مثلما تسرق المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية من أفواه الجياع، استنفرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قواها لملاحقة الفقراء ونهب مساعدات رمضانية محدودة يقدمها التجار ورجال المال والأعمال اعتيادياً في شهر رمضان من كل عام.

وأكدت مصادر محلية متعددة لـ"العربية.نت" أن ميليشيا الحوثي منعت التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج الصناديق التابعة للميليشيات، ليصب كل ذلك في دعم "مجهودها الحربي" وإثراء قياداتها، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعا مأساوية غير مسبوقة.

واعتقلت ميليشيا الحوثي، بحسب موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي، الثلاثاء الماضي في صنعاء موظفين من "مجموعة السنيدار التجارية" على خلفية توزيع ملاك المجموعة التجارية صدقات رمضانية اعتادوا تقديمها للفقراء والمحتاجين في الأحياء السكنية المجاورة لمنازلهم ومقار المجموعة.

كما فرّقت دوريات حوثية تجمعاً للفقراء أمام منزلٍ لأحد رجال الأعمال في صنعاء -طلب مقربون من أسرته التحفظ على هويته - اعتاد تقديم وجبات إفطار يومية لهؤلاء المعسرين خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان.

وتسعى ميليشيا الحوثي للاستحواذ على هذه الصدقات واستثمارها اجتماعياً وسياسياً وتجارياً لتنمية أرصدة قيادات المليشيا من جهة، ولابتزاز الفقراء والمحتاجين ولاستغلال حاجتهم فيما بعد والمنّ عليهم بهذه الصدقات.

وتنتشر ميليشيا الحوثي كذلك بكثافة في تقاطعات الشوارع لمزاحمة رجال شرطة المرور ونهب مبالغ مالية رمزية اعتاد بعض ملاك السيارات من الميسورين على تقديمها خفيةً لرجال المرور تقديراً لجهودهم في تنظيم حركة السير قبيل وحتى وقت آذان صلاة المغرب وتناولهم الإفطار في مقار أعمالهم.

وقال شرطي في مرور صنعاء إنه وزملاءه باتوا يشعرون بالخجل من انتشار من وصفهم بـ"قطاع الطرق"، في إشارة لعناصر الحوثيين، والذين قال إنهم يمارسون في الطرقات "نوعاً من التسوّل المهين لأفراد شرطة المرور وللدولة بشكل عام".

وأشار إلى أن هؤلاء لم يكتفوا بمصادرة ونهب مرتبات موظفي الدولة، ونهب المساعدات الغذائية الأممية، مضيفاً: "أكلوا الأخضر واليابس وها بهم يزاحموننا على صدقة رمضان!"، وفق تعبيره.

وكانت منظمات دولية قد اتهمت ميليشيا الحوثي بسرقة "الطعام من أفواه الجياع"، فيما هدد برنامج الأغذية العالمي عدة مرات بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة، بعد فضيحة بيع المواد الإغاثية الأممية للتجار وانتشارها في الأسواق.

وكان تقرير الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن قد أشار إلى أن تجويع الناس أحد الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون في الحرب التي يعيشها اليمن منذ خمس سنوات.

سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن، 105 انتهاكات حوثية لوقف النار في اليمن خلال 24 ساعة، حسبما أعلنه مساء الأحد.

وأفاد التحالف بأن انتهاكات الحوثيين لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكا منذ إعلانها .

وأوضح تحالف دعم الشرعية أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستيه.

وأكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وشدد على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الماضي، جاء ذلك بعد إعلانه في الثامن من الشهر ذاته وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

إلى ذلك ومثلما تسرق المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية من أفواه الجياع، استنفرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قواها لملاحقة الفقراء ونهب مساعدات رمضانية محدودة يقدمها التجار ورجال المال والأعمال اعتيادياً في شهر رمضان من كل عام.

