توقع منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن تلجأ حركة النهضة إلى الاغتيالات السياسية وأعمال العنف إزاء مرورها بمجموعة من الأزمات، متمثلة في انشقاق الرجل الثانى من التنظيم عبد الفتاح مورو، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على مسألة راشد الغنوشى زعيم الحركة.

وقال "قفراش" في لايف لـ"اليوم السابع" مع الزميل كامل كامل: "تاريخ الإخوان هو العنف والاغتيالات السياسية، وكلما مرت الجماعة بأزمة تلجأ إلى العنف".

وتابع :" ستعتمد حركة النهضة على أبجديات حركة الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن هناك خطتين إخوانيتين، الأولى سياسة الأرض المحروقة و قد بدأت النهضة في تنفيذها حيث اشتعلت الحرائق في عديد المصانع و الأسواق الكبيرة هذه الأيام، مثل مصنع النفيضة و سوق الحفصية وهذا نوع من الترهيب تستعمله الحركة عبر ميليشياتها المسلحة، أما الخطة الثانية فتتمثل فالاغتيالات السياسية و هذا أيضا ظهر مؤخرا حيث أعلمت وزارة الداخلية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و النائبة بالبرلمان بأنها مهددة بالاغتيال و زودت عليها الحراسة كما تم إعلام النائب في البرلمان و المعروف بعدائه للإخوان منجي الرحوي بأنه مهدد بالاغتيال .

وأضاف منذر قفراش، أن هذا ما يؤكد أن تزايد الضغوطات على النهضة من ناحيتين الأولى من الشارع الذي يطالب باعتصام الرحيل يوم ١ يونيو المقبل أمام البرلمان للمطالبة بحل مجلس النواب و محاكمة قيادات النهضة و على رأسهم الغنوشي بتهم سرقة المال العام و التخابر مع دول قطر و تركيا و تمويل الإرهاب و من الناحية الثانية يأتي الضغط على النهضة من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يبدو أنه منحاز لمطالب الشعب بحل البرلمان و قد يأمر بحله قريبا ذلك ما جعل النهضة تدخل في حرب كلامية مع الرئيس التونسى وصلت لتهديده بعزله وهي تعلم أن الرئيس منتخب شعبيا ولا يمكن عزله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تتكون إلى اليوم ما يوحي لنا بأن النهضة .

وأوضح أن حركة النهضة سوف تتأثر كثيرا بسبب انشقاق الرجل الثانى عن التنظيم وهو عبد الفتاح مورو، مشيرا إلى أن "مورو" يعلم خبايا وأسرار التنظيم وعلى رأس هذه الأسرار التمويلات التي تحصل عليها الجماعة".

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنّ تنظيم الإخوان الإجرامي يدار من خلال 7 شركات علاقات عامة أمريكية وأوربية، يمول 4 منها قطر، و3 تركيا، بأموال مرصودة لخدمة التنظيم، من تجارة مخدرات وسلاح، وهجرة غير شرعية، أو من أجهزة استخباراتية كأمريكا، وإنجلترا.

وأوضح ربيع، لـ"الوطن"، أنّ التنظيم يهدف إلى توظيف محترفين لإدارة العملية الإعلامية والميدانية من خبراء علم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة، ومن ضمن هذه الأشياء استغلال الحدث، وتوظيفه، وتحويله لمادة من الجدل.

ولفت إلى أنّ هدفهم من ذلك هو العمل دائما على إرباك المواطن، وجعل أمره غير محسوم، وخلق حالة من التشكيك في النظام والحكومة، وخلق نوع من التوهان والتخبط، والإحباط واليأس، فهم يهدفون حال فشل الوصول إلى حالة من الانفلات والفوضى الثقافية والاجتماعية والسياسية، وضرب القيم الاجتماعية، لينجحوا على الأقل في خلق حالة من التخبط والحيرة لدى المواطن، فإذا حسم المواطن أمره، وأصبح في خندق الوطن، ينتهي مخططهم ومؤامراتهم للأبد.

مؤامرات عديدة تحبكها جماعة الإخوان ضد الشعب الليبى، لاستمرار الفوضى ونشر الإرهاب فى البلاد، عبر الدفع بعدد من عناصرها بالمؤسسات الرئيسية، وعرقلة عمل البعثة الأممية فى عزف متجدد على أوتار الفتنة التى تمثل سلاح الإخوان المفضل لاستمرار الفوضى والعبث بمقدرات الشعب الليبى. 

