يعد عبد الأمير الجمري أحد أبرز رجال الدين الشيعة في مملكة البحرين وخاض نضالا منذ انتخابه في أول برلمان عقب استقلال المملكة في 1971، حتى وفاته في 2006.

ولد عبد الأمير بن منصور بن الحاج محمد بن عبدالرسول بن محمد بن حسين بن إبراهيم بن مكي بن الشيخ سليمان الجمري البحراني، في 1مارس 1938 بقرية بني جمرة بالبحرين.

تعلم على يد والده القرآن بعد إكمال السادسة من عمره، حتى نهاية الجزء التاسع، درس في مدرسة البديع الابتدائية للبنين ثم درس على يد الملا جاسم بن نجم الجمري، وعمل خطيبا حسينيا مع الملا عبد الله البلادي قبل أن يستقل بخطابته في السابعة عشرة من عمره، وبعد ذلك عمل في سوق المنامة لدى عدد من التجار لإعالة نفسه، وكان في الوقت ذاته يدرس على يد عبدالله بن محمد صالح، ولاحقا باقر العصفور وعلوي الغريفي.

وفي 1962 سافر إلى النجف، بأحد أحياء النجف الأربعة القديمة وهي المشراق والعمارة والبراق والحويش، التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، والتقى كبار المرجعيات الدينية والعلماء، ومن بينهم السيد حسن بحر العلوم والسيد محيي الدين الغريفي، ومكث هناك 11عاما، كما نال الكثير من الشهادات الدينية العليا التي تعادل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وفي مجال البحث الخارج حضر الجمري مدة عامين تقريبا بحث آية الله السيد أبوالقاسم الخوئي في «الأصول»، وبحث آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر في «الفقه الاستدلالي على ضوء العروة الوثقى».

وفي العراق حصل علي العديد من الإجازات العلمية في الفقه الشيعي، منها إجازة رواية من آية الله السيدعلي الفاني الأصفهاني مؤرخة في 25 شعبان 1391هـ. كما أنّه وكيل على قبض الحقوق الشرعية وغيرها من الأموال الشرعية وتولّي الأمور الحسبية من قِبَل عدد من الحجج والمراجع، وهم: علي الحسيني السيستاني، وعلي الحسيني الخامنئي، وجواد التبريزي، ومحمد فاضل اللنكراني، بالإضافة إلى أنّه كان وكيلا من قِبَل عدد من المراجع، وهم: محمد أمين زين الدين، ومحمد علي الأراكي، ومحمد رضا الكلبيكَاني، والميرزا علي الغروي، وحسين بحر العلوم.

بعد 11 عاما قضاها الجمري في تحصيل العلم بجامعة النجف الأشرف، عاد إلى البحرين بعد استقلالها ووضع دستور الدولة من قبل المجلس التأسيسي، وكانت عودته بناء على طلب مؤكّد من منطقته من أجل أن يرشِّحَ نفسه لعضوية المجلس الوطني.

عاد إلى البحرين في عام 1973، وترشح للمجلس الوطني، وأصبح عضوا بالمجلس عن الدائرة الانتخابية الرابعة عشرة، حتى تم حل البرلمان في نهاية شهر أغسطس 1975.

في نهاية العام 1976 قرر أن يزور العراق، ولكنه كان يعلم أنه مطلوب لدى المخابرات العراقية بسبب مشاركته في مسيرة الاحتجاج التي صاحبت وفاة الإمام محسن الحكيم في العام 1970، وكان قد ألقى كلمة باسم علماء الدين البحرينيين هاجم فيها حكومة حزب البعث. 

وذهب إلى العراق، (نهاية 1976) وقد تم اغتيال عبدالله المدني في البحرين. فعاد على عجل مع توتر الوضع سياسيا في البحرين مع اتهام بعض العناصر القريبة من الحركة اليسارية باغتيال المدني.

في 1977- 1988: عين قاضيا في المحكمة الجعفرية الكبرى، وكان على علم بالآراء التي اختلف فيها الشيعة في البحرين بشأن شغل منصب القضاء ضمن المؤسسة الرسمية. وهذا الخلاف يعود إلى مطلع القرن العشرين عندما تأسست المحاكم الرسمية، وهو خلاف لم يحسم وإنما عالجه الزمن بحيث اضمحل نفوذ من يعارض، وانتقلت جميع شئون الأحوال الشخصية إلى المحاكم بما هي عليه، وتمت ازاحته من المحكمة لأسباب سياسية في العام، 1988 واعتقل في سبتمبر 1988.

