"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الأربعاء 15/يناير/2025 - 01:29 م
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد أميرة الشريف
 

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 يناير 2025.


الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصاروخ

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم  تنفيذ هجومين على أهداف في تل أبيب بوسط إسرائيل وإيلات في الجنوب، في خامس هجوم على الأقل للجماعة على إسرائيل منذ أمس الاثنين.

وقالت الجماعة، في بيان، إن هجوماً استهدف تل أبيب بعدد من الطائرات المُسيّرة، بينما تم استهداف محطة كهرباء في إيلات على البحر الأحمر بصاروخ كروز.

وتعهدت الجماعة بمواصلة هجماتها على إسرائيل إلى أن «يتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، في ثالث عملية ضد إسرائيل خلال 12 ساعة.

وأمس الاثنين، أعلن الحوثيون تنفيذ هجومين بصاروخ باليستي و4 طائرات مُسيّرة على أهداف في تل أبيب، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

وزير المعادن اليمني: نسعى لاستثمار مخزون الليثيوم لدعم الطاقة المتجددة

كشف وزير النفط والمعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، عن امتلاك اليمن لمخزون من معدن الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، وفق ما أظهرته الدراسات الأولية. وأشار إلى الحاجة الماسة للاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة.

وقال الشماسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي الرابع، المنعقد في إطار «مؤتمر التعدين الدولي» بالرياض، الثلاثاء، إن الدراسات الأولية كشفت عن مخزون من الليثيوم وهي من المواد المهمة التي تستخدم في إنتاج البطاريات وألواح الطاقة الشمسية، «كذلك لدينا مخزون من النحاس، ولكن يحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية كبيرة».

وذكر الشماسي أنه أجرى لقاءً مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف لبحث فرص التعاون مع المستثمرين في المملكة. كما أُعلن عن اجتماع مرتقب مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية السعودية لطرح مشاريع مشتركة. وأضاف: «تم مؤخراً إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني لدعم تأسيس شركات مشتركة تستثمر في مجالات متنوعة».

وقال إن المؤتمر الحالي يحمل أهمية كبيرة تمثل امتداداً لما ناقشه المؤتمر في نسخته السابقة، حيث تم تقديم 3 مبادرات جديدة تركز على الاستثمار في المعادن الحرجة التي تساهم في صناعات الطاقة.

وأشار الشماسي إلى أن استخدام هذه المعادن سيكون له دور كبير في صناعة الطاقة العالمية خلال الـ50 سنة المقبلة للابتعاد عن النفط، مما يتطلب استثمارات وقوانين داعمة من قبل الدول المالكة لهذه الثروات.

وأكد الحاجة لتقنيات متطورة في صناعة التعدين الحديثة، لافتاً إلى أن السعودية افتتحت مراكز دراسات جديدة في هذا المجال.

وذكر أن هذه الصناعة تخفف من التلوث البيئي عبر استخدام الطاقات البديلة والمعادن الحرجة، في ظل توجه عالمي للاستغناء عن المواد الخام التقليدية خلال العقود المقبلة في صناعات مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

فيما يواصل المعلمون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب، نفّذ الحوثيون مذبحة غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم، واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه مع مطلع العام الحالي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم في محافظة عمران (شمال صنعاء) أنه تم إسقاط أسماء 4773 من الكادر الإداري والموجهين والمفتشين في مكتب التربية والتعليم من استحقاق نصف راتب الشهر الماضي، الذي وعدت الجماعة الحوثية بصرفه بشكل غير منتظم مع بداية العام الحالي.

كما أن وثائق مشابهة أوضحت قيام مكتب التعليم في العاصمة المختطفة صنعاء بإسقاط أسماء الآلاف من الإداريين والموجهين والمفتشين العاملين في المكتب، وقد امتد الأمر إلى جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات، وكذلك مركز البحوث والتطوير التربوي.

ووفق مصادر عاملة في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات التي ينفذها الحوثيون شملت آلاف الموظفين في بقية المؤسسات الحكومية والمصالح.

وتشترط الجماعة الانقلابية، بعد تسعة أعوام على قطع الرواتب، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه؛ لأن عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين اضطروا إلى ترك أعمالهم نتيجة قطع المرتبات، وذهبوا للبحث عن عمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو للاغتراب في الخارج.

يقول نقابيون يمنيون في قطاع التعليم إنه من غير المعقول السكوت على جريمة إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من كشوفات صرف الراتب، بعد معاناتهم وعائلاتهم تسع سنوات من دون مرتبات ولا حقوق وظيفية ولا ترقيات ولا تسويات، فقط لأن الشخص متوفى أو بلغ أحد الأجلين.

وأعلن النقابيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تضامنهم الكامل مع الموظفين القدامى الذين تم استبعاد أسمائهم، وطالبوا من الحكومة التي لا يعترف بها أحد العودة عن تلك الإجراءات.

