعداداً للهجوم على ولاية سنار.
وفي السياق، ألمح مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، هارون محمود مديخير، إلى أن الميدان سيشهد جديداً في الأيام المقبلة، وقال إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أدخل السودان وجيشه في مأزق بتعهده بتسليح المواطنين للمشاركة في الصراع.
وحذر قائلاً «أي شخص يتسلح ويقف في صف القوات المسلحة سيعتبر هدفاً مشروعاً بالنسبة لقوات الدعم السريع».
على صعيد آخر، اختارت مجوعة الحوار السوداني - السوداني الشامل في بورتسودان والقاهرة، نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار رئيس الحركة الشعبية رئيساً للكيان الشعبي الذي اتفقت على تكوينه لتحقيق أربعة أهداف رئيسية.
وتتمثل أهداف المجموعة، التي تضم عدداً مقدراً من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والأهلي، في توحيد الصف الوطني، وقيادة وحشد المقاومة الشعبية،ودعم القوات المسلحة، وإدارة حوار سوداني - سوداني شامل لا يستثني أحداً للتأسيس لدولة المواطنة الحديثة.
وأرجع عضو حزب الأمة القومي، عبدالرحمن الغالي، بروز المقاومة الشعبية لإخفاقات الجيش في حماية المدنيين في ود مدني وولاية الجزيرة.
وأشار إلى أن موافقة الجيش على تسليح «المقاومة الشعبية» تأتي في إطار تعديل ميزان القوى لصالح الجيش،معتبراً أن الشعب سيساعد الجيش على تحقيق انتصارات.
في المقابل، رأى رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور أن«الشعب السوداني هو من تطوّع للقتال إلى جانب القوات المسلحة»، قائلاً إن «عشرات الآلاف ذهبوا إلى قيادات الفرق العسكرية لخوض المعركة الفاصلة مع ميليشيات الدعم السريع».
من جانبه،حذر الحزب الشيوعي السوداني من تكريس «إعلان أديس ابابا» لوجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، وتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، واعادة إنتاج الأزمة والحرب، بالعودة للاتفاق الإطاري.
وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أمس السبت «الإعلان» وقال إنه خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين،وتحول إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع.
ضربات جديدة على غزة والجيش الإسرائيلي يقع في الكمائن
شنت إسرائيل، أمس السبت، ضربات جديدة على قطاع غزة، أوقعت عشرات الضحايا المدنيين بالتزامن مع معارك ضارية خصوصاً في جباليا وخان يونس، بينما علق الجيش الإسرائيلي في كمائن إضافية كبدت جنوده مزيداً من الخسائر، بينما لم يستبعد البيت الأبيض أن تستمر الحرب في القطاع حتى نهاية 2024.
واستمرت الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم ال92، وسط قصف مستمر على جميع أنحاء القطاع ومواجهات بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة بريًا. وقصف الجيش الإسرائيلي منطقة دير البلح بسلسلة من الغارات استهدفت منازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل، بينما استهدفت ضربات جوية مدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين الفرار من الاشتباكات.
ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 22 ألفاً و722 قتيلاً و58 ألفاً و166 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 قتيلاً و256 إصابة خلال 24 ساعة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة، وسرق 150 جثة. وقال شهود عيان إن عدد الجثث التي تم التنكيل بها وإخراجها من قبورها كبير للغاية. وارتكب الجيش الإسرائيلي، مجزرة بحي المنارة في خان يونس. واستهدفت غارة منزلاً يقطنه نازحون من الشمال أدّت إلى مقتل 18 شخصاً، فيما شهد جنوب قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً في محيط المستشفى الأوروبي.
وبموازاة ذلك، استمرت المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وقالت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية ل«حماس»، و«سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد»، إن مقاتليهما قنصوا جنوداً ودمروا عدداً من الآليات العسكرية. وقالت«كتائب القسام» إن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس. وأضافت الكتائب أنها قتلت أحد الجنود بعد وضع فوهة البندقية في ظهره خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده، ثم اشتبكت مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية.
وفيما يواجه مجلس الحرب الإسرائيلي تصدعاً بسبب غياب الأفق في هذه الحرب، قال بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن البيت الأبيض لا يعرف متى تخطط إسرائيل للتحول إلى مرحلة أقل حدة من حربها في قطاع غزة، مضيفاً أن الحرب قد تستمر حتى نهاية هذا العام.
وعقد ماكجورك إحاطة عبر تقنية «زووم» مع عدد من الخبراء، الخميس الماضي، ناقش خلالها تفكير إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع المحتدم. ونقلت مجلة «بوليتيكو» عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن ماكجورك كان صريحاً بشأن ما تعرفه الولايات المتحدة وما لا تعرفه عن مجريات الحرب في غزة.
