قتل 33 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني على الأطراف الغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب شرق البلاد. وقالت مصادر عسكرية في مأرب لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش صدت فجر أمس هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب المحافظة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت بعد ساعات من الاشتباكات من صد الهجوم وقتل 13 على الأقل من عناصر الميليشيا.

كما قتل 20 مسلحاً حوثياً، مساء الأحد، في هجوم مباغت لقوات الجيش ورجال القبائل المحلية في منطقة الجدعان شمال غرب محافظة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية في الجيش اليمني أن القوات تمكنت خلال الهجوم من أسر 10 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني بارز، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان على تويتر بأن قوات الجيش كسرت هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية «في جبهة نجد العتق»، الحدودية بين محافظتي مأرب وصنعاء، قبل أن «تشن هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع»، وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وفي سياق ميداني آخر، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها اليومية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقال سكان لـ«الاتحاد» إن اشتباكات اندلعت صباح أمس على الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة إثر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية المشتركة في شارع الخمسين وجولة يمن موبايل.

 كما استهدفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع تابعة للقوات الحكومية المشتركة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وهاجمت بشكل عشوائي تجمعات سكنية في هذه المديريات. إلى ذلك، سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن، 105 انتهاكات حوثية لوقف إطلاق النار في اليمن خلال 24 ساعة. وأفاد التحالف بأن انتهاكات الحوثيين لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكاً منذ إعلانها.

 وأوضح تحالف دعم الشرعية أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

 وأكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

 وشدد على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من 23 أبريل الماضي، جاء ذلك بعد إعلانه في الثامن من الشهر ذاته وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

 إلى ذلك ومثلما تسرق المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية من أفواه الجياع استنفرت ميليشيات الحوثي الانقلابية أيضاً قواها لملاحقة الفقراء ونهب مساعدات رمضانية محدودة يقدمها التجار ورجال المال والأعمال اعتيادياً في شهر رمضان من كل عام.

 وأكدت مصادر محلية متعددة لـ«العربية.نت» أن ميليشيات الحوثي منعت التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج الصناديق التابعة للميليشيات، ليصب كل ذلك في دعم «مجهودها الحربي» وإثراء قياداتها، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.

أبدت الحكومة اليمنية مخاوف حقيقية من انتشار مرعب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«تشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة حقيقة ما يحدث».

وتقول الحكومة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مخيفة، وتفيد بأن من يدخل مستشفى للعلاج من «كورونا» يخرج جثة هامدة، في ظل وجود شكوك في استخدام الحوثيين حقناً مميتة للمصابين بـ«كورونا» للتخلص منهم بشكل مباشر.

وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين، سواء في صنعاء أو مستشفى جبلة في محافظة إب، كلها أنباء مروعة. وأضاف: «هناك حديث أن كل من دخل هذا المستشفى (جبلة) لا يخرج، وهو على قيد الحياة، وتدفن الجثة دون علم أهله أو ذويه، ولا يسمح لهم بالمشاركة في مراسيم الدفن».

وطالبت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة حقيقة الأمر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وقال بادي: «نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصٍ حقائق لمعرفة حقيقة ما يحدث في المستشفيات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. الأرقام التي تتسرب تكشف عن انتشار كبير لفيروس كورونا في هذه المناطق، وعن حقن الحوثيين للمصابين ليتم التخلص منهم، وإزهاق أرواحهم بدلاً من علاجهم وتقديم الرعاية الصحية، ولذلك هنالك مسؤولية قانونية وأخلاقية على الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لتشكيل لجان تحقيق وزيارة هذه المناطق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التوحش والإجرام الذي تمارسه الحركة الحوثية».

ولفت بادي إلى تصريحات وزير الصحة في حكومة الانقلابيين، الذي قال إن «الجماعة لن تعلن عن عدد الإصابات أو الوفيات، وإنما ستعلن عن حالات الشفاء فقط من فيروس كورونا المستجد». وتابع: «الحقيقة أن الوضع كارثي في هذه المناطق، والحديث بدأ يكثر في الأوساط الشعبية ووسائل الإعلام عن زيادة مخيفة في الحالات دونما أي اكتراث من الميليشيات الحوثية بالإفصاح عن عدد الحالات الحقيقية، ليتم تقديم المساعدة لهم قبل استفحال الأمر».

من جانبه، يرى الكاتب اليمني همدان العليي، أن «إصرار الحوثيين على عدم مكاشفة الناس بخطورة الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، رغم المناشدات الدولية والمحلية، يعتبر واحدة من أبشع الجرائم في هذا العصر». وأضاف في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «هذا الصمت بمثابة تخدير للناس، وإيهامهم بأن المرض غير منتشر، ولهذا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي». ووفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية، فإن عدد المصابين بلغ 128، تعافت منهم حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20.

استبشرت المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية قبل نحو 50 يوماً بإعلان الميليشيات الحوثية أنها ستقوم بإطلاق سراح زعيم الطائفة البهائية حامد حيدرة المعتقل في سجونها مع عدد من أتباعه، غير أن الجميع تفاجأ بتراجع الجماعة غير المفهوم عن هذا القرار.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر بإلغاء قرار مدير مكتبه السابق مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الانقلاب، بشأن العفو عن البهائيين وإلغاء حكم الإعدام بحق زعيمهم حامد حيدرة.

