تعتبر مؤسسة "بنك التقوى"، صورة مميزة عن قدرة حركة التنظيم الدولي للإخوان على تسخير التمويل والسيولة الضرورية للإشراف على الإمبراطورية الضخمة وتسييرها، لكنها ليست المؤسسة أو الطريقة الوحيدة التي تسمح لها بالعمل على نطاق واسع.

تأسّس البنك على يد أحد القيادات الإخوانية المعروفة في مصر بعد ارتقاء السادات سدة الرئاسة بفترة قصيرة، في إطار سعيه للتحالف مع الإخوان، وتوظيفهم وفق برنامجه القاضي بضرب اليسار والناصريين في المجتمع المصري، ولم يهاجر البنك من مصر إلا في 1988، بعد تصاعد المواجهات مع النظام، وإصرار الأخير على تجفيف منابع تمويل الإخوان، فتحول البنك إلى بهاماس وتقاسم نفس المكاتب مع مؤسسة مالية معروفة هي الأخرى بارتباطها الوثيق بتمويل الشبكات الإسلامية خاصة في أفغانستان.

من الملاذ المالي في القارة الأمريكية، إلى قلب أوروبا، بادر البنك بإقامة أول فرع له في الجانب الإيطالي من سويسرا في مدينة لوغانو بمنطقة تيسان، وهي المنطقة المشهورة بقوانينها المالية المتساهلة، ورقابتها الضعيفة مقارنة بالجهات الناطقة بالفرنسية أو الألمانية مثل جنيف أو زيورخ.

وفي هذا الخصوص لا بد من الإشارة إلى أن يوسف ندا مؤسس البنك وصاحب امتيازه على الأقل من خلال الوثائق، يعدّ من القيادات التاريخية للحركة منذ الأربعينيات، وأحد أقرب المقربين من سعيد رمضان صهر حسن البنا، والذي استقر في سويسرا في إطار خطة متكاملة لتثبيت الإخوان في القارة الأوروبية، مروراً بألمانيا، حيث الجالية التركية الكبيرة، وفرنسا لاستهداف الوافدين من المغرب العربي، وسيأتي تفصيل ذلك في مناسبات قادمة.

في 21 يوليو 1988، اجتمع كل من "ألبرت فريدريش أرماند هوبر" والذي أصبح فيما بعد معروفًا باسم  أحمد هوبر، ومحمد منصور وزوجته زينب منصور فتوح في مكتب كاتب العدل يسمى "جيانلوكا بوسكارو" في سويسرا، مع يوسف ندا وعلي غالب همت، الذين يعيشون على حد سواء في منتجع  كامبيوني ديتاليا، وكان همت قد قدم من دمشق عام 1985 ليعيش في ألمانيا، ولكن بعد ذلك استقر في النمسا، أما ندا المصري السكندري جاء بعد همت بعامين وعاش في النمسا، لكنه انتقل فيما بعد إلى ألمانيا، وزوج ابنته الكبرى لنجل عصام العطار مدير المركز الإسلامي في "آخن"، والذي يعتبره قبل المكتب الألماني لحماية الدستور، واحدا من أخطر الإسلاميين في ألمانيا، ندى استقر فيما بعد في منطقة ميتلاند (تيتشينو). 

كان الهدف من الاجتماع مع كاتب العدل تأسيس "مؤسسة التقوى للإدارة" شركة مساهمة، والتي قال وقتها بأنها ستكون معنية باستيراد وتصدير البضائع المختلفة في جميع أنحاء العالم، شارك فيها منصور وزوجته بنصيب 333 سهمًا، وكانت قيمة السهم 100 فرنك سويسري، في حين اكتتب هوبر بـ 332 سهمًا، وذهبت بقية الأسهم "335 سهمًا" لكل من يوسف ندا وهمَت، وعلى الرغم من أنه تم تعيين منصور رئيس مجلس الإدارة، إلا أنه كان نادر الرجوع إليه في أي قرارات، فالقرارات تأتي أولًا وأخيرا من كل من همت وندا، وفي الوقت نفسه أصبح ندى مرتبطا بمجموعات مرموقة – كنوع من البرستيج – مثل  بيو مانزو الفكرية، والتي تقع على الساحل الأدرياتيكي، ويشارك فيها كل من جياني انييلي وهنري كيسنجر.