وفي تل أبيب، أعرب وزراء إسرائيليون عن اعتقادهم بأن حكومة الطوارئ لن تصمد طويلاً، وستنهار في وقت قريب، على خلفية المشادات الحادة التي وقعت خلال اجتماع مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية، الخميس الماضي، والتي فاقمت بعد ذلك الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش من جهة، وبين عضو مجلس الحرب بيني غانتس، الذي يتوقع أن يستقيل لاحقاً.
وقال وزراء كبار لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن نتنياهو وأعضاء في الحكومة، يحاولون بالفعل بناء رواية، تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان هرتسي هليفي، وعلى جهاز «الشاباك» وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، في الإخفاق يوم 7 أكتوبر وأصبحوا يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.
واتهم أحد وزراء الحكومة نتنياهو بالتخطيط للهجوم الذي وقع في جلسة الخميس على رئيس الأركان، وقال إن الهجوم كان مخططاً له من قبل نتنياهو ووزراء «الليكود»، وإنه (نتنياهو) لم ينطق بكلمة أثناء تبادل الصراخ بين وزراء وبين رئيس الأركان، واكتفى بعد ذلك بالإعلان عن إغلاق الاجتماع وأنه سيكون هناك اجتماع متابعة.
الشرق الأوسط: العراق: التوتر مع واشنطن يخيّم على الاحتفال بـ«عيد الجيش»
في جو من الالتباس والتصعيد، تعهد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بأن يكون الجيش العراقي في «مقدمة الجيوش»، بعدما حضر احتفالاً وُصف بـ«الكبير» في الذكرى 103 لتأسيس هذه القوات.
وتشكلت أول نواة للجيش في 6 يناير (كانون الثاني) عام 1921، وحملت اسم «فوج موسى الكاظم»، ومنها تطورت التشكيلات العسكرية، مروراً بالقوتين الجوية والبحرية.
واستعرضت القوات العراقية، صباح السبت، أسلحتها الثقيلة وعجلاتها المدرعة، أميركية الصنع، مع مئات من المقاتلين المشاة الذين كانوا يسيرون أمام المنصة الشرفية، حاملين الأعلام العراقية.
وقبل الاحتفال، حلّقت طائرات حربية على نحو منخفض في سماء العاصمة بغداد، في تقليد عسكري يجريه الجيش للتحية في مناسبة ذكرى التأسيس.
وقال السوداني، في بيان صحافي عقب الاحتفال الذي أقيم في «ساحة الاحتفالات» وسط بغداد: «لولا تضحيات الجيش لما كان العراق ينعم بالأمن والاستقرار».
ويأتي الاحتفال، وتصريحات السوداني في فترة سياسية حرجة، إذ ترزح الحكومة تحت ضغط هائل لإخراج القوات الأميركية وإنهاء العلاقة مع التحالف الدولي، بعد تزايد التصعيد مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وحضر السوداني الاحتفال بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب وزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله.
وشهد الاستعراض العسكري مشاركة وحدات قتالية تابعة لهيئة «الحشد الشعبي»، تضمنت عناصر من المشاة وناقلات جنود مدرعة.
«الحشد جزء من الجيش»
قبل يوم من ذكرى تأسيس الجيش، شدّد السوداني أن «(الحشد الشعبي) جزء لا يتجزأ من القوات العراقية»، في حين أعلن أنه «بصدد تحديد موعد لبدء مشاورات لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي نهائياً».
وقال رئيس الحكومة: «تضحيات الجيش تدفعنا دوماً للأمام، وتضاعف تمسكنا بنظامنا الديمقراطي، وتزيد من إصرارنا وعزمنا على بناء دولتنا الحرة الكريمة التي يعيش فيها جميع العراقيين متساوين بلا تفرقة أو تمييز».
وتابع: «عهدٌ منا لكم يا أبطالنا في الجيش العراقي أن نكون داعمين لكم، محافظين على حقوقكم، لتكونوا في مقدمة الجيوش، من حيث المستوى القتالي والجاهزية العالية».
«الاستعداد التام»
من جهته، دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى «دعم القوات المسلحة بصنوفها كافة»، فيما أكد أن «العراق يفتخر بتضحيات الجيش وانتصاراته في الدفاع عن الوطن».
لكن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أصدر بياناً في ذكرى التأسيس، دعا فيه الجيش إلى «البقاء في أتم الاستعداد والجاهزية، في ظل التحديات الأمنية التي يتعرض لها البلد».
