أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء أمس الأول الأحد، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بالفيروس، بينها حالتا وفاة، 4 حالات في ‎عدن، 4 حالات في ‎تعز بينها حالة وفاة، و3 حالات في ‎لحج بينها حالة وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل/ نيسان في اليمن إلى 233 حالة بينها 44 وفاة و10 حالات تعاف.

ولا تشمل هذه الإحصائية حالات الإصابة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، حيث لا تزال سلطات الميليشيات تنكر تفشي الوباء في مناطق سيطرتها، مكتفية بتسجيل أربع حالات فقط، أعلن عنها مسبقاً.

واصلت ميليشيا الحوثي التصعيد في كل الجبهات في أول أيام عيد الفطر المبارك، لاختلاق العراقيل أمام الاتفاق الذي تسلّمته قبل أسبوعين، فيما أكدت الحكومة الشرعية في اليمن قبولها بخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها المبعوث الدولي مارتن غريفيث.

ووفق ما أكده اثنان من المسؤولين اليمنيين لـ«البيان»، فإن الشرعية وبعد مناقشة المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أبلغت المبعوث الدولي مطلع الشهر الحالي موافقتها على النسخة المعدلة من خطة وقف إطلاق النار، والتي تنص على وقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل لجنة لمراقبة الالتزام به تضم ممثلين عن التحالف والشرعية وميليشيا الحوثي وآخرين من الأمم المتحدة، كما تنص على تشكيل وحدة مشتركة لإدارة المواجهة مع جائحة «كورونا»، وفتح الطرقات كاملة بين المدن والمحافظات لاسيما منافذ مدينة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، ودفع رواتب جميع الموظفين الحكوميين والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات السياسية الخاصة بالحل الشامل.

تعنت حوثي

وطبقاً لهذه المصادر وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تلقيه موافقة الشرعية، فإن المبعوث الدولي عقد أكثر من لقاء عن بُعد مع ممثلي ميليشيا الحوثي، وكان أبدى استعداده لزيارة صنعاء رغم ظروف انتشار فيروس «كورونا» للقاء بزعيم الميليشيا لانتزاع موافقته على الخطة المعدلة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على رد نهائي حتى أمس الأول، حيث عقد لقاء افتراضياً مع ثلاثة من المفاوضين عن الميليشيا والذين أعادوا تكرار طرح شروطهم التعجيزية برفع الرقابة على تهريب الأسلحة عبر البحر أو الجو، وكذا ما يخص خزان النفط العائم صافر والذي تآكل بسبب عدم صيانته ويهدد بكارثة بيئية إذا تسربت كمية النفط الخام الموجودة بداخله وتقدر بمليوني برميل.

مقايضة وابتزاز

المصادر أكدت أن الميليشيا تقايض الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي بالسماح بصيانة الخزان العائم في مقابل السماح لها ببيع كمية النفط التي بداخله، واستئناف ضخ النفط من حقول مأرب إلى الخزان، وفي حال لم توافق فإنها ستتركه يتآكل ويتسرب إلى البحر متسبباً بأكبر تلوث بحري.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، حيث هاجمت مواقع قوات الجيش في مديرية حرض ودارت معركة استمرت عدة ساعات انتهت بالتصدي لهجوم الميليشيا، بعد أن خسرت عشرات القتلى. وهاجمت الميليشيا مواقع القوات المشتركة في محيط مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف ومواقعها في مديرية نهم وفي محافظة الضالع.

وفي الساحل الغربي، ذكرت القوات المشتركة أنها صدت هجوماً للميليشيا في أول أيام عيد الفطر المبارك، واستهدف مواقعها في منطقة كيلو 16 وهي المدخل الأساسي لمدينة وميناء الحديدة.

هددت الجماعة الحوثية بأنها ستلجأ للتصعيد الميداني في مواجهة قوات الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وذلك في سياق تهربها من التعاطي الجاد مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية لوقف القتال وتوحيد الموارد لمواجهة تفشي وباء «كورونا».