عندما قامت النيابة العامة السويسرية باستجواب يوسف ندا في أكتوبر2001، استنكر فيها ندا إي علاقة له بتمويل أي أنشطة إرهابية وقال إنه من الصعب تذكر مصاريف الزكاة التي خرجت من المؤسسة، وعلق المحققون ساعتها أنه للكشف عن مصاريف زكاة ندا سيمتلئ مكتب  المدعي العام برزم من الوثائق التي تستغرق أعوامًا لفحصها والتأكد من صحتها، وكان يوسف ندا وأصدقاؤه قد أسسا أيضا بنك التقوى في ناسو بجزر البهاما، والذي حمل اسم " مؤسسة الإغاثة" وادعوا أن الهدف منها رعاية الاستثمارات الخاصة للمساهمين والعمل في عالم الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تطبيق الشريعة كان من ضمن المساهمين في البنك بالإضافة إلى همت وندا كل من كريم إليخاندرو، وثلاثة أعضاء من عائلة بن لادن.

وقامت مجموعة التقوى بتأسيس العديد من الأفرع لها في ليختنشتاين وبريطانيا العظمى وتم الدعاية لمجموعة البنك على أنها تتبع تعاليم القرآن، وتم إقرار ما يقرب من  2.6٪ من أرباحها تذهب لزكاة المال، والتي بلغت 300.000 ألف دولار عام 1992، أي في 1994 وبلغت بعد عامين 1.6 مليون دولار عام، وذهبت الأموال إلى حسابات كل من بنك العقيدة في ناسو، في فيينا، مؤسسة آل Rajht المصرفية للاستثمار بالسعودية وبيت الصافات للتمويل في الكويت، كما ذهب جزء كبير لمنظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية)، ووفقا لتقارير المحققين بالشرطة الإيطالية، فإن أموالًا كثيرة ذهبت إلى الجماعات الأصولية التونسية والمرتبطة بتنظيم القاعدة لابن لادن، وأيضا للجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر وتونس والجزائر واليمن والسودان وأفغانستان، بما فيهم مجموعة أبو نضال المسلحة.

ولى المحققون اهتماما خاصا بعلاقات يوسف ندا وبنك العقيدة خاصة وأن كل من بنكي العقيدة والتقوى يقعان في نفس الشارع DEVAUX، في مدينة ناسو. صاحب بنك العقيدة هو أحمد إدريس نصر الدين عضو جماعة الإخوان المسلمين الكويتي، والذي يمتلك أسهم في بنك التقوى، وكانت تربطه صلات قوية بندا وهمت لدرجة أنه سمح لموظفي العقيدة بالعمل في نفس الوقت بالشؤون التجارية للتقوى، كما كان يتمتع بعلاقات مع دوائر السياسية العليا في إيطاليا. 

في 12 سبتمبر 1977 قام نصر الدين بتأسيس شركة المجموعة القابضة (شركة نصر الدين الدولية القابضة ليمتد ) والمعروفة باسم (ناسكو)، في مكتب ليختنشتاين، برأس مال بلغ مائة ألف فرنك سويسري تم وضعها في  حساب أحد فروع "بانكو دي روما" في كياسو.

حتى منتصف التسعينيات لم ينتبه لتطورات المركز الإسلامي في ميلانو، والذي لعب دورًا كبيرًا في تجنيد 50 من المجاهدين وإرسالهم خلال الحرب البوسنية، وكان إمام المركز هو من قام بذلك، حتى قامت المخابرات الكرواتية عام 1995، برصد وتتبع خلية المجاهدين في البوسنة وعرفت أن مكان تجمعهم في المركز الإسلامي بميلانو، والذي كان بمثابة نقطة التقاء لمقاتلي القاعدة من جميع أنحاء العالم، وتزامن في ذلك الوقت دعوات القاعدة للجهاد في أفغانستان والتي كانت قد بدأت في منتصف الثمانينيات، واستطاعت الشرطة الإيطالية رصد أن إدريس نصر الدين هو من يقوم بدفع إيجار المركز.

لم يفهم المحققون الإيطاليون أوجه أعمال نصر الدين الاستثمارية في الناحية الاقتصادية، التي استخدمها كغطاء لإخفاء نشاطاته الحقيقية، كما لم يفهم المحققون سر السفينة التي من المفترض أنها تحمل شحنات بلح على مدار خمسة أشهر ذهابا وإيابًا بين ساحل البحر الأدرياتيكي والإيطالي، إلى جانب شحنات البرتقال التي نقلت جوا الى ايطاليا، حتى اكتشفوا أن الشحنات ما هي إلا بضائع كاملة من لحوم الخنزير.

