ارتكبت جماعة الحوثي جرائم مروعة، هددت الأمن والسلم الإقليميين، من أبرزها محاولة استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، وتهديدات للمملكة العربية السعودية والممر الملاحي في البحر الأحمر.

وأشعلت الجماعة الحرب في اليمن منذ العام 2014، وأدخلت البلاد في أزمات معقدة ألحقت بها أضراراً جسيمة، وأثرت بشكل واسع وكبير على استقرارها، بل وأثرت تداعيات الأزمة على استقرار وأمن المنطقة، وبدأت الأزمة بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.

وسرعان ما تطور الأمر إلى عمليات عسكرية لوقف أعمال «الجماعة»، شملت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار.

 ويعكس الصراع في اليمن الكثير من التعقيدات، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً في القرن الحادي والعشرين.

توترات جيوسياسية

وترى الباحثة السياسية، نورهان شرارة، لـ «الاتحاد» أن هجمات «الحوثي» على منشآت مدنية في دولة الإمارات في عام 2022 كانت عاملاً أساسياً في زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسببت في حالة من التوترات الجيوسياسية بالإقليم.

 وازدادت تأثيرات الأزمة اليمنية إقليمياً بسبب هجمات الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر، كما تقول الباحثة السياسية إن «تحركات الحوثيين وتوسع استهدافاتهم لتتخطى حدود اليمن دفع دولاً غربية للتدخل، مثلما فعلت الولايات المتحدة بالدفع العسكري من خلال عملياتها ضد الجماعة في البحر الأحمر، أو سياسياً من خلال دعم جهود مواجهة جرائمها».

وأوضحت شرارة أن استمرار الأزمة اليمنية يمثل عائقاً كبيراً أمام الاستقرار في المنطقة، وعدم وجود حل سياسي للصراع الذي تشعله جماعة الحوثي، وتصر عليه يقضي على جهود السلام، كما يمكن معه أن يتسبب في مزيد من المواجهات العسكرية المباشرة.

خسائر اقتصادية 

وتسببت الأحداث الإجرامية لجماعة الحوثي في تأثيرات اقتصادية إقليمية، خاصة بعد الهجمات على منشآت النفط في السعودية ومنشآت حيوية أخرى، والذي أثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، وأدى لاضطرابات في الإمدادات.

كما أجل الانقلاب الحوثي خطط التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث إن العمليات العسكرية للحوثيين تستهلك الموارد وتعرقل نشاط الاستثمار والتجارة.

واصطنعت هجمات جماعة الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر أزمة اقتصادية، وأضرت بمصالح عشرات الدول، وحسب بحث نشرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية»، فإن حوالي 12% من التجارة السنوية عالمياً، وهو ما يقدر بنحو تريليون دولار تمر عبر السفن بالبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية.

وتأثرت أكثر من 50 دولة اقتصادياً بتلك الهجمات نتيجة عرقلة التجارة، وتعرضت مئات شركات الشحن لخسائر فادحة بسبب تحويل مسار السفن لتدور حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، خوفاً من التعرض للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

تأثيرات إنسانية

وألحقت الأزمة اليمنية أضراراً بالغة بالمجتمع اليمني على المستويات الإنسانية والاجتماعية، فقد شرعت جماعة الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، مما جعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

 ويقدر عدد القتلى بشكل مباشر أو تأثراً بالجوع والمرض بأكثر من 377 ألف شخص (في آخر إحصائية عام 2021)، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشردين والنازحين داخلياً.  وأدت جرائم الحوثي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى المجاعات التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء، وتصعّب تلك الأزمات الإنسانية المتفاقمة من إعادة بناء الدولة اليمنية، وتزيد من تعقيدات الأوضاع. وشددت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، إيمان الشنقيطي، على أن تأثيرات الأزمة اليمنية واسعة النطاق على المستوى الإنساني، وأثرت بشكل عميق على ملايين السكان، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وأحوال غير آمنة وغير مستقرة، في مخيمات مكتظة أو في الملاجئ المؤقتة. وقالت الشنقيطي لـ «الاتحاد» إن استمرار الأزمة يعني استمرار تلك الأوضاع في التدهور، خاصة بسبب غياب المأوى الملائم للسكان، وانعدام المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، والافتقار إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لمخاطر الحماية والاستغلال.

