• ·       الاخوان وخديعة المشاركة في الثورة
• ·       تآمر الإخوان على ثورة يناير
• ·       تحويل مصر إلى قندهار
• ·       من قناة السويس للقطار السريع.. الانجازات تنتصر على إرهاب شائعات الإخوان
• ·       قبيل ذكري 25 يناير.. الجماعة الإرهابية تدير أكثر من 13 منظمة دولية لتخريب مصر
• ·       بعد الحوثيين وحسم .. تجديد المطالبات بإعلان الإخوان جماعة إرهابية عالمية
• ·       نقاط اساسية في طريق سقوط الاخوان
• ·       في الأخوان .. الصورة والأصل  كتاب يكشف كيف خدع الاخوان شباب 25 يناير
• ·       الإخوان سرطان ينهش جسد العالم
• ·       خطر الإخوان داخل مؤسسة الأزهر.. مناهج ضد الدولة
• ·       مؤسسات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في فرنسا والتأسيس للتطرف والإرهاب

تقترب هذه الأيام ذكرى ثورة 25 يناير 2011، والتي تم اكتمالها وتصحيح مسارها بثورة 30 يونيو 2013، وقد كان يوم 11 فبراير 2011، يومًا فارقًا في تاريخ حركات الإسلام السياسي فقد سقط حسني مبارك، والحزب الوطني بما يشكله من قوة في الشارع السياسي المصري، بعد حراك جماهيري غاضب ورافض لنطام مبارك، وتوهم البعض سقوط النظام، خاصة تلك الحركات الإسلامية، فما إن أعلن عن تنحي مبارك إلا وهرولت تلك الجماعات للم شمل بعضها البعض، مكونين تحالفات انتخابية، وفقا لسلوك الجماعة الدائم في محاولات الهيمنة والسيطرة والاستحواز، وكان أبرزهم تحالف جماعة الإخوان مع معظم فصائل تيار الإسلام السياسي، مما جعل هذا التحالف يحقق أغلبية في برلمان 2012، وجاء برئيس ينتمي إلى هذا التيار وما إن قام الشعب المصري مطالبًا برحيل هذا الرئيس والتيار الذي يمثله، حتى تغير لون التحالف وأصبح أكثر شراسة وعنفًا وتطرفًا، وأطلق على نفسه تحالف دعم الشرعية، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس 2013.

والمتابع لتاريخ الجماعة وأدبياتها يعلم جيدا أن فكرة الثورة ليست من «أدبيات الجماعة»، وقادتها تعاملوا مع القوى السياسية رغم إيمانهم بـ«رفض الحزبية»، وهى القاعدة التى أقرها «البنا» قبل عقود طويلة، وتحديداً فى المؤتمر العاشر للجماعة عام 1938.

ليلى عادل

 بالعودة للأحداث نكتشف الخديعة الكبرى التي قامت بها جماعة الإخوان للركوب على الثورة التي قام بها شباب  لم تحركهم أى أيديولوجية أو دين، تحركوا فقط بما رأوه من خلال هذا العالم المترابط وكانوا يريدون جزءا من الفرصة، للحصول على تعليم ووظيفة وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تحرمهم من كل هذا وأكثر. ثم تم سرقة الثورة من جانب فصيل واحد فى الدولة وهو الإخوان".. هذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى خلال ندوة عقدت بمبنى الخارجية لـ"المجلس الاستشارى للأمن الخارجى" تناول التحديات والمخاطر التى تواجهها أمريكا فى تعاملها مع العالم في يناير 2018.

كأي جماعة سياسية انتهازية ترقبت الإخوان "ما ستسفر عنه الأحداث فلم ينزلزا إلى الميادين إلا فى 28 يناير أو ما عرف بـ" جمعة الغضب" فى محاولة  لركوب الثورة.

سبق نزول الإخوان فى جمعة الغضب إصدارهم بيان فى حالة نجاح الثورة يستخدمونه فى المتاجرة بدورهم المزعوم وفى حالة فشلها كان سيخرج قاداتهم ليؤكدون أن البيان قد دس عليهم.

وأكدت الجماعة يوم 26 يناير 2011، أنها لم تشارك في حراك 25 يناير، وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم الجماعة والمحبوس حاليا:«ما يقوله بيان وزارة الداخلية ليس صحيحا، ونحن لم نرسل أي شخص إلى ميدان التحرير، و(الناس خرجت من نفسها)، ولقد شاركت رموز الجماعة في وقفة أمام القضاء العالى، ولم يشارك أحد من الإخوان في مظاهرة ميدان التحرير».

وأضاف «الداخلية تعلم جيداً من القوى التي شاركت، وهذا ليس أسلوبا حكيماً منها، ونتمنى أن يستمعوا لمطالب الشعب».

حسام الحداد

   برهنت أوراق القضية المقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باقتحام السجون والحدود الشرقية، عن تفاصيل تآمر جماعة الإخوان الإرهابية على ثورة 25 يناير، وإسقاط الدولة المصرية لصالح تنفيذ مخطط باتفاق دولي سبق تلك الأحداث بـ6 سنوات، أثبته القضاء في حكمه النهائي الصادر بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين أكتوبر 2019.

وكشف القضاء تفاصيل تلك المؤامرة بسند ودليل من عشرات الوثائق والتقارير من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهمين وعناصر خارجية، وفيما بينهم، والتي تمت بإذن من النيابة العامة، فضلًا عن عشرات الشهود من كبار قيادات الدولة السابقين والمعاصرين للأحداث في قطاعات الشرطة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية.

بدأ المخطط التآمري الإثاري في التشكل ضمن مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، منذ عام 2005 من خلال نشاط منظمات أجنبية تعمل لإثارة الرأي العام المصري ضد نظام الحكم القائم بالبلاد تستهدف تجنيد شباب مصري للاحتجاج والتظاهر، وتدريبهم في بولندا والقاهرة لمواجهة الشرطة والحشد والاحتجاجات.

وتبنت المخابرات الأمريكية، خطوات المؤامرة عبر برنامج "الديموقراطية والحكم الرشيد"، من خلال مؤتمر نظمته بمجموعة الدراسات الأمريكية ببروكسل، أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحكم، بعد اتفاق بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك المؤامرة وعقب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية حينها، كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد.

توافقت تلك المخططات مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بمشاركة، منتهزة تصريحات "رايس" بـ"أن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقًا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية"، وقامت الجماعة بعقد عدة لقاءات بالخارج مع قيادات حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي؛ تناولت خطوات تنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغيير النظام الحاكم في مصر و تقديم حركة حماس الدعم اللوجستي والعسكري لتنفيذ المخطط.

وكشفت التحقيقات عن ظهور اسم المتوفي محمد مرسي عيسى العياط، بصفته التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد (عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن القسم السياسي بها منذ عام 2009 وحتى يناير 2011) كمسئول عن عقد اللقاءات التنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج، وكذا علاقات الجماعة بالمنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة؛ حيث عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية بالداخل والخارج خلال الفترة من 2005 إلى 2010 رصدتها الأجهزة الأمنية.

وثبت من أوراق القضية - التي فصلت فيها المحكمة بالإدانة - أن أحد المنتمين لحركة حماس نشر تحريضًا على اقتحام السجون المصرية وخطف الضباط والجنود المصريين العاملين بسيناء، وقتلهم زاعمًا أنهم "خونة وعملاء"، وذلك عبر رسالة بعنوان "لقد جاوز الظالمون المصريون المدى وآن للمقاومة أن تقول كلمتها"، مستعرضًا خطواته للتآمر ، واستطردت رسالة التحريض بخطوات تتضمن "فتح بوابة المعبر ليتمكن الفلسطينيون من السفر من وإلى قطاع غزة، وأن المصريين مجبورون على السماح للفلسطينيين بالمرور عبر أراضيها ليقصدوا بلادًا أخرى.. يجب العمل بمقتضي هذا التحذير بعد مهلة محددة وخطف جنود مصريين من مراكزهم في العريش ورفح، واعتقالهم والتحقيق معهم والقصاص منهم كعملاء وجواسيس، وأن الأمر لا يستدعي التأجيل ولا التأخير.

ويأتي عام 2010، بوصفه الإعداد للأحداث اللاحقة، خاصة بعد تولي المدان محمد بديع عبد المجيد سامي، منصب المرشد العام وانتهاج الجماعة الإرهابية توجيهات التنظيم الدولي بمنهج الفكر القطبي (نسبة إلى سيد قطب) المتشدد في تنفيذ مخططاتها السياسية داخل البلاد للاستيلاء على الحكم، واتخاذ العنف والإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافهم تحت ستار الغطاء الديني حتى لو بالتحالف المرحلي مع أعداء الدين الإسلامي لتحقيق أهدافهم، وهو ما يتطابق مع أفكار العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء وكذا أفكار ومنهاج ومصالح حركة حماس.

وبدأت الجماعة الخطوات التنفيذية لإحداث الفوضى في مصر، واتفق مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للجماعة وقيادات حركة حماس والعناصر البدوية التكفيرية بمعاونة بعض الدول الأجنبية  على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر تحقيقًا لأهدافهم بغرض إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.

وأثبتت وثائق القضية - التي فصلت فيها المحكمة - تكليف كتائب "عز الدين القسام" - الجناح العسكري لحركة حماس - بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع الجماعة بالتعاون مع ما يسمى بجيش الإسلام بفلسطين، والتوحيد والجهاد، والجماعات التكفيرية بسيناء، في سبيل اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى.

وتولت تلك الجماعات تدريب عناصر الجماعة المسلحة التي ستشارك في إحداث حالة الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وبدأت جماعة الإخوان تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وتنسيق العمل في كيفية الإعداد المسبق لتنفيذ غرضهم للوصول إلى الحكم.

ورصدت الأجهزة الأمنية، لقاءات أعضاء الجماعة والمسئولين بحركة حماس، وسفر العديد من أعضاء جماعة الإخوان لغزة عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدام الأسلحة النارية في معسكرات حماس بغزة، ومنها مخيم "الشاطئ".

واتضحت صور الاتفاق بين جماعة الإخوان الإرهابية وحماس على تبعات إسقاط الحكومة المصرية من خلال لقاءين رصدتهما الأجهزة الأمنية خلال 2010 أولهما في لبنان على هامش المشاركة في ملتقى دعم المقاومة العربي بالعاصمة بيروت، واجتماع آخر في نوفمبر بالعاصمة السورية دمشق.