وجاءت التهديدات الحوثية على لسان عدد من قادتها عقب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الأحادي الجانب المعلن من قبل تحالف دعم الشرعية في 23 مايو (أيار) الحالي والذي كان استمر لمدة ستة أسابيع دون أن تقابله الجماعة الحوثية بالمثل.

ولوح المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة ووزير خارجيتها الفعلي والمقيم في سلطنة عمان، في تغريدات على «تويتر» بالتصعيد العسكري ضد القوات الحكومية والتحالف الداعم للشرعية، وقال إن الحكومة والتحالف «سيندمون» على الاستمرار في عملياتهم العسكرية ضد الجماعة.

من جهته، توعد القيادي البارز في الجماعة الموالية لإيران والمعين نائباً لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي، بإشعال المعارك على نطاق واسع، زاعماً أن جماعته «نفد صبرها»، وأن عمليات قوات الشرعية «تجاوزت الحدود»، وأنها «ستكون على موعد لن تتمناه»، بحسب قوله في تغريدات على «تويتر».

وكانت قوات الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية وجهت في الأيام الماضية ضربات موجعة للميليشيات الحوثية في جبهات البيضاء ومأرب والجوف، واستعادت مواقع جبلية في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.

وفي الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التهدئة والتعاطي مع مقترحاته الأخيرة لوقف القتال وفتح مطار صنعاء وإطلاق الأسرى، كانت الحكومة الشرعية أكدت موافقتها على مبادرة غريفيث وحمّلت الجماعة الحوثية مسؤولية التعنت ودعت المجتمع الدولي إلى «إعلان الطرف المعرقل» لجهود السلام.

وبينما نفى القيادي الحوثي حسين العزي ما جاء في تصريحات الحكومة الشرعية، التي جاءت على لسان وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي وصفها بأنها «غير صحيحة»، وأن الأخير «يهرف بما لا يعرف لكونه غير مطلع أو بعيد عن ما يدور»، بحسب تعبيره. وزعم العزي أن جماعته «تبذل جهوداً مضنية في سبيل التوصل إلى اتفاق واضح وحقيقي يضمن لها حقوقاً غير منقوصة بالتعاون» مع من وصفهم بـ«أصحاب القرار في صنعاء والرياض مع المبعوث الأممي».

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وأخرى غربية أفادت بأن المبعوث الأممي لا يزال يواجه تعنتاً من قبل الميليشيات الحوثية على الرغم من موافقة الحكومة الشرعية على مقترحات التهدئة لمواجهة جائحة «كورونا».

وكشفت وزارة الخارجية اليمنية السبت الماضي من خلال حسابها الرسمي على «تويتر»، عن أنها وافقت على المبادرة الأممية، وقالت «إن استمرار رفض الحوثيين مبادرة المبعوث على الرغم من موافقتنا عليها منذ بداية مايو خير دليل على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين».

ودعت الوزارة المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة.

وبخصوص النقاط التي وافقت عليها الحكومة الشرعية في مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قالت الوزارة، إنها شملت «وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لـ(كورونا)، وفتح الطرقات كاملة لا سيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات».

وأكدت الخارجية اليمنية، أن الحوثيين رفضوا المبادرة الأممية، في وقت أفاد فيه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، الموجود في العاصمة العمانية مسقط، بأنه أجرى مع غريفيث وفريقه المساعد السبت الماضي لقاءً افتراضياً لمناقشة «الوضع الإنساني والسياسي وملف الأسرى والمعتقلين والمطار والموانئ والمرتبات والحل السياسي الشامل وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة». بحسب ما جاء في تغريدة له على «تويتر».

وأمام هذا التعثر المستمر للجهود الأممية بسبب مراوغة الجماعة الحوثية وسعيها لإطالة أمد الحرب، كان غريفيث جدد في بيان بثه مكتبه على موقعه الرسمي على الإنترنت تذكيره للأطراف اليمنية بأهمية التوصل إلى اتفاق لوفق الحرب ومواجهة «كورونا».

وقال غريفيث في سياق تهنئته لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك «عسى أن يهدينا روح هذا العيد جميعاً إلى سبل تحقيق السلام والاستقرار المستدامين لجميع الرجال والنساء والأطفال في اليمن، وإلى إعادة توجيه مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل».

وأضاف «أحث الأطراف اليوم على التخلي عن الحرب والانقسام والبناء على نقاط التقارب، وأدعوهم إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي جائحة (كوفيد – 19)، وإلى تحويل دفة الأمور لمصلحة الشعب اليمني».

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت قدمت إلى المبعوث الأممي شروطاً تعجيزية ضمن ما وصفته بـ«مبادرة شاملة لإحلال السلام ووقف الحرب»، من ضمنها سعيها إلى انتزاع اعتراف دولي بانقلابها على الشرعية بعيداً عن المرجعيات المتفق عليها والمؤيدة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتهدف الجماعة الحوثية من خلال مناورتها سالفة الذكر - بحسب مراقبين يمنيين – إلى «إنهاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة الإيرانية إليها وفتح مطار صنعاء دولياً، ومشاركة الشرعية في إيرادات النفط والغاز».

ويجزم مسؤولون في الحكومة الشرعية، بأن الجماعة المدعومة من إيران «ليست في وارد الحرص على إحلال السلام بقدر سعيها لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة بعيداً عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية».

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن أن الجماعة الحوثية قامت بخرق وقف إطلاق النار الأحادي خلال شهر نحو 4 آلاف مرة، وشملت تلك الخروق شن الهجمات وإطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين، وهو مؤشر يرى فيه المراقبون دليلاً على عدم نية الجماعة الذهاب إلى طريق السلام.

لم تكد تتوقف المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (شرق عدن) حتى استؤنفت أمس (الاثنين)، بقصف مدفعي متبادل أدى إلى قطع الطرق الرئيسية المارة من أبين في اتجاهي حضرموت وعدن.

وكانت وساطة محلية لزعماء القبائل في أبين توصلت إلى إبرام هدنة بين قوات الطرفين لمدة ثلاثة أيام؛ ابتداء من أول أيام عيد الفطر (الأحد)، قابلة للتمديد، إلا أنها سرعان ما انهارت أمس، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وتزامن تجدد المواجهات التي تدور في محورين شرق مدينة زنجبار (كبرى مدن أبين) مع تشييع القوات الحكومية في محافظة شبوة المجاورة لقائد اللواء 153 مشاة محمد صالح العقيلي، بعد يومين من مقتله مع عدد من رفاقه أثناء مشاركته في المعارك ضد «الانتقالي الجنوبي».

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك اندلعت بين قوات الطرفين فجراً وسط اشتداد القصف المدفعي المتبادل ومحاولة القوات الحكومية كسر التحصينات التي أقامتها قوات «الانتقالي» في منطقتي «الشيخ سالم» و«الطرية» للدفاع عن مدينتي زنجبار وجعار أكبر مدينتين في محافظة أبين. وأدى استئناف المعارك - بحسب مصادر محلية - إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين من عدن وزنجبار وجعار باتجاه حضرموت شرقاً، وكذلك من حضرموت وشقرة باتجاه عدن وأبين غرباً، وذلك بعد أن كانت الوساطة القبلية توصلت إلى إبرام اتفاق يسمح بمرور المسافرين.

وكانت مصادر قبلية في محافظة أبين أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن شيوخ قبائل المراقشة في المحافظة التقوا مع القادة الميدانيين للطرفين وعرضوا هدنة قصيرة لمدة ثلاثة أيام بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي يتم خلالها وقف القتال بشكل كامل في منطقة الشيخ سالم وطرية ونواحيها، وأن الطرفين وبعد تواصلهما مع قيادتهما وافقا على المقترح، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ من ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد. ونصت الهدنة المنهارة على تولي الوسطاء مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار والتدخل فوراً لمعالجة أي انتهاك للاتفاق للحفاظ عليه ومنع انهياره وبما يساعد السكان والمزارعين في تلك المناطق على قضاء أيام عيد الفطر بعيداً عن القتال وليتمكنوا من الوصول إلى مزارعهم.

وبموجب الاتفاق، فإنه وإلى جانب وقف كامل للأعمال القتالية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي سمح بحركة السيارات وتنقل السكان بالاتجاهين نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي، ومدينة شقرة التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، كما سمح للمزارعين والنحالين تحديداً بالوصول إلى مناحلهم ومزارعهم في مناطق المواجهات.

كما سمح الاتفاق للبدو بالوصول إلى مناطقهم، على أن البند الثالث من الاتفاق ينص على السماح لمؤسسة الكهرباء بالدخول إلى مناطق المواجهات وإعادة إصلاح خطوط نقل الطاقة من عاصمة المحافظة إلى مدينة شقرة التي قطعت خلال المواجهات بين الطرفين والتي بدأت.

وفي حين يدعو كثير من السياسيين اليمنيين إلى وقف المعارك والعودة إلى تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان زعيم «الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي وصل الأسبوع الماضي إلى السعودية بناء على دعوة من المملكة في سياق الجهود الرامية إلى إنهاء القتال.

وتدخل المواجهات بين الطرفين بعد تجددها أمس، أسبوعها الثالث بعد أن كانت القوات الحكومية شنت الهجوم في مسعى لاستعادة زنجبار وجعار وصولاً إلى انتزاع العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة «الانتقالي» منذ أغسطس (آب) الماضي. وتحولت المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة.

ويتكتم الطرفان على حجم الخسائر في صفوفهما، إلا أن مصادر طبية وأخرى محلية قدرت سقوط 60 قتيلاً وعشرات الجرحى من الطرفين خلال معارك الكر والفر والقصف المدفعي المتبادل.

ويقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدماً في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي»، وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي كانت أيضاً استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة للشرعية.

وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.

وتسببت المعارك والصراع السياسي على الإدارة في مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة عدن والمناطق المجاورة الأخرى، خصوصاً في ظل تفشي وباء كورونا المستجد والأمراض الوبائية الأخرى جراء السيول.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة الشرعية إنها «متمسكة بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة»، كانت دعت في أحدث بياناتها المجلس الانتقالي إلى «التراجع فوراً عن الخطوات الأحادية وما سماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري».

وأكدت الحكومة اليمنية أن «الانتقالي» يتحمل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين، بحسب ما أوردته عنها المصادر الرسمية.

وعقب اندلاع المواجهات في أبين، كان رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي ظهر في خطاب تلفزيوني قال فيه إن «ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين»، على حد تعبيره.

ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، معتبراً أنها تخوض «حرباً مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً»، بحسب تعبيره.

ويعول أغلب اليمنيين في عدن وبقية المحافظات المجاورة على أن تتمكن الجهود السعودية من احتواء الأزمة المسلحة بما يفضي للعودة إلى تنفيذ بنود «اتفاق الرياض» الذي كان نص على خطوات سياسية وأخرى عسكرية، وصولاً إلى تشكيل حكومة شراكة مهمتها تعزيز التنمية في المناطق المحررة وتوحيد القدرات لمواجهات الانقلاب الحوثي.

لم تكتف الميليشيات الحوثية بما تفعله بالنساء اليمنيات في مناطق سيطرتها من جرائم اغتصاب واعتقال، بل سلكت خطا جديدا بهدف استقطابهن مفاده استعمال التعبئة الفكرية ذات الطابع الطائفي والترويج لعقائد الميليشيا.

وكما زجت الميليشيات سابقاً بآلاف اليمنيات في فصائل أمنية وعسكرية، وسلحتهن ودربتهن على مختلف العمليات القتالية والاستخباراتية وأساليب القمع والتنكيل ضمن ما تسمى "كتائب الزينبيات"، تواصل الجماعة بصنعاء، وفي سياق استهدافها المتكرر للنساء، المضي وبصورة سرية في تشكيل فصيل نسائي جديد يسمى "الفاطميات".

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت المصادر أن الجماعة الحوثية بدأت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحركات مكثفة تقودها قريبات من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي لاستقطاب الفتيات والنساء بمناطق متفرقة من صنعاء بغية إقناعهن بالانخراط ضمن التشكيل الحوثي الجديد.

كما تحدثت المصادر عن تنقل قياديات حوثيات "زينبيات" في منازل أحياء "دارس وحي المطار وسعوان ومذبح والسنينة" لاستدراج النساء واللقاء بهن وإلقاء محاضرات طائفية عليهن قبل الدخول بموضوع إقناعهن بالانخراط في التشكيل النسائي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

مهام قتالية تجسسية!

ورجحت المصادر أن الجماعة عبر سعيها إلى تشكيل هذا الفصيل النسائي التابع لها تهدف إلى تخفيف العبء عن "كتائب الزينبيات" وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج الناعم في الأوساط النسائية إلى الفصيل الجديد، والإبقاء على وظيفة "الزينبيات" في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية.

بدورها، أفادت ربة بيت في صنعاء بأن قيادية حوثية تحمل اسم "أم عدنان" وصلت إلى منزلها قبل يومين ودعت ربة البيت وبناتها وقريباتها للانضمام إلى تشكيل "الفاطميات"، وطمأنتهن بأن مهامهن وواجباتهن "لن تكون عسكرية أو أمنية، بل إرشادية وتنويرية وفكرية"، بحسب تفكيرها.

الهدف ألفا عنصر!

وأكدت أن القيادية الحوثية كشفت لها عن أن "جماعتها تسعى إلى استقطاب نحو ألفي عنصر نسائي جديد من أحياء متفرقة في صنعاء من شريحة النساء المتعلمات ليتم تدريبهن وإخضاعهن لدورات مكثفة ليقمن فيما بعد بالإشراف العام والمباشر في توعية واستقطاب اليمنيات وإقناعهن باعتناق الأفكار والبرامج والأهداف الحوثية".

شقيقة الحوثي متورطة!

وذكرت المصادر أن تحركات القياديات الحوثيات شملت أحياء عدة في صنعاء، استجابة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي المسؤولة عن الجناح النسائي في الجماعة، في سياق تحقيق مسعى تشكيل الفصيل الجديد الذي سيتركز جلّ عمله وخطواته على التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء محاضرات ودروس ودورات سلالية لجموع النساء والفتيات في كل مديرية وحي وحارة في العاصمة.

يشار إلى أن الجماعة، المسنودة من طهران، كانت استغلت سابقاً حاجة اليمنيين، بمن فيهم الأسر الأشد فقراً وعوزاً، لإقناعهم بالزج بأبنائهم وتحويلهم إلى وقود في جبهات القتال الحوثية مقابل رواتب مالية زهيدة وبعض من المساعدات.

سلسلة جرائم

يذكر أن المرأة اليمنية - بحسب ناشطين يمنيين - تمثل الهدف الأكبر بالنسبة للجماعة الانقلابية، خصوصاً مع سلسلة الممارسات والجرائم التي قامت بها أخيراً بحق التجمعات والأنشطة النسائية في صنعاء ومدن يمنية عدة.

وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الميليشيات الحوثية شكلت فصيل "الزينبيات"، وقامت بتسليحه وتدريبه قتالياً واستخباراتياً، ومن ثم أوكلت إليه واجبات ومهام عدة؛ منها دهم المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع الناشطات.