بوابة الحركات الاسلامية : اجتماعات ليبية في تونس تبحث مهام القوة العسكرية المشتركة/المغرب يكشف تفاصيل جريمة إرهابية راح ضحيتها شرطي قبل أسبوعين/للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية التركي يزور مصر (طباعة)
اجتماعات ليبية في تونس تبحث مهام القوة العسكرية المشتركة/المغرب يكشف تفاصيل جريمة إرهابية راح ضحيتها شرطي قبل أسبوعين/للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية التركي يزور مصر
آخر تحديث: السبت 18/03/2023 10:49 ص إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
اجتماعات ليبية في
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 18 مارس 2023.

الاتحاد: الإمارات: دعم الحوار لمعالجة الصراعات إقليمياً ودولياً

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار، والذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وألقى معاليه كلمة دولة الإمارات أمام الاجتماع الذي افتتحه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث قدم معاليه الشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية لاستضافة هذا الاجتماع، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها للدورة الثامنة والأربعين.
وعبّر معاليه عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين مؤخراً، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانبهما في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة التي يواجهانها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقوم بواجبها في هذا الصدد، حيث استجابت بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، وأطلقت عملية «الفارس الشهم 2» وقامت بتسيير جسر جوي يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية.
وأضاف معاليه: وصل عدد الرحلات الجوية ضمن عملية «الفارس الشهم 2» إلى 236 رحلة، حتى تاريخ 15 مارس 2023، إضافة إلى 13 طائرة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 150 مليون دولار أميركي لدعم المتضررين، كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 50 مليون درهم، كما أطلقت دولة الإمارات حملة جسور الخير لتقديم التبرعات العينية والنقدية وقد جمعت الحملة حتى الآن 180 مليون درهم، منها 50 مليون درهم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ولا تزال هذه العملية مستمرة.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تدعم خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وثمّن معاليه الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتان في هذا الصدد.
وشدد معاليه على ضرورة التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبأهمية الإيمان الراسخ بأن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات، ودعم الحوار والمفاوضات كوسيلة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات القائمة إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية إيران الإسلامية الصديقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما ثمن معاليه الدور الذي قامت به جمهورية الصين الشعبية، والجهود التي بذلتها كل من سلطنة عُمان وجمهورية العراق الشقيقتين تمهيداً لتحقيق هذه الخطوة المهمة التي ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
كما أشاد معاليه بالنجاح الذي تحقق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي استضافته جمهورية مصر العربية في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون مؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي تستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، جامعاً لكافة الجهات المعنية، من حكومات وقطاع خاص وشباب ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأجندة الدولية للعمل المناخي وتحول الطاقة.
وقدم معاليه الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء للمشاركة في COP28 بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار جميع الدول والتغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة.
وشارك في الاجتماع، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مندوب الدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي، ويعقوب الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وغانم المهيري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الخليج: الرئيس التونسي ينتقد أداء اللجنة المكلفة بإعادة الأموال المنهوبة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، من أجل استعادة الأموال المنهوبة للشعب والاستفادة منها في تنمية المناطق الفقيرة.

وانتقد سعيّد خلال زيارة لمقر لجنة الصلح الجزائي، مساء أمس الأول الخميس، التأخر والتراخي في استعادة الأموال رغم صدور النصوص التشريعية، ووجود كل الملفات والمؤيدات، وكذلك استعداد عدد من المتورطين في الفساد المالي الاستفادة من الصلح، قائلاً: «نحن في سباق مع الزمن لاستعادة الأموال».

كما أكد أن فشل اللجنة في إنجاز المهام المطلوبة منها وفي الوقت المحدد «أمر غير مقبول بالمرة»، مشدداً على أن أموال التونسيين المنهوبة يجب أن تعود إليهم في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بلغت نحو 13500 مليار، لم يتم استرجاع منها أي شيء.

يذكر أنه قبل عام، أعلن سعيّد عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام الدولة صلحاً جزائياً مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المناطق الفقيرة، وشكّل لجنة لهذا الغرض.

وبحسب المرسوم، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها بشكل تنازلي من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً.

فيما قدّر سعيّد الأموال المنهوبة من المال العام بنحو 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، تمت سرقتها من قبل 460 شخصاً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

اجتماعات ليبية في تونس تبحث مهام القوة العسكرية المشتركة

بحث اجتماع عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي، لهذا الشهر، لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، فيما قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، إن إجماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا بمثابة «خطوة ممتازة» نحو الأمام، بينما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي نيد برايس عن دعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وحث الأطراف الليبية على تأييدها.