وأعرب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وهو أحد أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي»، أن «يتربع الجيش العراقي ضمن الصفّ الأول لجيوش العالم».
وقال هادي العامري، وهو رئيس منظمة «بدر»، إنه «يثق بقدرة الجيش العراقي على حماية البلاد دون الحاجة إلى أي قوات عسكرية أجنبية، التي باتت تشكل خطراً على أمن العراق وسيادته»، وفقاً لتعبيره.
وحثّ أمين حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الحكومة على مواصلة جهودها لإخراج القوات الأجنبية، وزيادة الدعم التسليحي للجيش العراقي.
ولم يبث التلفزيون الحكومي لقطات حية من الاستعراض المركزي للجيش العراقي، كما جرت العادة في السنوات السابقة، ما أثار تساؤلات من ناشطين عراقيين.
تاريخ مضطرب
مرّ الجيش العراقي بمحطات عاصفة طوال عقود، وما زال دوره في الإطار السياسي محل جدل لا ينقطع، خصوصاً خلال فترة حكم نظام البعث، لكن قرار حلّه من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمير عام 2003 المحطة الأكثر جدلية، وما تبعها من تحولات شهدت صعوداً مضطرداً لمجموعات مسلحة تنافس القوات العراقية على مقاليد الأمن في البلاد.
ومع ذلك، فإن جهود تسليح الجيش وعزله عن تأثيرات السياسة دخلت خلال العقدين الماضيين في صلب الخلافات بين القوى المتنفذة في البلاد.
وتشكل العلاقة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان أبرز التحديات التي تواجه تنظيم دور الجيش العراقي وتحديد عقيدته العسكرية، في ظل مخاوف مستمرة من الاحتكاك بين الطرفين في المناطق المتنازع عليها.
رسالة من بايدن
في سياق آخر، وبعد 3 أيام من الهجوم الأميركي على مقر فصيل حركة «النجباء» في بغداد، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «أمر بالغارة لحماية مواطني الولايات المتحدة ولتعزيز الأمن القومي».
وبعث بايدن، (الجمعة)، رسالة إلى الكونغرس الأميركي، قال فيها إن القرار الذي اتخذه بتوجيه ضربة عسكرية في العراق جاء «في إطار مسؤوليته لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً الاستعداد لـ«اتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات».
وجاء في الرسالة: «لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج، ولتعزيز الأمن القومي، ومصالحه الخارجية، وذلك وفقاً لسلطتي الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وكرئيس للبلاد».
وأضاف بايدن: «البيت الأبيض اتخذ هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي (...) لقد مارسنا حقنا الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وكانت «خلية الإعلام الأمني» في العراق أكدت أن الهجوم الأخير نُفّذ بشكل مباشر من قِبل الأميركيين، من دون علم أي طرف عسكري في البلاد، رداً على تصريحات لباتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، قال فيها إن «العراقيين يساعدون واشنطن على تحديد الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران».
هل يؤدي تزوير الأرقام الوطنية لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية؟
أثارت تصريحات النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، حول «وجود أدلة تؤكد حدوث عمليات تزوير في منظومة الأحوال المدنية»، تساؤلات كثيرة حول أسباب تأخر السلطات في معالجة هذا الخلل، وتأثيره المباشر في إجراء الانتخابات المرتقبة، رغم أن هذه العملية مرحّلة منذ تأجيل الانتخابات قبل نحو عامين.
وكان النائب العام قد أعلن في مؤتمر صحافي أن قيود الأسر الليبية بلغت مليوناً و900 ألف، من بينها 11823 قيداً تبيّن أنها مزورة، وذلك بعد عمليات المراجعة التي تضطلع بها لجان مشكّلة من النيابة.
ورأى وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، أن «غياب وجود سلطة تنفيذية موحدة، تأتمر بقراراتها الأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد» أدى للتأخر في حسم هذا الملف، على الرغم من أهميته القصوى للاقتصاد والأمن القومي الليبيَّين. وقال شوايل لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود حكومة موحدة تعمل بمهنية، بعيداً عن مناخ الاستقطاب والصراع السياسي، كفيل بتسريع وتيرة عمل اللجان التي شكّلها النائب العام لمعالجة هذه القضية»، مبرزاً أن «تسليط الضوء حول وجود تزوير بالرقم الوطني والسجل المدني جاء في إطار تقصي أسباب تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها نهاية عام 2021». كما دعا شوايل إلى ضرورة «تعميم ما تم كشفه من وقائع تزوير على أجهزة الدولة كافة، وإرساله للأجهزة الأمنية، خصوصاً مصلحة الجوازات، والمنافذ الحدودية، والمفوضية الوطنية لوقفها».