قرر المحققون البحث بشكل أعمق في قرارات وأنشطة الشركة، فمثلا في20 أكتوبر 1994، قررت ليختنشتاين المسجلة (ناسكو) في تحويل اسمها إلى الشرق الأوسط و تركيا للاستثمار القابضة المحدودة، ولكن بعد ثمانية أيام عادت إلى اسمها الأصلي، كما قام نصر الدين بتعيين الدكتور إنريكو كوصي لجميع المساهمين، هو والمحامي الدكتور ميتلاند إركولي دونييلي، والذي شارك على نطاق واسع في الفضائح المالية في التسعينيات، والمعروف عنهما بغسيل الأموال وتهريبها. 

ولكن لم يكن إركولي دونيللي الشريك القذر الوحيد المعني مع ناسكو فقط ، ففي 21 أكتوبر عام 1993، تم استبدال دونيللي في المجلس الإداري بزوجته ستيفانيا، كما تم تغيير إنريكو ، بـ"إنغلبرت شرايبر الأب"، وبعدها لحق إنغلبرت شرايبر الابن ولاية والده.

في 3 مارس 1997، تلقى مكتب الصحافة والإعلام ليختنشتاين رسالة مجهولة بها معلومات حول إنغلبرت شرايبر الأب و تورطه في غسيل الأموال، وذكرت الرسالة تورط شرايبر مع الجماعات الإجرامية مثل المافيا الإيطالية وكارتل أحد أكبر صانع مخدرات بكولومبيا، بالإضافة إلى رشوة قائد شرطة ليختنشتاين منذ عام 1985، كما ذكرت الرسالة علاقة شرايبر بكل من أسر المافيا في فنزويلا ، كاروانا.

السؤال هنا: ما الذي يدفع واحدًا يقول إنه إسلامي مثل إدريس نصر الدين بالتعامل مع أمثال شرايبر ودونيللي؟

أثناء التحقيق مع نصر الدين ويوسف ندا في 3 سبتمبر عام 2000، أفادت معلومات عن ظهور التونسي حبيب بن علي بن سعيد الوذاني، أحد الملاحقين والمطلوبين بناء على قرار مجلس الأمن والذي صدر في 17 مايو 2011، ظهوره مع أحمد هوبر ودوره المحوري مع أصدقائه الإسلامية، وكان الوذاني في 1996 قام مع رودولف "محامٍ صقلي الجنسية"، بمقابلة أحد رجال أعمال من بحر البلطيق، واشترى منه فائض أسلحة الجيش الأحمر الروسي السابق، وكان هناك حتى حديث عن إمكانية توسيع اتفاق على المواد النووية من الاتحاد السوفيتي السابق، الأمر الذي دعا الوذاني باستشارة صديقه الحميم هوبر، ليبدأ بعدها الدعم اللوجيستي والمالي ليس فقط في صفقة الأسلحة الروسية ولكن في بقية أنشطة الوذاني.

على الرغم من الأدلة، التي جمعها والتسجيلات التي حصل عليها المحققون الإيطاليون والسويسريون، إلا أنهم تركوا يوسف ندا وأصدقاءه، لأن الولايات المتحدة رفضت أن تتبادل المعلومات معهم.

وعلى الرغم من قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس 2010، برفع اسم يوسف ندا من قوائم المطالبين دوليًا، إلا أن الولايات المتحدة مازالت تضع اسمه على قوائم المطلوبين، لدعمه أنشطة تنظيم القاعدة وتمويل الجماعات الإرهابية والأصولية المتشددة.

ولكن مازال كل من ندا وهمت مطلوبين للعدالة المصرية، بعدما قضت المحكمة العسكرية في أبريل 2008، بالسجن غيابياً ضد كل منهما 10 سنوات في القضية التي اشتهرت بـ"ميليشيات الإخوان".

سعيد رمضان واحد من الشخصيات المعروفة جدا لدى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، سواء محليا أو على مستوى التنظيم الدولي، وهو العقل المدبر لطريقة عمل الإخوان على مستوى العالم، وبالتحديد في أوروبا وأمريكا، ولكنه في نفس الوقت غير معروف بالشكل الكبير على المستوى الغربي، وذلك لحبه أن يعمل في الخفاء وراء أشخاص يستطيع أن يحركهم كالدمى ينفذون مخططاته كيوسف ندا أو علي غالب همت أو أحمد هوبر، وفي الوقت ذاته يظل هو المحرك لهم طوال الوقت.