وعقد الاجتماع أمس الأول الخميس في تونس بمشاركة الفريق عبد الرازق الناظوري ممثل قوات الجيش الوطني الليبي، والفريق محمد الحداد، ممثل قوات حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما حضر الاجتماع سفراء الدول الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين، لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة، «تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي».

وأشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بالقادة العسكريين وأعرب عن تقديره لالتزامهم.

وقال باتيلي، بحسب البيان، «إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل».

وحثّ باتيلي، جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية، على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية، من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

من جهتها، رحبت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه. وقالت هورندال:«مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية».

ودعت هورندال إلى «انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بناءة حول أمن الانتخابات»، مشيرة إلى «استعداد المجتمع الدولي لدعم ليبيا في هذه الجهود».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، دعم الاتحاد الأوروبي لمقترحات باتيلي، واعتبر أن هذه المقترحات «تسهل المسار السياسي المؤدي إلى الانتخابات»، وفق تغريدة على حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على «تويتر».

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي دعم البعثة الأممية وليبيا في هذا الإطار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي نيد برايس في تغريدة عبر «تويتر»:«تحظى مبادرة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، مما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات».

وأضاف: «نحث القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي».

بدورها، أعربت السفارة البريطانية عن تأييد بلادها للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن تقديم الدعم الكامل لباتيلي وجهوده لتسوية سياسية مستدامة في ليبيا.

ودعت السفارة البريطانية في تغريدة عبر «تويتر» جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بشكل بناء مع باتيلي.

المغرب يكشف تفاصيل جريمة إرهابية راح ضحيتها شرطي قبل أسبوعين

كشف مسؤول أمني رفيع المستوى، الجمعة، أن جريمة قتل راح ضحيتها شرطي مغربي قبل نحو أسبوعين كانت بدوافع إرهابية، وأن منفذيها هم ثلاثة أشخاص «أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي» وكانوا ينوون الالتحاق بمعاقل التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء.

وقال حبوب الشرقاوي مدير «المكتب المركزي للأبحاث القضائية»، الذي يبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الكبرى في ندوة صحفية، إن الموقوفين الثلاثة أعلنوا مؤخراً ولاءهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، ضمن «مشروع جماعي يرمي للمساس الخطير بالنظام العام».

وأضاف:«كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات التنظيم بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافي للسفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية».

وتعود الجريمة إلى أوائل الشهر الحالي، عندما قام المشتبه فيهم «بإضرام النار عمداً في سيارة الشرطي الخاصة».

وقال الشرقاوي، إن زعيم المجموعة شاب يبلغ من العمر (31 عاماً) والآخرين أحدهما 37 والثاني 50 عاماً. وتم القبض على واحد من الموقوفين الثلاثة في سيدي حرازم، وهي منطقة بالقرب من فاس، والاثنين الآخرين وأحدهما زعيم المجموعة في الدار البيضاء.


البيان: للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية التركي يزور مصر

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة، اليوم ، في زيارة مرتقبة، هي الأولى منذ أكثر من عقد، سوف يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس، إن زيارة أوغلو إلى مصر تُعد «تدشيناً لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». وأضاف، إن الزيارة تساهم في «إطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك؛ بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين».

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية، تعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن وزير الخارجية التركي سوف يزور مصر، تلبية لدعوة رسمية، وأفاد تلفزيون «تي آر تي» التركي بأن أوغلو سوف يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. تأتي الزيارة بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري، إلى تركيا، لتقديم مساعدات مصرية جرّاء الزلزال المدمر الذي طال مناطق عديدة في تركيا.

وعقد الوزيران آنذاك مؤتمراً صحافياً، ألمح خلاله تشاووش أوغلو إلى احتمالية عقد قمة بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

صفحة جديدة

وخلال لقاء وزير خارجية البلدين في فبراير الماضي، وصف تشاووش أوغلو مصر بـ«الدولة المهمة» للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن وجود نظيره المصري في تركيا لأول مرة منذ عقد «ذو مغزى كبير جداً».

وقال، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن تركيا ستتخذ خطوات ملموسة لرفع العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى.

وأضاف الوزير التركي إن مصر دولة مهمة جداً بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن بلاده تقوم بفتح صفحة جديدة مع القاهرة. كما أنه بحث مع نظيره المصري تطوّر العلاقات بين البلدين.

