بوابة الحركات الاسلامية : البرلمان الليبي يدعو إلى استئناف مشاورات المسار الدستوري/مقتل 49 مسلحاً بعملية للجيش في الصومال/هجوم جديد لـ«تحرير الشام» على مواقع للنظام في غرب حلب (طباعة)
البرلمان الليبي يدعو إلى استئناف مشاورات المسار الدستوري/مقتل 49 مسلحاً بعملية للجيش في الصومال/هجوم جديد لـ«تحرير الشام» على مواقع للنظام في غرب حلب
آخر تحديث: الجمعة 20/01/2023 11:08 ص إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
البرلمان الليبي يدعو
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 20 يناير 2023.

الخليج: البرلمان الليبي يدعو إلى استئناف مشاورات المسار الدستوري

دعا مجلس النواب الليبي، أمس الخميس، إلى استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس أسفرت عن ثلاثة قتلى، وفق مصادر محلية.

وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان الليبي، الهادي الصغير، في بيان له، إن «رئيس البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري للاجتماع لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشهر بصيغة نهائية».

وأضاف البيان أن «الدعوة للاجتماع تأتي أيضاً من أجل إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما، وأن الهدف من استئناف المشاورات وضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدًا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف».

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد قال سابقا إن «أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات». وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية، موضحًا أن الخلاف مع المجلس الأعلى يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

من جانب آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والقذائف في منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس. وأكدت مصادر أن ميليشيات «الردع»، تبادلت إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي مع ميليشيات 111 التابعة لقوات عبد السلام الزوبي (متطرف من مدينة الزاوية)، في محاولة لإخراج الأخيرة من منطقة بن غشير وطريق مطار طرابلس الدولي.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الردع تحاول إخراج مجموعة زوبية من المنطقة إلا أنها ترفض تسليم المطار للشركة التي ستقوم بصيانته، بعد تدمير الميليشيات له في معارك عام 2014 وإخراجه من الخدمة، بدعوى عدم حصولها على مقابل تأمينها للمطار خلال السنوات الماضية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، بينهم ثلاثة عناصر من ميليشيات الردع، حيث لم يستطع الهلال الأحمر الدخول لأماكن الاشتباكات بسبب استخدام الأسلحة الثقيلة.


البيان: رئاسة لبنان.. «التمديد» الـ 11 للفراغ تحت قبّة البرلمان

تحت سقف الطابع الفولكلوري الذي أُسقط على جلسات الانتخاب الرئاسي في لبنان، استؤنفت مسرحية «الورقة البيضاء وتطيير النصاب»، فصولها على خشبة الهيئة العامة، أمس، لتعيد تكرار السيناريو التعطيلي نفسه للاستحقاق في المجلس النيابي، تأكيداً على استمرار حالة التنازع بين مرشّحي محور قوى السلطة، مقابل استمرار ائتلاف كتل المعارضة الحزبية والسياسية في ترشيح النائب ميشال معوّض، واستمرار أغلبية «نواب التغيير» في لعبة تضييع البوصلة والوقت الرئاسيّين.

وتحت وطأة استمرار مسرحية «الورقة البيضاء وتعطيل النِصاب»، التي لا تزال «قوى 8 آذار» تفرض وقائعها على المجلس، لإطالة أمد الشغور وتسويف الاستحقاق الرئاسي، التأم مجلس النواب، أمس، على نيّة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الجولة الانتخابية التاسعة، بعد الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، والحادية عشرة على مضمار السباق الرئاسي، والتي لم تخرج عن سياق المشهد المكرّر المستعاد، لجهة إبقاء البلد معلّقاً على فراغ رئاسي وضياع سياسي، فيما قرر عدد من «النواب التغييريين»، البقاء داخل قاعة المجلس النيابي، حتى تحقيق الغاية الانتخابية، بدورات متتالية من دون انقطاع.