وفي يوم 25 يناير شبت مظاهرات احتجاجية بمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة والعديد من المحافظات ضمت مختلف القوى السياسية من أحزاب المعارضة، تطالب بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع الحد الأدنى للأجور وضبط الأسعار ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء قانون الطوارئ وحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات نزيهة وتحقيق الديموقراطية وتنحي القيادة السياسية وعدم توريث الحكم.

ورصدت الأجهزة الأمنية يومي 26، 27 يناير اتصالات بين حركة حماس الفلسطينية وبدو سيناء ودخول بعض العناصر المنتمية لحماس إلى سيناء عبر الأنفاق بين غزة والحدود المصرية، والاتفاق مع البدو يوم 27 يناير على إمدادهم بالسلاح والذخائر مقابل قيامهم بتهريب عناصرهم من السجون.

وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لقدوم العناصر الفلسطينية بضرب قسم شرطة الشيخ زويد والمناطق المحيطة بالأنفاق الحدودية بالقذائف حتي لا تقترب قوات حرس الحدود أو الشرطة منها وتم تهريب الأسلحة والذخائر والألغام والمفرقعات من غزة للبدو، كما قامت كتائب عز الدين القسام بنشاط عسكري بالجهة الأخرى من الحدود حتي لا تتدخل قوات حرس الحدود.

وفي ذات التوقيت، تربصت جماعة الإخوان بالموقف وراقبت الأحداث انتظارًا للوقت المناسب لتنقض على الأحداث وتدفع بعناصرها في الميادين وتُحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات دامية مع رجال الشرطة تنفيذًا لمخططهم في نشر الفوضى واتفاقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي، وصولًا إلى يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب" لتحقيق هذا الغرض بتصعيد العمليات التخريبية إلى مختلف مرافق الدولة.

وتزامنًا مع الأحداث خلال يناير 2011 وقبل تخلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة، أوردت أوراق القضية ما ثبت من اتصالات بين قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان الإرهابية، وبالتنسيق مع قيادات الجماعة في عدد من الدول العربية والأوربية، حول إجراءات تصعيد داخل مصر، وإفشال أي حوار ينشأ بين السلطة والمعارضة.

وأثبتت وثائق القضية أن جماعة الإخوان نظمت تواجدها في الشوارع خلال وقت المليونيات بنحو 45- 50%، وفي الأوقات العادية 60% صباحًا، و70% ليلًا، والمستشفى الميداني دعمًا وأطباء وصيادلة 80%، والخدمات والإعاشة بنسبة 70%، بالإضافة إلى مجموعات لإجهاض أي هجوم من خارج الميدان.

حسام الحداد

"28 يناير".. كان يومًا فاصلا في حياة أتباع الإخوان مرورا بخروج المعزول محمد مرسى العياط من السجن فجأة في أحداث اقتحام السجون، حتى ركوبهم على الثورة، والتظاهر بانتماءهم للفئات المعارضة للنظام.

وعقب سقوط نظام محمد حسني مبارك، تولى المجلس العسكري مقاليد الحكم وفقا للبيان الذي ألقاه اللواء عمر سليمان في 11 فبراير 2011، حتى تطورت الأحداث في الشارع المصري واندلعت التظاهرات مجددا ضد سياسات المجلس، وتضمنت الهتافات هجومًا على أعضاء الإخوان بسبب سياساتهم وبعدهم عن أهداف ثورة يناير.

استفتاء 19 مارس

عكف الإخوان في الأيام الأولى من ثورة يناير على تحويل أي مناقشات دستورية أو سياسية إلى صراعات دينية، وهو ما ظهر جليًا في استفتاء 19 مارس، والذي أجري لأخذ الرأي في تعديلات 6 مواد من الدستور، حيث حشد الإخوان والسلفيين آنذاك أنصارهم للتصويت بنعم نصرة لـ"الدين"، إذ أشاروا إلى أن التصويت بـ"لا" يؤدي إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وهي اللعبة التي يجيدها قادة التنظيم جيدًا، مشددين على ضرورة التصويت بـ"نعم".

وعقب إعلان النتيجة، خرج الداعية محمد حسين يعقوب ليلقي خطبته الشهيرة، والتي قال فيها "إنها غزوة صناديق"، وانتهت بـ"وقالت الصناديق للدين.. نعم"، وأن من لا يعجبه نتيجة الاستفتاء فليهاجر.

27 مايو

بدأ الإخوان معركتهم المبكرة مع الأحزاب والقوى السياسية المدنية في 27 مايو 2011، حين دعت بعض الحركات للتظاهر بهدف التعجيل بمطالب ثورة يناير، إلا أن المنابر الإخوانية هاجمت تلك الدعوات بهدف الحفاظ على الدولة، متهمة أعضاء الأحزاب بالوقيعة بين الشعب والجيش

التمدد الإخواني لم يقتصر على الشارع المصري فقط بل أصاب السياسة في مقتل، إذ وصل إلى السيطرة على مجلس الشعب عام 2012، حيث انتخب سعد الكتاتني عضو الجماعة رئيسًا للمجلس الذي كان بأغلبية إخوانية.

خططت الجماعة مع أجهزة استخبارات اقليمية، جيدًا ورسمت للمشهد المصري بكفاءة وبذكاء واستغلت ثورة يناير، كما وضح في الخطوة التي أعلن عنها الكتاتني في 21 يناير 2012، بالاعتذار عن عدم الاستمرار في مهام منصبه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة إذا انتخب رئيسًا للمجلس، وبالفعل تم انتخابه رئيسا بأغلبية الأعضاء "الإخوان" خلال الجلسة الافتتاحية في 23 يناير

29 يوليو

29 يوليو 2012 أو ما يعرف بـ"جمعة قندهار".. تغيرت ملامح ميدان التحرير فأصبحت ترى ميدانا كبيرا مليء بشعارات سوداء وجلابيب بيضاء وهتافات "إسلامية.. إسلامية"، في مفاجأة غيرت الاتفاق الذي اتفق عليه الجميع من شباب الثورة حيث كان الاتفاق هو عقد لقاء "لم الشمل" ورفع الشعارات الوطنية حتى لا تترنح الثورة ومسيرتها.

وفوجئ الجميع بتحول الأمر إلى تظاهرة مليونية مشارك فيها الآلاف من أعضاء الجماعات السلفية المتشددة التي حشدت من كل مكان في مصر، ورفعوا الرايات السوداء، الأمر الذي أثار مخاوف المصريين الرافضين للسيطرة الإخوانية على ثورة يناير.

انتخابات الرئاسة

نفت الجماعة في بادئ الأمر الدفع بمرشح في الانتخابات، وكالعادة فاجئوا الجميع بإعلان ترشح خيرت الشاطر أولا كمرشح لهم للرئاسة خاصة بعد السيطرة على الأغلبية في البرلمان.

وبعد قرار استبعاد الشاطر، دفعوا بالمعزول محمد مرسي بدلا منه في تصميم واضح على تحدي الإرادة الشعبية المصرية، حيث دخل جولة الإعادة مع المرشح السابق الفريق أحمد شفيق، ليفوز مرسي العياط برئاسة مصر.

إلغاء حل مجلس الشعب

في 8 يوليو 2012، بدأت أول قرارات مرسي السلبية، بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع آنذاك بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية".

جاء القرار الجمهوري الذي أصدره مرسي، بهدف خدمة أعضاء جماعته خاصة أن الحزب في ذلك المجلس كان يسيطر على أغلبية المجلس.

المصريون يقرون دستورا جديدا

لم يأبه أعضاء الإخوان، بالانسحابات المتكررة من القوى الوطنية المدنية الأخرى، واستمروا في جلساتهم لوضع دستور 2012.

وشكل أعضاء الجماعة لجنة كان معظمها من الإخوان وأعضاء الجماعات الإسلامية، ولم يحضر أعضاء القوى السياسية بشكل قوي داخل تلك الاجتماعات ما أدى لخلافات ثنائية بين الطرفين اعتراضًا على نسب التمثيل العادل، لكن لم يلقوا لها بالا.

وانتهت اللجنة من وضع دستورها، وتسلم مرسي المسودة النهائية للدستور من المستشار حسام الغرياني رئيسها في احتفالية، إلا أن المصريين اتخذوا موقفًا صارمًا وأعلنوا رفضهم لهذا الدستور حيث عزفوا عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.

الإعلان الدستوري

في 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا هدف إلى تعزيز صلاحياته والتوسيع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء، وهو الذي أشعل الأجواء في مصر وعادت الاحتجاجات مجددًا في ميدان التحرير.

شمل الإعلان الدستوري تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات، وهو الأمر الذي يمهد لإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم "الإخواني"، وهو ما أدى لغضب الأوساط القضائية.

واتجه المتظاهرون المعترضون إلى قصر الرئاسة للاعتراض على الإعلان الدستوري، وهو ما قابله أعضاء الإخوان بالعنف حيث نشبت اشتباكات عنيفة أمام قصر الاتحادية لقي العديد من المصريين مصرعهم، خاصة بعد استخدام أعضاء الجماعة الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين العزل والمسلحين بمطالبهم السلمية.

وقام الآلاف من مناصري مرسي وأعضاء الجماعة بطرد مؤيدي المعارضة الذين كانوا يعتصمون أمام القصر الرئاسي.

مؤتمر نصرة سوريا

في خطوة مفاجئة، عقد مرسي العياط في 15 يونيو، مؤتمرا كبيرا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة تحت شعار "نصرة سوريا"، وأعلن خلاله قطع العلاقات مع النظام السوري، وإغلاق السفارة السورية بالقاهرة، مع سحب القائم بأعمال السفير المصري من دمشق.

ووجه العياط، تهديدًا باللجوء إلى العنف وانتشار الفوضى والإرهاب في حالة الخروج في تظاهرات تندد بحكم جماعة الإخوان، غير مهتم بالتأثير السلبي على تلك القرارات المتخذة بقطع علاقات دولية مع سوريا.

سيناريو تخيلي

استمرار الإخوان في الساحة السياسية المصرية كان مستحيلا في ظل السياسات المتبعة من أعضاء الجماعة من تكفير معارضيهم والاعتداء بالضرب والسحل على من يتظاهر ضدهم.

من المؤكد أن مرسي كان سيواصل هواياته في إصدار القرارات الجمهورية التي تمنح صلاحيات أكبر لأعضاء الجماعة والجماعات التكفيرية.