وأكدت مصادر محلية متعددة لـ"العربية.نت" أن ميليشيا الحوثي منعت التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج الصناديق التابعة للميليشيات، ليصب كل ذلك في دعم "مجهودها الحربي" وإثراء قياداتها، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعا مأساوية غير مسبوقة.

قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، (الأحد)، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية.

وذكر المصدر في تصريحات له، أن «المجلس الانتقالي لم يتجاوب مع قيادة التحالف بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية».

وأكد أن «التهديد البحري في خليج عدن تهديد قائم»، داعياً جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتها.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم الإرهابي الذي تعرَّضت له إحدى السفن في السواحل الجنوبية لليمن، والذي أعلنت عنه منظمة المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية، يؤكد استمرار الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية، في خليج عدن والبحر الأحمر، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأضاف في سلسلة تغريدات، على «تويتر»، أن «المجلس الانتقالي يتحمل كامل المسؤولية عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة عدن والسواحل الجنوبية، ومنع قوات خفر السواحل اليمنية من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية، وإحباط الأنشطة الإرهابية، ووقف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا الحوثية».

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بدعم جهود الحكومة الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتمكين قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وسَّعت الميليشيات الحوثية من حجم ممارساتها الابتزازية لتشمل هذه المرة مُلاك محطات توليد الطاقة الكهربائية غير الموالين لها، وذلك ضمن حملة استهداف منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة الكهرباء الخاضعة لها، نفذت قبل أيام حملة ابتزاز وجباية ميدانية استهدفت أكثر من 12 محطة كهرباء خاصة، تتبع المنطقتين الأولى والثانية في العاصمة.

وبينما أدت الحملة الحوثية إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، عادت الجماعة لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة لمشرفي الجماعة.

ومن بين المحطات التي طالها الابتزاز والنهب الحوثي في المنطقة الثانية فقط محطات: «مساعد بحي ذهبان، ورابعة بحي شملان، وقمرين بشارع هائل، والجوهرة في شارع الرباط».

وأشارت المصادر إلى أن ثماني محطات أعيد تشغيلها عقب الإغلاق الحوثي لها بيومين، عقب دفع مالكيها، في حين لا تزال أربع محطات مغلقة، ولا يزال ملاكها معتقلين لدى الميليشيات، لرفضهم دفع الجبايات.

ونقلت المصادر عن شهود عيان في صنعاء تأكيدهم استمرار العناصر الحوثية في تنفيذ حملتهم لاستهداف ما تبقى من مالكي محطات الكهرباء الخاصة، في مناطق أخرى بصنعاء.

وأكد عاملون في المحطات التي طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثفت خلال اليومين الماضيين من حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات وملاكها، رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 600 ريال).

وشكا مالك محطة كهرباء خاصة من جور الجماعة وبطشها، على خلاف تعاملها مع الموالين لها ممن أنشأت لهم محطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.

وأشار إلى أنه «رغم بيع عدد كبير جداً من المحطات التابعة لقادة حوثيين بصنعاء الكيلوواط بأسعار مرتفعة؛ فإن التهديدات والمضايقات والابتزازات الحوثية لا تطالهم أبداً، وكأنهم محصنون بانتمائهم للسلالة الحوثية».

وطالب مالك المحطة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة إنقاذهم، والعمل على وقف الاستهداف الحوثي الممنهج، وقال: «الميليشيات تسعى من وراء استهدافاتها إلى تطفيش أصحاب المحطات، بهدف إفساح المجال أمام أتباعها للاستحواذ والعمل بصورة منفردة في هذا القطاع».

وعلى وقع هذا الانتهاك الحوثي، شكا مواطنون وسكان في أحياء ذهبان وشملان والسنينة ومذبح وشوارع هائل والرباط والستين، في صنعاء، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الخاص، نتيجة إغلاق المحطات من قبل العناصر الحوثية.

وتأتي الانتهاكات والجرائم الحوثية المتكررة بحق مالكي المحطات الكهربائية الخاصة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.