إن ما يجرى فى ليبيا معركة كسر عظم بين الجيش الوطنى والإخوان، فالقيادة العامة للجيش الليبى تتعامل مع المعركة بتكتيك خاص لأنها تعهدت للأمم المتحدة باحترام قواعد الاشتباك فى معركتها ضد الميليشيات فى طرابلس.

كما دعا الاتحاد الأوروبى جميع أطراف النزاع في ليبيا للتعاون دون مزيد من التأخير، بهدف تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، مطالبا جميع الأطراف بحماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، والسماح بتيسير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين.

أما جماعة الإخوان الإرهابية، فلم تأبه لتلك المناشدات الدولية، بل كعادتها تمارس أسلوب التقية، ونشر الادعاءات الوهمية، للتغطية على الانتهاكات التى قامت بها فى ظل جائحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وخرق جميع الهدنات المعلن عنها للتقليل من انتشار الوباء.

هذا ما أكدته مزاعم خالد المشرى، رئيس مجلس الدولة الإستشارى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إذ قال إن "سيطرة (مسلحى السراج) على قاعدة الوطية عملية تم التخطيط لها منذ فترة ومهدت لها خطوة تحرير المناطق المحيطة بها كصبراته وصرمان والعجيلات"، متجاهلا الانتهاكات التى قامت بها ميليشيات الوفاق.

وأضاف المشرى، أن الأمم المتحدة والكثير من الدول لها حسابات مختلفة ضاربةً القيم والأخلاق فى عرض الحائط بالتجربة الليبية، مشيرا إلى أن تحالفاتهم الإقليمة التى بنيت على مصالح مشتركة، وليس على تبعية، وهى من غيّرت موازين القوة لذلك يراهن عليها الجميع، حسب زعمه.

وفيما يخص وجود مرتزقة تابعين للنظام التركى، قال المشرى إنه "لا وجود لمرتزقة من سوريا معنا، وكل مايقال عن هذا من قبل الأمم المتحدة غير دقيق، لدينا فقط خبراء من تركيا على الطائرات المسيرة والدفاع الجوى والأسلحة الحديثة".

المثير للسخرية أن ذات الرجل كان قد اعترف فى وقت سابق، بأن تركيا هى الحليف الرئيسى والحقيقى لهم وهى التى منحتنهم قوة عسكرية وسياسية فى البلاد.

وقال المشرى، وفقا لموقع "تى آر تى" التركى، إنه "لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا، لكان المشير خليفة حفتر وحلفاؤه يرتعون فى أجزاء مختلفة من ليبيا"، حسب زعمه.

وتابع، بأنهم يرفضون أن يكون حفتر شريكاً فى أى عملية سياسية مستقبلية، مضيفا أن المجلس الرئاسى والأطراف التى وصفها بـ"الشرعية" فى ليبيا تسعى بكل قوة لفرض سيطرة حكومة الوفاق فى جميع أنحاء البلاد.

كذلك، اعترف الرئيس التركى نفسه، بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة فى ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وفى تصريحات سابقة للصحفيين فى إسطنبول، قال أردوغان: "تركيا متواجدة هناك عبر قوة تجرى عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من (الجيش السورى الحر)"، فى إشارة إلى الميليشيات المسلحة الممولة من تركيا، والتى استخدمها أردوغان منذ عام 2011 لاحتلال مناطق شمال سوريا، قبل طردهم من حلب وإدلب وهزيمتهم على يد الجيش العربى السورى، خلال الأسابيع الماضية.

كما كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن إرسال تركيا لدفعة جديدة تضم 500 من المرتزقة السوريين، إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس.

وحسب المرصد، فإنه مع وصول الدفعة الجديدة من المرتزقة يصل تعداد المجندين الذين بالأراضى الليبية حتى الآن، نحو 10,100 مرتزق، فى حين أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ نحو 3400 مجند.

جميع تلك المشاهد تؤكد أن الحل السياسى للأزمة الليبية المتصاعدة أصبح حلماً عسير المنال، خصوصا بعدما عملت قيادات التيار الإسلامى بليبيا، على إفساد المطالبات الأممية بوقف التصعيد تمهيدا لتحقيق مصالحة شاملة فى البلاد تنهى الانقسام الشعبى والمؤسساتى.