ومثلما فتح مرسي أبواب قصر الاتحادية إلى المجرمين والهاربين من السجون، كانت الأبواب ستظل مفتوحة حتى وقتنا هذا أمام أعضاء الجماعة والهاربين من السجون، ولأصدرت عشرات القرارات بالإفراج عن المسجونين من أعضاء الجماعة.

تهديدات بالسحق وتكفير المعارضين، كانت اللغة السائدة لأعضاء الجماعة، حتى في اعتصامهم الشهير بمنطقة رابعة العدوية، وهو ما ظهر في جملة القيادي الإخواني صفوت حجازي خلال الاعتصام، قائلا: "اللي هايرش مرسي بالميه هنرشة بالدم"، ليفتح بابا جديدا من أبواب العنف الدموي في مصر.

العلاقات الخارجية كانت بالتأكيد ستزداد سوءاً، خاصة أن التعاون مع فوى إقليمية في ذلك الوقت كان في أولى اهتمامات مرسي، حيث عمد على بناء خلافات حادة مع دول الجوار والسعودية والإمارات، ما يمهد الطريق لحالة من الجفاء السياسي بين مصر وأشقائها.

علي رجب

التقليل من أهمية المشاريع التي تنفذه الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء شاريع على المستوى الأمن الغذائي كمزارع السمكية أو اصطلاح او للمشروع القومي للبتلو، وعلى صعيد مشاريع الطرق  والنقل والمواصلات مثل مشروع القطار السريع أو تحديث السطة الحديد وكذلك الطرق القومية الكبرىن وايضا مشاريع الاسكان وتطوير العشوئيات وغيرها من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية في مصر، خطة تنظيم الإخوان لاستهداف النجاح القوي لإدارة الرئيس السيسي في جعل مصر أفضل.

النجاح الذي يحقق الرئيس السيسي يوما يزيد من السعار الاعلامي وحرب الشائعات ضد الدولة المصرية، ودائما ما يقدمون على عمليات تزوير الحقائق والوعي ، وهي التي تفشل دائما مع النجاحات الكبيرة  والانجازات التي تحقق في مصر.

فكانت أولى الشائعات التي استهدفها الاخوان، هي مشروع قناة السويس الجديدة، والذي مع الوقت انهزم الاخوان واصبح المشروع دائم قوى للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.

من قناة السويس الى مشاريع الصوب الزراعية والمزراع السمكية والتي تشكل الأمن الغذائي المصرين فشهدت مصر خلال السنوات الـ 7 سنوات الماضية عملية توفير المواد الغذائية وعلى رأسها الخضروات واللحوم وانتهى تماما أزمة رغيب العيش في مصر، بعد شائعات عديدة من نقص المواد الغذائية ومحاولة استهداف الدولة.

ومن المواد الغذائية إلى المشاريع الخدمية والبنية التحتية، فكانت السخرية من مشاريع النقل والطرق والكباري،والتي عكست ما تم تنفيذه من شبكة طرق وكباري على الحياة اليومية للمواطن المصري، فـ«كباري السيسي أكل عيش»  حيث تساهم هذه الكباري في تقليل الوقت المعروف في السفر والمواصلات، وتحسين جودة الطرق قلل من انعكاس الحوادث الطرق والتي كانت مصر تسجل اعلى الدول من حيث الخسائر البشرية والمادية، مفصر انتقلت من المركز الـ 118 لـ 28 عالميًا فى مجال تطوير الطرق أى قفزت حوالى 90 مركزًا عالميًا خلال 5 سنوات.

فشبكة طرق بمصر  ساهم في التقليل من استخدام الوقود، وكذلك زيادة عمليات النقل مما يسهم في زيادة دخل المواطن، وايضا تسهيل عمليات الوصول الى مصاله في وقت قياسي وأمن.

ومؤخرا كان إعلان الحكومة عزمها إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، لربط عدد من المدن المصرية ببعضها ، هدف لتنيظم الاخوان، لما لاهمية القطار من تسريع حركة النقل داخل مصر على مستوى نقل المواطنين او التنقل التجاري وهو ما يعد المشروع الاول والابرز  من نوعه في مصر ووصفه الخبراء بانه يمثل قناة السويس البرية.

وتقدر تكلفة المشروع الذي ستنفذه شركة «سيمنز» الألمانية نحو 360 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 23 مليار دولار.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الفترة الأخيرة أثير لغط كبير حول مشروع القطار الكهربائي السريع، فالسؤال والتساؤل والبحث عن ما خفي من معلومات ظاهرة صحية جدًا، ولكن التشكيك والرفض المسبق لأي شيء تقوم به الدولة المصرية أمر مرفوض، فلا يوجد مشروع أنجزته الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن ولم يهيل الإخوان عليه التراب، مؤكدًا أن الإخوان هم العدو الحقيقي للدولة المصرية.

ومؤخرا نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وأوضح التقرير أن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالى عدد الشائعات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.

وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضًا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020/2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن صناعة ونشر الأخبار الزائفة ليست قضية وليدة اللحظة، خاصة مع زيادة عدد وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لافتة إلى أن غالبية الشائعات تهدف لخدمة مصالح وقضايا اجتماعية وسياسية معينة، مؤكدة أن الهدف من الشائعات هو هدم الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة في جميع المجالات.

وأضافت في تصريحات صحيفة، أن عام 2020، كان فيه الحجم الأكبر من نسبة الأخبار المزيفة والشائعات بالمقارنة بعام 2019، حيث وصلت نسبة الشائعات التي تم رصدها عام 2020 لـ29.9% في حين أن عام 2019 وصلت فيه نسبة الشائعات إلى 26%.

وأوضحت أن قطاع الصحة كان له النصيب الأكبر في التعرض للشائعات بنسبة 24.1%، يليه قطاع التعليم، وبعده قطاع الاقتصاد.

أميرة الشريف

 علي الرغم من أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الارتباك قبيل الذكري العاشرة من ثورة 25 يناير، إلا أنها  ما زالت مصرة على النهج الإرهابي في مواجهة الشعب المصري والسلطة المصرية، وذلك رغم تعارض ما تقوم به مجموعة الداخل مع التوجه العام للقيادات بالخارج، وهذا ما يزيد من حدة الانقسامات الداخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من عزل الجماعة وإقصائها جماهيريًّا.

وفي هذا السياق، صدر عن المرصد التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرًا عن عدد المنظمات الحقوقية والتي بلغ عددها 13 منظمة منها منظمات أنشأها الإخوان في أوروبا وأخرى تدين بالولاء لهم .

ومن بين هذه المنظمات معهد كارينجي للدراسات والأبحاث بالشرق الأوسط ببيروت، والذي يتبنى في الظاهر أهدافاً للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة وهو في حقيقته يعمل على تفتيت الدول ويحصل على أموالاً طائلة من قطر نظير تقاريره المسمومة، وكانت ولا زالت مصر هدفاً استراتيجياً لهذا المعهد حيث دأب على كتابة تقارير تعمل جميعها على تشويه صورة مصر أمام الرأي العام العالمي لاستعداء الغرب عليها مستخدما سلاح البيانات الكاذبة واختيار مصادر معلومات تدعم رأيه المعروف ونتائجه المعلبة.

ومن أبرز الباحثين في هذا المركز عمرو حمزاوي الذي لطالما هاجم الدولة المصرية في تقاريره وكتاباته وهو هارب من العدالة ويقيم في الخارج .

"كارينجي" حصل الأسبوع الماضي على دعم مالي كبير من قطر للقيام بحملة شرسة تستهدف مصر والتعتيم على تقدمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.

هناك أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" الألمانية والتي تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار وهى نجلة القيادي الإخواني ‏المدان في ‏قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة ‏الإرهابية بجامعة الأزهر ‏أشرف عبد الغفار.‏

دأبت هذه المنظمة ومنذ عدة سنوات على ضرب أمن واستقرار مصر بتقارير وبيانات كاذبة إرضاءً للممولين والداعمين لهذه المنظمة.

"رايتس" كان لها دور تآمري على الدولة المصرية في أحداث 25 يناير 2011 ، ثم توقفت عن تقاريرها المسمومة عام 2012 وهو فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، ثم انطلقت المنظمة الألمانية هيومن رايتس مجدداً لتهاجم مصر بكل قوة بعد ثورة 30 يونيو 2013 بدعم مالي قوى من أجهزة مخابرات عالمية ووزير ماليتها تميم بن حمد.

وهاجمت رايتس معظم المؤسسات الوطنية في مصر ، بداية من المؤسسة العسكرية، ثم القضائية، وكان للمؤسسة الأمنية نصيب الأسد من تقارير تلك المنظمة المشبوهة وكان آخرها الأوضاع داخل السجون المصرية ، رغم أن ما تم خلال السنوات الأخيرة داخل هذه السجون من إصلاحات ومعاملات للسجناء لم يحدث في تاريخ مصر، بعد أن تحولت اليد التي كانت تقتل وتسرق إلى يد عاملة منتجة يحبها الله ورسوله.

وتضمن تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والذي نقلته عدد من وسائل الإعلام؛ مؤسسة الكرامة ‏بسويسرا ‏وهى مؤسسة تمول من الدوحة وأسسها عبد الرحمن ‏النعيمي المدرج على ‏قوائم ‏الإرهاب ‏العالمي وتعمل من جنيف.

‏ ‏مؤسسة كوميتى فور جيستس ‏بسويسرا ‏وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح وتعمل على حماية ‏عناصر ‏جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين داخل السجون المصرية تنفيذاً لأحكام قضائية.

والمنبر المصري لحقوق إنسان، هو منظمة إخوانية أسست في أوروبا وتعمل ما بين أوروبا والولايات المتحدة وتضم كل من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية "محمد سلطان" نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان ومعتز الفجيري أمين صندوق الشبكة أوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وتم اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن مستشاراً للمنبر.

‏و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مقرها إسطنبول، ويديرها المحامى الإخواني محمود جابر وتعمل من إسطنبول وتحظى ‏بحماية من ‏النظام التركي.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان

تقع في لندن، ويديرها الإخواني علاء عبد المنصف، وتعمل على تدويل القضايا المتهم ‏فيها الإخوان وتحويلها إلى قضايا حقوقية.