وأكدت المصادر النقابية في صنعاء أن صرف نصف راتب لا يشمل سوى 10 في المائة من الموظفين المقطوعة مرتباتهم بمبرر تقسيمهم إلى فئات من حيث استحقاق نصف الراتب بشكل منتظم.

وبينت المصادر أن الحوثيين قاموا بإحلال نحو 60 ألف شخص في قطاع التعليم تحت اسم «متطوعين»، وهم في الغالب من أتباع وأنصار الجماعة، أو قبلوا العمل وفق توجهاتها الطائفية مقابل الحصول على خمسين دولاراً في الشهر باسم حوافز، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام الوظائف.

ووفق هذه المصادر، فإن هناك أكثر من 160 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لم يتسلموا رواتبهم منذ نهاية عام 2016، رغم وجود إيرادات من مواني الحديدة، وشركات الاتصالات، وعائدات الزكاة، والضرائب الكبيرة التي يدفعها التجار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها قد حرمت الإداريين في قطاع التربية والتعليم من الحوافز التي يتم صرفها من عائدات صندوق دعم المعلمين، وأقدمت حالياً على حرمانهم من رواتبهم، على أن يعطوهم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

خلافاً لهذه التطورات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، رفض المعلمون في محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية (جنوب غرب) قرار نقابتهم تعليق الإضراب بموجب اتفاق مع محافظ المحافظة على منح كل معلم مبلغاً قدره 15 دولاراً بوصفه حافزاً إلى جانب الراتب الشهري، وشارك الآلاف منهم في مسيرة طافت مركز المحافظة (مدينة تعز)، مؤكدين على استمرار الإضراب، ووقف التدريس حتى الاستجابة لكامل مطالبهم.

وبحسب المعلمين المضربين، فإن المحافظ نبيل شمسان وجّه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية يطلب فيها اعتماد حافز شهري لكل معلم في تعز بمبلغ يساوي 15 دولاراً، إلا أن الخدمة رفضت ذلك لأن ذلك يتطلب اعتمادات من وزارة المالية.

ووفق هذه المصادر، فإن المعلمين في المحافظة فوجئوا بمحاولة كسر الإضراب من خلال قرار اتخذته قيادة المحافظة، وبمشاركة نقابة المعلمين اليمنيين، حيث أُعلن عن تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية، على أن تتولى لجنة المتابعة وقيادة المحافظة متابعة الجانب الحكومي بشأن مطالب المعلمين.

إلا أن ذلك قوبل باعتراض من المعلمين، حيث خرجوا في مسيرة حاشدة رافضة لأي مساعٍ للالتفاف على المطالب المشروعة لهذا القطاع على حد وصف المصادر النقابية.

اليمن: تنافس ميليشياوي على مصادرة الأملاك العامة في إب

اشتدت حدة التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في محافظة إب اليمنية على الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة والسكان، وصولاً إلى الاستيلاء بالقوة على شوارع رئيسية وفرعية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وفي جديد هذا الصراع، تحدثت المصادر عن احتدامه بين قيادات في الجماعة تدير شؤون محافظة إب وأخرى تتولى إدارة ما يسمى مكتب الأشغال الخاضع لهم.

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية يتصدّرهم عبد الواحد المروعي المعين وكيلاً للمحافظة، والقيادي حمود الحسيني، وكمال السحاري القادم من صعدة (معقل الجماعة)، أقدموا على السطو بالقوة على «شارع الثلاثين» في مدينة إب وشرعوا في البناء عليه.

ونتيجة ذلك، اتهمت مصادر عاملة فيما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للجماعة في إب، القيادات الحوثية بتنفيذ مخطط استهدافي يطال شوارع رئيسية وفرعية في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بغية تنفيذ مشروعات استثمارية وسكنية لمصلحة هذه القيادات، وسط ظروف معيشية قاهرة يكابدها سكان المحافظة.

وفي بيان له، اتهم مكتب الأشغال في إب، في بيان له، القيادي حمود الحسيني باستقدامه، قبل أيام، القيادي الآخر كمال السحاري المنتمي إلى صعدة رفقة مسلحين إلى مدينة إب؛ بغية تمكينه من الاستيلاء بالقوة على الشارع الرئيسي في وسط المدينة ومواصلة البناء عليه، دون وجود ترخيص أو إذن مسبق.

وقوبل ذلك السلوك الحوثي بموجة غضب في أوساط السكان، مع استمرار النهب المنظم بحق أراضي المواطنين والأملاك العامة، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والفرعية، سواء في مركز المحافظة أو في المديريات التابعة لها البالغة 22 مديرية.