شكلت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين خلال يناير من العام 2022، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتهديداً للمجتمع الدولي.

وجاءت هجمات «الجماعة» المصنفة إرهابية، في إطار مساعيها الخبيثة والمتواصلة لنشر الفوضى والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة بوسائل خارج الأعراف القانونية، وفي تحدٍ سافر للعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة. وكان الرد الإماراتي على الهجمات الحوثية سريعاً وقوياً، ما جسد نموذجاً في ردع العدوان، والدفاع عن النفس، وحق الرد المشروع، مستنداً إلى قيم النخوة العربية الأصيلة التي تعبر عن الفخر والشهامة، والتغلب على الأمور الصعبة بحكمة وثبات.

وفي غضون دقائق قليلة، عقب الهجمات الحوثية، سارعت وزارة الدفاع الإماراتية إلى التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد، مشددة على أنها على أهبة الاستعداد لحماية أراضي الدولة من الاعتداءات، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.  وفي إطار الرد الإماراتي القوي والسريع على هجمات جماعة الحوثي، أعلنت وزارة الدفاع نجاح طائرة مقاتلة من طراز «أف 16» في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية التي أطلقت منها الهجمات على مواقع مدنية في أبوظبي، وكان مقرها بمنطقة الجوف في شمال اليمن، وجاء ذلك بعد 30 دقيقة فقط من التصدي للصواريخ الحوثية.

ولاحقاً، تصدت القوات المسلحة الإماراتية بنجاح كبير لبعض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي أطلقها الحوثيون نحو أبوظبي، وتم إسقاطها.

وفي سياق الرد على هجمات الحوثي، بدأت قوات تحالف دعم الشرعية التي تشارك فيها الإمارات في تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة المصنفة إرهابية، وهو ما جاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وأسفرت العملية العسكرية عن تدمير منصات إطلاق صواريخ، ومقتل بعض قادة وعناصر الجماعة.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكدت أن هجمات «الحوثي» على بعض المنشآت في أبوظبي لن تمر دون عقاب، وأنها تحتفظ بحق الرد، متعهدة بأنها لن تترك المسؤولين عن هذا الاستهداف غير القانوني لأراضيها، وستحاسب الحوثيين على أفعالهم.

أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن جرائم جماعة الحوثي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتتسبب في زعزعة السلم الإقليمي، بالهجوم على السفن التجارية والتعرض للملاحة الدولية، بجانب الحرب التي أشعلتها وما زالت مستمرة منذ أكثر من 11 سنة. وكانت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قد استهدفت في يناير 2022، منطقة المصفح «آيكاد 3»، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، أسفرت عن وفاة 3 مدنيين، وإصابة 6 آخرين، وتعرضت منشآت نفطية سعودية في السنوات الأخيرة لهجمات من الجماعة، ما أثر على إمدادات الطاقة في العالم، منها الهجوم على محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو، أدّى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، والهجوم بطائرات مسيَّرة على مصفاة تكرير النفط في الرياض.  ومنذ أواخر العام 2023، مازال الحوثيون يُصعدون من تهديداتهم لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما ينذر بتقويض جهود التهدئة، وإفشال وإجهاض مساعي السلام.

ونفذت الجماعة هجمات متعددة على سفن شحن أميركية وبريطانية، بعد أن شنت قوات الدولتين الموجودة في البحر الأحمر ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن منذ 12 يناير 2024، من خلال تحالف بحري دولي بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

واستهدف الحوثي 193 سفينة خلال العام الماضي، منها اختطاف السفينة «جلاكسي ليدر»، واحتجازها بطاقمها في مدينة الحديدة.

وأطلقت «الجماعة» في فبراير الماضي صواريخ باليستية على سفينة الشحن «روبيمار» في خليج عدن، مما أدى إلى إصابتها وغرقها في مارس 2024، وتعد أول سفينة تغرق إثر استهدافها، وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً، حيث كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة.