‏ مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مقره لندن ‏ويديره الإخواني "خلف بيومي"، محامي إخوان الإسكندرية والمقيم في لندن ‏حاليا، وهي ‏مؤسسة تعمل على دعم سجناء التنظيمات الإرهابية.‏

‏المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن، ويديرها الإخواني محمد جميل، وهى منظمة انفصلت تماما عن المنظمة ‏العربية لحقوق ‏الإنسان التي أخلت مسؤوليتها عن كل ما تصدره تلك ‏المؤسسة من بيانات داعمة ‏للإخوان.

‏منظمة "ليبرتي"، وتقع بلندن وهي منظمة يديرها عزام التميمي، عضو التنظيم الدولي للإخوان وهى ‏المسؤولة ‏عن عمليات تقديم الإخوان وأفكارهم للمجتمع البريطاني منذ ‏التسعينيات.‏

‏منظمة أفدى الدولية في بروكسل، حيث تأسست  سنة 2006 وتنشط في دعم جماعة الإخوان ‏ومؤسساتها في ‏أوروبا.

‏الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، وتديره الإخوانية داليا لطفي الهاربة خارج مصر، وينشط الائتلاف بتمويل قطري في دعم الإخوان ‏في فرنسا ‏لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية العاملة هناك.‏

ومن بين المنظمات الحقوقية المتحالفة مع الإخوان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بسويسرا ويديرها محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الإخوان، ويعقد ‏ندوات في مقر الأمم المتحدة بجنيف لعرض قضايا الإخوان. ‏

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتونس

 ‏يديره بهي الدين حسن وهو داعم للإخوان بشكل كامل وكان شريكًا في ‏وفد الإخوان ‏الذي حاول لقاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وهو أحد ‏محرضي الاتحاد ‏الأوروبي على معاقبة مصر بمنع تصدير الأسلحة لها، ‏وداعم رئيسي لكل ‏أنشطة الإخوان في أوروبا.

وتستمر المؤامرات من قبل الجماعة الإهاربية على مصر في ظل ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصلاحات في مختلف المجالات في أقل من 6 سنوات، تهدف إلي تشويه وتخريب ما تم إصلاحه في البلاد وهو الأمر الذي تواجهه السلطات المصرية منذ عشر سنوات لقطع ذيول الإخوان وإيقاف نزيف الجرائم التي ترتكبها بين الحين والأخر.

روببر الفارس

 ما يحتاجه اعلان جماعة الإخوان المسلمون منظمة إرهابية عالمية هو إظهار القرار أما الحيثيات فهي معلومة للجميع حتي إذا وضعت عراقيل عديدة في طريق ذلك . وخاصة بعد إعلان مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية وايضا حركة حسم الإخوانية .وللربط بين الاخوان والحوثيين شنت مجلة المستقبل اليمني حملة واسعة تطالب بإعلان الإخوان جماعة إرهابية عالمية باعتبار أنها الخطوة التالية لإعلان مليشيا الحوثيين وذلك لشدة الترابط بين الجماعتين ودللت علي ذلك بالتعاون الوثيق بينهما

حيث أكدت أن القيادي الإخواني في لواء الحزم بمحافظة الجوف ، محمد عبدالله السامعي عاد إلى صنعاء للانضمام إلى صفوف المليشيات الحوثية.

ويضاف  الي هذه الخطوة سلسلة طويلة من العمليات العسكرية التي أجرتها قيادات إخوانية إرهابية ، انضمت إلى صفوف المليشيات الحوثية ، على نحو نحو فضح خبث نوايا هذا الفصيل الإرهابي.

 التي تظهر في إظهار التنسيق والتعاون بين المليشيات والإخوان  وهو أمرٌ يظهر بوضوح في حماية مليشيا الحوثيين

لممتلكات الإرهابي علي محسن الأحمر ، أكثر القيادات الإخوانية التي تملك شركات عديدة في صنعاء ، وتوليها المليشيات حماية خاصة ، ضمن تنسيق متبادل بينهما وفي الوقت الذي تستعر فيه الهجمات الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الموالية لإيران في منطقة ما، فإنّ كثيرًا من الأنظار تتوجّه إلى حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي الذي يملك علاقات نافذة مع الحوثيين، تُسهِّل للمليشيات ارتكاب هذه الجرائم.   وفيما قوبلت الجريمة الحوثية المروعة في استهداف سجن النساء بمحافظة تعز بكثيرٍ من الإدانة والاستنكار، فلا يمكن تبرئة المليشيات الإخوانية  من مسؤولية ما يحدث، فالجانبان يقتسمان السيطرة على المحافظة التي أصبحت مسرحًا للإرهاب من قِبلهما.  وتعليقا علي ذلك قال  المحلل السياسي جمال باراس قال إنّ الجريمة التي ارتكبها الحوثيون في سجن النساء بمحافظة تعز تعتبر جريمة كبيرة ولابد من تدخل المجتمع الدولي وقرار حاسم بشأنها، مؤكدا أن هناك علامات استفهام كبيرة لاستمرار الصراع داخل مدينة تعز.   باراس تحدّث عن العلاقات الحوثية - الإخوانية قائلًا إنّ هناك بعض القوى السياسية المتناقضة داخل مدينة تعز يسمحوا لتواجد الحوثيين وربط ذلك بمعادلات سياسية، ويريدون حصول الحوثيين على مكاسب سياسية وهو مؤشر لزيادة الجرائم تجاه المدنيين في مدينة تعز.   وأضاف أنّ تواجد حزب الإصلاح الإخواني في تعز والنفوذ الكبير الذي يملكه الحزب كان له أثر سلبي على حسم الصراع في تعز.   واذا كانت هذه الجريمة من ابشع الحوادث التي بررت اعلان الحوثيين منظمة إرهابية فإن الإخوان ضالعين فيها و في تعاون سيئ السمعة مع الحوثيين في استهداف الجنوب ومعاداته.  كشف ضبط  شحنة أسلحة وذخائر حاول سائق سيارة تهريبها  إلى مليشيا الحوثيين في تعز، الجزء الخاضع لسيطرة مليشيا الإخوان بالمحافظة نفسها، واعترف السائق خلال التحقيقات التي تجريها وحدة من اللواء 35 مدرع، بأن قيادات تابعة لمليشيا الإخوان في تعز، سهلت له عملية التهريب.  كما كشفت التحقيقات عن   إقدام المليشيات الإخوانية بتسليم جبهات ومواقع استراتيجية للمليشيات الحوثية، وتمثّل ذلك مؤخرًا في محافظتي الجوف ومأرب.  إذن فان يد الاخوان ملوثة بدماء الأبرياء في اليمن دون اختلاف عن يد مليشيا الحوثيين وهنا تجب الإشارة إلى أنه في مطلع ديسمبر الماضي، أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز؛ عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقديم مشروع قانون، بالتعاون مع أعضاء آخرين بالمجلس، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية". مشروع القانون يطالب وزارة الخارجية الأميركية باستخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية أجنبية"  لأنها تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط "ودأبت منذ تأسيسها هي والجماعات التابعة لها على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين بينما كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين".

و يمكن القول إن الدلالة الإيجابية لخطوة وزارة الخزانة الأميركية ومن قبلها تحرك الكونجرس تتمثل في أن النقاش داخل أروقة صنع السياسة الأميركية حول وضع جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية سيظل مستمرا، فالقرار ليس يسيرا، ولا يخضع لاعتبارات الأمن القومي وحدها، وإنما تتجاذبه جملة معقدة ومتشابكة من الاعتبارات، ويحتاج إلى شجاعة كبيرة أتمنى أن تكون لدى إدارة بايدن إن لم تتحرك إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لفعل ذلك. كما أكد ذلك عاطف السعداوي

خبير الشؤون الاستراتيجية والدولية في تحليل نشرته سكاي نيوز أكد خلاله السعداوي

أن  إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجادت  في أيامها الأخيرة بإدراج وزارة الخزانة الأميركية،  جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرقي مصر ضمن قوائم الإرهاب.

والأهم من ذلك إدراجها "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارا بكلمة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان في التصنيف الذي شمل أيضا شخصيتين مرتبطتين بتنظيم "حسم" هما علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس الحركة وقيادي آخر يدعى يحيى موسى وكلاهما يعيش في تركيا.

وذكرت الوزارة أن تصنيف الحركة وقياداتها يهدف إلى حرمانها من مصادرها اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، إضافة إلى حظر تعامل الأميركيين معها. هذه الخطوة الأميركية تضاف إلى تصنيف أميركي سابق للحركة، إذ كانت الخارجية الأميركية صنفت "حسم" كيانا إرهابيا دوليا "مدرجا بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2018، لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية".

وقال السعداوي

بالطبع، لا يمكن التقليل من أهمية هذه الخطوة، أو أي خطوة مشابهة من شأنها تقليمُ أظافر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتحجيم خطرها ومحاصرة شرها، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من خطوة مشابهة من وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية. لكن في تقديري تكمُنُ الأهمية الأكبر لهذا القرار المتعلق بـ"حسم" في أنه قد يعيد طرح موضوع تصنيف الجماعة الأم كمنظمة إرهابية أجنبية على مائدة النقاش والتداول في أروقة الإدارة الأميركية الجديدة، وقد يفتح المجال واسعا أمام المضي قدما بمساعي إدراج تنظيم الإخوان المسلمين بقوائم الإرهاب الدولية، بالنظر إلى العلاقة العضوية المباشرة بين الجذر والفرع المنبثق منه أو بين التنظيم الأم والفصيل المتفرع عنه.

ليلى عادل

ظنت جماعة الاخوان الارهابية ان 25 يناير هي الطريق للوصول الي السلطة وتحقيق اوهام الخلافة واستاذية العالم .لتكون هي الطريق الي نهاية اكاذيب كثيرة وجمود فكري  وكشف عن اواصر العلاقة مع الجماعات الارهابية التى تنتمي اليها .وكانت 30 يونيو هي القنبلة التى فجرها المصريين في العمود الفقري للجماعة الارهابية .التى فقدت بذلك مقرها الرئيسي مصر .وتوالي السقوط في السودان وتونس وليبيا ومازال يتوالي حيث تنكشف كل يوم بين اعضائها الذين يهرولون منشقين عليها . وامام الجماهير الذين يشاهدون سقوطها المتوالي فكرا وحقيقة علي ارض الواقع

وكان سقوط محمود عزت من الضربات القوية للجماعة وعن ذلك كتبت  الكاتبة المغربية وفاء صندي تقول  يعتبر عزت العمود الفقري لتنظيم الإخوان والمتحكم في شقه التنظيمي، وهو الصندوق الأسود للتنظيم الخاص للجماعة؛ الذي يقوم على الخلايا العنقودية الشبكية، وكل دائرة في هذا النظام لا تعلم بقية الهيكل التنظيمي الذي يتبع أشكالاً غير تقليدية، وهو رأس التنظيم الدولي للإخوان باعتباره القائم بأعمال المرشد.منذ القبض على خيرت الشاطر وحسن مالك، اللذين كانا يشرفان على الشق المالي، تولى عزت مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، كما تولى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، من خلال عناصر التنظيم بالخارج.

