حيث إن هذا الملف يضيق الخناق على التيارات الراعية أو المتعاطفة مع التطرف والإرهاب، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية التي خضع عدد من قادتها إلى جلسات طويلة من الاستجوابات الأمنية بسبب تورطهم في الدفع بأعداد كبيرة من التونسيين للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق في سياق ما سمي بثورات الربيع العربي بداية من العام 2011.

وخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس، إلى جلسة تحقيق بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، فيما كان أنصاره في حالة ذهول من وضعية الانحدار التي آلت إليها الحركة بعد سنوات من الحكم والنفوذ ومحاولات التمكن في مفاصل الدولة.

تحقيقات

وقبل ذلك بساعات، قررت النيابة العامة الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لاستكمال التحقيق معه في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقال محاموه إن التحقيق تناول ملفات تتعلق بالتعيينات والترقيات التي أقرّها خلال توليه وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة حكومة الترويكا الثانية.

كما تم التحقيق مع القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى النهضة والنائب في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته الحبيب اللوز، الذي كان قد أعتقل من مسكنه بمدينة صفاقس قبل أسبوع، ونقل إلى العاصمة في سياق التحريات المتعلقة بقضية التسفير.

عين العاصفة

ويرى مراقبون محليون أن قيادات «النهضة» فقدت حصانتها السياسية والغطاء الإقليمي والدولي الذي كانت تحظى به، ووجدت نفسها وحيدة في عين العاصفة، ولا سيما بعد ارتخاء قبضة الحركة على مؤسسة القضاء نتيجة الإصلاحات المعلنة مؤخراً في القطاع في ظل التدابير الاستثنائية للخامس والعشرين من يوليو 2021.

وخلال الأيام الماضية، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالزج بعدد من المتهمين الرئيسيين في سجن الاحتياط، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية بحكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين الخادمي، والقياديين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وآمر سابق لمطار قرطاج الدولي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، بالإضافة إلى الداعية المتشدد مختار الجبالي.

كما تقرر الاحتفاظ الاحتياطي برجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد فريخة، الذي يمتلك شركة طيران خاصة، جرى الحديث في مناسبات عدة عن تورطها في نقل مجاميع من الشباب التونسي إلى مطارات قريبة من مناطق الصراع للدفع بهم من هناك إلى الشبكات المتخصصة في التدريب على القتال ومن ثمة إلى الجماعات الإرهابية على غرار «جبهة النصرة» وتنظيمي القاعدة وداعش.

وتم التحقيق كذلك مع النائبين البرلمانيين السابقين محمد العفاس ورضا الجوادي المحسوبين على التيار الديني المتشدد داخل مجلس النواب المنحل والمعروفين بتبنيهما طروحات حركة النهضة السياسية إلى جانب انتمائهما إلى ائتلاف الكرامة الذي كان يمثل الجناح العنيف لجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان.

126

وقالت تقارير محلية إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصاً، «وكلّ من ستكشف عنه التحريات» وذلك بخصوص التحقيقات المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد.

كما أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين وإطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال.

ووفق مصادر، فإن ملف التسفير مفتوح على الكثير من الاحتمالات المتعلقة بهويات المتورطين فيه من كبار الشخصيات الإخوانية التي حاولت التنصل من مسؤولياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنه يشمل العديد من الجوانب، منها الجانب الأمني وهو الذي يورط العديد من القيادات الأمنية في تزوير جوازات السفر، وتسهيل المرور للإرهابين، ومنها الجانب التمويلي خاصة عبر الجمعيات المشبوهة والسياسيين.

05

أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا «العمال» و«الجمهوري»، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد. وأصدر سعيّد الخميس الماضي قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

لا مؤشرات

أما على المقلب المكمل لهذه الصورة، فكلام عن أن لا مؤشرات إلى أن حامل مفتاح مجلس النواب، نبيه بري، سيدعو قريباً إلى جلسة الانتخاب، لكونه كشف عن أنه لن يحرك المفتاح إلا بعد التوافق على الاسم، مع ما يعنيه الأمر من كون الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تسمح بعد بتظهير «بروفايل» الشخصية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في السنوات الـ6 المقبلة.

