واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغانن سياسية تكميم الأوفواه والانقلاب على الديمقراطية واختيار الصناديق، في انتهاك لحقوق الأنسان، باعتقال المعارضين لسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

واستنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية مؤخراً على الصحفيين والمعارضين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقادهم لسياسات الحكومة التركية، حيث اعتقلت الشرطة التركية هاكان جولسافان رئيس تحرير مجلة RED بعد إدانته اعتقال صحفي آخر، وقد أعلن جولسافان نبأ اعتقاله عبر تويتر، حيث نشر تغريدة قائلا: "نعم، أنا أيضا متجه إلى المعتقل! وضع مخزِ لكن هذا هو حال البلاد". 

ونشر جولسافان قبل اعتقاله تغريدة انتقد خلالها اعتقال السلطات للصحفي تايلان كولاتش أوغلو، قائلا: "حاليا اعتقلت قوات الشرطة تايلان كولاتش أوغلو في منطقة أيفاليك لتصديه اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة الحاكمة التي تهدد المواطنين بالقتل واغتصاب نسائهم وأطفالهم”. وأن اللجان الالكترونية التي كانت تهاجم تايلان منذ بضعة أيام هددته بالاعتقال قريبا، قائلا: “السؤال الآن هل تدير اللجان الالكترونية البلاد أم أن من يديرون البلاد يتولون أمر اللجان الالكترونية في الوقت نفسه؟”.

وذكر جولسافان أنه لا يوجد أبسط دليل يمكنهم من حبس تايلان كسائر حملات الاعتقال السابقة وأن السلطات ستضطر لإخلاء سبيله، قائلا: “لكن الرسالة التي تسعى السلطة الحاكمة لإيصالها لنا الآن أنها دولة سفدا نويان وفاتح تزجان (اللذين هددا المعارضين بالقتل على شاشات التلفزيون). هذه هي الرسالة المقصودة من الاعتقال”.

واحتلت تركيا  المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، وهناك نحو 91 صحفيا يقبعون حاليا داخل السجون التركية بسبب أفكارهم وأخبارهم ويُحرمون من الكتابة.

وقال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن "علينا ألا ننسى الصحفيين المحتجزين والمعتقلين بالسجون لمجرد قيامهم بنشر الحقائق، فهم أصحاب أقلام نزيهة لا يأجرونها لأحد كما يفعل الموالون للنظام".

وأردف: "فيروسات الإعلام ليسوا من ينتقدون السلطة، ويصرون على الحقائق، بل هم أولئك الذين يأخذون الدعم من السلطة مقابل إخفاء الحقائق عن الأمة".

وفي واقعة أخرى قضت السلطات التركية اليوم بحبس جسيم بوداك رئيس بلدية ألتنوفا بولاية موش شرق تركيا، وذلك بعد عزله من منصبه.

 وكانت قوات الأمن قد اعتقلت بوداك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونقلته إلى مديرية الأمن عقب تعيين وصي على البلدية. وذكرت تقارير صحفية أن بوداك نُقل إلى المحكمة في ظل مطالبات بحبسه وذلك عقب حصول النيابة على إفادته. 

وقضت المحكمة بحبس بوداك بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي. وكانت السلطات التركية قد فصلت خلال الأسبوع الأخير خمسة رؤساء بلديات منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين بدلًا منهم وصاة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأدانت مؤسسة ماعت اعتقال السلطات التركية  الجمعة 15 مايو، خمسة من رؤساءالبلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بزعم تورطهم في قضايا ذا صلة بالإرهاب، ويتبع رؤساء بلديات أغدير ، ورئيس بلدية سيرت ، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمؤيد للأكراد.

وشهدت تركيا، الإثنين، 18 مايو عددا من الاحتجاجات بمختلف المدن، اعتراضا على عزل رؤساء بلديات من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 724"، فقد شهد عدد من المدن التركية ذات الأغلبية الكردية مثل ديار بكر وباطمان وسرت ومرسين وشرناق، وآضنة احتجاجات شعبية غاضبة ضد عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلًا منهم.

وشارك في تلك الاحتجاجات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي. ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "تعيين أوصياء اغتصاب للإرادة، ولن نقبل هذا أبدًا".

في تصريحات أدلت بها على عامش إحدى الفعاليات الاحتجاجية، قالت المتحدثة باسم الحزب الكردي، إبرو غوناي، إن تعيين أوصياء يمثل انقلابًا على الديمقراطية التركية.

وأكدت أن "من قام بالانقلاب هم رجال السلطة الفاشية المسماة بحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وحليفه الحركة القومية المعارض".

وأضافت قائلة: "الشعب الكردي يعرف جيدًا من الذي قام بانقلاب، ومن الذي يعد خطط الانقلاب. فحزبا العدالة والتنمية، الحركة القومية هم من قاموا بهذا الانقلاب. فكلاهما يمثل مفهوم السلطة الفاشية في تركيا".

من جانبها اكدت مؤسسة ماعت أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وتخالف المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي العام وتمثل انتهاك صريح للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي تنص على حق كل إنسان في حرية التعبير دون قيود.

وقد انتقد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية ضد كل من يعارض السياسات القمعية للنظام التركي، مؤكدا أن السجون التركية مازالت تستقبل ضحايا جدد لحرية الرأي والتعبير.

 وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعية بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا. 

وشدد عقيل على أن فصل رؤساء البلديات وإلقاء القبض عليهم ثم تعيين وصاة بدلًا منهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقواعد الأساسية للقانون وحق الانتخاب والترشح.

من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي هاكان جولسافان وجميع المعتقلين في السجون التركية، مؤكدا أن النظام التركي يستغل أي مناسبة من أجل التنكيل بمعارضيه.