بعد القبض عليه، وفي أول رد فعل للجماعة زعمت أن أعمالها «تسير بصورة طبيعية ومؤسسية بدون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها... بدون أي تردد أو تراجع»، لكن الواقع يقول: إن محمود عزت ليس مثل غيره من القادة، وإن القبض عليه يشكل ضربة موجعة وقاسمة للجماعة، أكثر حتى من ضربة القبض على مرشدها العام نفسه.

بالقبض عليه تكون الجماعة قد أسدلت الستار على كل قياداتها التاريخية، وتكون قد فقدت قمة الهيكل التنظيمي، في ظل وجود أغلب قياداتها بالسجون، وهذا الأمر سيحدث خللاً وارتباكاً كبيراً داخلها، ويمكن أن يؤدي لتفكيك الارتباط التنظيمي القائم بين القواعد التحتية للجماعة والقيادات الوسيطة.

ويمكن أن يسفر عن صراع بين الجيل الثاني للجماعة للحصول على دفة القيادة.. هذا الصراع سيؤثر على ما تبقى من التنظيم في الداخل وعلى علاقة التنظيم الدولي للإخوان بشركائه في الخارج الذين كانوا يتعاملون سابقاً مع قيادة موحدة، وسيجدون أنفسهم مع أطراف متعددة ومتصارعة.

وكانت  باربرا زولنر المحاضرة حول سياسات الشرق الأوسط في قسم السياسات في كليّة بيركبيك في  لندن  قد تحدثت عن تكتيكات الحكومة المصرية حول تفكيك خطوط القيادة والاتصال في جماعة الاخوان. ونظراً إلى هيكلية جماعة الإخوان المسلمين الهرمية، استهدف النظام كوادر قيادتها من أجل فصلهم عن باقي المنظمة. لهذا السبب، سارعت الدولة إلى إلقاء القبض على أفراد يشغلون مناصب تنفيذية مختلفة. وهكذا، لجأت الدولة المصرية إلى سياسة شاملة تستهدف البنية الأساسية للجماعة، آخذةً في الحسبان أن الهيكلية التنظيمية لن تكون قادرة على الصمود لفترات طويلة

وتقول الكاتبة والاعلامية نورا المطيري ان الدور السلبي الذي لعبه الأب الروحي للتنظيم رجب طيب أردوغان، ومنذ هيمنته على الجماعة الإرهابية، ألحق بالتنظيم الفشل والعار، وأشعل الغضب عند الشعوب العربية والإسلامية، لتدخلاته غير المبررة في شؤون وسيادة الدول، وتقديم نفسه كوصي على الشعوب  وذلك بعد طرد جماعة الإخوان من السلطة في مصر، والتي تمثل قاعدة رئيسية لهم، وتصنيفها منظمة إرهابية، أدى إلى هرب قياداتهم إلى تركيا هناك دراسات حديثة تؤكد أن مجموعات وقيادات كثيرة من تنظيم الإخوان الإرهابي، قد أدركوا، بعد انكشاف زيف التنظيم الإخواني الإرهابي وحقيقته، ومدى سوء أهدافه وما بلغه من تحالفات عقيمة مع أعداء الأمة والمتربصين بها.

روبير الفارس

  قام الأستاذ الدكتور محمد أمين عبد الصمد  بالانتهاء مؤخرا من كتاب جديد يبحث في جذور وفكر جماعة الاخوان المسلمون .التى تجيد صناعة الأكاذيب حول تاريخها .وتزيف الوقائع لتمجيد هذا التاريخ . من هنا تاتي أهمية أمثال هذه الكتاب التي تضع كشافات النور علي كهوف الظلام لتظهر الحقائق عارية . وهذا هو المنهج الذى اتبعه الدكتور محمد امين عبد الصمد في كتابه " القول الفصل في الاخوان  الصورة والاصل " الذى اعتمد علي الفصول القصيرة .والاسلوب السلس . والمواجهة المباشرة .حيث يواجه الكاتب عدد من الأكاذيب التي يرددها الاخوان وعادوا لاستخدامها وتكرارها في25 ينايروخدعوا بها عدد منهم . ثم كررتها قنواتهم المضللة بعد 30 يونيو مستغلين جهل قطاع كبير من الشباب بتاريخهم الاصود وتلونهم المستمر   حيث يعرض كتاب القول الفصل حقائق حول اكثر اكاذيبهم انتشارا الامر الذى يخص نشاة الجماعة من جهه وايمانهم بالديمقراطية ثم متاجراتهم الدائمة بالقضية الفلسيطنية

الأخوان بين دعم الاحتلال .... ومساندة الديكتاتورية

يقول الدكتور عبد الصمد كثرت الأكاذيب والكتابات الأخوانية عن دورهم الوطني الفذ والرائد في مقاومة الإحتلال الإنجليزي . ومقاومة الطغيان الحكومي المتمثل في سلطة الملك (فؤاد ثم فاروق) وحكومات الأقلية الموالية للإنجليز والسرايا . ولأن التاريخ الحقيقي لا يكذب ولا يتجمل ولا يخضع لعمليات الدجل ... ندعو حضراتكم في هذه الرحلة السريعة للتعريف بدور الأخوان في شق الصف الوطني وخيانة القضية التحررية الوطنية داعمين الملك فؤاد تارة – والذي نادى به حسن البنا خليفة للمسلمين , مدعياً نسبه لرسولنا الكريم (ص) مع أن القاصي والداني يعرف أصول أسرة فؤاد الألباني , ولكن هي رغبة البنا ورغبة الأخوان وليذهب الوطن إلى الجحيم –

ولأن الاخوان لا يعرفون منذ نشأتهم سوى مصلحة تنظيمهم الضيقة وإن تعارضت مع مصلحة مصر فـ "طظ في مصر " كما قال مرشدهم مهدي عاكف فيما بعد بعقود زمنية !!!

جاءت دراسة فريق علمي بقيادة أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا الإنجليز للمجتمع المصري وقتها وقواه السياسية وتوجهات جماعاته , وكان تساؤل الدراسة الأساسي : كيف نشق الصف الوطني الصلد المصطف خلف حزب الوفد والقوى الوطنية المطالبة برحيل الإنجليز والحفاظ على دستور 1923 ؟

وتنهي سطوته وإلحاحه على تنفيذ الإتفاقات المرتبطة بتصريح فبراير 1922 , وإنتهت دراسة بارتليت – وهي موجودة في دارالكتب والوثائق القومية المصرية في الجزء المخصص للحوليات الأجنبية لمن يريد الإطلاع والإستزادة – إلى أن المصري قد يتهاون في كل شئ في حياته تحت الضغوط التي قد يتعرض لها إلا أمرين , الأول : دينه , فقد يكون المصري غير ملتزم دينياً ولا يعرف عن عقيدته الكثير , ولكنه ولحماسته الدينية المفرطة يتحيز لكل من يرفع الشعارات الدينية دون تمحيص أو مراجعة أو اختبار , ويشجع هذا الإندفاع جهله بدينه وثقته العمياء في كل صاحب لحية أو عمامة .

الأمر الثاني : هو سيداتهم ..فقد يقبل المصري على نفسه الإهانة من السلطة أو صاحب القوة لكن لا يقبل هذا على زوجته أبداً ...

ولما كان دعم حركة نسائية موالية مسألة غير منطقية وغير مؤثرة , فكان الاختيار توظيف جماعة دينية توالي الإنجليز وتسحب من رصيد الوفد والحركة الوطنية المصرية , وتتآلف مع الملك ورغباته التسلطية . فكان اختيار مجموعة أفراد من الدعاة المسيسين في مختلف أنحاء مصر ليتم التركيز مع من يثبت مهارة وتأثيراً أكبر ومن لا يثبت ذلك فلا ضير , وكان حسن البنا هو اختيار ( البارون بنوا ) مدير شركة قناة السويس الإنجليزية فقد إلتقطه أثناء قيامه بالدعوة بين عمال شركة قناة السويس في الإسماعيلية , ولم يخيب البنا ظنه , فأعلن إنشاء جمعية الأخوان المسلمين في مبنى شركة قناة السويس 1928 , ومقر الشركة لمن لا يعرف كيان مخابراتي إستعماري وليس نادياً شعبياً متاحاً للجميع , وكان التبرع الأساسي وقتها من السير بارتليت هو مبلغ 500 جنية لصالح الجمعية المنشأة . ونشأت الجمعية طبقاً للقانون المدني الصادر عام 1898 ( ولهذا التاريخ أهميته الكبيرة تذكروه جيداً حتى نعود إليه ) , ولم يخيب حسن البنا ظن أستاذه ( بنوا ) ولا سيده وداعمه الملك فؤاد فقد كان وبحق وبدعم كامل منهما , وتسهيلات من الأمن والوزارات التي تولت الحكم بمساعدة ولمساعدة الإنجليز , نعم العون ونعم المنفذ لأوامرهم , ونعم السكين الذي تم غرسه في جسد الحركة الوطنية فإستنزفها وحاول شلها وتشتيتها .

وسأعرض على حضراتكم بعض القضايا التي تؤرق الأخوان ومن والاهم من المتعاطفين والتي يحاولون دائماً طمسها , أو التقليل من قيمتها وسأترك لكم الحكم :

1-     من القضايا الملحة االتي تغضب الأخوان إذا ذكرتها لهم , هي علاقتهم القوية وتعاونهم التام مع إسماعيل صدقي .

