دخلت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين مرحلة جديد، بعد إغلاق الحكومة مقراتها والتحفظ على أموالها بحكم قضائي، لتفتح الأفق حول مسارات جديدة لقيادات الجمعية.

قضت محكمة بحرينية الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق الشيعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها.

وقالت زارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنها تقدمت إلى "القضاء بطلب حل جمعية الوفاق".

وأضافت أنه "صدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية".

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وأكدت على خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

وأكدت وزارة العدل أيضًا على "عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد على أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكًا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة".

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتحقيق "تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني".

وقاطعت جمعية الوفاق الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

كذلك يأتي بعد أسبوعين من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو الحكم الصادر على الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات "إرهابية".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 تقف وراء تأجيجها جمعية "الوفاق"، وسرعان ما تحولت في السنوات الأخيرة إلى أعمال عنف وشغب واستهداف للمصالح الحكومية ورجال الأمن.

وكانت محكمة الاستئناف في المملكة قد أصدرت نهاية الشهر الماضي حكما ضاعفت فيه عقوبة سجن زعيم جمعية الوفاق المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، ليصبح تسعة أعوام بعد أن كان أربعة.

واعتبرت الوفاق في حينها الحكم بحق سلمان الذي يقبع في السجن منذ نهاية 2014، استفزازًا.

إغلاق جميعة الوفاق وتجميد أموالها ليس المشهد النهائي في صراع الحكومة البحرينية "سنة" وقيادة الجمعية المعارضة "شيعة" هو ما يشير إلى أن الأوضاع مهدد بالاشتعال في البحرين، مع وجود جماعات وأطراف إقليمية ودولية متأهبة للتصعيد ضد حكومة المنامة، وسط اتهام النظام البحريني لجمعية الوفاق بأنها مدعومة من إيران.. هل ستشهد البحرين أزمة جديدة أم ستنطوي صفحة الوفاق؟