ويعتمد اليمنيون في أغلب تلك المناطق، إما على الألواح الشمسية أو على الكهرباء التجارية المدفوعة، وأغلبها باهظة الثمن؛ خصوصاً المحطات المملوكة لقيادات حوثية.

وفي حيلة حوثية جديدة لاستنزاف ما تبقى من أموال اليمنيين، كانت الجماعة قد أعلنت قبل ثلاثة أيام أنها ستعيد التيار الحكومي إلى عدد من المناطق في العاصمة، من محطة حزيز لتوليد الطاقة.

وقابل السكان دعوة الميليشيات لإعادة الاشتراك في الخدمة بالرفض، ووصفوها بـ«الكهرباء الحوثية» في حين قلل السكان من جدوى إعادة تشغيل محطة حزيز العاملة بالمازوت جنوب العاصمة، مرجحين أن الجماعة قامت بتأجيرها لعناصرها من أجل استثمارها تجارياً.

ويقول السكان: «من الصعب جداً أن تعود الكهرباء إلى مناطق وأحياء بالعاصمة بعد أن تعرضت معدات وشبكات ومحولات الإمداد الكهربائي عقب انقلاب الجماعة للنهب والسرقة، من قبل عصابات حوثية سخرتها فيما بعد للعمل في محطات أنشأتها لصالحها، في معظم أحياء العاصمة».

وكانت الجماعة الانقلابية، وفي سياق سعيها الحثيث لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أقدمت منتصف عام 2018 على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل الوزارة والمؤسسة إلى قطاع تجاري خاص.

وأكدت تقارير محلية حينها أن الوزير الموالي للحوثيين، والمدير العام لمؤسسة الكهرباء المعين من قبل الميليشيات، قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية ضخمة، تقاسماها مع مشرفين بارزين في الجماعة.

وأشارت التقارير إلى قيام الميليشيات أيضاً بتأجير المحطات الكهربائية التابعة للمناطق الأولى والثانية في أمانة العاصمة لـ«مجموعة المترب»، بينما حصلت مجموعة «اللوزي التجارية»، على المنطقتين الثالثة والرابعة.

أفشلت قوات الشرعية هجوماً لميليشيا الحوثي غربي مأرب، ودمّرت دفاعاتها مُسيرة حوثية في سماء المحافظة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تكبّد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. إلى ذلك، واستمراراً لممارساتها القمعية بحق اليمنيين، أقدمت الميليشيا على اعتقال عدد من أئمة المساجد في منطقة العود بمحافظة إب، بعد رفضهم تدريس الفكر الطائفي في مناطقهم على حدود محافظة الضالع.

وأكّد سكان في منطقة العود التابعة لمديرية النادرة لـ«البيان»، أنّ الميليشيا اعتقلت أئمة مساجد عدد من القرى في المنطقة، بعد رفضهم إعطاء المصلين محاضرات ودروساً من ملازم طائفية كان مؤسس الميليشيا حسين الحوثي قد سجلها قبل مقتله، مشيرين إلى أنّ عناصر الميليشيا المتمركزين في المنطقة الواقعة على حدود محافظة الضالع، أقدموا على مضايقة أئمة المساجد وتهديدهم بالعزل، حال استمروا في رفض توجيهاتها بإعطاء دروس طائفية في تلك المساجد، قبل أن تقدم على اعتقالهم ونقلهم لمكان غير معروف ومنعتهم من التواصل مع أسرهم.

وفي جريمة جديدة، قصفت ميليشيا الحوثي، مركزاً طبياً في منطقة قانية بمحافظة البيضاء يعمل على فحص المسافرين على الطريق الذي يربط محافظات مأرب وحضرموت بالعاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، للتأكّد من حالات الاشتباه بفيروس كورونا بين المسافرين. وذكرت مصادر محلية، أنّ القصف أدى إلى احتراق خيام المركز الطبي وإلحاق أضرار بالتجهيزات الخاصة بالفحص، مشيرة إلى تدمير المقاتلات معسكراً ومخزناً للأسلحة تابعة للميليشيا في الجهة الأخرى من المنطقة، حيث سمع أصوات انفجارات ضخمة عقب الاستهداف، فيما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل المعسكر الواقع في مديرية السوادية.