ومن المعروف تاريخياً أن إسماعيل صدقي حليف الأخوان هو الداعم الأكبر لتجربة المستوطنات اليهودية والتي تمت اولاً في مصر في منطقة نجع حمادي في مديرية قنا (وقتها) وكان ذلك تلبية منه لرغبة حرم قطاوي باشا اليهودي الذي آلى على نفسه دعم ومساندة الحركة الصهيونية في مصر , حتى ولو كان الثمن زوجته ! وإسماعيل صدقي لمن لا يعرف هو من رفض ذهاب القوات المصرية إلى فلسطين للقضاء على العصابات الصهيونية التي أعملت القتل في العرب , وأعلنت دولة يهودية في أرض فلسطين .

كان هذا الحليف هو صنوان البنا " الذي كان يستقبله في مقر جمعية الأخوان المسلمين بالقاهرة بقوله " وأذكر في الكتاب إسماعيل , إنه كان صديقاً .... " ونحمد الله أن البنا لم يرفعه لمقام النبوة ..... فالمصالح تحكم !!!

أكذوبة دور الاخوان في حرب 48

ويقول الدكتور عبد الصميد من أكثر الأحداث التاريخية التي يصر الأخوان ومن والاهم الكتابة عنها وإدعاء وترويج وتضخيم دورهم فيها , حرب فلسطين 1948, ومن يقرأ مجمل كتابات الأخوان في هذا الموضوع يلح عليه سؤالان , شديدي الأهمية والمنطقية , الأول : إذا كانت هذه هي مشاركة الأخوان المسلمين في هذه الحرب وهم (جمعية /جماعة ) فماذا فعلت الجيوش العربية مجتمعة ؟

الثاني : إذا كانت نجاحات وانتصارات الأخوان في هذه الحرب بهذا الكم وبهذه الكيفية .. فلماذا انتصرت العصابات الصهيونية ( المدعومة من الإنجليز صنَّاع الأخوان ) وخلقت وطناً يهودياً بالإغتصاب والحيلة على أرض تزيد وقتها عن 40 % من مساحة فلسطين ؟

والحقائق التاريخية تثبت أنه لم يطلق الأخوان رصاصة واحدة في حرب 1948 ولم يقدموا شهيداً واحداً , ولم شارك في الحرب سوى خمسة أشخاص منهم ذهبوا مع البطل أحمد عبد العزيز بشخصهم وكان منهم الممثل المعروف فيما بعد إبراهيم الشامي .

وإدعاءات الأخوان ليست غريبة عليهم فهم يسرقون التاريخ مثلما يسرقون الحاضر ويدعون ما ليس لهم ( راجعوا تصريحات عصام العريان عن أدمن صفحة خالد سعيد ونسبته للأخوان ورد الأدمن عليه وتكذيبه ذلك , راجع إدعاءاتهم بشهداء الإتحادية من الأخوان وتبين كذب ما يدعون ..لا فارق بين اليوم والأمس , الكذب قانون وبما لا يخالف شرع الله من وجهة نظرهم !!!)

وكانت جريدة مصر الفتاة سبَّاقى لكشف زيف إدعاءات الأخوان ونشرت في العدد 142 بتاريخ 12 يناير 1948 تحت عنوان " أيها اليهود ... انتظروا قليلاً فإن كتائب الشيخ البنا ستتأخر بعض الوقت "

والمفارقة الطريفة أن من كان يتهمهم البنا في دينهم في ذلك الوقت كانوا على خطوط القتال ملتحمين مع اليهود ,  فكانت كتيبة الشهيد مصطفى الوكيل تبلي بلاءاً حسناً في ميدان القتال , تجاهد اليهود وتحمي قرى الفلسطينيين , وكان أحمد حسين يقاتل مع مجموعته هناك ,مقدمين صورة محترمة من التوافق بين الشعارات والأفعال ..

أما البنا فقد كان ينتظر إنتهاء القتال ليذهب إلى السرايا الملكية ليوقع بالتهنئة لملك البلاد فاروق الأول , ويصيح " الله أكبر ولله الحمد "

وفي العدد 143 بتاريخ 19 /1/ 1948 نشرت جريدة مصر الفتاة وعلى لسان محمد ظافر مقالاً تحت عنوان " إلى مرشد الأخوان حنانيك ... وأرسل مائة " وجاء به :

" تذيع الصحف من آن لآخر أنباء الأعداد الضخمة لإنقاذ فلسطين الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين , وتنشر في الصحف أعداد ضخمة لعدد المتطوعين واستكمال تدريبهم ومن زمن بعيد أذاع مدرب الجماعة أنه قد تم تجهيز عشرة آلاف إخواني وتسليحهم وأنهم ينتظرون الأمر بالزحف !

وأن هم الجماعة منصرف إلى إعداد العشرة آلاف الثانية ولكنا نسمع الآن , إن الكتائب لأنها لا تلقى المعونة من الحكومة المصرية "

ومن الأمور التي تثير الدهشة : أن الجيش المصري كله وطبقاً للإتفاقية لندن 1841 لا يتعدى عدده 18 ألف جندي , أي أن البنا جهز جيشاً يفوق الجيش المصري عدداً ويبلغ ضعفه أيضاً , فلماذا لم يظهر منه أحد في أرض فلسطين قتالاً وفعلاً ؟

لماذا لم يرد البنا أو أحد من الأخوان ويذكر أسماء مجموعة من المجاهدين الأخوان في فلسطين ؟ أو حتى اسم واحد ؟ أو حتى مجموعة مرابطة في سيناء إنتظاراً لدخول فلسطين ؟؟

كيف يشكو البنا من عدم مساعدة الحكومة المصرية وهو ربيبهم وحليفهم وقتها ؟ 

وأشير هنا إلى شيئين بمنتهى السرعة الأول : أن الأخوان هم من حشدوا للقتال في أفغانستان الشباب المصري ولم يشاركوا في القتال هناك رغم أنهم أصحاب الدعوة وأصحاب التنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية وبأموال آل سعود.. وهذا تاريخ قريب ومستنداته جاهزة .

الثاني : أن الأخوان لم يأخذوا خطاً معارضاً لمصلحة الوطن أبداً ,ان كل معارضتهم – إن وجدت -  هي معارضة لصالح تنظيمهم .

الثالث : لم يجرؤ أخواني على إدعاء شئ إلا بعد موت معاصريه أو إختفاء مستنداته ووثائقه .

وسأورد هنا ختاماً للتفكر: أولاً عندما حدث ضغط على الأخوان ليسافر بعض أعضائهم إلى فلسطين , فسافر بعضهم تحت قيادة الشيخ محمد فرغلي (وهو كادر مهم في النظام الخاص ) وعسكر بالمجاهدين بعيداً عن مناطق القتال !! ولما إستراب شباب الأخوان المتحمسون من موقفه المضاد لأي قتال أو اشتباك مع اليهود, اجتمعوا وقرروا التخلص من هذا الشيخ الذي يقودهم لمعسكر كشافة يأكلون ويشربون ويتسامرون ويؤدون بعض التمرينات الرياضية , ولما علم الشيخ بهذا اجتمع بهم وأطلعهم على الأوامر التي جاءته من المرشد بعدم الاشتباك مع اليهود , لأن إرسالهم إلى هناك ومواجهتهم لليهود إفناء لهم وهذا ما يريده الضالين والمضلين من المصريين بالداخل وسياسييهم , فظل من ذهب إلى هذا المعسكر دون قتال , والغريب أن القوات اليهودية لم تقترب منهم.. لماذا ؟!

قد تكون الإجابة في هذا الجزء من مذكرات صلاح شادي القيادي الأخواني والكادر بالنظام الخاص إذ ذكر أنه قد تقرر القيام بعملية تفجير محدودة لفندق النبي داوود في القدس وتم تكليف رفعت النجار من سلاح الطيران بهذه العملية وهي وضع عبوة متفجرات صغيرة خلف ستائر قاعة الفندق , ويحرص على ألا تصيب الكثيرين حتى لا تحدث أزمة , ويُكتفى بالرسالة أنهم موجودين !! وبالفعل ذهب النجار بدوسيه داخله عبوة متفجرة وقابله ضابط إنجليزي عند خروجه , فوقف معه النجار وتمسك بألا يضره بالتفجير , حتى انفجر الدوسيه فيه شخصياً ومات !

يا له من وفاء ... رفضوا تفجير الضابط الإنجليزي حليفهم ... ورفضوا أن تكون العبوة كبيرة حتى لا تسبب خسائر كبيرة !

ونعم الوفاء لمن صنعه

فاطمة عبد الغني

سرطان منتشرة في جميع بقاع الأرض تقريبا، يقمع ويدمر كل من يفضح أو يتعرض له، سلاحه الكذب والتزوير والغدر، ولديه القدرة على التكيف والتحول لتحقيق الهدف الأساسي، أي السيطرة على العالم في دولة "الخلافة الإسلامية"، التي تؤمن بها الجماعة.

وكما يفعل السرطان تمامًا يفعل الإخوان يتحركون بصورة تدريجية، ففي مراحل حكمهم الأولى يكتفون بالدعوة والمشاركة، وبمجرد وصولهم لدرجة كافية من القوة يظهرون مبدأ "المغالبة" (بالقوة)، ثم "التمكين" أي السيطرة المطلقة على الشعوب، وذلك ببساطة يعني أنه من الصعب على البعض ـ إن لم يكن الكثيرين ـ إدراك حقيقتهم حتى مرحلة متأخرة والتي قد تكون بعد فوات الأوان.

وحين نتأمل طريقة عمل جماعة الإخوان المسلمين وقدراتها التنفيذية يتضح لنا أننا نواجه جماعة أخطر مما نتصور. فقد أدرك الإخوان أن السيطرة على أوروبا تكمن في السيطرة على المساجد والمراكز الإسلامية، وبالتالي السيطرة على قاعدة انتخابية إسلامية ضخمة تجعلهم قادرين على الضغط السياسي على الحكومات الغربية في أكثر من اتجاه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل وصل الأمر أنهم بسطوا نفوذهم بقوة على عدد من الدول الغنية بالغاز من خلال قيادتها الموالية لهم حتى يتمكنوا من التحكم في كمية الغاز الذي يصل إلى أوروبا من هذه الدول، وبالتالي يضغطوا على الحكومات الغربية لتنفيذ أجندتهم والتي قد تمكنهم في النهاية من الهيمنة على صناعة القرار في قارة بأكملها لتخدم مصالحهم وأهدافهم.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أدرك "الإخوان" أن عدد المسلمين هناك لن يسمح لهم باستخدام نفس التكتيك الذي استخدموه في أوروبا، فعدد المسلمين في الولايات المتحدة ضئيل جدًا، وهنا تتجلى خطورة الإخوان وقدرتهم الفائقة على التكيف، ففي أمريكا تغير الأسلوب والتكتيك إلى عقد شراكة مع الليبراليين اليساريين لاستغلال قوتهم ونفوذهم في شتى المجالات، برغم اختلافهم المطلق معهم أيديولوجيا فـ"الإخوان" يريدون "دولة الشريعة" والليبراليون يناصرون الحريات الشخصية.