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الاعتداءات الإجرامية التي شنتها جماعة الحوثي على دولة الإمارات في الـ17 من يناير عام 2022 تكشف الطبيعة الإرهابية لـ«الجماعة المارقة» التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح الإرياني، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن ذلك الهجوم يمثل حلقةً في سلسلة من الأعمال العدوانية التي شنتها جماعة الحوثي ضد الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، والتي تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية، خاصة المطارات والمرافق الحيوية، يتنافى مع القواعد الإنسانية، ويستدعي رداً جماعياً من جميع الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم.

وقال إن «مثل هذه الأعمال العدوانية تؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة التهديدات التي تفرضها الجماعة، والتي لا تقتصر خطورتها على تهديد الدول الخليجية فقط، بل تمتد إلى استقرار المنطقة والعالم بأسره، وهو ما أثبتته الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».

وثمّن وزير الإعلام اليمني المواقف الأخوية والدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، لدعم الحكومة اليمنية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة التمرد الحوثي، مما يعكس التزامها العميق بالقضية اليمنية ودفاعها المستمر عن السلام.

وقال إن «التصدي للإرهاب الحوثي يتطلب توحيد جهود جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لأي دولة أو جهة أن تظل في موقف المتفرج بينما يستمر التهديد في تقويض الأمن الإقليمي والدولي، ولا بد من اتخاذ مواقف حاسمة لمكافحة الجماعة المصنفة الإرهابية، وضمان أن يعم السلام والاستقرار المنطقة بأسرها».

واختتم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن، وتعزيز جهودها في حماية المدنيين وتأمين المناطق المحررة، بالإضافة إلى الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات والالتزام بالحلول السلمية التي تنهي الأزمة الممتدة منذ سنوات.

بعد التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي مساء أمس الأربعاء، بمواصلة هجماتها على السفن في البحر الأحمر، وإسرائيل في حال لم تلتزم الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار في قطع غزة، شهدت محافظة عمران اليمنية غارات أميركية.

فقد أفادت مصادر محلية بأن 5 غارات أميركية طالت مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام حوثية.

مواصلة الهجمات

أتت تلك الضربات بعدما هدّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أمس بأنّ جماعته المدعومة من إيران ستواصل شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توصلت إليه مع حركة حماس والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد المقبل.

وقال الحوثي في خطاب طويل بثّته قناة المسيرة التلفزيونية "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".

كما اعتبر أن الهجمات الحوثية "أثرت بشكل كبير على إسرائيل"، علماً أن السلطات الإسرائيلية لم تعلن خلال الفترة الماضية وقوع أي أضرار مادية كبيرة أو بشرية جراء تلك الهجمات

وأطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن هجماتهم تأتي "تضامنا" مع الفلسطينيين.

كما استهدفوا أيضا سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، زعموا أنها مرتبطة بإسرائيل.

ضربات إسرائيلية

في المقابل، قصفت إسرائيل أهدافا عدّة داخل اليمن، لا سيما في صنعاء، وهددت "بملاحقة" قادة الحوثيين.

كما نفّذت الولايات المتّحدة أيضا ضربات في اليمن بمساعدة بريطانية أحيانا، قائلة إنها تدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية.

مع دخول العام الجديد، أصبح وضع الحوثيين كمنظمة أسوأ، خاصة بعدما وقعت حماس وإسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة.

فبعد أقل من عام ونصف العام من دخول الحوثيين للساحة الدولية، بإطلاق الصواريخ المتقطعة، مما شكل تحديا كبيرا لإسرائيل، باتت الخيارات الاستراتيجية أمام المليشيات، أسوأ بكثير مما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول موقع «ناشيونال إنترست» إن المليشيات الحوثية تسعى باستمرار للاحتكاك مع الأطراف الخارجية لشيطنتها ثم تصور نفسها على أنها «المدافع» عن البلاد.

وباعتبارهم «آخر صامد» ضد إسرائيل داخل ما يعرف باسم «محور المقاومة»، أكسبت الهجمات ضد إسرائيل، الحوثيين مكانة لدى الحرس الثوري الإيراني، وبعض الفصائل المعادية لإسرائيل.

وعلى المستوى الاستراتيجي، كان الحوثيون في أوجهم من عام 2022 إلى عام 2023 وخلال هذه الفترة، كان على الجماعة قبول عرض السلام السخي الذي قدمته السعودية، إلا أنهم اختاروا تأخير التوقيع على الصفقة التي لم تخرج للنور بعد. واليوم، وبعد مرور 15 شهرا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ساءت أوضاع الحوثيين بشكل كبير.