وفي حين لم تعرف الأسباب التي دفعت بزعيم الجماعة الحوثية إلى تعطيل قرار المشاط، رجحت مصادر حقوقية أن الجماعة لا تزال تحاول المساومة بورقة البهائيين في الأوساط الدولية والحقوقية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد مصدر قضائي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن حيدرة وأتباعه في غضون أيام فقط من العفو الذي أصدره المشاط، مشيراً إلى وجود خلاف بين قيادات الجماعة في هذا الشأن لم يفصح عن طبيعتها.

وكانت محكمة الاستئناف الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء والمختصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، أيدت في أواخر مارس (آذار) الماضي حكماً قضى بإعدام زعيم البهائيين حامد كمال بن حيدرة ومصادرة أمواله، والتنكيل بأتباعه، وهو ما أثار موجة من السخط على المستويين المحلي والدولي.

ودفعت رود الفعل الدولية حينها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط إلى التراجع عن قرار الإعدام بحق حيدرة والإفراج عنه إلى جانب الإفراج عن جميع سجناء الطائفة البهائية.

وفي مسعى إلى تحسين صورة الجماعة على الصعيد الحقوقي كان المشاط زعم أنه «وجه بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة المعسرين وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية».

وفي أول تعليق على قرار الجماعة الحوثية رحبت «الجامعة البهائية العالمية» بذلك وشددت على تنفيذه الفوري، وقالت في بيان: «إن البهائيين السّتة الذين سيجري إطلاق سراحهم، والذين سُجنوا ظلماً في صنعاء لعدّة سنوات بسبب معتقداتهم الدّينيّة وواجهوا سلسلة من الاتهامات لا أساس لها من الصّحّة، هم: حامد بن حيدرة، ووليد عيّاش، وأكرم عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي».

وأشارت «الجامعة البهائية» إلى وجوب أن يؤدي القرار الحوثي «إلى رفع الاتهامات الصّادرة ضدّ مجموعة تزيد على 20 بهائياً، وإعادة جميع الممتلكات والأموال العائدة للبهائيين، ورفع الحظر عن مؤسساتهم والسماح لهم، شأنهم شأن سائر المواطنين اليمنيين، بممارسة معتقداتهم الدّينيّة بحرّية». يذكر أن زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة؛ كان تعرض للاعتقال والتعذيب منذ فترة طويلة في صنعاء بتهم تمس عقيدته البهائية، ورفضت الجماعة الحوثية التدخلات كافة لإطلاق سراحه. وتتعرض الطائفة البهائية - وفق ما يقوله الحقوقيون اليمنيون - منذ 10 أغسطس (آب) 2016 لعملية ملاحقة واسعة؛ حيث جرى اعتقال العشرات منهم بتهمة «الردة عن الدين الإسلامي».

ويجزم الحقوقيون أن الميليشيات الحوثية تسعى وبكل قوة إلى محو الأقلية البهائية من الوجود في اليمن، في سياق سعيها لمحو كل الطوائف الأخرى التي تختلف معها، على الرغم مما يعرف عن أبناء الطائفة البهائية من أنهم مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم الأخلاق ولا يتدخلون في الشأن السياسي والصراعات الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم لا يحملون مطامع في السلطة ولا يشكلون خطراً أمنياً ولا يحملون السلاح. وتعرضت منازل البهائيين لعمليات دهم مستمرة، وقامت الجماعة الحوثية بمصادرة ممتلكاتهم وترويع أطفالهم واعتقالهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية، مما اضطر كثير منهم للمغادرة خوفاً على حياتهم وأطفالهم.

ويعتقد الحقوقيون اليمنيون أن هناك كثيراً من القرائن التي تؤكد وجود دور إيراني وراء قضية اضطهاد البهائيين في اليمن، حيث ترضخ الجماعة لكل التعليمات الآتية من طهران.

وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين لديها أثناء المشاورات الإضافية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، فضلاً عن رفضها إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات من الناشطين الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية.

يذكر أن الجماعة سخرت منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 المحاكم الخاضعة لها لإصدار مئات الأحكام بالإعدام والسجن ضد معارضيها سياسياً ومذهبياً والمختلفين عنها فكرياً، مع بقاء الآلاف في معتقلاتها دون محاكمات.

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار يمني من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.. واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقالت، إن "هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وحملت الخارجية اليمنية، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيانها، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، من قصفها بالقذائف المدفعية بشكل عنيف، على القرى السكنية والمزارع في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، فيما تمكنت القوات المشتركة من الرد عليها واخماد مصادر النيران وتدمير طقم للمليشيات. 

ووفقاً لمصادر محلية، فقد أطلقت مليشيات الحوثي 14 قذيفة مدفعية هاون عيار 120، صوب القرى السكنية والمزارع بشكل هستيري ومتواصل خلال ساعات النهار من يومنا هذا، وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.

أضافت المصادر، أن الملیشیات استھدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العیارات وبالأسلحة القناصة، مزارع المواطنین في مناطق متفرقة من الدریھمي.

وفي السیاق، ذكرت مصادر عسكریة میدانیة أن القوات المشتركة ردت على الملیشیات بالسلاح المناسب وتمكنت من إخماد مصادر القصف الحوثیة بعد أن رصدتھا بدقة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة دمرت طقم كانت الملیشیات تستخدمه في عملیات الإستھداف وعلى أثره لقي من كانوا على متنه مصرعھم وتقوم ملیشیات الحوثي بإرتكاب جرائمھا بحق المدنیین في العشر الأخیرة من رمضان، دون مراعاة لحرمة الشھر الكریم، وفي خرق سافر منھا للھدنة الأممیة والمعاھدات الدولیة، في ظل تجاذل وصمت أممي مطبق.