وهذا التناقض الصارخ لم يمنع "الإخوان" من التحالف معهم واستغلال عداوتهم للرئيس دونالد ترامب، وجهلهم بحقيقة "الإخوان المسلمين" حتى يصلوا في النهاية إلى تنفيذ مخططاتهم بإسقاط العديد من الأنظمة العربية وغيرها، واستبدالها بنظامهم الإسلامي.

فكل شيء يهون في سبيل السيطرة والتمكين حتى لو كان الأمر سيجعلهم يصادقون ألد أعدائهم، وقد تجلت هذه العلاقة الغريبة في أن "إيران الشيعية" كانت أول دولة تعترض بعد تركيا على اتجاه الإدارة الأمريكية بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية ليس أدل على ذلك من التقارب "الإخواني" مع النظام الإيراني بالرغم من موقفهم السلبي جدا من المذهب الشيعي، والذي تجلى في تحريض قياداتهم على المصريين الشيعة مما تسبب في قتل عدد منهم.

 وفي قاموس مصالح "الإخوان" كل شيء مباح في سبيل تحقيق الأهداف، حتى وإن كان استخدام الارهابيين والتحالف معهم، ولا يحتاج الأمر إلى عبقرية لإدراك ارتباط "الإخوان" ببعض المنظمات الإرهابية، فهم الذين دعوا قاتلي الرئيس المصري الأسبق أنور السادات لحضور احتفالات حرب أكتوبر، وهم من فتح قصر الرئاسة في مصر وقت حكمهم على مصراعيه للكثير من المتطرفين الإسلاميين ودعاة الإرهاب.

ومن هذه النقاط يتضح لنا أننا نتعامل مع منظمة سرطانية أخطبوطية تصل أذرعها لمعظم بقاع العالم، وتستخدم فهمها الديني للسيطرة على الشعوب، وهي قادرة على استخدام العديد من الوسائل لتحقيق أهدافها فكل شيء في قاموس الإخوان مباح.

هاني دانيال

لا يزال الجدل فى أوروبا حول حركات الإسلام السياسي وخطورتها على المجتمعات هناك، فى ضوء الهجمات التى شهدتها فرنسا والنمسا اكتوبر ونوفمبر 2020، وسط محاولات لتفسير خطر الإسلام السياسي، والنظر إلى العلاقة بين هذه الحركات والديموقراطية الأوروبية.

صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار أشارت إلى أنه بعد الهجمات الإسلامية ، هناك دائمًا نقاش حول كيفية تعامل المجتمع مع الإسلاميين، يُجمع السياسيون والمجتمع على نبذ العنف الجهادي ويتزاحمون على بعضهم البعض في قسم لمحاربة التيارايت الراديكالية التي تتقدم إلى العنف بكل وسائل حكم القانون.

نوهت الصحيفة إلى أنه من المهم تغيير في الوعي فقط إذا كان هذا ليكون ناجحًا، لأن خطر الحركات الإسلامية لا تبدأ فقط بالهجمات، ونقلت عن بعض المحللين تقارير الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية بالفعل في مقال من عام 2003 إلى الاستخدام المرادف لمصطلحي "الإسلام السياسي" و "الإسلاموية" في العلوم. في عام 2011 ، تم تعريف الإسلاموية على أنها "مصطلح جماعي لجميع الآراء والأفعال السياسية التي تسعى ، باسم الإسلام ، إلى إقامة مجتمع ودولة شرعيتين دينياً".

نوهت الصحيفة إلى أن نشأة هذه الحركات خرجت من رحم جماعة "الإخوان المسلمين" التي تأسست في مصر عام 1928، وسط أفكار متطرفة ترفض مبادئ مثل الفردية وحقوق الإنسان والتعددية، ولا تقبل الديموقراطية أو حكم القانون، بل لها قوانينها وأفكارها الخاصة، وحاليا  هناك  نقاش فعال حول ما إذا كان مصطلح "الإسلام السياسي" منتجًا أم مضللًا، إلا أن المهم التفرقة بين الإسلام كديانة وبين الإسلام الراديكالي من خلال الحركات والأفراد، والنظر إلى أن الانخراط السياسي للمسلمين بفهم مستنير للدين يقوي الديمقراطية والمجتمع.

شددت الصحيفة إلى أن مصطلح "الإسلام السياسي" يعني شيئًا مختلفًا تمامًا، فهو يستهدف الإسلاميين الذين يريدون إلغاء الدولة العلمانية والمجتمع الديمقراطي الحر لصالح نظام اجتماعي إسلامي أساسي. يمكن القيام بذلك بوسائل قانونية سياسية.

على الجانب الآخر دعا نواب بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" وزارة الداخلية وهيئة حماية الدستور " الاستخبارات الداخلية" إلى الكشف عن الخطوات التى تقوم بها من اجل ملاحقة الجماعات الارهابية ومنع الحركات الراديكالية من تنظيم عمليات إرهابية فى البلاد، خاصة فى ظل تصاعد المخاوف من تواجد عناصر غير معروفة للأجهزة الأمنية.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن الخطوات الاستباقية التى تقوم بها الشرطة الألمانية بالرغم من عمليات مداهمة قامت بها مؤخرا فى برلين وولاية شمال الراين -ويستفاليا، حيث تم توقيف عدد من الشخصيات دون الكشف عن جنسياتهم والاتهامات المتعلقة بهمن كذلك تم مداهمة عدد من المساجد والجمعيات التى لها صلة بوزارة الأديان التركية، ومتابعة مصادر التمويل الخاصة بها فى الأشهر الأخيرة، ومتتبع مصادر التمويل واوجه الانفاق قبل تقديم أى اتهامات رسمية.

وسبق أن اكد وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر أن المخاطر تحيط بكل الدول الأوروبية وليس ألمانيا فقط، أن يتواصل مع وزراء الداخلية الدول الأوروبية من أجل حصار الجماعات الإرهابية وخطرها، وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المعروفين وغير المعروفين، خاصة وأن الهجمات الأخيرة قام بها أشخاص لا تتوفر لدى اجهزة الأمن الأوروبية معلومات كافية، وهناك من تم توقيفه ثم الافراج عنه لأاسباب مختلفة.

ويري مراقبون ان جائحة كورونا سببت الكثير من المشكلات الأمنية  للأجهزة الأمنية، وأنه مهما كانت المحاولات الأمنية لملاحقة الشخصيات والجماعات الراديكالية، إلا ان الأمر سيظل صعبا فى ظل اتباع استراجية مختلفة من دولة لدولة، وتلقي تعليمات للقيام بعمليات إرهابية بأشكال غير معروفة للأجهزة الأمنية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والتعاون لانجاح المنظومة الأوروبية.

ويعود تواجد الإخوان في الغرب إلى أواخر الستينات، حيث تعد اتحادات الطلاب المسلمين بالدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، أحد أقدم الكيانات الإخوانية التي دشنتها الإخوان بالخارج لتتغلغل في داخل المجتمعات الغربية، حسب موقع «إخوان ويكبيديا» التابع للإخوان، ويعود تاريخ تأسيس أول اتحاد لعام 1962، وتنبثق تلك الاتحادات جميعاً من عباءة «الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية»، كما أسس الإخوان الجمعية الإسلامية الأمريكية عام 1993م، وهى جمعية دعوية تعمل في مجالات الدعوة والتعليم والإعلام والشباب، وتضم نحو 1000 عضو عامل. وبدأ الإخوان تدشين المؤسسات الإسلامية في أواخر الستينات، من بينها اتحاد الأطباء المسلمين في 1967، واتحاد الأطباء والمهندسين الإسلاميين في 1969، واتحاد العلميين الاجتماعيين الإسلاميين في 1972. وفى أمريكا الشمالية دشن الإخوان الوقف الإسلامي عام 1973، والجمعية الطبية الإسلامية، ورابطة الشباب المسلم العربي، والشباب المسلم في أمريكا الشمالية، وتتضمن قائمة الكيانات الإخوانية بالخارج أيضاً، المعهد العالمي للفكر الإسلامي وتتخذ من الإصلاح الفكري والمعرفي مظلة لوجودها بالخارج وتوجد لها فروع بأمريكا وجميع أنحاء العالم. وبعد انعقاد مؤتمر للإخوان في ألمانيا عام 1984 توالى انتشار الكيانات الإخوانية بالخارج في عدد من الدول الغربية، لتشمل عشرات المنظمات ودور العبادة في كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والنمسا وهولندا والنرويج وغيرها، حيث تأسست الجماعة الرابطة الإسلامية الممثلة للجماعة في بريطانيا، ثم توالت عشرات المنظمات من بينها مبادرة المسلم البريطاني «بى إم أى»، والمنظمات الإسلامية للإغاثة، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، علاوة على الجمعية الإسلامية في ألمانيا التي أصبحت واحدة من أهم المنظمات الإسلامية في ألمانيا، كما تشمل القائمة الإخوانية اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والتي تعد إحدى الفيدراليات الإسلامية، ويستمد هذا التنظيم قوته من شبكة تضم أكثر من 200 جمعية تغطى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، وفق النظرة الشمولية للإسلام الموروثة عن «الإخوان المسلمين».

حسام الحداد

قالت الشرطة الفرنسية في أواخر اكتوبر الماضي 2020، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين على كنيسة في مدينة نيس جنوبي فرنسا، ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن منفذ الهجوم مهاجر تونسي يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما، لكن السلطات لم تقدم أية تفاصيل.

وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان استروزي، إنه وقع "هجوم إرهابي في قلب كنيسة نوتردام"، وأضاف أن أحد الضحايا المسنين، الذين جاءوا للصلاة "قطع رأسه"، وأطلقت النار على مشتبه به، ثم اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث استروزي عما وصفه بـ"الفاشية الإسلامية"، وقال إن المشتبه به "ظل يكرر الله أكبر".