ليبيا.. تقدّم في ملف إجلاء المرتزقة

لا يزال الليبيون ينتظرون إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن بلادهم سيما بعد تأكيد رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، اجتماعه بلجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة، على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ‎ليبيا.

وقال باتيلي:«سوف تساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العام الجاري.

كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين». وجاء ذلك، بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن دعمه القوي المتجدد لباتيلي خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومساندته لمبادرة إطلاق لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين الأطراف المعنية.

وبينت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» أن اجتماعات تونس التي ضمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدداً من قادة المجموعات الأمنية والمجموعات المسلحة غربي وشرقي البلاد ولجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، شهدت تركيزاً على ضرورة إجلاء المرتزقة الأجانب عن كافة الأراضي الليبية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق عليه أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها،أن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يصل إلى نحو21 ألفاً ، مشيرة إلى أن الخطوة المهمة التي تم تسجيلها إلى حد الآن هو الاتفاق مع حكومات دول الجوار الأفريقي على إجلاء المرتزقة المتحدرين من بلدانهم.

والأسبوع الماضي، أكد سفراء السودان والنيجر وتشاد لدى ليبيا، بحسب بيان البعثة الأممية، دعمهم لليبيا في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المسلحين الأجانب والمرتزقة.

الشرق الأوسط: أميركا تحث قادة ليبيا على العمل من «أجل مستقبل ديمقراطي»

تكثف الولايات المتحدة الأميركية عبر وزارة خارجيتها، ومبعوثها وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من ضغوطها باتجاه دعم «خريطة» عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، من «أجل مستقبل ديمقراطي»، فيما قلل سياسيون من إمكانية عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي خلال العام الجاري.
وقال المبعوث الأممي إنه شارك أمس بتونس في اجتماع «مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين»، موضحاً أنه تم مناقشة الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا. فيما تحدثت البعثة الأممية أمس عن تفاصيل اجتماع «مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين»، الذي رعته بمشاركة المملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي لهذا الشهر للمجموعة.
واستهدف الاجتماع مناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، ونظيره محمد الحداد، التابع لحكومة «الوحدة»، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
وأشاد باتيلي بالقادة العسكريين «لتحليهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو خارجها». كما رحب أيضاً بمشاركة رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية. وثمن جهود القادة العسكريين على «التزامهم» قائلاً: «لو اجتمع القادة السياسيون بالروح نفسها، لحلت الأزمة في ليبيا منذ وقت طويل».
كما حث المبعوث الأممي جميع الرؤساء المشاركين في «مجموعة العمل» على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وإيجاد بيئة أمنية مواتية بوصفها أمراً أساسياً لنجاح هذه العملية، مؤكداً أن الاستحقاق «أولوية قصوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وبدورها، رحبت كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر، بـ«التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه». وقالت هورندال: «مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية، لكن هذا يستلزم انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بنّاءة حول أمن الانتخابات. والمجتمع الدولي على استعداد لدعم ليبيا في هذه الجهود».
كما ناقش المشاركون في جلسات عمل لاحقة دور ومهام «القوة العسكرية المشتركة»، التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة، وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، إضافة إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، و«المرتزقة» على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي. وانتهى المشاركون بالتشديد على «أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، والدعوة إلى تقديم دعم بنّاء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».
وكان نورلاند، قد قال في تصريحات صحافية مساء الأربعاء إن مبادرة باتيلي «تقوم على تحشيد الجهود الدولية، وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات؛ وجاءت بعد مشاورات مُعمّقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية»، لكنه لفت إلى «أهمية الوصول للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، يحترم نتائجها الفائز والخاسرون». ورأى أن «الشعب الليبي وحده هو من له الحق في تحديد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية؛ وما من حل خارجي يمكن فرضه عليه»، وذهب إلى أن «الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات».
كما تطرق المبعوث الأميركي إلى وضعية عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حال ما إذا أراد الترشح للانتخابات، قائلاً: «إذا كان رئيس الوزراء سيترشّح فعليه أن يترك الحكومة، وينبغي أن تكون هناك اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات بشكلٍ نزيهٍ، وهذا أمر ينبغي أن يقرره الليبيون».
ومن جهته، حث نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، «قادة ليبيا على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم، وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي». وقال إن مبادرة المبعوث الأممي «حظيت بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، ما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات، وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات».
وفي سياق ذلك، التقى عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، المبعوث الأممي أمس، وناقشا الوضع الراهن في ليبيا، بالإضافة إلى دعم التكتل للمبادرة الأممية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام الجاري.