وفي خضم الترنح السياسي، وفيما لا يزال أصحاب خيار التحدي يلملمون أصواتهم، ويحسبونها في جدول الأرقام، فإن التوجّهات النيابية، وفق إجماع مصادر نيابية متعددة لـ «البيان»، لا تستطيع إنكار أن عدّاد جلسات الفشل في انتخاب الرئيس قد هزمها جميعها، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا الواقع بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا تحويل الجلسات الانتخابية إلى حوارية مغلقة، تُعقد حول الطاولة المستديرة في مجلس النواب، التي شهدت جولات حوارية سابقة، أو الإبقاء على مسار الجلسات الفاشلة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. علماً بأن نتائج جلسة أمس، جاءت وفق ما يلي: ميشال معوّض (34 صوتاً)، ورقة بيضاء (37)، إضافة إلى أسماء متعددة، تُرمى للتداول وللحرق، وأخرى ملغاة.

مشهد مستعاد

وعليه، بات من شبه المؤكد أن الملف الرئاسي حجز مكانه على مقعد الانتظار، وما على الأفرقاء السياسيين، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ «البيان»، سوى رصد اتجاه الرياح الخارجية، مع ما يعنيه الأمر من كون السقف الزمني لهذا الانتظار، سيتحدّد مداه من خلال حراك داخلي وخارجي منتظر.

السلاح المنفلت في ليبيا.. مشكلة بلا حل

عاد هاجس الخوف والقلق من عودة العنف الهمجي إلى ليبيا بعدما اهتزت مدينة الزاوية (50 كلم إلى الغرب من طرابلس) لخبر مقتل الطالب محمد عاشور العكش بطلق ناري من مسدس يحمله زميله داخل مدرسة السلام الثانوية، وهو ما يشير إلى الأخطار التي لا يزال يشكلها انتشار السلاح على نطاق واسع في البلاد.

وشهدت مدن غرب ليبيا سقوط عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية لأسباب واهية، فيما يرى المراقبون أن وجود السلاح في متناول الجميع واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب أديا إلى انتشار الجريمة واستسهال القتل وسفك الدماء.

خطوات

وتقدر كميات السلاح المنتشر في ليبيا بنحو يصل إلى 4 قطع لكل شخص، حيث سبق للأمم المتحدة الإعلان عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في ليبيا بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

وشدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ريزيدون زينينغا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وقال إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون، مؤكداً على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.

استطلاع

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الليبيين للمشاركة في استطلاع حول انتشار السلاح في ليبيا، وأثره على المواطن وعائلته، وقالت إنها ترغب بالاستماع إلى الجميع في ليبيا متسائلةً: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟»

وبين المحلل السياسي فوزي الورفلي أن السلاح المنفلت في ليبيا يشكّل أخطر الملفات التي لا تزال تبحث عن حلول، خصوصاً وأنه يهدد كل محاولات إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، ويحول دون فرض سلطة الدولة. ويضيف الورفلي لـ«البيان» إن انتشار السلاح يخفي وراءه ظاهرة المتاجرة به على نطاق واسع وتهريبه من ليبيا وإليها.

ووفق تقارير أممية، يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ولا يكاد بيت في البلاد ذات المساحة الشاسعة يخلو من السلاح والذخيرة، فيما أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، رغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن.

وأضافت إن ليبيا ضحية دخول السلاح إليها، حيث إن المتضرر الأول هم الليبيون، والأسلحة تصل من دول كبرى وعبر لوبيات تجارة الأسلحة التي تراعي فقط المكاسب.

مقتل 49 مسلحاً بعملية للجيش في الصومال

أعلن التلفزيون الحكومي في الصومال، أمس، مقتل 49 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، ومقتل جندي خلال عملية، نفذها الجيش في قرية طجحو بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث العسكري عبد الله علي عنود لوكالة الأنباء الألمانية: إن العملية التي نفذتها القوات الحكومية جاءت رداً على غارة، شنتها حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية قبل أيام قليلة، حيث قتل 20 جندياً صومالياً على الأقل في الاشتباكات الأخيرة.

