واصلت ميليشيا الحوثي  سرقة ونهب أموال الشعب اليمني، وهو ما كشفته اتهامات الحكومة اليمنية للمليشيا الانقلابية بسرقة  58 مليون دولار من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطة الميليشيا الانقلابية على الساحل الغربي لليمن.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين 18 مايو 2020، ميليشيا الحوثي، بنهب 35 مليار ريال (تزيد عن 58 مليون دولار) من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطة الميليشيا الانقلابية غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، بأن مليشيا الحوثي، قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في  البنك المركزي بمدينة الحديدة التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال( الدولار  يساوي 600 ريال)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وأدانت الخارجية اليمنية نهب هذه المبالغ، معتبرة ذلك بأنه يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.

وحملت الخارجية اليمنية الحوثيين مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وقالت إن:" استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب  ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها  العبثية في اليمن".

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في ختام البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.

وتقول الحكومة اليمنية إنها سمحت بدخول شحنات الوقود المستوردة عبر  ميناء الحديدة بعد ضمانات من قبل الأمم المتحدة بضرورة تسليم الحوثيين  الضرائب والجمارك الخاصة بالوقود ليتم تسليمها كرواتب للموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات.

وفي فبراير الماضي، حصل فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، على وثائق تكشف قيام الحوثيين بتحويل أموال عامة لصالح قادة ميدانيين، من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة.

وذكر الفريق، في تقريره السنوي الذي أُرسِل إلى مجلس الأمن، إن الوثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي في صنعاء بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال (22 مليون دولار أمربكي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى "ليفانت فيجن"، وصاحبها يدعى صفوان أحمد لطف العماري، بهدف توريد الدقيق إلى "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين.

واعتبر التقرير أن تخصيص أموال من البنك المركزي اليمني من قبل وزارة المالية لصالح "اللجنة الثورية"، التي تُعتبر "جماعة مسلحة"، أمر غير قانوني تماماً، وقد تم دون أي احترام لقواعد وإجراءات الميزانية العامة.

 كما كشفت تقارير البنك المركزي في صنعاء ، في 2015، عن نهب ميليشيا الحوثي نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي.

وفي وقت سابق كشف تقرير لوزارة الخارجية اليمنية،أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلًا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60% من إجمالي الموارد المالية.

ويقول السياسي اليمني كامل الخوداني، أن ميليشيا الحوثي وزعيمها عبد الملك الحوثي، ليس لديهم أساساً مشكلة مع الفساد وسرقة أموال الشعب اليمني تحت أي دعاوي وأي مزاعم.

وأضاف الخوداني لـ"بوابة الحركات الاسلامية" ان اموال ميناء الحديدة لليسن فقط  التي تسرقها ميليشيا الحوثي أو "لصوص مران" كما يسمهم الشعب اليمني، بل يسرقن وينهبون كل ما يمكن سرقتهم ونهبه حيث يوجه المشرفين التابعين له ويدفع القيادات الميدانية والأمنية للسرقة والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ونهب المساعدات الإنسانية "وسرقة الطعام من أفواه الجياع" .

وشدد الخوداني أن الحل الوحيد لحماية الشعب اليمني وممتلكاته وأمواله من النهب والفساد هي اسقاط انقلاب الحوثي، ومحاكتهم من قبل الشعب اليمني والمجتمع الدولي لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمنيوالدولة اليمنية.

وأكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أن الشعب اليمني لن يترك ميليشيا الحوثي طويلا في حكم صنعاء ، ونهب امواله، مشددا على ان ساعة الحساب اقتربت.