في 1979 تغيرت الظروف السياسية مع انتصار الخميني والثورة الإسلامية في إيران، فأصبحت الحالة الشعبية بدأت تتجه نحو الإسلام في العالم العربي والإسلامي، وادي إلى ارتفاع وتيرة الاجتماعات والنشطات السياسية لرجال الدين في البحرين، وفي مقدمتهم عبد الأمير الجمري.

في العام 1981 اشتدت محاصرة المعارضة، من قبل السلطات البحرينية لنشطاء السياسيين، ولكن الجمري واصل نشاطه الديني والاجتماعي- السياسي بدون توقف، وهذا أدى إلى قيام أجهزة الأمن بوضعه تحت المراقبة لنحو عشرين سنة بأشكال مختلفة بدءا من العام 1981 حتى العالم 2001.

بعد إغلاق جمعية التوعية الإسلامية مطلع العام 1984 أغلقت تقريبا جميع الأماكن التي يجتمع فيها الناس والشباب، ومنعت الندوات العامة والاجتماعات الحوارية، هذا النوع من التحدي وصل إلى ذروته في عامي 1987 و1988، فقد تم اختياره نائباً للرئيس في جمعية التوعية الإسلامية في البحرين لمدة ست سنوات تقريباً حينما كان رئيسها عيسى أحمد قاسم، وكان له فيها وجود فاعل ونشاط معروف.

ويقول الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني، تعلقيا على تأثر الأمير الجمري بالثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه: "الشيخ عبد الأمير الجمري، غرر به نظام ولاية الفقيه في الثمانينيات، أيام كانت توجه إليه دعوات رسمية لزيارة إيران وكانت تقدم إليه مساعدات ومعها (توجيهات) عبر السفارة الإيرانية في المنامة، حيث تم تسليمه أسلحة منها بكواتم صوت لإجراء سلسلة اغتيالات، وحينها أصدر الشيخ الجمري فتواه الطائفية التحريضية التي جعلت منه قائد انتفاضة شعارها الانقلاب على النظام السياسي في البحرين".

في تلك الأيام، كان المرحوم الجمري مندفعاً وراء زخارف قول وبريق وعود نظام ولاية الفقيه، وظن بأنهم في طهران لا ينامون من فرط تفكيرهم به وحرصهم عليه وعلى الأوضاع في البحرين التي صارت الفوضى تعم فيها حيث طرقات مقطوعة وإطارات مشتعلة وإخلال بالأمن، لكن المرحوم الجمري بدأ ينتبه للأمر ويدقق فيه ملياً ووجد أن الأمر ليس كما اعتقد وتصور، وعندها علم بل وتيقن بأنه قد غرر به من قبل نظام ولاية الفقيه ولذلك فقد تدارك الموقف وقام بمراجعة متأنية لما جرى، واكتشف بأنه يجري خلف وهم وسراب، وخلف أكذوبة لا وجود لها، ولذلك فقد عرف بأنه قد أخطأ في حساباته والاعتراف والإقرار بالخطأ فضيلة؛ لأن الجمري قد أدرك بأن تلك الأسلحة التي تم تسليمها له من قبل النظام الإيراني حيث تم تمويل وتسليح مجاميع بحرينية، لكن لم يكن ذلك من أجل قلب نظام الحكم في البحرين، فتلك قضية أكبر منه بكثير وليست بإمكانه أبداً، لكن الغاية من وراء ذلك كانت ترويضه وجعله مجرد آلة ووسيلة بيد النظام الإيراني وليس أكثر من ذلك! هذه الحقائق عندما توضحت للجمري، كانت سبباً ودافعاً لاتخاذه موقفاً إيجابياً بل ومثالياً عندما جاء إلى الملك وقبل رأسه واعترف بخطئه وقدم اعتذاره عما جرى، مؤكداً بأن الولاء- مهما حصل وجرى- يجب أن يكون للوطن دون غيره، وقد عفا عنه الملك المعروف بطيبته وتسامحه وسعة صدره وحلمه كما عفا أيضاً عن أبنائه وجرى الصلح والاتفاق، وبعدها جرت الانتخابات وعم الأمن والأمان والسلام ربوع البحرين.