ووفق التلفزيون الصومالي، فإن العملية العسكرية «نفذها الجيش بدعم من العشائر المسلحة، وبالتعاون مع المخابرات والحلفاء الدوليين، واستهدفت مزرعة «شيخ قاسم في القرية»، حيث كان عناصر من الحركة يستعدون لشن هجمات إرهابية ضد مراكز عسكرية حكومية»، بحسب المصدر ذاته.

ونقلاً عن مصادر أمنية، أوضح التلفزيون أن العملية «أسفرت عن مقتل 49 من عناصر الحركة ومصادرة أسلحة وسيارات عسكرية كانت بحوزتهم». كما أفاد التلفزيون بأن «جندياً حكومياً قتل خلال العملية، فيما أصيب ثلاثة آخرون».

الشرق الأوسط: عودة الاشتباكات إلى طرابلس... وأميركا تكثف اتصالاتها مع حفتر

تجاهلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاشتباكات العنيفة التي تجددت بين ميليشيات مسلحة تابعة لها بالقرب من مطار العاصمة طرابلس، فيما كثفت الإدارة الأميركية من وتيرة اتصالاتها بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد.

واندلعت اشتباكات مفاجئة فجر أمس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دامت عدة ساعات في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، بين جهاز الردع برئاسة عبد الرؤوف كارة، واللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، على خلفية نزاع على عقد لصيانة مطار طرابلس الدولي، المغلق منذ سنوات. وبحسب مصادر غير رسمية، فقد تمكن اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، التابع لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة، وبطلب من الأخير، من فض هذه المواجهات بعدما انتشرت عناصره على حدود تماس الطرفين المتنازعين.

وعاد الهدوء الحذر إلى المنطقة بعد الاشتباكات، التي امتد دويها وفقاً لشهود عيان لمناطق مجاورة، وقالت وسائل إعلام محلية إنها أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، تابع لجهاز الردع، بينما لم يكشف عن حجم الأضرار التي خلفتها.

ولم يصدر أي تعليق من حكومة الوحدة، لكن محمد صكوح، عميد بلدية قصر بن غشير، أبلغ وسائل إعلام محلية بعودة الهدوء إلى المنطقة، نافياً حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الاشتباكات، التي تعد الأولى من نوعها هذا العام، رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لتأمين العاصمة.

إلى ذلك، أعلن المشير حفتر في بيان مقتضب، وزعه مكتبه، أنه التقى مساء أول من أمس في مكتبه بمدينة بنغازي (شرق) الجنرال جون دي لامونتاني، نائب قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، برفقة ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بليبيا. ولم يفصح حفتر عن فحوى المحادثات، لكن السفارة قالت في بيان مقتضب إن الوفد الأميركي ناقش مع حفتر «التنسيق الجوي، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطياً».

وكانت السفارة قد صرحت في نسخة سابقة من بيانها باللغة الإنجليزية، عبر «تويتر»، بأن الاجتماع بحث التنسيق الأمني، قبل تعديله لاحقاً إلى الجوي، كما قدمت الجنرال لامونتاني على أنه نائب قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا.

وهذا هو المسؤول الأميركي الثاني، الذي يلتقي حفتر في مقره خلال أسبوع واحد، عقب اجتماع مماثل مع مدير وكالة الاستخبارات الأسبوع الماضي.

وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة مسيرة مجهولة الهوية فوق مدينة بنينا، قبل أن تعلن «أفريكوم» لاحقاً أن الطائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، وأنها كانت موجهة لدعم زيارة كانت مقررة للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند إلى شرق ليبيا، لكنها تأجلت آنذاك.