فيما المشهدية النيابية والسياسية تشي بأن لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة، لعدم امتلاك أي من طرفي المعارضة والموالاة الغالبية النيابية، أي 65 صوتاً (من أصل 128)، لإيصال مرشح أي منهما إلى سدة الرئاسة الأولى.

وقائع

وما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن أكثر من عامل محلي وخارجي لعب دوراً في كسر الجمود الحكومي، بعد فترة من الاشتباك الحاد بين الرئاستين الأولى والثالثة، ومفاده تقاطع داخلي حول ضرورة تجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرض البلاد لفراغ شامل، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب البديل.

خياران

وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، تتداول أوساط معنية بملف التأليف خيارين: الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدم أسماءها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً أن هذه الثقة مؤمنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها.

أما الخيار الثاني، فيقضي بأن يقدم ميقاتي تشكيلة حكومية معدلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الأسماء.

وفي إعلان للجيش الأمريكي، أفادت القيادة الأمريكية في سوريا أن الجيش الأمريكي تعرض لاستهداف قاعدته في مناطق شمال شرقي سوريا بهجوم صاروخي، في ظل تكرار الاستهدافات المشابهة خلال الآونة الأخيرة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرقي سوريا.

فيما لم يصب القوات الأميركية أو قوات التحالف أو أي معدات. وهو الاستهداف الثاني للقواعد الأمريكية في سوريا، إذ استهدفت جهات مدعومة من إيران القاعدة الأمريكية في التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، دون خسائر مادية أو بشرية. وتابعت القيادة الأمريكية توضيح تفاصيل الاستهداف، مشيرة إلى أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة الأحد.

مصادر إعلامية محلية، أفادت بأن طيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي، حلق لساعات في سماء المنطقة عقب الاستهداف، دون أية تصعيد على ضفتي نهر الفرات حيث تنتشر الميليشيات الإيرانية على الضفة الغربية من النهر، فيما تتواجد القاعدة الأمريكية على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

ورجحت مصادر إعلامية محلية وخبراء في المنطقة، أن تكون الميليشيات التابعة لإيران غرب الفرات هي المسؤولة عن هذه الهجمات على القواعد الأمريكية، في المقابل لم توجه القيادة الأمريكية أي اتهام واضح لأي جهة.

وحسب بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه ومنذ أبريل دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية. وأن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من ذلك وأكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وكثير منهم قد نزحوا بالفعل عدة مرات وهم في حالة جسدية ونفسية ضعيفة.

البيانات ذكرت أن هناك 4.3 ملايين نازح داخلياً في اليمن، أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.

كما أن هناك حوالي 1.3 مليون امرأة حامل حالياً، منهن ما يقرب من 200 ألف معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، ولا يتمتعن إلا بقدرة غير مستقرة - إن وجدت - من خدمات الصحة الإنجابية. كما تشير إلى تفعيل آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 محافظة متضررة من الفيضانات وأكثر من 100 مديرية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة أنه تم قطع الخدمات ولم يتمكن موظفو الرعاية من الوصول إلى من هم في حاجة ماسة إلى الدعم. لأن الصندوق لم يتلقَ سوى ثلث مبلغ 100 مليون دولار المطلوب لضمان الصحة الإنجابية وتوفير الحماية لملايين النساء والفتيات في اليمن. 

تدمير

وفي كلمة في الدائرة المستديرة للأمم المتحدة بشأن التعليم اتهم العليمي الحوثيين بتدمير كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية،، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، وقال إنهم أنهوا بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، لكنه أكد استمرار المحاولات الحكومية لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخصوصاً في المناطق الريفية من البلاد.

 وأوضح أن قطاع التعليم في بلاده يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف من الأطفال النازحين، فضلاً عن حماية أولئك الذين يدفع بهم الحوثيون في أعمالهم الحربية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، إضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية. وأكد أن تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية يشكل اليوم أهم التحديات الإنسانية والخدمية على الإطلاق، حيث بات ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكل أشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والأزمة التي صنعتها الميليشيا الحوثية.

واستعرض العليمي الجهود الحكومية في سبيل تسهيل إلحاق الأطفال في المدارس حيث ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الأولى، والتقدم نحو توسيع هذه الاستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة. وقال إن خططاً إضافية مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ساعدت في زيادة وصول الفتيات إلى التعليم بشكل كبير».