قال مساعد رئيس حزب النور شعبان عبد العليم، إن الحزب شكل لجنة منذ فترة تضم عددًا من قياداته، لوضع البرنامج الانتخابي للحزب في ضوء المستجدات الجديدة، مضيفًا: "سيتم إعلان البرنامج بعد تحديد اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات".

وكشف عبد العليم أمس الثلاثاء 25 أغسطس، عن أن الحزب لن يضع في برنامجه الانتخابي تطبيق الشريعة الإسلامية، معتبرًا ذلك نوعا من المزايدة على المواطنين والدولة، مشيرًا إلى أنها موجودة في الدستور كمادة حاكمة، فيما لفت إلى وجود لجنة أخرى لبحث الترشحات على الدوائر الجديدة، وإضافة أسماء مرشحين على المقاعد الفردية، طبقا لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

يُذكر أن تطبيق الشريعة الإسلامية كانت المحور الرئيسي لحزب النور في الانتخابات البرلمانية السابقة 2012.

وأكد أن الحزب وضع ببرنامجه الانتخابي العام محاور وقضايا أساسية، منها قضية الفساد في مؤسسات الدولة وطرق محاربتها، وقضيتا البطالة والعشوائيات، ومشكلات الطاقة وتحدياتها، بجانب قضية التعليم وكيفية تطويره.

وتابع: "هناك مشاكل في قضية العدل في الموازنة، وسنطرح رؤية لمعالجتها، وقضية محور قناة السويس وتنميته"، مشيرًا إلى وجود برنامج خاص للمرشحين على المقاعد الفردية بالمحافظات، لحل مشكلات كل دائرة بعينها، فضلا عن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والاتصال بالمسئولين لتحسين القرى والنجوع.

ورغم أن "تطبيق الشريعة الإسلامية" كان أهم مطلب من مطالب حزب النور من بداية انخراطه في العملية السياسية قبل تكوين الحزب خاصة قبيل الاعلان الدستوري في 19 مارس 2011، حيث كثفت الدعوة السلفية ملصقاتها في الشوارع تطالب بعدم المساس بالمادة الثانية من دستور 1971، وتوالت بعدها تصريحات حزب النور والدعوة السلفية حول اهمية تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد صرح الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، خلال مؤتمر «الملتقى النسائي الثالث للدعوة السلفية» بالإسكندرية، 9 مايو 2012: "إن الدكتور محمد سليم العوا هو الأكفأ لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الدعوة لن تستطيع أن تصل به إلى الرئاسة، ولو كان الأمر بمعيار الكفاءة فقط فإن الشيخ عبدالمنعم الشحات أكفأ من كل المرشحين»، مشددًا على أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لديه كفاءة، بدليل أنه ظل عضواً في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قرابة 25 عاماً، لكنه أوضح أنهم «سيتخذون موقفاً من أبو الفتوح إذا لم يسع لتطبيق الشريعة". 

وفي 15 نوفمبر 2012، طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن يفي بوعده وأن يطبق شرع الله، كما وعد في برنامجه الانتخابي. 

وقال "برهامي" خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب النور بالغربية تحت عنوان "الشريعة والدستور" بحضور الدكتور السيد عفان وأحمد القطان والدكتور أحمد خليل خير الله، والشيخ مصطفى بدر رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالغربية، وحشد جماهيري هائل من أنصار حزب النور بالغربية: "يجب علينا توفير هذا المناخ له، حتى يتسنى له تطبيق شرع الله من خلال دستور يراعى شرع الله في كل بنوده ومواده وقوانينه وتكوين برلمان شرعي نيابة عن الشعب يتقى الله في قراراته وتشريعاته"، مؤكداً أن حزب النور متمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية لإيمانه الكامل أنه لا إصلاح لهذه الأمة إلا بصلاح الدين والعلاقة بين العبد وربه".

ويتعرض حزب النور السلفي لأكبر تحد منذ مشاركته في يوليو 2013، حيث دشن سياسيون وشخصيات عامة حملة لجمع التوقيعات تطالب بحله بجانب الأحزاب الأخرى ذات المرجعية الإسلامية.

وتستهدف الحملة المعروفة باسم "لا للأحزاب الدينية"، حل كل الأحزاب الإسلامية التي تم تأسيسها عقب ثورة يناير 2011، ومن بينها الأصالة والفضيلة والوسط ومصر القوية والإصلاح والتنمية، وترى أنها خطر على الدولة، وأنها أذرع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الحملة، في بيان لها إنها أطلقت نسخة إليكترونية من استمارة التفويض المطالبة بحل الأحزاب الدينية بهدف جمع أكبر عدد من التوكيلات من المصريين داخل وخارج البلاد.

وأكدت أن الأحزاب الدينية في مصر، تستغل الدين وتخدع البسطاء لتحقيق أغراض سياسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ الدستور التي حظرت إقامة أحزاب على أساس ديني.

وأضافت أن القائمين على الحملة يخططون لجمع 2 مليون توقيع في المرحلة الأولى، للضغط على الحكومة حتى يتم حل الأحزاب الدينية.

وقال سمير غطاس القيادي في الحملة إنهم تمكنوا من جمع آلاف التوقيعات من المواطنين بعد أيام قليلة من تدشين الحملة في عدة محافظات، ومن المتوقع أن يتم توسيعها لتشمل باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت مصادر سلفية استعداد قيادات داخل حزب النور والدعوة السلفية لتنظيم حملة مضادة لجمع التوقيعات تطالب ببقاء الحزب باعتباره حزبا قانونيا، والمطالبة بحل الأحزاب الليبرالية. وان "قيادات الحزب كلفت قواعده برصد تحركات أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية"، فضلا عن تكليف اللجنة القانونية لاتخاذ اللازم ضد الحملة".

من جانبه، قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إن حملة "لا للأحزاب الدينية"، تهدف إلى تشويه سمعة حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذه الدعاية السلبية لن تؤثر على مكانة الحزب. 

وطالب برهامي، في تصريحات صحفية، من لديه خلاف مع سياسات الحزب أن يلجأ للقضاء، وليس لحملات التشويه، خاصة وأن حزب النور يعمل وفقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحزب لا يريد أن يلجأ للحشد المضاد أمام هذه الحملة.

ويقول حزب النور إنه يستمد شرعيته من المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في شهر يوليو الماضي بعدم جواز نظر دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي باعتباره أقيم على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.

وللتخلص من هذه الإشكالية، طالب "الحزب العلماني المصري" (تحت التأسيس) بحذف المادة الثانية من الدستور حتى تتمكن الدولة من حل الأحزاب الدينية، لكن الحملة رفضت هذا المقترح خوفًا من إثارة الرأي العام ضدها أو الظهور بمظهر المحارب للدين الإسلامي وليس لممارسات الأحزاب الدينية.