ويعتقد شوايل بأن «خطر تداعيات التزوير لا ينحصر على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمتد أيضاً للمساهمة في تعميق التغيير الديموغرافي، عبر انتحال بعض الوافدين للهوية الليبية». وللحد من هذه المخاطر دعا شوايل إلى «إرسال الأرقام المزورة لمنظومة بيانات المصرف المركزي لحرمان مرتكبي هذه الوقائع من صرف الرواتب أو المنح، حتى لا تتكبد الخزينة العامة مزيداً من الخسائر، مع الإسراع باعتقال المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم حتى يكون ذلك رادعاً لغيرهم».
وكان الصور قد أعلن في مايو (أيار) الماضي تشكيل لجان، يترأسها 160 عضواً من النيابة العامة على مستوى البلاد، بهدف فحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية. كما سبق أن أعلن النائب العام في أغسطس (آب) 2022 وجود أكثر من 88 ألف رقم وطني مزورة، استفاد حاملوها بـ208 ملايين دينار.
من جهته، تبنى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، الطرح السابق، عادّاً أن «مناخ الصراع السياسي الراهن، والانقسام الحكومي والمؤسسي، وتداعياتهما أتاحت للبعض الاستمرار في ارتكاب جرائم تزوير الأرقام الوطنية، أو القيود العائلية، وهو ما أدى لمضاعفة الحالات المستهدفة بالتدقيق». إلا أن زهيو انتقد في المقابل «إهمال غالبية القوى والأطراف الرئيسية في البلاد متابعة هذه القضية، رغم إدراكها أهميتها في التمهيد للانتخابات المنتظرة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء تصريحات النائب العام، باتت قضية الأرقام المزورة لا تثار تقريباً إلا في نطاق توظيفها في صراعات الأطراف السياسية، أو إذا ما استشعرت ضغطاً بالذهاب لإجراء الاستحقاق، ليتم التذرع بأن استمرار وجود تزوير بمنظومة الأحوال المدنية سوف يعوق إجراء الانتخابات ويشكك بنتائجها».
وذكّر بأن الأرقام المزورة كانت من بين مبررات تأجيل الانتخابات نهاية عام 2021.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، أن مجلسه يتابع كل ما يعلنه مكتب النائب العام الليبي عن هذه القضية. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان وجّه بضرورة تنقية السجلات الوطنية كافة، مشدداً على أن «غياب الدولة وتغليب قانون القوة على قوة القانون، يؤخران من جهود النائب العام وفريقه في إنجاز تنقية منظومة الأرقام الوطنية».
«الحرس» الإيراني يلوّح بـ«حرب شاملة مع العدو»
لوّح قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، بشنّ «حرب شاملة مع العدو»، وخوض معارك في «البحار البعيدة»، في أعقاب الإعلان عن سفينة حربية جديدة. وأعلن عن السفينة، التي تحمل اسم «أبو مهدي المهندس»، في مراسم جرت أمس (السبت) في ساحل «بندر عباس» جنوب إيران.
وقال سلامي إن «البحرية الإيرانية قادرة على الوصول إلى العدو أينما كان (...) حتى في الأماكن البعيدة»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري». وبحسب الوكالة، فإن السفينة الجديدة مزودة بقاذفات صواريخ، إلى جانب مجموعة من الزوارق.
ونقلت الوكالة عن سلامي، أن سفينة «أبو مهدي المهندس» محلية الصنع، وذات 4 محركات، ولديها القدرة على الإبحار 14 يوماً وألفي ميل بحري، مع القدرة على التخفي عن رادارات العدو.
وشدد سلامي على أن إيران «تعمل على تأمين خطوطها الملاحية، وتزويد البحرية بقدرات تشمل مدى الصواريخ وقوة الإبحار لمسافات طويلة؛ لأن استمرار المعركة مهم للغاية».
وسبق لـ«الحرس الثوري» أن أطلق في سبتمبر (أيلول) 2022، سفينة حملت اسم «قاسم سليماني»، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس»، الذي اغتيل بغارة أميركية في بغداد عام 2020.
ولا يمكن الجزم فعلياً بقدرات سفينة «أبو مهدي المهندس»، لكن على الأغلب أنها من جيل السفن الأخيرة التي ضمها «الحرس الثوري» إلى أسطوله خلال العامين الماضيين، وتندرج جميعها، بحسب محللين، في إطار الحملة الدعائية لإيران، ومساعيها للسيطرة على الممرات المائية في المنطقة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