إلى ذلك، دعا الهادي الصغير، رئيس لجنة المصالحة الوطنية، أعضاء لجنتي المسار الدستوري عن مجلسي النواب والدولة لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري، بهدف «وضع إطار دستوري ليكون‏ حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، وتمهيداً لإجرائها في أقرب الظروف». وأوضح الصغير أنه مكلف من قبل رئيس مجلس النواب بالدعوة لانعقاد هذه اللجنة المشتركة لتجسيد توافقات لجنة المسار الدستوري، التي عقدت مؤخراً في القاهرة، والاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة في الخامس من الشهر الجاري بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها، تمهيداً للعرض على المجلسين لاعتمادهما كل حسب نظامه ولائحته الداخلية.

وقال أعضاء في المجلسين إن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل، إما في القاهرة أو بمدينة البيضاء الليبية، لحسم ما تبقى من نقاط الخلاف العالقة حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

إلى ذلك، وقّعت الأمم المتحدة وإسبانيا اتفاقية لتوفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية المتعثرة في ليبيا، وقال بيان لمفوضية الانتخابات الليبية إنه تم بحضور رئيسها عماد السايح التوقيع بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفارة إسبانيا في طرابلس على اتفاقية دعم مشروع «بيبول»، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية.

بدوره، أكد سفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، دعم بلاده لكل الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولاً إلى الانتخابات.

ومن جهته، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة إنه أمر الوزارات والجهات التابعة لها بنشر المصروفات الحكومية عن العام الماضي في جميع أبواب الميزانية، بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار ما وصفه بالعمل بمبدأ الإفصاح والشفافية.

بموازاة ذلك، بحث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، مع وفد رفيع المستوى من مالطا، ضم وزير داخليتها ورئيس المخابرات، تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية، والإرهاب والبرامج التدريبية، وتفعيل عمل اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين. وقال الطرابلسي إنه تم أيضاً مناقشة إمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين، وفتح خط ملاحة جوية بين طرابلس وفاليتا.