كما أجبرت الميليشيا، المحال والأسواق التجارية في صنعاء، بإغلاق أبوابها من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً ضمن ما قالت إنّها إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، رغم استمرارها في إخفاء أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس والتي تجاوزت 300 إصابة وفق تأكيد مصادر طبية لـ«البيان». وقالت المصادر، إنّ الميليشيا أبلغت العاملين في مركزي علاج كورونا وهما مستشفى الشيخ زايد، ومستشفى الكويت، بعدم الإدلاء بأي بيانات بشأن عدد الإصابات أو المتوفين جراء الإصابة بالفيروس حتى لمنظمة الصحة العالمية، وإنّها اتخذت قراراً بعدم الكشف عن أرقام الإصابات والوفيات.

ردت ميليشيا الحوثي كعادتها على الجهود الدولية للتهدئة وإبرام اتفاق لوقف الحرب وقصفت اثنين من أحياء مدينة تعز بصورة مفاجئة في خطوة تصعيدية تكشف عن نوايا هذه الميليشيا ورفضها لكل مساعي إحلال السلام وتوحيد جهود اليمنيين لمواجهة جائحة «كورونا».

وقال عدد من سكان مدينة تعز لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي قصفت وبعنف اثنين من الأحياء السكنية في المدينة، رغم أن هذه الجبهة تشهد هدوءاً متواصلاً منذ عدة أشهر، حيث أمطرت الميليشيا حي المطار القديم وحي بئر باشا بالقذائف من موقع تمركزها في الأطراف الشمالية للمدينة. ووفق ما قاله هؤلاء فإن أصوات الانفجارات سمعت في أجزاء من المدينة وأنها خلفت حالة من الخوف والفزع في أوساط المدنيين وخصوصاً الأطفال منهم، وأن ضحايا من المدنيين سقطوا نتيجة لذلك القصف الذي استمر لعدة ساعات.

إحباط

إلى ذلك قال قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع إن قوات الجيش في الجبهة أحبطت عدة هجمات للميليشيا، وتمكنت من تأمين عدد من المناطق والمواقع التي تنطلق منها تلك الهجمات بعد أن خسرت هذه الميليشيا بعض عناصرها أبرزهم المدعو محمد الحمراني، قائد ما تسمى بالقوات الخاصة، خلال المواجهات، بالإضافة إلى أسر أعداد كبيرة منها.

وذكر قائد الجبهة أن الميليشيا كانت تسعى لتحقيق أي اختراق للتقدم نحو مدينة مأرب إلا أنها فشلت، فيما تقدمت قوات الجيش لتأمين عدد من المواقع والمناطق في الجبهة، في إطار حق الدفاع المشروع ومنع الهجوم المتواصل الذي تقوم به الميليشيا، مستغلة التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار.

قتل

أما في صنعاء فقال سكان إن مسلحين حوثيين يرافقون أحد متحصلي الضرائب أطلقوا النار على بائع بسبب خلاف حول مبلغ خمسة آلاف ريال يمني كان الحوثيون يريدون منه دفعها وحسب ما ذكر هؤلاء فإن الحادثة وقعت في سوق شميلة الشهير جنوبي العاصمة وأن جثة الضحية أودعت في ثلاجة أحد المستشفيات، قائلين إن الرجل لم يرفض دفع مبلغ الجباية الذي فرضه ممثل الميليشيا ولكنه طلب منهم العودة بعد وقت قصير إلى حين يجمع المبلغ ليدفعه إلا أن ذلك أثار غضب عناصر الميليشيا وباشرت بإطلاق الرصاص الحي عليه وقتله وغادرت المكان.