وكانت المليشيات تأمل أن يجلب الاتفاق مليارات الدولارات التي يحتاجونها في ظل ضعف قدرتهم على جمع الضرائب فضلا عن تدهور الاقتصاد المحلي، فيما على الجانب الآخر، اكتسبت القوات الشرعية، زخمًا جديدًا.

وتشير بعض التقارير مثل تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الحوثيين قد يسعون لمواصلة القرصنة في البحر الأحمر من خلال فرض رسوم المرور الآمن على شركات الشحن التي تسعى إلى إرسال السفن عبر باب المندب، بما يصل إلى 180 مليون دولار شهريًا.

مساع، تأتي بعد أن ألحقت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الحوثيين، خسائر في احتياطياتهم النفطية وغيرها من الأصول القيمة، التي كانت بحوزتهم، قبل استهدافها.

وتوقع الموقع الأمريكي، أن يقضي الحوثيون الأشهر القليلة المقبلة في اختبار خيارات مختلفة؛ بينها مواصلة الهجمات على إسرائيل، إلا أنه من المرجح أنهم سيواجهون مقاومة كبيرة على جميع الجبهات، مما يضطرهم إلى الاختيار بين أفضل الخيارات السيئة.

أفاد سكان ومصادر محلية في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتكثيف الحوثيين الأنشطة العسكرية والتعبئة الطائفية في أوساط طلاب مدارس المحافظة، بهدف كسب المزيد من المقاتلين والدفع بهم إلى جبهات القتال، بالتزامن مع اعتقال طلبة تظاهروا احتجاجاً على تغيير مدير مدرستهم.

ووسط الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، شملت أنشطة التعبئة العسكرية الحوثية مديريات جبلة وذي السفال وحبيش والعدين والمخادر؛ إذ أُجبر خلالها طلاب المدارس على حضور هذه الدورات بشكل إلزامي، بوصفها أساس النجاح في نهاية العام الدراسي أو عدمه.

وتحدث سكان في المحافظة عن تحويل الحوثيين «مجمع الشهداء التعليمي»، وكذا «مجمع الشعب»، و«مجمع 17 يوليو» في مديرية العدين، ومدارس أخرى بالمحافظة، إلى مواقع للتدريب على القتال والتعبئة الطائفية؛ حيث أُجبر الطلاب وصغار السن على حضورها، ضمن برنامج مكثف يشمل جانبين؛ عملياً ونظرياً، وتحت شعار «نصرة غزة».

ووفق هذه المصادر، فإن الدورات تستمر لمدة أسبوعين، وتُقسَّم إلى جزأين: نظري وآخر عملي، ويتوزع فيها المشاركون إلى مجموعات، ويتم البدء بتعليمهم كيفية التعامل مع البنادق الآلية وقذائف «آر بي جي» والأسلحة المتوسطة.

وتشمل التدريبات في الجانب العملي تطبيقاً ميدانياً على استخدام الأسلحة وتسلق المرتفعات والهجوم واعتراض عدو افتراضي؛ حيث يؤخذ الخريجون إلى مناطق جبلية خارج التجمعات السكانية، ويتم توزيعهم إلى مجموعات تحت إشراف مدربين حوثيين، ويتم إلزامهم بتطبيق كل التدريبات النظرية التي تلقوها، بما فيها اقتحام موقع جبلي أو التصدي لهجوم، ضمن ما تقول الجماعة الحوثية إنها استعدادات للتصدي لهجوم إسرائيلي عليها.

اعتقال طلبة

مع استمرار القبضة الأمنية للجماعة الحوثية في محافظة إب، أقدم عناصرها في مديرية فرع العدين، غرب المحافظة، على اعتقال مجموعة من طلاب مدرسة ابتدائية، بسبب رفضهم قرار تغيير مدير مدرستهم وتعيين شخص حوثي يدعى مهران الأهدل بدلاً عنه.