هجوم جديد لـ«تحرير الشام» على مواقع للنظام في غرب حلب

قُتل 5 من جنود النظام السوري على الأقل، وأُصيب نحو 10 في عملية نوعية نفذتها «هيئة تحرير الشام» على نقاط تابعة لقوات النظام في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي... ردت عليها قوات النظام بقصف بالصواريخ الثقيلة «أرض - أرض» على القرى والبلدات السكنية في المنطقة، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الهيئة وأُصيب آخرون. كما استهدفت قوات النظام القاعدة التركية في بلدة تدبل في المنطقة ذاتها بقذيفة دبابة، ولم تتوفر معلومات عن الخسائر الناجمة عن الاستهداف.
وبحسب مؤسسة «أمجاد» الإعلامية، التابعة للهيئة، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذ مقاتلو «لواء عمر بن الخطاب»، صباح الخميس، عملية «نوعية» على نقاط قوات النظام في محور بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، شمال غربي سوريا.
ورصد نشطاء المعارضة السورية وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، إلى جانب مقتل أحد عناصر الهيئة وإصابة آخرين، حيث ردت قوات النظام بالقصف بصواريخ ثقيلة «أرض - أرض» من نوع (فيل)، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال قرى وبلدات في منطقة خفض التصعيد بريف حلب الغربي، وبلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع روسية عملاقة في أجواء منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب.
وأكد المرصد مقتل 5 عناصر في قوات النظام على الأقل، جراء الهجوم المسلح للواء عمر بن الخطاب، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 9 جرحى بعضهم بحالة خطيرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. كما أفاد المرصد بمقتل 3 عناصر من «لواء عمر بن الخطاب»، خلال الاشتباكات.
وأشار إلى تعرض القاعدة التركية في بلدة تدبل بريف حلب الغربي للقصف بقذيفة دبابة مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وأضاف المرصد أن جماعة «أنصار التوحيد» نفذت، الأربعاء، عملية انغماسية على نقاط عسكرية لقوات النظام على محور قرية معرة موخص، القريبة من مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من الجماعة خلال العملية، بينما قتل مدني واحد جراء استهداف قوات النظام منازل المدنيين في بلدة البارة جنوب إدلب.
إلى ذلك، قتل عنصر من قوات النظام، الخميس، إثر استهدافه بسلاح القناصة من قبل «سرايا القناصين» العاملة ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور مدينة سراقب، عند تقاطع الطريقين الدوليين (أم 4 وأم 5) شرق محافظة إدلب.
ولفت المرصد إلى أن «هيئة تحرير الشام»، كثفت منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي هجماتها واستهدافاتها لمواقع قوات النظام في عديد من المحاور ضمن المنطقة، منها ريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي وريف إدلب، بالتزامن مع الحديث عن التقارب بين تركيا والنظام السوري، استغلالاً لحالة الغضب الشعبي في تلك المناطق تجاه هذا التقارب.
وأحصى المرصد مقتل 17 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط، وإصابة 6 آخرين، إضافة لمقتل 5 من عناصر «هيئة تحرير الشام»، ومقاتل فرنسي في صفوفها، وإصابة 4 بجراح، خلال 8 عمليات تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات متبادلة منذ مطلع يناير.
وتعهد أبو محمد الجولاني، زعيم «هيئة تحرير الشام»، هذا الشهر، بمواصلة قتال الجيش السوري وحلفائه، بعد أيام من أعلى مستوى من المحادثات العلنية بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الحرب السورية في 2011.
وأدى التقارب التركي - السوري إلى قلق جماعات المعارضة من أن تتخلى تركيا عنها. وتقدم تركيا السلاح وتنشر آلافاً من القوات في مناطق المعارضة؛ مما حال دون تقدم الجيش السوري المدعوم من روسيا.
وقالت جماعة «التوحيد» إن مقاتليها شنوا هجوماً انتحارياً على الخطوط الأمامية في معرة موحص بجنوب محافظة إدلب، بالقرب من الحدود مع تركيا، وتمكنوا من مداهمة مواقع عدة للنظام وقتلوا عدداً من جنوده، وإن الجماعة استخدمت أسلحة ثقيلة وصواريخ في أكبر هجماتها هذا العام، بحسب ما أفادت «رويترز».
وقالت مصادر من المعارضة، إن طائرات حربية يعتقد بأنها روسية قادمة من قاعدة رئيسية على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط، كانت تحلق على ارتفاع شاهق، لكنها لم تشارك في القتال.
وذكر مصدران آخران لـ«رويترز»، أن فصيل «أحرار الشام» هاجم مواقع للجيش السوري في ريف حلب الغربي المجاور الأسبوع الماضي. بينما ذكر بيان للجيش السوري أنه دحر الهجمات بعد اشتباكات استمرت ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة 12 مهاجماً.
وأضاف البيان أن القوات الروسية ساعدته في الآونة الأخيرة، في تدمير مراكز تدريب عدة «للإرهابيين» في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب.

العربية نت: خوفا من احتجاجات الجمعة.. الأمن ينشر قواته بالمدن الإيرانية

تحسباً لأي احتجاجات قد تندلع بعد صلاة الجمعة في البلاد، قامت السلطات العسكرية والقضائية الإيرانية بإنشاء نقاط تفتيش وإغلاق مداخل مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران.

فيما أعلنت بعض المصادر نقلا عن سكان ملحيين، عن حصار مسجد "مكي" في المدينة منعاً من التجمهر بعد الصلاة.

نقاط تفتيش في كل مكان
كذلك أقامت القوات العسكرية نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازارمشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش.

أما ميليشيا الحرس الثوري، فأنشأت ومعها ضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة.

جاء ذلك بعدما أغلقت القوات الأمنية الأسبوع الماضي، محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية.

وقد اشتكى السكان من المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين، حيث تم استجواب الجميع وتفتيشهم جسديا، إضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم.

الاحتجاجات مستمرة
كما تشير بعض التقارير إلى وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية، وفقا لموقع "إيران انترناشيونال".

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، تعذيباً على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام.