ما زالت أسرار أحداث يناير (كانون الثاني) 2011، في مصر يحيطها الكثير من الغموض، لاسيما ما يخص علاقة جماعة الإخوان، بالاستخبارات الأمريكية، وتورطها في إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

فوفقاً للوثائق التي أوردها الباحث والمترجم توحيد مجدي، في كتابه "مؤامرات الإخوان"،  والصادر عن دار "أخبار" اليوم المصرية، فقد كشفت ووثقت تواصل الإخوان مع عناصر الاستخبارات الأمريكية، عير استخدام وتوظيف تيارات الإسلام السياسي، في تنفيذ سيناريوهات الفوضى الخلاقة ومشروع تقسم منطقة الشرق الأوسط الجديد.

ففي ظهر يوم 19 يناير(كانون الثاني)2011، أرسل ضابط المخابرات الأمريكية بالقاهرة، برقية إلى إدارة الـCIA، للإبلاغ عن لقائه بمجموعة من قيادات الإخوان، طالبوا فيها بتحقيق 7 مطالب لتفادي ما أطلقوا عليه الثورة الدموية، والحفاظ على المصالح الأمريكية في مصر.

كانت المطالب الـ7، هي:

أولاً: ضرورة تنحي مبارك عن الحكم نهائياً، وعدم طرح أي بديل آخر من النظام السابق.

ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة الإخوان.

ثالثاً: يحتفظ الإخوان في حكومة الإنقاذ بمنصب وزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.

رابعاً: الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تشرف المنظمات الأمريكية على إجراء الانتخابات.

خامساً: حل مجلسي الشعب والشورى.

سادساً: تعديل دستور 71، خاصة المواد 75،76،77،88.

سابعاً: الاحتفاظ بنسبة 51% من مقاعد البرلمان، ليمثلوا حزب الاغلبية، ويتاح لهم فرصة تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل.

برقية أخرى صادرة من القاهرة، لإدارة الـCIA، أكدت لقاء ضابط اتصال من الخابرات الأمريكية بمحمد مرسي، في تمام الساعة الخامسة مساء 19 يناير(كانون الثاني)2011، أخبره أن ما يحدث في مصر سوف يحدث في جميع دول المنطقة دون استثناء، وأن المصالح الأمريكية ستصبح مهددة إن لم تتدخل إدارة أوباما، وتدعم مواقف الإخوان بالكامل، وتصدرهم للسلطة في مصر.

وفي برقية أخرى صادرة بتاريخ 20 يناير(كانون الثاني)2011، من إدارة الـCIA والمعنية بقطاع الشرق الأوسط بالأردن، إلى إدارة المخابرات الأمريكية في الولايات المتحدة، تفيد رصدها تعليمات من قبل مكتب الإرشاد بالقاهرة، لقيادات الإخوان بالأردن، تطالبهم فيها بالخروج على الملك عبد الله الثاني، والسير معهم في طريق الثورة المصرية.

وأشارت البرقية، إلى أن إخوان الأردن، بقيادة همام سعيد، طالبوا إخوان مصر، بمنحهم فرصة لتدارس الأمر، ومحاولة تريتب المشهد، وقياس إمكانية السيطرة على الأجهزة الأمنية في الأردن، وتحريك الجماهير ضد الملك عبد الله، والتواصل مع القوى السياسية المعارضة لبيان المواقف بالضبط.

البرقية كشفت، أن إخوان الأردن، أبلغوا قيادات مكتب الإرشاد، ضعف قدرتهم على تحريك الشارع الأردني، وأن الأوضاع السياسية تخلتف كلياً عن الوضع في مصر.

وأوضحت البرقية أن جماعة الإخوان هددت بإشعال شوارع القاهرة، إذ لم توافق واشنطن على مطالبها، وأن قيادات مكتب الإرشاد فوضت محمد مرسي، للتحاور مع الجانب الأمريكي، لا سيما أن لديه علاقات قوية بداوئر صنع القرار في الولايات المتحدة بحكم إقامته لفترة طويلة هناك، وتعاملة بشكل مباشر مع قيادات الحزب الديمقراطي.

برقية أخرى 21 يناير(كانون الثاني)2011، صادرة من إدارة الـ CIA في الولايات المتحدة، إلى ضابط الاتصال بالقاهرة، تفيد إبلاغه قيادات الإخوان بضرورة حشد الشارع يوم 25 يناير(كانون الثاني)2011، والنزول في الميادين لمنح مطالبهم شرعية سياسية، باعتبارهم البديل الجاهز والمناسب لنظام مبارك، وأن الإدارة الأمريكية تدعم نزول الإخوان للميدان العام.

برقية أخري صادرة في مساء نفس اليوم، من ضابط الاتصال بالقاهرة، إلى إدارة الـ CIA، تفيد اجتماعه بقيادات الإخوان بالقاهرة، وأنهم عرضوا بعض المطالب الجديدة التي ستحقق أهدافهم، وهي:

أولا: ضرورة حل مؤسسات القوات المسلحة المصرية، خشية دعمها الكامل لنظام مبارك وحمايته، وأن تكون الصخرة الصلبة أمام تحقيق مشروع الإخوان في مصر، وأن عدم حلها سيدفع إلى مواجهات مسلحة في الشارع مع عناصره.

ثانيا: تفكيك جهاز الشرطة المصرية، وإعادة تركيبه وفقا لما يتوأم مع مشروع الإخوان خلال المرحلة الجديدة.

ثالثاً: ضرورة الاستعانة بعناصر من حزب الله، موالية لمشروع الإخوان في المنطقة، بهدف السيطرة على المشهد في مصر، بتوفير قوة أمام قوة.

رابعاً: ضرورة السيطرة على جهاز المخابرات العامة، واقتحام مكاتبه، والحصول على مختلف الأسرار المتعلقة بشؤون الدولة المصرية ومختلف قضايا في الداخل والخارج.

كانت الجماعة ترى أن اللواء عمر سليمان، هو الرجل الأقوى داخل نظام مبارك، أمنيا وسياسيا، وأنه البديل المناسب لشخص مبارك، ليكون الرئيس القادم، مما سيربك لها مخططها في الوصول للسلطة.

برقية أخرى عاجلة، في صباح 22 يناير(كانون الثاني)2011، صادرة من إدارة الـ CIA، كشفت عقد اجتماع طاريء للجهاز الأمن القومي الأمريكي لبحث الموقف في مصر، ومناقشة مطالب الإخوان، لتحقيق السيناريو المرسوم بدقة.

ووفقاً للبرقية، فإن إدارة أوباما، وافقت على كل الشروط المطروحة عدا البند المتعلقة بجهاز المخابرات العامة، وحذرتهم من اللجوء لهذه الخطوة لخطورتها، مؤكدة أنه جهاز المخابرات العامة من أقوى الأجهزة الاستخباراتية في المنطقة، ومن الصعب التعامل معهم نهائيا، كما رفضت البند المعني بطرح عناصر حزب الله في المشهد من بدايته وأشارت إلى إرجائه مؤقتا لحين تقييم المشهد بشكل عملي وبيان حجم قدرتهم على حشد وتحريك الشارع.

لكن تم قطع الاتصال بين ضباط الاتصال في القاهرة، وبين قيادات الإخوان، منذ 22 يناير(كانون الثاني) 2011، حتى 3 فبراير(شباط) 2011، الأمر الذي دفع قيادات الإخوان للتواصل مع ضابط الإتصال المسؤول عن قطاع الشرق الأوسط بالأردن، بهدف السماح لهم بمقابلة ضابط الاتصال المعني بمتابعة حزب الله، بشكل عاجل وضروري، موضحين أن المشهد في مصر لم يحسم بعد، وأنه لابد من التدخل العاجل بقوات خارجية مدربة على طريقة حروب العصابات.

في صباح يوم 4 فبراير(شباط) 2011، أرسل ضابط الاتصال بالقاهرة إلى إدارة الـ CIA، برقية تفيد أن قيادات مكتب الإرشاد تواصلت مع الرئيس مبارك، عبر الهاتف الشخصي للرئاسة، وقامت بتهديده إذا لم يعلن التنحي عن الحكم في مصر، وأبلغوه رفضهم لقراراته بتعيين عمر سليمان نائبا له، وتكليف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وطالبوه بضرورة التنحي.

وأوضحت البرقيات، أن مبارك تلقى اتصالات من إدارة أوباما تطالبه بضرورة التنحي نهائياً عن المشهد، بكل رموز نظامه، وأنها ترى أن الإخوان هم البديل الجاهز لتولى إدارة شؤون الحكم في مصر.

مهمة المراكز الإسلامية الممولة من "قطر الخيرية" التي تعمل في أكثر من سبعين دولة، تتطابق تماما مع "نظرية المواضع" التي تنخرط في إطار استراتيجية تأثير يتم من خلالها شحن المسلم بعدد من الأفكار والسلوكيات ضمن إرادة عولمة إسلامية.

يمثل كتاب "أوراق قطرية" تحقيقا قام به الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو حول التمويلات التي قامت بها مؤسسات قطرية، وبخاصة "قطر الخيرية"، لفائدة جمعيات وأطراف إسلامية موجودة في أوروبا، بالاعتماد على كمية ضخمة من الرسائل الإلكترونية والوثائق المتبادلة بين  "قطر الخيرية"، والجمعيات التي استفادت من تبرعاتها والتي أظهر التحقيق أنها غالبًا ما ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين. تشمل الوثائق التي يقدمها ويعلق عليها الصحفيان تحويلات بنكية، وأوامر بالتحويل، وجداول تحمل المبالغ التي تم تخصيصها لبناء مساجد ومدارس خاصة ومراكز إسلامية، ولشراء عقارات وأراض وغيرها من المعاملات.

وقد قام الصحفيان بترجمة أغلب تلك الوثائق من الأصل العربي لجعلها مقروءة بالفرنسية. وإلى جانب ذلك، فهما يعتمدان أيضا على وثائق من الاستخبارات العامة في فرنسا (RG) ومقابلات مع عدد من الأخصائيين الفرنسيين.

يشمل التحقيق بلدانا عدة في أوروبا بالإضافة إلى فرنسا، كإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا وكوسوفو وبلجيكا.

وقد استعان الكاتبان بالمقابلات التي أجرياها مع المسؤولين والأطراف المعنية في كل تلك البلدان،  للرد على التساؤلات التي أثارتها تلك الوثائق.

ولأن المبالغ المالية التي تم الكشف عنها ليست صغيرة، يثير الكاتبان أسئلة يحاولان الإجابة عنها، مثل: "لأي غاية يسعى بلد لا يتجاوز حجم جزيرة كورسيكا الفرنسية وعدد مواطنيه  200 ألف نسمة إلى تحويل الكنائس إلى مساجد في صقلية؟" أو "بناء مركز إسلامي ضخم في ميلهوز؟"، أو "تمويل مدرسة ثانوية في ضاحية ليون؟"، و"ما هي الغاية من كل هذا النشاط؟"، و"أي إسلام يسعى إلى نشره بهذه الطريقة؟"، و"هل ينبغي الحذر منه؟ و"هل هو إسلام يتماشى والقيم التي يقوم عليها النظام الجمهوري الفرنسي؟".

ينقسم الكتاب إلى 14 فصلًا، إضافة إلى فصل أخير للاستنتاجات، وملاحق.

يبدأ الصحفيان التحقيق في يونيو 2018، من الدوحة نفسها، حيث سعيا للاتصال بالمسؤولين في "قطر الخيرية"، وهناك بدا لهما أن المسؤولين يتهربون منهما، لكن ذلك لم يثنيهما عما عزما عليه.

وفي الدوحة، يحدثهما البعض عن برنامج "الغيث" الذي يشرف عليه الشيخ أحمد الحمادي، وهو يخص تبرعات في فرنسا وأوروبا، ويطمح أن يكون "أول محرك لنشر الدعوة للثقافة الإسلامية في أوروبا والعالم" (ص.27). ويلاحظان في مكاتب الجمعية الخيرية خريطة تعلن عن البرامج الممولة في العالم، منها 8148 مسجد، و490 مركز لتحفيظ للقرآن، و138 مسجد ومركز إسلامي في أوروبا. وهي أرقام يقولان إنها تؤكد ما جاء في الوثائق التي حصلا عليها، أي أن "قطر الخيرية" تقوم بنشاط في مجال نشر الدعوة الدينية على مستوى العالم.  ويقدمان جدولا تفصيليا بهذا النشاط سنة 2014 على مستوى أوروبا فقط، حيث وصلت المبالغ المحولة إلى 72 مليون يورو، وزعت على 14 بلد أوروبي، خصصت منها 15 مليون يورو لفرنسا وحدها.

وتستثمر "قطر الخيرية" حسب الوثائق المنشورة في الكتاب، في كل الأمكنة القريبة منها والبعيدة، من شمال النرويج إلى بولندا، وإسبانيا، وجزيرة جيرسي البريطانية، وحيثما توجد أقليات مسلمة. وليس التمويل موجها فقط للمساعدة في بناء المساجد لهذه الأقليات، وإنما يتجاوز ذلك إلى نشاط الجمعيات التي يكونها المسلمون.

وحين يتسائل الصحفيان: من أين تأتي أموال "قطر الخيرية"، يجدان أن المصدر الأول هو الزكاة والتبرعات العامة والخاصة. ويسجلان مثلا لسنة 2016 فقط، التبرعات التالية: الديوان الأميري، والشيخ جاسم بن سعود بن عبدالرحمان آل ثاني، والشيخ خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ سعود جاسم أحمد آل ثاني، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وشركة سخاء للخدمات، ووزارة الخارجية، والشيخ ناصر بن حمد بن خالد آل ثاني، والشركة القطرية الوطنية للتوريد والتصدير، والشيخة نهلاء أحمد محمد آل ثاني، وشركة وقود قطر، والمكتب الخاص للأمير الوالد، وصندوق التنمية القطري.

المشروع القطري يستوحي نظرية حسن البنا من خلال تحويل الإسلام إلى أداة شاملة تحدد توجّه كل شيء في المجتمع والدولة، لا سيما التربية والسياسة، وقد لعب يوسف القرضاوي دورا كبيرا في تنفيذه 

ويعتبر الكاتبان أن وجود ديوان الأمير والمكتب الخاص للأمير الوالد في قائمة المتبرعين يفند حجة القائلين إن مصادر تمويل الجمعيات الإسلامية عبر العالم تأتي فقط من تبرعات خاصة، لا سيما وأن عددا من شيوخ آل ثاني يعتبرون أيضا من كبار المتبرعين، فضلا عن وزارة الخارجية أو صندوق قطر للتنمية. وبالتالي، فهما لا يصدقان من يقول إن "قطر الخيرية" هي منظمة خيرية غير حكومية، بسبب "التشابك بين قمة الدولة والمنظمة" (ص.24 -25). ومن ثم، فهما يثبتان أن هناك أموالا عامة قطرية (وليس فقط خاصة) تذهب إلى صناديق "قطر الخيرية"، ويقع تحويلها إلى الجمعيات الإسلامية في أوروبا.

يقول الكاتبان إن "قطر الخيرية" تعمل في أكثر من سبعين دولة، وتحظى بالشراكة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، وتنسق مع وزارة الخارجية في قطر، ويستشهدان على ذلك بوثائق تثبت أن وزير الخارجية نفسه طلب من "قطر الخيرية" أن تمده بتفاصيل التمويلات التي تقوم بها في الخارج وعدد المشاريع وأنواعها في 40 بلد إفريقي (ص.26).

 ويلاحظان أنه في أعقاب عمليات 11 سبتمبر 2011 الإرهابية وضعت "قطر الخيرية" تحت مراقبة الإدارة الأميركية التي تشتبه في أنها مولت نشاطات إرهابيين ينتمون إلى "القاعدة". (ص.27)

نظرية المواضع: إنشاء مجتمعات إسلامية موازية داخل أوروبا

إن الجانب الأكبر من هذا التحقيق يهتم ببرنامج "الغيث في خدمة الإسلام والمسلمين في البلدان الأوروبية والغرب عامة"، الذي تديره "قطر الخيرية". وفي هامش من الصفحة 31، يذكر الكاتبان قائمة هذه البلدان، وهي كما يلي: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، النرويج، السويد، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، أستراليا، أوكرانيا، لوكسمبورج، البرازيل، البوسنة والهرسك، كوسوفو، ألبانيا، والمجر.

ويلاحظ الكتاب أن مهمة المراكز الإسلامية الذي تموله "قطر الخيرية"، كما شرحها أحد أعضاء الإخوان المسلمين سابقا، تتطابق تماما مع "نظرية المواضع Theorie des spots  الموضع هو المسجد- المركز الإسلامي التي طورها في التسعينات عبدالله بن منصور، الأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. ووفقا لهذه النظرية، "ينبغي أن نتولى رعاية المسلم عبر جميع مراحل حياته، في ممارساته الدينية، من المهد إلى اللحد".

إن نظرية المواضع هذه "تنخرط في إطار استراتيجية تأثير، يتم من خلالها شحن المسلم بعدد من الأفكار والسلوكيات، كل هذا ضمن إرادة عولمة إسلامية".(ص.32)

ويؤكد خبير آخر، هو محمد لويزي، للمؤلفين أن المسألة تتعلق بـ "إنشاء مجتمع داخل المجتمع موازٍ له…" (ص.33).

 ويرى المؤلفان أن هذا المشروع القطري يستوحي مباشرة نظرية حسن البنا، مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين”، من خلال تحويل الإسلام إلى أداة شاملة تحدد توجّه كل شيء في المجتمع والدولة، لا سيما التربية والسياسة. فهما يكتبان: “اليوم إن أيديولوجية الإخوان المسلمين هي جزء لا يتجزأ من الحمض النووي DNA لقطر" (ص.34).

وقد لعب يوسف القرضاوي، وفقا للمؤلفين، دورا كبيرا في تنفيذ هذا المشروع، فهو مبتكر مفهوم "الإسلام الوسطي الذي قد يعجب الغرب، في حين أنه لا يعني شيئا، حيث أن كل التيارات الإسلامية، من السلفيين والوهابيين إلى الإخوان المسلمين تعتبر نفسها ممثلة للإسلام الوسطي" (ص.37).

 والقرضاوي أسس في دبلين سنة 1997، "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، الذي يترأسه، وهو مؤلف من مجموعة من شيوخ الدين وزعماء الإسلام السياسي، أمثال راشد الغنوشي (حزب النهضة في تونس)، وأغلبهم ليسوا أصيلي بلدان أوروبية وإنما عربية وإسلامية (مصر، تركيا، السودان، قطر، الكويت…الخ).

والسؤال الذي يطرحه الكاتبان هنا هو: هل الإسلام الذي يمارس اليوم في أوروبا ينبغي أن يتناسب مع التشريعات الأوروبية، أم يخضع للتشريعات الأوروبية مع الإسلام؟ (ص.37).

إن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقا (UOIF) الذي أصبح اسمه اليوم "مسلمو فرنسا"(Musulmans de France)  هو منظمة تحمل أفكار القرضاوي المستوحاة من الإخوان المسلمين.  وهذه المنظمة تحمل أيضا عضوية فدرالية المنظمات الإسلامية في أوروبا (FOIE)، وتمثل الحركة الإسلامية الأساسية في فرنسا.

ويؤكد الكاتبان على ظهور دليل أساسي من خلال التحقيق الذي أجرياه، يبين أن "شبكة التمويل التي تعتمد عليها "قطر الخيرية" على مستوى فرنسا وأوروبا بأسرها تتداخل مع شبكة الإخوان المسلمين. فكأن الدوحة، بواسطة ذراعها في العمل الإنساني "قطر الخيرية" وبرنامج "الغيث"، تعمل كمضخة مالية لسقاية كامل النظام البيئي للجمعيات الإسلامية المحلية المرتبطة بمجرة الإخوان الأوروبية" (ص.39). 

تفخيخ المستفيدين من التمويل

بعد ذلك، يتحدث الكاتبان عن تفاصيل تنفيذ برنامج "الغيث"، فيتنقلان بين المدن والبلدان، ويقدمان كل مرة بعض الوثائق المترجمة (مع صورة للنص العربي)، وشهادات الأشخاص الذين اتصلا بهم للتعليق عليها.

 ذلك أنهم في كل مرة يطرحان السؤال نفسه على الشخص الذي يقابلانه، يتعلق بالتمويل: "هل تتلقون تمويلا أو مساعدة من الخارج… من بلدان الخليج مثلا… من قطر تحديدا؟".

غير أن غالبية المسؤولين عن الجمعيات والمشاريع الإسلامية الأوروبية الذين قبلوا الحديث معهما، ينكرون أنهم تلقوا مساعدات مالية من الخارج، ومن قطر تحديدا، ويؤكدون أن مصادرهم المالية محلية، وآتية من تبرعات المسلمين في أوروبا، لا من أي مكان آخر. وحينذاك، يستظهر الصحفيان بالوثائق التي لديهما، ويكاشفانهم بها، فيقولان مثلا: "لدينا ما يثبت أنكم بتاريخ كذا وكذا، طلبتم مساعدة من قطر الخيرية، وفي تاريخ كذا وكذا، تلقيتم منها المبلغ كذا… أليس هذا توقيعكم؟" ويقدمان لهم صورة من الوثيقة. فيضطرب المسؤولون ويحاولون الخروج من المأزق بمزيد من الكذب الذي لا يقنع أحدا.

وهذا المنهج في التحقيق والبحث كان أهم نقاط القوة في هذا الكتاب، بالإضافة إلى ما استشهدا به من تقارير المخابرات الفرنسية التي أكدت الحجج التي قدماها للتدليل على ما ذهبا إليه.

لقد زار الصحفيان الفرنسيان عددا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية، وتحادثا مع عشرات الأشخاص، من بينهم مسؤولون كبار في الجاليات المسلمة، فضلا عن رؤساء البلدية، والصحفيين، والخبراء بشؤون المسلمين، وبيّنا بالكشوف والجداول والأرقام والوثائق الأصلية المصورة والمترجمة، أن المبالغ الضخمة التي تتصرف بها جمعية "قطر الخيرية" تنتهي إلى أيدي أشخاص مرتبطين في الغالب بالإخوان المسلمين من خلال الجمعيات التي ينتمون إليها أو يمثلونها،  ويقع استثمارها في مشاريع تجارية لخدمة الإسلام السياسي في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

وقد حرص الكاتبان، كل مرة على تقديم سيرة وجيزة للتعريف بالمسؤول الإسلامي الذي يقابلانه، ونشاطاته، وشهادات تثبت أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين ويتلقى أموالا من قطر، وإن أنكر ذلك، فهما يواجهانه بما يؤكد كذبه.

استنتاجات

وهكذا، خلال ما يقارب الثلاثمائة صفحة، يقدم الكاتبان الفرنسيان نماذج من كذب ونفاق المسؤولين عن الجاليات المسلمة في أوروبا، وفي الفصل الختامي، يصلان إلى النتيجة التالية التي جاءت على لسان أحد مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون: إن هذا التحقيق هو “دعوة لليقظة، ليس في مواجهة تمويل الإرهاب، وإنما في مواجهة تمويل أيديولوجية يمكن أن تنحرف.”

وقد فهم كل من قرأ الكتاب أن الأمر يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين، التي يعتنقها أشخاص (رجالا ونساء) تلقوا تمويلات من قطر. ومن بين النتائج التي يصلان إليها بعد التحقيق، نسوق ما يلي: "تبرز مجموعة الوثائق تنظيما محترفا، منهجيا، ومهيكلا. وللمرة الأولى، تبرز صورة مركّبة لأعمال قطر في أوروبا، حيث يجهل كل بلد من البلدان التي حققنا فيها كيف تؤثر الدعوة في البلد المجاور. إن المبادلات السرية تكشف النوايا المخفية أحيانا لقطر الخيرية وللذين يستفيدون من كرمها.

إن نظاما حقيقيا للمساعدة على بناء المساجد أو المراكز الإسلامية وقع إنشاؤه بالاعتماد على شبكات الإخوان المسلمين في أوروبا. إن الجمعيات التي تسعى للحصول على أموال قطرية ينبغي أن تقدم نفسها، وخطط مشاريعها، وميزانيتها، كل ذلك مترجما للعربية من طرف مترجمين محلفين. ثم إن المنظمة غير الحكومية (قطر الخيرية) تضع نماذج لتسويق تلك المشاريع لدى المتبرعين القطريين. وبالنسبة للمشاريع الأكثر أهمية، يتم توقيع اتفاق بين المتبرعين والمستفيدين لتأطير استخدام أموال قطر الخيرية. ينبغي على المستفيدين إرسال تقارير وصورا عن تقدم الأعمال في المشروع بشكل دوري إلى الطرف الثاني. وفي حالة وقوع خلاف، فإن المحاكم القطرية هي التي تحسمه" (ص.277).

الغاية هي الحفاظ على الهوية الدينية في مجتمعات علمانية وليبرالية، والتكفل بالأجيال الجديدة من المسلمين في أوروبا وبالذين اعتنقوا الإسلام حديثا، مع استخدامهم لنشر الدعوة.

يتوجب على المشاريع المكتملة أن تنتج تمويلها الذاتي، من خلال التجارة والاستثمار العقاري والأوقاف (صناديق الهبات)، وغير ذلك.

تبين أن أغلب رؤساء البلديات في فرنسا لا يعرفون شيئا عن التمويلات الخارجية التي يستفيد منها المسلمون لديهم أو أنهم يتجاهلون ذلك لأسباب انتخابية (المسلمون يريدون مساجد، والدولة لا تمول الدين).

لا يمكن تجاهل خطر الإخوان المسلمين: هناك اليوم خطر ظهور قوائم على أساس طائفي في الانتخابات البلدية 2020.

لا يمكن تجاهل الاستراتيجية التي يتبناها الإخوان المسلمون والتي تقوي النزعة الطائفية، حيث تتمثل استراتيجيتهم في تكييف القانون العام مع فهمهم للإسلام. وهو ما يناقض تقاليد النظام الجمهوري العلمانية.

لعبت الأزمة بين قطر وجيرانها منذ يونيو 2017 دورها أيضا، حيث تحاول الدوحة شراء المزيد من النفوذ في فرنسا وأوروبا. لكن المؤلفان يعتقدان أن الطرق غير شفافة، وبالتالي، فهما يشككان في الوعود التي قطعتها قطر بشأن التعاون مع فرنسا في مراقبة تمويل الإرهاب.

قال تقرير استخباراتي ألماني إن البلاد لا تزال هدفا مهما للجماعات الإرهابية، لافتا إلى امتلاك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في العاصمة برلين. 

وأوضح تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية برلين، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "أن الهجمات التي أحبطتها السلطات في السنوات الأخيرة، أن ألمانيا، وخاصة العاصمة برلين، لا تزال هدفا مهما للجماعات الإرهابية".

وتابع "لا يزال خطر وقوع هجمات إرهابية في ألمانيا مرتفعا".

وأضاف التقرير الذي صدر هذا الأسبوع "باتت التحركات الفردية الأكثر خطورة"، موضحة "كثيرا ما يتحرك أفراد بشكل فردي لتنفيذ هجمات إرهابية، متأثرين بفكر الجماعات المتطرفة".

لكن التقرير أفاد بأن "مقاتلي داعش العائدين من مناطق التنظيم في سوريا والعراق يمثلون خطرا كبيرا على أمن البلاد، وولاية برلين بشكل خاص".

وتابع "خلال الفترة الماضية، عاد حوالي 65 من عناصر داعش إلى برلين، 20% منهم من النساء".

وأوضح التقرير أن "السلطات حركت دعوات جنائية ضد عناصر داعش العائدين بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي وتعريض أمن البلاد للخطر".

كما ذكر التقرير إن جماعة الإخوان، وحركة ميللي جورش التركية (الرؤية الوطنية) المرتبطة بها، يملكان 600 قياديا مؤثرا في برلين.

ووصف التقرير تنظيم الإخوان بأنه "يمثل تهديدا للنظام الديمقراطي في ألمانيا".

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.

وتضع هيئة حماية الدستور، جميع مؤسسات تنظيم الإخوان وقياداته في ألمانيا تحت رقابتها.

ساويرس: ثورة 25 يناير فجرت معاني كبيرة من الحرية والعدالة الاجتماعية وثورة 30 يونيو خلاص من قوى الظلام الإخوان

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إنه دخل إلى السياسة؛ بسبب تهديد الإخوان بتوجيه البلد إلى طريق لم يوافق عليه ومتخوف من تبعاته، مشيرًا إلى أنه ترك السياسة عندما تخلصت الدولة منهم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أنه لا يندم على المشاركة في مجلس حكماء ثورة 25 يناير إطلاقًا، متابعًا: «لو كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وافق على اقتراحي أيامها كنا سننجح».

ولفت إلى أن بعض الأغراض الشخصية عند أكثر من فرد ساهمت في فشل الأمر، موضحًا أن الدولة لم تكن لتدخل في التبعات التي شهدتها بعد ذلك، إذا تقدم «مبارك» باستقالته وسلم اللواء أركان حرب عمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق، مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن «ثورة 25 يناير أعقبها فوضى كبيرة جدًا وانتقام ونفوس ليست جيدة»، منوهًا أنها في الوقت ذاته فجرت معاني كبيرة من الحرية، والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن امتلاك الشباب الأمل وقتها لرؤية مصر في أحسن صورة.

وذكر أن ثورة 30 يونيو خلاص من قوى الظلام الإخوان، مستطردًا: «كانوا هيدخلونا في الحيط ومفاهيم قديمة، كانوا سيعيدوننا إلى القرن الـ15، الأفراد منحوا الإخوان الفرصة لتقلد الحكم لكن ثبت فشلهم الذريع، وتسلطهم على الحرية، واعتبروا أن المسلم وليس إخوان ليس مسلمًا، فما بالك بالمسيحيين».

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الراحل حسني مبارك، جميعهم كانوا قادة وطنيين.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن البعض روج أن حركة الضباط الأحرار حركتها مخابرات أمريكية لإسقاط بريطانيا، لكنه أمر غير صحيح، ولفت إلى أن من الأكاذيب التي ترددت أيضا بهذا الصدد هو تلقي السادات راتبا شهريا من المخابرات الأمريكية.

وأضاف أن السادات قائد وطني رغم أخطائه الكثيرة، ورغم الخطأ الكارثي وهو إخراجه الإخوان من السجون والذي أدى إلى مقتله بعد ذلك.

وأردف: "حتى اتفاقية كامب ديفيد لا تجعل السادات خائنا"، ووصفه بأنه كان سياسي داهية.

ولفت عبدالقادر شهيب، إلى أنه انضم لمنظمة الشباب اليسارية في بداية سنوات الجامعة، وانضم أيضا للمنظمة خيرت الشاطر، الذي تحول بعد ذلك للإخوان المسلمين.

وأوضح أن التحول من اليسار للإخوان ليس غريبا، لأن هناك قاعدة سياسية أن التطرف اليساري والمتطرف اليميني يلتقيان.

وأشار إلى أن الشاطر انخرط في نشاط الجمعية، وخرج في مظاهرات نوفمبر 1968، وكان من قيادات المظاهرات.