في يونيو 1988 تم عزله عن منصبه في القضاء، وفي أغسطس 1988 اعتقل زوج ابنته (النائب عبدالجليل خليل إبراهيم)، وفي سبتمبر 1988 اعتقل ابنه (النائب محمد جميل الجمري). وفي سبتمبر 1988 أيضا تم اعتقاله من منزله، إلا أن زوجته (أم جميل) خرجت إلى الأهالي وأخبرتهم باعتقاله، فخرجت مظاهرة عارمة آنذاك، فاضطرت الجهات الأمنية إلى الإفراج عنه، ولكنها أبقت على زوج ابنته وابنه والشباب الآخرين الذين اعتقلوا آنذاك؛ لأنهم كانوا يداومون على حضور مجلسه.

وعقب تحرير الكويت من الغزو العراقي 1991، تحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن بداية نظام عالمي جديد، وصاحبت هذا الحديث تحركات في بلدان أوروبا الشرقية نحو الديمقراطية، وبدأت النخبة السياسية في الخليج تتحدث عن ضرورة إصلاح الأنظمة السياسية. في هذه الفترة بدأ الجمري يتصدر الساحة السياسية الإسلامية (الاتجاه الشيعي) داخل البحرين، وقد اقتنع بضرورة تطوير أجندة العمل السياسي، وطرح فكرة العريضة النخبوية في الوسط الشيعي وتحالف مع الاتجاهات الأخرى.

ومع العام 1992 كان أول المتصدرين للعريضة النخبوية التي طالبت بتفعيل دستور 1973 وعودة الحياة البرلمانية وحل مشكلة البطالة ومعالجة الملفات الأمنية والسياسية الشائكة.

الوضع بعد العام 1992 بدأ يتغير داخل البحرين؛ بسبب تحرك النخبة ومناغمتها مجريات الأمور في العالم... وهذا دفع باتجاه طرح العريضة الشعبية العام 1994 التي تصدّرها أيضا في الجانب الشيعي الجمري، وتحالف مع الاتجاهات الأخرى بشأنها.

انفجرت الانتفاضة الشعبية نهاية العام 1994 وبرزت شخصية الجمري بشكل أكبر.. قاد المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح.

في أبريل 1995 وُضع الجمري تحت الحصار لمدة أسبوعين ثم نُقل إلى المعتقل، ثم أفرج عنه في 25 سبتمبر 1995 بعد اتفاق مع السلطات الأمنية لإعادة الهدوء مقابل مناقشة المطالب والسعي إلى تحقيقها.

وفي 21 يناير 1996 أعيد اعتقاله ليشتد اضطراب الوضع الأمني والسياسي في البلاد.. وُضع في الحجز الانفرادي لأكثر من تسعة شهور ثم نقل إلى سجن مراقب.

قُدم للمحاكمة في 7 يوليو من العام 1999.. دخل الجمري قاعة المحكمة محاطا برجال الأمن، ورفض جميع التهم الموجهة إليه، لكنه هتف بصوت عالٍ: «أطالب بالبرلمان وبالعدالة ومصلحة الشعب، وأنتم غدرتم بالشعب».

وصدر الحكم بحقه عشر سنوات "سجن وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار (5.7 ملايين دينار)"، ووجهت له تهم السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، إدارة منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم بالقوة، التحريض على اتفاق، الغرض منه ارتكاب جناية الإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، وجنحة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وبث دعايات مثيرة في داخل البلاد وخارجها، من شأنها النيل من هيبة الدولة واعتبارها، ولضرب الأمن العام. وكان تعليق الجمري بعد صدور الحكم أن قال: «إنها أصغر هدية أقدمها للمستضعفين من هذا الشعب».

في اليوم التالي لإصدار الحكم، وبتاريخ 8 يوليو أفرج عن الجمري بعفو أميري، وطُلب منه بعد زيارته الملك حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين، لتعزيته في وفاة والده الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أن يقرأ رسالة اعتذار وتعهد بالالتزام بالشروط التي فرضتها وزارة الداخلية، ونقلت قراءته للرسالة على قناة تلفزيون البحرين.

 وفرض الحصار على منزل الجمري بعد الإفراج عنه إلى شهر يناير من العام 2001، حين أصدر الملك أمرا بإطلاق سراحه.

بُذلت الكثير من المساعي من قبل ملك البحرين وكبار علماء وشيوخ البحرين من الطائفتين لتهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها، وكان المستشار الثقافي لسمو الأمير آنذاك حسن فخرو، زار الجمري في بيته وأبلغه تحيات جلالة الملك، وكذلك الوزير السابق جواد العريض.