الباحث في مجموعة "التقوى" وانتشارها السريع، باعتبارها واحدًا من أكبر المصارف الإسلامية الإخوانية في الغرب، سيدرك مدى توغل الإخوان المسلمين في الغرب بشكل عام وفي سويسرا بشكل خاص، ولكن من الضروري أيضا فهم الدور الحيوي الذي لعبه سعيد رمضان في تأسيس مجموعة التقوى. 

يسلط المؤلف ريتشارد ليبفيير في كتابه "دولارات لدعم الإرهاب" الضوء على سعيد رمضان، أحد القيادات الإخوانية الهامة في تاريخ الجماعة، والذي التحق بها عام 1940، ثم سريعا تزوج رمضان من وفاء حسن البنا، ليصبح صهرًا لمؤسس الجماعة، في عام 1948، قاد رمضان لواء المتطوعين العرب للحرب ضد اسرائيل في حرب 1948، وعندما قام عبد الناصر بتضييق الخناق على الجماعة وأعضاءها انتقل رمضان إلى المملكة العربية السعودية، ولكنه انتقل فيما بعد إلى باكستان، ومنها إلى أوروبا، وبالتحديد في سويسرا، بعدما حصل على دعم المملكة في نشر الإسلام في الغرب، وبهذا افتتح رمضان مركزًا إسلاميًا في ميونيخ، وفي جزء آخر من الكتاب يستعرض ليبفيير تعاون الإخوان مع النازيين في أواخر 1930، مستشهدا ببعض التقارير المصرية التي أكدت تعاون يوسف ندا مع "الأبفير" أو المخابرات الحربية الألمانية في الفترة ما بين 1930حتى 1940، بالتزامن مع بدء فرانسوا جينوود، المصرفي السويسري النازي، تطوير الاتصالات في العالم العربي باسم المخابرات الألمانية.

أثناء تحضير رمضان لرسالة الدكتوراة في جامعة كولونيا بألمانيا، والتي تدور عن الشريعة الإسلامية، نصح السعوديون رمضان بأن يتخذ من سويسرا مقرا لعملياته، وأثناء ذروة الحرب الجزائرية، قام رمضان رمضان بافتتاح المركز الإسلامي الشهير الموجود في جنيف منذ عام 1961، وهو المركز الذي أعلن فيه ألبرت هوبر إسلامه فيما بعد، ولهذا ظل سعيد رمضان واحد من أكبر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا حتى وفاته في أغسطس 1995، وهذا يعني أن ندى وهمت، ونصر الدين، وبقية قادة جماعة الإخوان المسلمين المرتبطون بـ"التقوى"، كانوا أساسا يعملون تحت قيادة سعيد رمضان، الذي استقر في ميونيخ، ثم في سويسرا، ليدير صندوق الحركة.

يقتبس الكاتب بيوترو سمولار ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في حوار لأحمد هوبر نشر في 6 مايو 2002، يتذكر فيها لقاءه الأول بيوسف ندا وذلك خلال مؤتمر نظمته إيران عام 1988، وبعدها تقرب ندى لهوبر، وأبدى له عن مشاركته في تأسيس مجموعة التقوى، وكان هوبر قد التقى رمضان قبل ذلك أواخر عام 1970، وعندما علم السعوديين بسفر رمضان إلى إيران، قرروا وقف الدعم عن المركز السويسري الذي كان يشرف عليه رمضان آنذاك، وقاموا بفتح مركز آخر اسمه جمعية الثقافة الإسلامية بجنيف، وكان ذلك عام 1978.

في منتصف عام 1970، قام سعيد رمضان بتعيين أحد المتطرفين الأمريكيين ذي الأصول الأفريقية يدعى ديفيد تيودر بيلفيلد، والذي غير اسمه بعد إسلامه ليصبح داود صلاح الدين، والذي جمع بين تطرفه والأفكار المتشددة للإسلام، وعمل كقاتل محترف لدى الحكومة الإيرانية، ونفذ أول عملية لها في 21 يوليو 1980، حيث قام باغتيال علي أكبر طبطبائي والذي كان يعيش بولاية ميريلاند، بعد تركه العمل كملحق صحفي أثناء حكم الشاه، وبعد عملية الاغتيال، هرب صلاح الدين وتوجه أولًا إلى جنيف ومنها إلى إيران.