هذا الخبر وغيره من الأخبار المتداولة حول الإرهاب في أوروبا وخصوصا باريس يجعلنا نفكر جيدا في الذين أسسوا لهذا التطرف والإرهاب ومن أين جاءوا وماذا يريدون؟ وأشئلة كثيرة تراود تفكيرنا ولا يأخذنا التفكير طويلا حتى تتدفق الإجابات فهذه هي أوربا التي فتحت زراعيها لتحتضن جماعة الإخوان المسلمين وتقدم له الدعم والملاذ الآمن تحت دعوى حقوق الإنسان وحق اللاجئين، فما هي حكاية الإخوان في فرنسا..؟

شهدت حقبتا السبعينيات والثمانينيات انطلاقة مؤسسية جديدة لجماعة الإخوان في أوروبا من خلال توافد ما يمكن أن يطلق عليه الموجة الثانية من العناصر الإخوانية التي توجهت إلى أوروبا بعد صدامها مع الأنظمة العربية، إذ حدث تزايد مطرد في عدد الفروع الأوروبية للأحزاب والكيانات الإسلامية في العالم العربي وعلى رأسها جماعة الإخوان. في هذا السياق، انشقت مجموعة من اللاجئين السياسيين والطلبة المحسوبين على الكوادر التنظيمية الإخوانية عن جمعية الطلبة المسلمين في فرنسا عام 1979 وقامت بتأسيس ما أطلق عليه "المجموعة الإسلامية في فرنسا" والتي سرعان ما تحولت عام 1983 إلى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذى تولى راشد الغنوشي وضع الهيكل الخاص به واستراتيجيته السياسية والأيديولوجية بما جعله إحدى الدعائم المؤسسية الإخوانية في فرنسا وأوروبا حتى الوقت الراهن. وذلك في الوقت الذى شهدت فيه بداية التسعينيات تأسيس المجلس التنفيذي لجبهة الانقاذ الاسلامية الجزائرية بروافدها السلفية والاخوانية في فرنسا وألمانيا وعدد من العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى جمعية الأخوة الجزائرية في فرنسا والتي تبنت نهجاً أيديولوجياً قريبا من توجهات الإخوان.

تواكب ذلك مع تعميق جماعة الإخوان لتعاونها على الساحة الأوروبية مع روافد الاسلام السياسي غير العربي وتحديداً الرافدين التركي المتمثل في منظمة MILLI GORUS التي اتخذت من ألمانيا مركزاً لها بعد الحكم بحل حزب الرفاة التركي في السبعينيات. بالإضافة إلى الرافد الباكستاني الممثل في الجماعة الإسلامية الباكستانية المتمركزة في بريطانيا منذ عقد الخمسينيات، وضعاً في الاعتبار أن الرابطة الأيديولوجية بين الجماعة الإسلامية الباكستانية وجماعة الإخوان تم بلورتها إبان الحرب العالمية الثانية بواسطة سيد قطب وأبو الأعلى المودودي.

كان من محصلة كل تلك التطورات، أن سعت جماعة الإخوان لتوظيف رصيدها المؤسسي في عدة عواصم أوروبية من أجل تأسيس حركة معارضة إسلامية متعددة الجنسية تحت قيادتها في مواجهة الأنظمة العربية التي تصادمت معها. وعلى سبيل ذلك، اعتمدت الجغرافيا السياسية لجماعة الإخوان في أوروبا على مبدأ النواة الصلبة كقاطرة للعمل الدعوى والسياسي الإخوانى والمتمثل في الاتحادات والجمعيات النشطة في الدول الثلاث الأوروبية الرئيسية وهى فرنسا وألمانيا وبريطانيا إذ تعد الأخيرة هي نقطة الانطلاق الأكثر شراسة في مواجهة الأنظمة المصرية المتعاقبة.

وقد تمكن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا -عبر توظيف الكوادر الإخوانية المغاربية ولا سيما العناصر التونسية التي تعد النواة الصلبة للاتحاد- من ضم أكثر من 250 مسجدا وجمعية اسلامية على الأقل تحت مظلته بما مكنه من بسط نفوذه على كتلة معتبرة من مسلمي فرنسا في عدد كبير من المدن والضواحي الفرنسية مما أسهم في ترجيح كفته داخل المجلس التمثيلي لمسلمي فرنسا في انتخاباته المتعاقبة. فضلاً عن تمتع كوادر الاتحاد بعلاقات متميزة مع السلطات الفرنسية (نتيجة قيام قيادات الاتحاد بمجابهة التيار السلفي) بما جعله أحد القواسم المشتركة في الحملات الانتخابية المحلية والتشريعية في ضوء تحكمه في نسبة لا يستهان بها من أصوات المسلمين في عدد من المدن الفرنسية الخاضعة لسيطرته.

كما أنه في إطار تنويع المنطق المؤسسي الإخوانى، اقدم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا على المضي في انشاء مجموعة من المدارس لتخريج نخبة اسلامية أشهرها مدارس الكندي والرازي وابن رشد حيث يمتلك الاتحاد 5 من بين 10 مؤسسات تعليمية إسلامية في فرنسا وفقا لإحصاءات 2012. كما يسيطر الإخوان في فرنسا على عدد آخر من المؤسسات التعليمية التابعة ايديولوجيا للجماعة في فرنسا مثل مركز الدراسات والبحوث حول الاسلام والمعهد الأوروبي للعلوم الانسانية الذى يتولى اعداد وتخريج الدعاة والأئمة في أوروبا ومعهد دراسات العالم الإسلامي والفرع الفرنسي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له ومركز الشاطبي بالإضافة إلى معهد ابن سينا لتخريج الأئمة بمدينة ليل شمال فرنسا والذى أنشئ عام 2006 بتمويل قطري. هذا فضلاً عن سيطرة الشركات التابعة لقيادات اتحاد المنظمات الاسلامية على سوق اللحوم الحلال في فرنسا واحتكار تصديرها لعدد من دول الخليج العربي.

وهناك العديد من المراكز والجمعيات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان سواء كانت تبعية مباشرة أو غي مباشرة من بينها:

المعهد الإسلامي ومسجد باريس:

يعتبر مسجد باريس استثناءًا فريدًا لهذا الوضع القانوي، حيث جرى بعد الحرب العالمية الأولى في 19 آب 1920م، سن قانون يقضي بزيادة هامش الإعتمادات المخصصة للمعهد الإسلامي الذي تأسس في الجزائر عام 1917م، تقديرًا للمحاربين المسلمين الذين قاتلوا على ضفاف نهر السوم Somme وغيرها. وفي الأول من ديسمبر 1921م تأسست في باريس جمعية أخذت تجمع التبرعات لبناء مسجد، واكتمل بناؤه وتم تدشينه في 1926م، بإشراف سلطان المغرب آنذاك. واعتبرت هذه المؤسسة لعدّة عقود الممثل الفعلي للإسلام في فرنسا.

اتحاد المنظمات الإسلامية:

 يعتبر هذا الاتحاد الذي أنشئ سنة 1983م، امتدادًا لحركة الإخوان المسلمين، وله انتشار ونفوذ واسعين في فرنسا والعاصمة باريس خاصة، ويقوم بدور المنافس الأول للمجلس الفرنسي وإدارة مسجد باريس. يدير عدّة مساجد ومدارس في باريس وضواحيها، ويرعى المخيمات الشبابية لأبناء المسلمين في المدارس والجامعات، ويشرف على مؤتمر سنوي، تُلقى فيه المحاضرات، وتُعرض فيه الكتب الإسلامية، كما يدير الاتحاد معهدًا إسلاميًا تحت اسم "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية". ويحرص الاتحاد في تجمعاته على استعراض شعبيته في وقت تشهد فيه قيادة المسلمين في فرنسا أزمة تمثيل، ويعتبر الاتحاد أن المجلس الفرنسي أخفق في بلورة مشروع يرضي المسلمين في فرنسا وتأسيس مجلس حر ومستقل. ويستمر لقاء المؤتمر السنوي الذي يجمع عشرات الآلاف لعدّة أيام في "بورجيه" شمال باريس حيث يناقش أعضاؤه خلالها قضايا عديدة مثل العائلة المسلمة في فرنسا، وقانون حظر الحجاب الذي صدر في 15 مارس 2005م.

يضم هذا الاتحاد أكثر من 200 جمعية تعمل في مختلف ميادين الحياة الإجتماعية. ويوجد مقر الاتحاد في المنطقة الصناعية بـ "كورنوف"، وهو الفرع الفرنسي من اتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا. وأهم جمعياته في باريس: جمعية الشباب الإسلامي الفرنسي، والطلبة المسلمن الفرنسيين، والرابطة الفرنسية للمرأة المسلمة، وجمعية ابن سينا للأطباء، وجمعية أئمة المساجد، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس الذي يديره أحمد جاب الله، التونسي الجنسية، وهو نائب رئيس الاتحاد تهامي براز المغربي.

الفدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا:

 تأسست سنة 1985م برعاية رابطة العالم الإسلامي، وهي في الأصل مبادرة لبعض الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام أمثال الشيخ يعقوب روتي، ويوسف لوكليرك، ثم تغيّر مع مرور الزمن أعضاء مجلس إدارة الفدرالية، فاستقلت عن الرابطة لتقترب من الحكومة المغربية، وتضم حاليًا أكثر من 150 جمعية في باريس وخارجها.

الاتحاد العالمي الإسلامي:

 تأسس في الثمانينيات، ومركزه في مدينة باريس. وهو تجمع يضم في عضويته فئات إسلامية مختلفة. يقيم المؤتمرات العلمية والدينية، وتجري البحوث الجامعية مع طلبة الدكتوراه وبالتعاون مع أساتذة الجامعات بحيث أصبح مركزًا للبحوث يجيب على أسئلة المسلمين وأبحاثهم الدينيية والثقافية. ويشارك الاتحاد في برنامج "تعرّف على الإسلام" على قناة التلفزيون المحلية في باريس. وله مكتبة تتعاون مع المنظمات الدولية واليونسكو، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

المركز الثقافي الإسلامي:

 تأسس في أواسط الخمسينيات على يد الأستاذ حميد الله الباكستاني، وهو الشخصية الإسلامية المعروفة في المركز الوطني للتحقيقات العلمية في باريس. أهم أهداف هذا المركز هو إقناع المثقفين برؤيته الإسلامية، وإقامة حوار دائم وتعاون مستمر مع المسيحية والإسلام من خلال الندوات والمحاضرات ونشر الكتب الإسلامية.