في حياته في شهر مايو من العام 2000، وأثناء فترة الإقامة الجبرية، أصيب الجمري بجلطة وأجريت له عملية في القلب في المستشفى العسكري.

وقام ملك البحرين بزيارته وأمر بعلاجه وإحضار أكبر الأطباء إليه، كما زاره سمو رئيس الوزراء للاطمئنان على صحته.

بعد ذلك ازدادت الأمور تعقيدا وتدهورت صحته وأرسل إلى ألمانيا في يونيو من العام 2002، واكتشف أنه يعاني من جلطة في الرأس أمام العين منذ أن كان في السجن، أجريت له عملية في الظهر بألمانيا ليصاب بجلطة في موقع العملية وجلطتين في الدماغ، وبلغ عدد الجلطات التي أصيب بها أربع جلطات جميعها في الرأس.

وفي 2002 أجري معه حوار صحفي حول التعديلات التي يقوم بها عاهل البحرين الملك حمد بن عسي وعلاقته بطوائف الشعب، قال: "هدوء الوضع جاء بعد حدوث تغيير أساسي في النهج السياسي للنظام في البحرين، فقد كان النظام ينظر إلى أبناء الشعب نظرة قائمة على سوء الظن، معتمدين في ذلك على مستشارين من خارج البحرين. ولكن عندما فتح سمو الأمير باب الحوار مع شعبه وجد أن هذا الشعب الطيب لم يكن في يوم من الأيام إرهابيا أو تخريبيا كما كان يدعي جهاز الأمن، ولكنه شعب معطاء ووفي لا ينسى المعاملة الحسنة فيما لو توافرت تلك المعاملة. وهكذا انتقلنا من التوتر إلى الهدوء ومن القمع إلى الحوار، والحمد لله الذي وفر لهذا الشعب أميرا يفهم متطلبات العصر، ويستجيب لمتطلباته. وأعتقد أن أثر الانفتاح في البحرين سيكون إيجابيا على المستوى الخليجي، فأملنا أن نقدم النموذج الحضاري الذي يستجيب لمتطلبات العصر ويقوم على القيم الإسلامية والوطنية دون الإخلال بثوابت الدستور الذي يتفق عليه أبناء الشعب".

وفي يناير 2003 نقل للعلاج في «مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية» بالرياض، ثم عاد إلى البلد وبعدها بأشهر تدهورت صحته واستمر التدهور إلى أن توفي فجر يوم 18 ديسمبر 2006.

ونعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة في بيان لها قائلة: "المجاهد الكبير الشيخ عبد الأمير الجمري قائد انتفاضة الكرامة في التسعينيات". 

وقال البيان "إن سماحة الشيخ الجمري قد قدم أفضل نموذج للعمل الوطني المناضل الصلب في تاريخ البحرين الحديث، غير عابئ بما قامت به السلطة من سجن له ولأفراد عائلته والمقربين له وما عاناه من مرض وألم وذلك كله من أجل أداء وظيفته الوطنية".

كانت له العديد من المقالات في الشأن الديني في مجلة المواقف تحت اسم: "استفسارات دينية"، وكان على هذه الزاوية إقبال كبير من القرّاء.

وللمترجم عدة مؤلفات إسلامية طبع منها: "من واجبات الإسلام " طبع مرة واحدة، و"من تعاليم الإسلام" طبع مرتين، إلا أنّه طبع في المرة الثانية تحت اسم: "تعاليم إسلامية"، وقد أُضيفَ إليه في الطبعة الثانية بحوث أخرى، وهي عبارة عن تلخيص لبعض محاضرات المترجم، و"المرأة في ظلِّ الإسلام" طبع ثلاث مرات، و"مقدمة دعاء كميل" طبع مع دعاء كميل مرة واحدة، وديوان شعر اسمه "عصارة قلب" الجزء الأول، طبع مرة واحدة، و"من شموع العترة الطاهرة" كُتِبَ عن السيد محمد ابن الإمام علي الهادي، طبع مرة واحدة، وهناك عدد من المؤلّفات لا زال مخطوطاً، منها كتاب سيطبع قريباً اسمه "الإسلام وشئون الإنسان"، وهو عبارة عن أجوبة على الأسئلة التي نشرت في مجلة المواقف في الزاوية المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى أجوبة على أسئلة نشرت في صحف أخرى.