حدة الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة التونسية برئاسة راشد الغنوشى، بعدما وجه الرئيس رسائل قوية إلى أعضاء البرلمان، وتلويحه بإمكانية سحب الثقة من البرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة بشكل كبير.

وبحسب الدستور التونسي، يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة فى ملف السياسة الخارجية، والدفاع، والأمن، وهى المؤسسات التى تسعى حركة النهضة التونسية السيطرة عليها وفرض أجندتها داخلها.

وبدا ذلك التوجه واضحاً، بشكل صريح، في الزيارات واللقاءات الأخيرة لرئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، حيث تشاور حول عدد من ملفات تونس الخارجية، وكان أبرزها لقائه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى اسطنبول، بالإضافة إلى اجتماعاته مع قادة الاخوان فى ليبيا ومنهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشري.

ومن بين الخلافات، والتي تحدثت عنها تقارير صحفية، يسعى الرئيس التونسى لتعيين قيادات أمنية وعسكرية لها خبرات طويلة، وهو ما تعارضه حركة النهضة، لكونها تخشى من تقوية قيس سعيد لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة.

كل ذلك دفع بقيس سعيد، عدداً من الرسائل الحاسمة والقوية إلى إخوان تونس الذين يقودون حملة شرسة لتشويه صورته، مؤكداً تمسكه بتصريحاته السابقة التى ألمح خلالها باللجوء إلى الشارع التونسى لسحب الثقة من نواب الشعب بسبب تقاعسهم عن أداء دورهم فى خدمة المواطنين.

ويقول مراقبون إن سعيد بات واضحا لديه أن حركة النهضة هي من تواجهه وتحاول منعه من تحقيق أيّ نتائج ملموسة للحفاظ على شعبيته، ولذلك بات يواجهها بخطاب قويّ لتلزم حدودها، مفندا الإشاعات التي تطلقها مثل الاستعانة بالمؤسسة العسكرية أو الأمنية للاستقواء بها، أو اتهامها بالفوضوية وفتح البلاد على المجهول من خلال استهداف “شرعية البرلمان”.

وأشار المراقبون إلى أن الرئيس سعيد أراد التأكيد في كلمته الجمعة الماضية على أن الاتهامات بشأن الالتقاء مع أجندات أخرى مثل أجندة الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي، أو أجندات خارجية، لا تعني له شيئا، وأنه متمسك بالضغط لأجل تحقيق مطالب الشارع وعلى رأسها بناء مؤسسة تشريعية تمتلك مشروعيتها من الشعب.

وكان الرئيس التونسي قد انتقد تعديلات في البرلمان هدفت لمنع “السياحة الحزبية” معتبرا أن “هؤلاء (النواب) يقومون بخرق جسيم للقانون يجسد مرضا سياسيا ودستوريا”، مؤكدا أنه “لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه لكان بإمكانه سحب الثقة دون الحاجة إلى هذا الخرق”.

ومن شأن التصريحات الجديدة للرئيس سعيد أن توسع الهوة بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة، وخاصة مع رئيسها راشد الغنوشي الذي باتت تحيط به الأزمات من كل جانب بسبب سعيه لاحتكار السلطة من بوابة رئاسة البرلمان بزعم أن الحكومة تعود بالنظر إلى البرلمان، وأن رئيس الجمهورية صلاحياته محدودة وأغلبها بروتوكولية.

الشارع التونسي

وعلى مستوى رد فعل الشارع التونسي فقد أكد منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن آلاف التونسيين يوقعون عريضة إلكترونية للتحقيق في مصادر ثروة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.

وأضاف "قفراش"، خلال لقائه بكاميرا فضائية "إكسترا نيوز"، أن جبهة إنقاذ تونس تطالب بحل البرلمان ، وحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية وعلي رأسهم حركة النهضة الإرهابية الإخوانية .

وأوضح "قفراش"، أنهم يطالبون أيضا بمحاكمة حركة النهضة علي جرائمهم بنهب المال العام ، ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا و ليبيا .

وقال "قفراش"، :" تم إعتصام أكثر من 80 مدون دعوا لإعتصام الرحيل ، كما أن لدينا وثائق تثبت أن حركة النهضة لديها ميليشيات مسلحة لإغتيال المعارضين".

بعدما شكك آلاف التونسيين، في مصدر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، متساءلين عن الطرق التي حصل بها على الأموال والممتلكات، لاسيما أنه عاد من الخارج منذ 9 سنوات، ليصبح من أثرى أثرياء البلاد، وسط تقديرات بأن ثروته تقدر بمليار دولار.

وبدأ هذا التشكيك من جانب قطاع كبير من الرأي العام التونسي من خلال العريضة التي يتم توقيعها إلكترونيا، تأخذ شكل الحملة المطالبة بالإفصاح عن مصادر ثروته، وسط مظاهر لهذه الثروة المتمثل بعضها في قصور وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة.

وجاء في نص العريضة التي لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع “فيسبوك”: “عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته أي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس.

وتابعت: “قدرت مصادر إعلامية ثروة الغنوشي بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟”.

وبحسب موقعين على هذه العريضة، فإن الهدف الأهم من هذا الإجراء، هو اتخاذ مسار قانوني من خلال فتح الملف المالي لـ”الغنوشي” والتحقيق في حساباته البنكية هو وأفراد أسرته والمقربين منه.

وأشار موقعون إلى اقتراح بمسار قانوني يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، يكون عملها التحقيق في مصادر ثروة محترفي السياسة في تونس، وعلى رأسهم زعيم النهضة.

ووقع على العريضة حتى يوم الجمعة الماضي، نحو 5 آلاف تونسي، بينهم ممثلون وفنانون وسياسيون وناشطون، تحت شعار “حان وقت التغيير”، وذلك بعد 5 أيام فقط على إطلاقها.