فمن جانبه، قال صلاح بادى قائد ميليشيا، "لواء الصمود" التابعة لقوات الوفاق والمحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابى، إنه لا يعترف بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الخبيث ولن يعمل بها.

وعاد صلاح بادى، ذراع الإسلاميين المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولى منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن فى ليبيا، فى مقطع فيديو جديد من أحد محاور القتال بضواحى مدينة مصراتة، أشار فيه إلى أنه غير ملزم بكل التفاهمات الموقعة بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدا استمرار القتال للدفاع عن مناطق الغرب الليبى ثم التوجه إلى مناطق الشرق التى تخضع لسيطرة الجيش الليبى، تزامنا مع المساعى الأممية لتثبيت هدنة حقيقية بين الطرفين والجهود الدولية لعدم توسيع دائرة الصراع تهدف لاستقرار ليبيا.

وأضاف بادى الذى يقود أقوى وأكبر المليشيات المسلّحة "ستستمر عملياتنا حتى نحقق الأهداف التى جئنا من أجلها.. نحن أحرار ولن نكون تحت الأوهام التى تساق لنا كل يوم تحت مسميات مؤتمر برلين ومؤتمر جنيف.. ونحن لا نتعلق بقرارات الأمم المتحدة أو المجتمع الدولى الذى يسوق لنا الأوهام وماضون فى تحقيق أهدافنا".

جميع تلك الانتهاكات، جعلت المسؤولون الليبيون، يطالبون ممثل الأمم المتحدة بالوكالة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ستيفانى ويليامز، بإقصاء تركيا والإخوان من المشهد السياسى الليبى، وإنهاء دور الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس، وتكليف البرلمان بتمثيل البلاد فى المحافل الدولية، بديلا لحكومة فايز السراج التى لا تحظى بأى قاعدة شعبية.

نشر موقع المعارضة القطرية «قطريليكس» تقريرًا أكد خلاله أن الجيش الوطني الليبي، يمتلك العديد من الوثائق التي تثبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، حيث دعم قطر التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي.

ذكر التقرير، أن وثائق مسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري، كشفت أن الدوحة تدعم بشكل مباشر تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، وأن تميم، قام بتحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية اقتطعها من أموال الشعب القطري.

وتابع؛ “حيث تلقى الأموال القطرية قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا”، كما طالب الموقع القطري “بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه نظام تميم، وسط تحذيرات دولية بضرورة تعرض قطر لضغوط دولية جادة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد صرح  أن أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب بتمويل قطري، وأن قطر تقوم حاليًا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «أوراسيا ديلي» أن “تركيا نظمت جسرًا جويًا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة بالتعاون مع تميم بن حمد أمير وحاكم الدولة الخليجية الصغيرة قطر وبتمويل قطري، كما تم رصد رحلات جوية منتظمة لطائرات النقل العسكرية التركية (C-130 هرقل)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الطائرات تنقل معدات عسكرية ومقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبيا، كما كشفت عن هبوط طائرة نقل من طراز (Q-17 Globemaster III ) تابعة لقطر في مطار مدينة مصراتة الليبية، التي أصبحت نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات الأسلحة القطرية”.

واستندت الصحيفة إلى تصريحات الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، بناءً على البيانات المنشورة، في بوابة «الأسلحة الروسية»، بأن هناك طائرات نقل حلقت في وضعية إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال، وتنكرت بهيئة رحلات جوية تابعة للقوات الجوية التركية، كما بات معروفا، أن تركيا نشرت في مدينة مصراتة، منظومات (MIM-23) هوك الصاروخية المضادة للطائرات.

وقال «ليامين»: “يعتقد بأن طائرتين صينيتين مسيّرتين من طراز ( Wing Loong II)، تابعتين للجيش الوطني الليبي، أسقطتا بمساعدة القوات التركية ودفاعاتها الجوية، في الأيام الأخيرة”، بالإضافة إلى ذلك، جرى تحت إشراف الخبراء الأتراك، في طرابلس، في منطقة مجاورة للمباني السكنية، بناء مدرج للطائرات التركية المسيرة (Bayraktar TB2).