قام صلاح الدين باغتيال العديد من الشخصيات المناهضة للحكومة الإيرانية، والتي كانت تقطن في أنحاء متفرقة بالولايات المتحدة، ووفقا لما نشره الكاتب الأمريكي ديفيد أوتاواي في مقاله "القاتل الوحيد" والذي نشرته مجلة واشنطن بوست في 25 أغسطس عام 1996، في ربيع 1975، التقى صلاح الدين بسعيد رمضان والذي كان ضيف شرف المركز الإسلامي ومسجد ماساشوستس، وبعدها أصبح رمضان وصلاح الدين أصدقاء لدرجة أنهما عاشا سويا في أحد المنازل بواشنطن، ووفقا لشهادة صلاح الدين والذي سردتها الكاتبة الأمريكية إيرا سيلفيرمان، في كتابها "المتطرفين الأمريكيين" ، فإن صلاح الدين وصف رمضان بالمرشد والمستشار الروحي له، وهناك أيضا أدلة قوية على تورط رمضان مع صلاح الدين في اغتيال الطباطبائي، ويقول صلاح الدين لصحيفة النيويورك أنه سافر على نطاق واسع عبر العالم الإسلامي كدبلوماسي، كما قابل معمر القذافي نيابة عن سعيد رمضان عام 1986، كما سلم رسالة من رمضان إلى الرئيس الأفغاني برهان الدين رباني عام 1992، حذر فيها رمضان رباني من حركة طالبان التي لها علاقات مع وكالة المخابرات المركزية.

إبراهيم فاروق محمد الزيات هو ابن لأب مصري وأم ألمانية؛ أبوه فاروق محمد الزيات إمام مسجد "ماربورج"، ولذلك أتقن اللغتين العربية والألمانية منذ طفولته، نشأ في مدينة "ماربورج"، حيث تخرج في مدرسة "مارتن لوثر" الثانوية، ثم درس الاقتصاد الصناعي، وحصل على ماجيستير في الاقتصاد، وكان موضوع الرسالة حول تقييم مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي.. تزوج من دكتورة صبيحة أربكان- بنت أخي نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا الأسبق مؤسس حركة "ميلي جروس" في ألمانيا- ولديه ثلاث بنات.

نشط إبراهيم منذ نعومة أظافره في العمل الطلابي وعرف عنه أنه شخصية قيادية "كارزمية"، وامتاز باللباقة، وحسن المظهر، وإجادة فن التواصل، ويتحدث سبع لغات، وتدرج من عضو البرلمان الطلابي بجامعة "دارمشتت"  إلى رئيس الاتحاد الإسلامي للطلاب في ألمانيا.

أدرك أهمية التركيز على الشباب "الجيل الثاني من المسلمين الألمان"، وأطلق حملات تجنيد للشباب المسلم في المنظمات الإسلامية، إلا أن تقريراً لشرطة "ميكينهايم" في ألمانيا عن الزيّات كشف عن علاقته المالية بمؤسسات تمول الإرهاب، والسلطات الألمانية تقول علناً إنه عضو في تنظيم الإخوان المسلمين، ويعتبر إبراهيم الزيات المسئول الأول للتنظيم الدولي للإخوان في ألمانيا، وقد أحاله الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى المحاكمات العسكرية مع أربعين من قيادات الإخوان في مصر إلى محكمة عسكرية في ديسمبر 2006، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي يوليو 2012 أصدر الرئيس السابق محمد مرسي عفوًا عامًا عنه.

رأس التجمع الإسلامي في ألمانيا من عام 2002 إلى 2010، والذي يعتبر من أهم التنظيمات الإسلامية في ألمانيا خلفًا لغالب همت، وخسر بفارق طفيف في انتخابات رئاسة المجلس الإسلامي في ألمانيا أمام "أيوب أكسل كولر"، ويشغل عدة مناصب، من أهمها وظيفة مفوض جمعية بناء وتعمير المساجد في أوروبا ومسئول أوقاف حركة "ميلي جروس" التركية، وبذلك يدير أكثر من 300 مسجد في ألمانيا، فضلا عن أنه سكرتير شركة تعمير المساجد في هولندا، أما اهم نشاط إداري يقوم به فهو رئاسة مجلس إدارة شركة (slm) للاستثمار العقاري التي تمول بناء المساجد في أوروبا.  

لذلك يسمونه في ألمانيا "مقاول المساجد"، فقد شاركت مؤسسة الزيات في بناء أكثر من 100 مسجد في أوروبا، وفي عام 2007 فقط شارك في أكثر من ثلاثين مشروعًا لبناء المساجد، ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا في هولندا من أهم المساجد التي شارك في بنائها مسجد "رتسهايم" بالقرب من مدينة "ماينتس" الألمانية، وكذلك مسجد مدينة "فيسبادن" ومسجد مدينة "فرايزنج" مسقط رأس البابا السابق بندكت السادس عشر، ويعتبر إبراهيم الزيات من أكثر الشخصيات الإسلامية المثيرة للجدل في المجتمع الألماني.

وفقًا لتقرير موقع رصد التنظيم الدولي لجماعة المسلمين "Global Muslim Brotherhood Daily Watch" ، والذي أنشأه ستيفن ميرلي، عميل متخصص في جهاز الاستخبارات الأمريكي يرصد فيه الآتي:

تم إنشاء مقر "الهيئة الخيرية الإسلامية الدولية" في دولة الكويت، حيث (لا يوجد ملاحقات أمنية لأنشطة الإخوان)، والمركز يصف نفسه بأنه ( منظمة مستقلة غير هادفة للربح)، والتي تقدم خدمات إنسانية على نطاق واسع، ويُرمز لها بالـ"IICO".

أنشأت الهيئة العديد من الفروع لها في الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا، وفي أواخر عام 2008، رصدت حكومة الولايات المتحدة أن الهيئة الخيرية أنشأت فرعًا لها بمدينة هيرندون بولاية فيرجينيا باسم " المعهد الدولي للفكر الإسلامي" وهو أحد المراكز المهمة جدًا لفرع الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة. 

في عام 2008، عقدت الهيئة الأم الـ"IICO"، اجتماعًا عامًا لكل مدراء ومستشاري فروع المنظمة التابعة للإخوان، ودعت في الاجتماع بعض منظمات الأمم المتحدة كـ"شركاء دوليين"، بالإضافة لبعض المنظمات الشريكة والتابعة للإخوان منها:

 منظمة الاصلاح الاجتماعي " وهو فرع الإخوان المسلمين في البحرين.

 المجلس الاسلامي العالمي للدعوة ( وهو عبارة عن مظلة كبيرة لمجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لتمويل حماس أو لدعم تنظيم القاعدة).

 الاتحاد الدولي للمسلمين (وهي منظمة سعودية لنشر الفكر الوهابي).

 المنظمة الإسلامية الدولية للإغاثة ( وهي جمعية خيرية سعودية).

 المنظمة الخيرية القطرية أو اتحاد الخير ( وهي قائمة لتمويل حماس)

 جمعية إحياء التراث الإسلامي (والتي صنفتها الولايات المتحدة ككيان إرهابي لدعمه تنظيم القاعدة).

 بيت الزكاة ( ويتبع اتحاد الخير القطري، ويقوم أيضا بتمويل حماس).

 الهيئة الدولية للدعوة الإسلامية ( والمسئول التنفيذي بها هو مليك أوباما الأخ غير شقيق لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ).

أرسلت لجان الزكاة لـ "فلسطين الخير" التابعة للهيئة الإسلامية  "IICO"، تمويلات للمناطق الفلسطينية والتي ارتبطت بحركة حماس، كما تلقت حماس تمويل من الجمعية الإسلامية لإغاثة الإنسان بجنيف وهو فرع المنظمة الخيرية في سويسرا والتابعة بدورها لكل من "IICO"، واتحاد الخير القطري.

"اتحاد الخير" هو ائتلاف أو تحالف لمجموعة من الجمعيات الخيرية والتي يرأسها يوسف القرضاوي، والتي تم إدراجها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ككيان إرهابي. 

أنشأ ثلاثة أعضاء يتبعون فرع منظمة "IICO" السويسري، ما يعرف الآن بـ"بنك التقوى"، والذي يديره كل من يوسف ندا وعلي غالب همت، أحد قيادات تنظيم الجماعة الدولي، وفي مايو 2010 احتفلت الهيئة الخيرية "IICO" بمرور 25عاما على إنشائها.

يشير فرح دوجلاس في تقريره المنشور في الـ"واشنطن بوست"، إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدًا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضًا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو. 

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض على أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار "بن لادن"، هو أيضًا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. 

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة. 

وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلى أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، والأمر نفسه بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلًا".

وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجهًا من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تسهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"، موضحًا أن إحدى العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءًا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلى سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلى مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت، وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوى، إلى جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي. 

أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك "الأوف شور" في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة. 

وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلًا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريًا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا". 

ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوى وبنك "أكيدا" تم في ناسو علي نمط شركات "الأوف شور"، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولى إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية. 

ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها 

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها. 

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي الوقت نفسه تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولًا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات في امارة ليختنشتاين.