يتحدث عصام، وهو أحد السكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود صراع محتدم بين كبار قادة ومشرفي الجماعة الحوثية بالمحافظة من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من العقارات والأراضي الخاصة والعامة.

وأفاد بأنه لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض ممتلكات وعقارات السكان وشوارع عامة للنهب والاعتداء والمصادرة على أيدي قيادات بارزة في الجماعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها قادة الجماعة الحوثية على ممتلكات عامة في إب ومدن أخرى تحت سيطرتهم، فقد سطا قيادي في وقت سابق على «شارع 16» الرئيسي وسط مدينة إب، وأسس فيه مبنى سكنياً لأسرته.

كما سطا قيادي حوثي آخر على شارع فرعي مؤدٍّ من حي السنينة في مديرية معين بالعاصمة المختطفة صنعاء إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء)، وباشر بتحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب.

وسبق ذلك بفترة، تنفيذ عملية سطو حوثية استهدفت نصف مساحة شارع فرعي بمنطقة شملان شمال صنعاء، حيث شرعت حينها قيادات في الجماعة في أعمال البناء بحماية عربات مسلحة.

انقلابيو اليمن يتبنون 3 هجمات باتجاه إسرائيل خلال 12 ساعة

صعَّدت الجماعة الحوثية من هجماتها باتجاه إسرائيل على الرغم من الضربات التي تلقتها، الجمعة الماضي، إذ تبنت تنفيذ 3 عمليات باستخدام صاروخَين باليستيَّين فرط صوتيين و4 طائرات مسيَّرة خلال 12 ساعة، كان آخرها صباح الثلاثاء، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخَين ومسيَّرة واحدة دون تسجيل ضحايا أو أضرار.

وتزعم الجماعة المدعومة من إيران أن هجماتها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً ضد السفن في البحرَين الأحمر والعربي، وباتجاه إسرائيل تأتي لمساندة الفلسطينيين في غزة، وهي السردية التي تنفيها الحكومة اليمنية، متهمةً الجماعة بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، والتهرب من إحلال السلام في اليمن.

وقال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع، في بيان متلفز، إن قوات جماعته أطلقت، صباح الثلاثاء، صاروخاً باليستياً فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» باتجاه تل أبيب، زاعماً أنه استهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن منظومات الدفاع فشلت في اعتراضه. وأشار إلى أنها العملية الهجومية الثالثة خلال 12 ساعة.

وكان المتحدث الحوثي أعلن، في بيان مساء الاثنين، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه تل أبيب، و4 طائرات مسيَّرة، زاعماً أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه «اعترض على الأرجح» صاروخاً أطلقه الحوثيون من اليمن بعدما أشار، الاثنين، إلى أنه اعترض صاروخاً آخر وطائرة مسيَّرة. وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه نحو الساعة 03:0 بالتوقيت المحلي (الساعة 01:30 ت.غ) «بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، جرت محاولات عدّة لاعتراض صاروخ أُطلق من اليمن». وأضاف: «من المرجّح أنّ الصاروخ تمّ اعتراضه» مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي على منصة «إكس»: «للمرة الثانية اليوم، دوّت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل؛ بسبب مقذوف أُطلق من اليمن»، حيث كان أفاد في بيان سابق، مساء الاثنين، بأن «سلاح الجو اعترض مقذوفاً أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية». كما أفاد باعتراض مسيَّرة في جنوب إسرائيل.

في غضون ذلك، أفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أنه لم تسجل أي إصابات جراء الصاروخ أو الحطام المتساقط، لكن 11 شخصاً أُصيبوا في أثناء التدافع إلى الملاجئ.

على وقع هذا التصعيد الحوثي المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 سواء فيما يتعلق بالهجمات البحرية ضد السفن، أو إطلاق الصواريخ والمسيَّرات باتجاه إسرائيل، تقول الجماعة إنها لن تتوقف عن هجماتها إلا بوقف الحرب في غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليها.

وإذ تؤكد الجماعة أن الضربات الأميركية والبريطانية، وأخيراً الضربات الإسرائيلية التي تلقتها، لن تؤثر على قدراتها العسكرية، تسود مخاوف يمنية من أن يؤدي الرد الانتقامي من قبل تل أبيب إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت الجماعة الحوثية تلقت، في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، أعنف الضربات الإسرائيلية للمرة الخامسة، بالتزامن مع ضربات أميركية - بريطانية استهدفت مواقع عسكرية في صنعاء وعمران ومحطة كهرباء جنوب صنعاء وميناءين في الحديدة على البحر الأحمر غرباً.

مع توقُّع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردَّها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كما تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

واستدعت الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

مقاتلة من طراز «إف 16» شاركت في الإغارة على مواقع خاضعة للحوثيين في اليمن (الجيش الإسرائيلي)
وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتَي توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.

شارك