ووفق سكان، فقد خرج الطلاب في مظاهرة لإعلان رفضهم القرار، ولكن الشرطة التي يديرها الحوثيون قامت باعتقالهم، وعُرف منهم عبد الرحمن سيف، وجلال حمود، وقصي محمد، وأكرم عنان، ورضوان مقبل، وزاهر أمين أحمد.

ويؤكد الطلاب وأولياء الأمور رفضهم القاطع لقرار تغيير مدير المدرسة لأن البديل «ليس مؤهلاً لهذا المنصب»، وكونه لا يزال طالباً جامعياً، كما أنه من خارج موظفي التربية والتعليم.

وقالوا إنهم، ونظراً لعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل مكتب الإدارة التعليمية في المديرية، سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية في عاصمة المحافظة (مدينة إب) استنكاراً لذلك القرار الصادر، وتعهَّدوا بمواصلة الوقفات الاحتجاجية إذا لم تتم تلبية جميع مطالبهم.

فوضى أمنية

أفاق سكان في مدينة إب على فاجعة جديدة، حيث وُجِدت جثة أحد الأشخاص خلف أحد المراكز التجارية، وذلك بعد يوم من العثور على أحد الطلاب الجامعيين من سكان المحافظة مقتولاً في جامعة صنعاء.

وفي حين أصبحت مدينة إب حيث مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بؤرة لمعارضة حكم الجماعة الحوثية، تصاعدت فيها الانتهاكات وانتشرت الجرائم بشكل غير معهود؛ حيث أفاق السكان على نبأ العثور على جثة رجل يُدعى ياسين الزبيدي ملقاة خلف مركز تجاري في حي السبل غرب المدينة.

جاءت الحادثة بعد يوم من العثور على جثة طالب جامعي من المحافظة ملقاة خلف مبنى كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، بعد يومين من اختفائه وإبلاغ أحد أقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين بالواقعة.

ويُدعى الضحية موسى الصباري، ويدرس الصيدلة في جامعة الناصر، ولم يكن يعاني من أي شيء؛ حيث اختفى قبل يومين، وتم إغلاق هاتفه الجوال، وأُبلغ أحد أقسام الشرطة بواقعة اختفائه، إلا أن الأسرة فوجئت بالعثور على جثته مكتوف اليدين خلف مبنى كلية الشريعة والقانون.

إلى ذلك، أبلغ سكان المحافظة (إب) التي يديرها علي الكحلاني، وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الحوثيين المعيَّن مديراً للأمن، عن مقتل الشاب سليم سيف (23 عاماً) برصاص مسلح يدعى نصيب غانم، في مديرية فرع العدين غرب إب، إثر خلافات سابقة بينهما.

وبحسب سكان، فإنه لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل المحافظة حادثة قتل أو سطو؛ حيث شهدت قرية القبريين في منطقة الربادي قَتْل رجل مسنّ يدعى محمد نعمان البخيتي من سكان منطقة الثوابي وإصابة امرأة أخرى كانت معه في السيارة ذاتها أثناء توجههما إلى مدينة إب عاصمة المحافظة؛ حيث أطلق المسلح النار على السيارة وفر هارباً قبل أن يتم التعرف على هويته، ويرجَّح أن الجريمة ارتُكِبت بسبب خلاف سابق على ملكية قطعة من الأرض.

استغرق الحوثيون يوما كاملا لاتخاذ قرار يتعلق بهجماتهم البحرية في أعقاب إعلان الوسطاء عن هدنة غزة، وخرج زعيم الجماعة المدعومة من إيران مهددا بمواصلة شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة المفترض أن يبدأ سريانه الأحد.

وقال عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة في خطاب طويل بثّته قناة «المسيرة» التلفزيونية التابعة للجماعة: «سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار فسنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني».

وأضاف: «نحن سنبقى في رصد التطورات في فلسطين خلال الأيام الثلاثة السابقة لدخول اتفاق غزة، إذا استمرت المجازر الإسرائيلية فسنستمر في عملياتنا».

ولم يحدد زعيم الحوثيين ما إذا كانت جماعته ستتوقف عن الهجمات البحرية ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي التي دأبت تتبناها جماعته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ولا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تطلقها نحو إسرائيل، لكن اكتفى بالتلويح إلى المراقبة.

وتوصلت إسرائيل وحركة «حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين أُعلن عنه، الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في القطاع.